بسم الله
 
EN

بازدیدها: 785

چگونگي جبران خسارت ناشي از آراء قضات در حقوق ايران- قسمت اول

  1393/9/3
خلاصه: دستگاه قضايي، به جهت داشتن وظيفه سنگين اجراي عدالت و تامين امنيت در هر نظام حقوقي به منزله ستون فقرات آن محسوب مي گردد و قضات نيز نگهبانان اصلي عدالت، آزادي و احياي حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ايراد خسارت نمي رود بلکه حتي از ارتکاب تقصير سنگين نيز دور هستند. بر اين اساس، در گزينش قضات معمولا شرايط و ويژگيهاي خاصي در نظر گرفته شده، و سخت گيري هاي زيادي مبذول مي گردد، با اين وجود قضات نيز از جنس بشر بوده و خطا و تقصير در عمل آنها امري پذيرفتني است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذيري به بار آيد. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسي مسئوليت شخصي قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانين ديگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامي تقريبا مفاد اصلي مذکور را تکرار نموده است. قاضي در صورتي مسئول جبران خسارت وارده است که تقصير وي در صدور حکم مبني بر اشتباه احراز شود و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مي باشد تا در صورت تاييد تخلف و محکوميت قاضي از اين جهت زيان ديده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانوني و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه صلاحيت دار، خسارت خود را مطالبه نمايد. چنانچه تقصير و تخلف قاضي در صدور راي اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زيان بايد به طرفيت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بيت المال ارائه گردد و در صورتي که زيان ديده بتواند رابطه سببيت بين صدور راي اشتباه و ضرر و زيان وارده را اثبات نمايد، محکوميت قاضي صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصير وي) يا بيت المال (در صورت عدم تقصير قاضي) مطابق قوانين امکان پذير مي باشد.در اين مقاله ضمن بررسي انواع خسارت ناشي از آراء قاضي به چگونگي جبران خسارت ناشي از اين آراء پرداخته است.

مقدمه و مفهوم شناسي


در قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه 1370 کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي که به تائيد شوراي نگهبان نيز رسيده است، قانون گذار به منظور رعايت موازين فقهي ودر اجراي مفاد اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئو ليت قضايي» ضمن تشريح مقررات کيفري، براي نخستين بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئوليت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي را در تشخيص موضوع يا در تطبيق حکم برمورد خاص بدين شرح پيش بيني و پذيرفته است: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع و يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ودر مورد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک هيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود». به طوري که ملاحظه مي شود، مساله اشتباه و تقصير قاضي نسبت به تشخيص موضوع يا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پيش بيني اين حکم در قانون جزا يکي از ابداعات نويسندگان قانون مجازات اسلامي است. منتها براي تحقق مسئوليت قاضي براي جبران خسارت معنوي، اشتباه قاضي مترادف با تقصير او استعمال شده و آن مبناي مسوليت دولت براي جبران  خسارت و اعاده حيثيت متضرر ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي عنوان شده است .

در اين مقاله ابتدا مفاهيم بنيادي (مسئوليت مدني، قضا) مطرح مي شود. سپس به بررسي مسئوليت مدني قاضي ناشي از آراء قضات و چگونگي جبران خسارات ناشي از اشتباه و خطاي قاضي در سه محور موجبات مسئوليت مدني قاضي؛ انواع خسارت ناشي از آراء قضات و چگونگي جبران خسارت مي پردازد.

مفهوم مسئوليت مدني


مسؤوليت در لغت در معاني: «ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه» به کار رفته است و در اصطلاح حقوقي به تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري (خواه مالي باشد خواه غيرمالي) گفته مي شود. که بر دو قسم است : يکي، مسؤوليت جزائي و ديگري، مسؤوليت مالي يا مدني (محمد جعفر جعفري لنگرودي، 1346: 642).

مسئوليت مدني قضات به دو صورت عام و خاص تعريف مي شود؛ در مبناي تعريف عام «در هر مورد که شخص قاضي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي گويند در برابر او مسؤوليت مدني دارد. بر مبناي تعريف مذکور، زيان ديده، طلبکار و مسؤول، بدهکار و موضوع بدهي، جبران خسارت ناميده مي شود؛ و مسؤول کسي است که بايد آثار خطايي را که مرتکب شده، تحمّل نمايد و هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. اگرچه مسؤوليت اخلاقي باشد؛ ليکن مسؤوليت مدني و اخلاقي با همديگر تفاوت درند، به لحاظ اين که مسؤوليت اخلاقي به معني شرمساري وجدان است که بيشتر جنبه شخصي دارد؛ در حالي که، مسؤوليت مدني جنبه نوعي و اجتماعي دارد و معيار آن، رفتار متعارف و متداول افراد جامعه است. در مسؤوليت مدني، ورود ضرر، تجلّي خارجي فعل يا ترک فعل زيانبار مي باشد که خسارت وارده شرط تحقق مسؤوليت مدني است (حسيني نژاد، 1370: 9).

در تعريف خاص مسؤوليت مدني قاضي با توجّه به قاعده کلّي مسؤوليت، مي توان گفت :هرگاه قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حکم يا قرار در خصوص دعوايي، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود، مسؤوليت مدني دارد». تصميم قاضي هرچند در جهت انجام وظايف قانوني و با اراده و آگاهي او اتّخاذ مي گردد، ولي در هنگام تصميم گيري قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد؛ بلکه اين تصميمات را بايد در زمره حوادث و وقايع حقوقي تلقّي نمود؛ چرا که به محض تحقّق، نتايج آن را اراده شخص قاضي تعيين نمي کند، و علي الاصول، قانون قضات را مسؤول آن واقعه مي داند و در واقع نوعي رابطه ديني بين زيان ديده و قاضي زيانکار به وجود مي آيد، که بر مبناي آن، شخص مسؤول، بدهکار گفته مي شود؛ و در بعضي موارد علاوه بر مسؤوليت مدني، مسؤوليت جزائي نيز محقق مي گردد.

مفهوم قضاء


قضا (jurisdiction) در لغت عرب، از فعل «قضي يقضي» است و در کتب لغت و فقه بيش از ده معني براي اين واژه بيان شده است، از جمله: قضا به معناي حکم، اظهار و اعلام، قتل و کشتن، اتمام و فراغ. شهيد ثاني در کتاب مسالک الافهام بعد از بيان برخي از مفاهيم لغوي قضا، فراغ را معناي حقيقي و ديگر معاني را مجازي دانسته است (شهيد ثاني، 1412: 325).

وليکن نظر تحقيق آن است، معناي اصلي و حقيقي آن «حکم» بوده و ساير معاني يا از لوازم حکم است  يا معني مجازي آن. لفظ لاتيني jurisdiction، که ازآن تعبير به قضا مي‌شود، نسبت به واژه عربي هم از عموميت بيشتري برخوردار بوده و هم بليغ‌تر است، زيرا متضمن معناي «احقاق العداله» است. در واقع اين واژه، مرکب از دو عنصر Juris يعني حق و dictio، ‌مصدر فعل dicere، به معناي گفتن و بيان کردن است. بر اين اساس معناي jurisdiction «اظهار حق» يا «بيان حقيقت» است. بنابراين اگر بخواهيم معادل عربي اين واژه را بکار ببريم ناچاريم لفظ قضا را همراه واژه‌ ديگري بکار گيريم  مثل، «القضاء بالحق» يا «القضاء بالعدل».

قضا در مفهوم اصطلاحي به تعابير مختلفي بيان گرديده، که برگشت تمامي اين تعاريف به معناي لغوي آن است زيرا فقيهاني که در صدد تعريف آن بر آمده‌اند اين واژه در مشهورترين معناي آن يعني «حکم» تفسير کرده‌اند. شهيد ثاني در تعريف آن مي‌نويسد:‌ »ولايه شرعيه علي الحکم في المصالح العامه من قبل الامام عليه‌السلام» (آشتياني، 1404: 2). محقق طباطبايي مي‌گويد: «هو الحکم بين الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بينهم» (طباطبايي يزدي، 1421: 325).

با اين مقدمه بحث در ضمن محور هاي موجبات مسئوليت مدني قاضي، انواع خسارت ناشي از آراء قضات و چگونگي جبران خسارت ارائه مي گردد.

محور اول:  موجبات مسئوليت مدني قاضي


نظر به قوانين مدون، قانون اساسي قاضي و بيت‌المال‌ (يعني دولت) را مسئول شناخته و اصل 171 قانون اساسي به خوبي آن را بيان کرده است. بدين ترتيب براساس اين اصل، در صورتي که خطاي قاضي ناشي از تقصير باشد قاضي شخصاً (به واسطه دارايي‌اش) مسئول شناخته مي‌شود اما اگر خطاي قاضي ناشي از تقصير او نباشد بلکه اشتباه بوده و استنباط ناصواب از قانون يا موارد مشابه آن باشد، دولت و بيت‌المال مسئول خواهد بود و قانون اساسي در ادامه مي‌گويد «در حال حال از شخص زيان ديده (مجني عليه) بايد اعاده حيثيت گردد».

بنابراين تضييع حق شهروندان به چند صورت ممکن است رخ دهد که عبارتند از: تقصير و اشتباه قاضي

بند اول: تقصير قاضي

تقصير، مفهومي است که در حوزه‌هاي مختلف از جمله، اخلاق و حقوق بکارگرفته مي‌شود. وجود قواعد و مقررات موجود عرف بويژه عرف صاحبان مشاغل و حرف و اختلاف نظر بين حقوقدانان فن و استادان بررسي و شناخت وجوه مختلف مفهوم تقصير را پيچيده کرده است. تمييز خطا از صواب و معيار شناسايي اين دو مفهوم از نظر فلسفي و اخلاقي يکي از دشوارترين مباحثي است که انسان مي‌شناسد (قاسم‌زاده، 1378: 11).

احاطه و تسلط کامل بر تمامي جوانب آن امکان‌پذير نمي‌باشد، زيرا اين موضوع در زمينه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي انساني خودنمايي مي‌کند. ضرر و زيان‌هاي ناشي از تقصير و فعاليت‌هاي اجتماعي که به نوعي تقصير کارانه است تا اندازه‌اي اهميت دارند که حقوقدانان ترديدي در مسئول شناختن عامل اينگونه زيان‌ها به خود راه نمي‌دهند.

تقصير واژه‌اي عربي و مصدر باب تفعيل است. جوهري در معناي آن مي‌گويد: «التقصير في الامر: التواني فيه» (جوهري، 1416: 794). يعني تقصير در کار و امري به معناي سستي ورزيدن در آن است و در مصباح المنير آمده است : «قصرت عن‌الشي قصوراً: عجزت عنه و منه قصرالسهم عن الهدف» (المقري الفيومي، 1416: 504). از چيزي قصور کردم يعني از آن عاجز و ناتوان شدم و نرسيدن تير به هدف نيز از همين قبيل است در لغت‌نامه دهخدا آمده است، تقصير: سستي و کوتاهي کردن در کاري، سهو، غفلت، خطا، گناه، جرم و عيب، قصور و کوتاهي مقابل تفير، بازماندن از چيزي، گذاشتن چيزي را به علت نتوانستن (دهخدا، 1370: 6879).

در زبان انگليسي از واژه Negligence, Failur, Fault با توجه به موارد مختلف تقصير استفاده مي‌گردد و در زبان فرانسه از واژه La faut (تقصير)، culpabilite (تقصير عمدي که يک نوع جرم مدني است)، Delit civil (تقصير با فعل مثبت) و Faut par omission (تقصير در خودداري يا ترک فعل) در بيان مفهوم تقصير استفاده مي‌گردد.

با توجه به معناي لغوي تقصير که «سستي و کوتاهي کردن در کار» است اين سئوال مطرح مي‌شود آيا واژه تقصير در اصل 171 ناظر به معناي لغوي است؟‌يعني، هرگاه ضرر وارده نتيجه سستي و سهل‌انگاري قضاي باشد او شخصاً مسئول است. به عبارت ديگر، قاضي همانند همه مردم در برابر نتايج و پيامدهاي ناشي از سهل‌انگاري خود نيز مسئوليت دارد؟ راجع به مفهوم تقصير دراصل 171 قاضي اساسي دو ديدگاه اصلي وجود داد:

1- برخي برآنند، تقصير در اصل 171 مترادف عمد است،‌ در اين خصوص گفته شده است: «از نظر حقوقي مسئوليت قاضي با اثبات تقصير است يعني شاکي بايد تقصير قاضي را ثابت کند، قانون اساسي خود اشتباه را به دليل تقصير نمي‌داند چه اگر اشتباه دليل تقصير باشد ديگر قيد «در تقصير» لازم نيست. تقصير در اين اصل به معناي افراط و تعدي هم نيست و براي اينکه در فقه و قانون اساسي و اصولاً تعارض ميان خود اصل 171 به ميان نيايد بايد تقصير را به معناي خطاي عمدي فرض کرد و با اين تعبير اصل 171 با فقه مغاير نمي‌شود چه خطاي منظور فقه هم خطاي غير عمدي است و اگر خطا عمدي باشد ضمان با خود قاضي است.» (حسيني نژاد، 1370: 128).

برخي از متون قانون اين تعبير و تفسير را تقويت مي‌کند. به عنوان مثال: در ماده 335 ق.م قانونگذار با تفکيک «مسامحه» از «عمد»مقرر داشته است: «در صورت تصادم بين دوکشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود که تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود». قانونگذار نخست عمد را از مسامحه تفکيک نموده و در مرحله بعد به جاي واژه «عمد»، از «تقصير» استفاده کرده است. بنابراين در ماده مارالذکر، تقصير و عمد مترادف يکديگر و در برابر مسامحه، که به عبارتي همان اشتباه است، قرار گرفته‌اند. همچنين در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1366 مقرر گرديده است: «تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است، اعم از اينکه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري، و قصور عبارت است از کوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري».

تقصير به مفهوم مذکور از جهاتي مورد تامل به نظر مي‌رسد:

اولاً: اگر تقصير مترادف عمد باشد در اين صورت ناچاريم مصاديق تقصير يعني:‌ بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي را از دائره تقصير جدا و در قلمرو اشتباه قرار دهيم. بنابراين، هرگاه قاضي در اثر سهل‌انگاري و يا مسامحه موجب ورود زيان به ديگري گردد خود مسئوليتي نداشته و مسئوليت دامن‌گير بيت‌المال است. و حال اينکه پذيرش چنين مفهومي از تقصير مشکل به نظر مي‌آيد، چون با هدف قانونگذار سازگاري ندارد زيرا نتيجه آن در واقع عدم مسئوليت قاضي است بدين جهت که اثبات سوء نيت قاضي مشکل و چه بسا محال و از طرفي با نزاهت و عدالت او سازگاري ندارد.

ثالثاً: مسئوليت ناشي از عمد مرتبط به نظم عمومي بوده و مسئوليت تمامي اقشار جامعه در اين خصوص مفروض بوده و لذا نيازي به ذکرآن، بالاخص با واژه تقصير نبوده است.

2- تقصير