بسم الله
 
EN

بازدیدها: 352

قوانين خصوصي سازي-قسمت هشتم

  1393/9/3
قسمت قبلي


ماده - 54 - به منظور انجام امور کارشناسي و اجرايي و فعاليت هاي دبيرخانه اي شوراي رقابت ، مرکز ملي رقابت در قالب موسسه اي دولتي مستقل زير نظر رييس جمهور تشکيل ميشود که تشکيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين ميشود . تغييرات بعدي تشکيلات مرکز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
تبصره - 1 - رييس شوراي رقابت ، رييس مرکز ملي رقابت نيز ميباشد .
تبصره - 2 - در تامين نيروي انساني موردنياز مرکز ملي رقابت اولويت با کارکنان رسمي و پيماني وزارتخانه ها و دستگاه ها و موسسات دولتي است .
تبصره - 3 - آيين نامه تشويق اعضا شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده - 55 - دوره تصدي ، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضا شوراي رقابت به شرح زير است :
بند - 1 - دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضا يک دوره ديگر مجاز خواهد بود .
بند - 2 - دوره تصدي کساني که به دلايلي جانشين اعضا شورا ميشوند ، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود .
بند - 3 - اعطا مأموريت به کارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيات تجديدنظر الزامي است .
بند - 4 - اشتغال رييس و اعضا شوراي رقابت به صورت تمام وقت است . افراد مذکور نميتوانند همزمان شغل و يا مسئوليت ديگري در بخش عمومي ، خصوصي يا تعاوني داشته باشند .
تبصره - - - اعضا هيات علمي دانشگاه ها در صورتي که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدريس کنند و اعضا مذکور در اجزا (8)،(9) و (10) بند ( الف ) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند .
بند - 5 - به تخلفات اعضا شوراي رقابت و هيات تجديدنظر ، به جز قاضي منتخب رييس قوه قضائيه و نيز کارمندان مرکز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رييس قوه قضائيه ، طبق مقررات قانوني در دادسرا ها و دادگاه هاي انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد .

ماده - 56 - تضمين موقعيت شغلي اعضا شورا و نحوه استقلال آن به شرح زير است :
بند - 1 - هيچيک از اعضا شوراي رقابت را نميتوان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بر کنار کرد مگر در موارد زير :
قسمت - الف - ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضا شورا .
قسمت - ب - محکوميت هاي مذکور در جزء هاي «3» و «5» بند « ب » ماده (53) اين قانون .
قسمت - ج - محکوميت قطعي به دليل سوءاستفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون .
قسمت - د - از دست دادن اهليت استيفا .
قسمت - ه - غيبت غير موجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غير متوالي در هر سال از حضور در شورا ، با تشخيص اکثريت اعضا شوراي رقابت .
قسمت - و - نقض تکاليف و محدوديت هاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اکثريت اعضا شوراي رقابت .
بند - 2 - در صورت کناره گيري داوطلبانه يا فوت هر يک از اعضا شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق ، مراتب همراه با دلايل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رييس شورا يا نايب رييس وي به مرجع انتصاب کننده عضو ، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام ميشود . مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول تقاضا ، در چهارچوب ماده (53) اين قانون ، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي کند .
بند - 3 - اعضا شوراي رقابت را نميتوان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي که به استناد قانون ميکنند ، تحت تعقيب قرارداد .
بند - 4 - شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال کامل برخوردار است .

ماده - 57 - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به رياست رييس و در غياب او نايب رييس رسميت خواهد داشت . تصميمات شورا با راي اکثريت اعضاي صاحب راي مشروط بر آن که از پنج راي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا در خصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت که راي حداقل يک قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد .

ماده - 58 - علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد ، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد :
بند - 1 - تشخيص مصاديق رويه هاي ضد رقابتي و معافيت هاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت ها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون .
بند - 2 - ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار کالا ها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
بند - 3 - تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل هاي لازم به منظور اجرا اين فصل و دستورالعمل هاي داخلي شورا .
بند - 4 - ارايه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح موردنياز .
بند - 5 - تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت ، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالا ها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط .

ماده - 59 - شوراي رقابت ميتواند در حوزه کالا يا خدمتي خاص که بازار آن مصداق انحصار طبيعي است ، پيشنهاد تشکيل نهاد تنظيم کننده بخشي را براي تصويب به هيات وزيران ارايه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم کننده بخشي واگذار نمايد . ترکيب اعضا نهاد هاي تنظيم کننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيات وزيران تعيين ميشود . شرايط انتخاب اعضا اين نهاد ها ، مطابق بند « ب » ماده (53) اين قانون است و اعضا آن ها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده ، مسئوليت هاي پيش بيني شده در اين قانون براي اعضا شوراي رقابت را برعهده دارند . در هر حال هيچ نهاد تنظيم کننده بخشي نميتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي کند .

ماده - 60 - اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به شرح زير است :
بند - الف - بازرسي شوراي رقابت اختيار دارد در اجرا وظايف و ماموريت هاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده هاي طرح شده ، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسي کند و اجازه ورود به اماکن ، انبار ها ، وسايل نقليه ، رايانه ها و تفتيش آن ها و نيز جواز بازرسي از فعاليت هاي اقتصادي ، اموال ، رايانه ها ، دفاتر و ساير اوراق را صادر کند . شرکت در جلسات مجامع عمومي و جمع آوري اطلاعات موردنياز از جمله مصوبات هيات مديره ، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است .
بند - ب - تحقيق شورا اختيار دارد در اجرا وظايف و ماموريت هاي خود ، با استفاده از يک يا چند راهکار زير ، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شکايات را انجام دهد :
قسمت - 1 - احضار مشتکي عنه براي حضور در شورا يا مرکز به منظور انجام تحقيقات از او .
قسمت - 2 - احضار شهود و يا هر شخص ديگر که حضور آن ها به منظور رسيدگي به شکايات ضروري تشخيص داده شود .
قسمت - 3 - درخواست گزارش ، اطلاعات ، مدارک ، مستندات و سوابق ( اعم از کاغذي يا الکترونيکي ) مرتبط با رويه هاي ضد رقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي
قسمت - 4 - دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي .
تبصره - 1 - شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجرا اين ماده در هر مورد حسب مورد از يکي از قضات عضو شورا يا يکي از پنج قاضي که بدين منظور توسط رييس قوه قضائيه ( از بين قضات با حداقل ده سال سابقه ) انتخاب و معرفي ميشوند ، درخواست کند . قاضي موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد . انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حکم قاضي است .
تبصره - 2 - شورا ميتواند امر تحقيق و بازرسي را به موسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي که طبق قوانين خاص تشکيل و احراز صلاحيت شده اند ، ارجاع کند .

ماده - 61 - هرگاه شورا پس از وصول شکايات يا انجام تحقيقات لازم احراز کند که يک يا چند مورد از رويه هاي ضد رقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است ، ميتواند حسب مورد يک يا چند تصميم زير را بگيرد :
بند - 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد ، توافق و تفاهم متضمن رويه هاي ضد رقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون .
بند - 2 - دستور به توقف طرفين توافق يا توافق هاي مرتبط با آن از ادامه رويه هاي ضد رقابتي موردنظر .
بند - 3 - دستور به توقف هر رويه ضد رقابتي يا عدم تکرار آن .
بند - 4 - دستور به عزل مديراني که برخلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده اند .
بند - 5 - اطلاع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار .
بند - 6 - دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاه ها يا شرکت ها که برخلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است .
بند - 7 - الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شرکت هاي ادغام شده .
بند - 8 - دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي که از طريق ارتکاب رويه هاي ضد رقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده است از طريق مراجع ذي صلاح قضايي .
بند - 9 - دستور به بنگاه يا شرکت جهت عدم فعاليت در يک زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص .
بند - 10 - دستور به اصلاح اساسنامه ، شرکتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيات مديره شرکت ها يا ارايه پيشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه هاي شرکت ها و موسسات بخش عمومي .
بند - 11 - الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري .
بند - 12 - تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال ، در صورت نقض ممنوعيت هاي ماده (45) اين قانون . آيين نامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتکابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده - 62 - شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه هاي ضد رقابتي است و مکلف است رأسا و يا براساس شکايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان کل يا دادستان محل ، ديوان محاسبات کشور ، سازمان بازرسي کل کشور ، تنظيم کننده هاي بخشي ، سازمان ها و نهاد هاي وابسته به دولت ، تشکل هاي صنفي ، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان و ديگر سازمان هاي غير دولتي ، بررسي و تحقيق در خصوص رويه هاي ضد رقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (61) اين قانون تصميم بگيرد . شورا مکلف است براي رسيدگي به موضوع شکايات ، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد . طرفين ميتوانند شخصا در جلسه حضور يابند يا وکيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم کنند .
تبصره - - - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد . در صورت بروز اختلاف ، حل اختلاف با کميته اي مرکب از يکي از اعضا شوراي رقابت به انتخاب رييس شورا ، يک نفر نماينده از هيات عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يک نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود . راي اکثريت اعضا اين هيات قطعي است . محل استقرار کميته ، در وزارت دادگستري خواهد بود .

ماده - 63 - تصميمات شوراي رقابت به موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي نفع قابل تجديدنظر در هيات تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است . اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود . در صورت عدم تجديدنظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تاييد تصميمات شورا در هيات تجديدنظر ، اين تصميمات قطعي است . تبصره - در مواردي که تصميمات شورا ، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد ، پس از قطعيت بايد به هزينه محکوم عليه در يکي از جرايد کثيرالانتشار منتشر شود .

ماده - 64 - محل استقرار ، ترکيب هيات تجديدنظر ، شرايط انتخاب و نحوه تصميم گيري در اين هيات به شرح زير است :
بند - 1 - هيات تجديدنظر که در تهران مستقر خواهد بود ، از افراد زير تشکيل ميشود :
قسمت - الف - سه قاضي ديوان عالي کشور به انتخاب و حکم رييس قوه قضائيه .
قسمت - ب - دو صاحب نظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حکم رييس جمهور .
بند - ج - دو صاحب نظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترک وزرا صنايع و معادن و بازرگاني و حکم رييس جمهور .
بند - 2 - اعضا هيات تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه کار مفيد و مرتبط باشند . ساير شرايط انتخاب اعضا و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضا ، اشتغال ، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضا و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود که در بند « ب » ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذکر شده است .
بند - 3 - نحوه تصميم گيري هيات تجديدنظر به شرح زير است :
قسمت - الف - تصميمات هيات تجديدنظر منوط به تصويب اکثريت اعضا آن است ، ولي راي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيات باشد .
قسمت - ب - هيات تجديدنظر ميتواند ، امر تحقيق و بازرسي را به موسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص که طبق قوانين خاص تشکيل و احراز صلاحيت شده اند ، ارجاع کند .
فرم - ج - هيات تجديدنظر ميتواند تصميمات شورا را نقض يا عينا تاييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح کند يا مستقلا تصميم ديگري بگيرد .
قسمت - د - تصميمات هيات تجديدنظر به شرح بند فوق قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
بند - 4 - هيات تجديدنظر ميتواند طرفين دعوي را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وکيل آن ها بنا به تشخيص خود ميتوانند حضورا يا با ارايه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند ، در غير اينصورت هيات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده ، تصميم مقتضي خواهد گرفت .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان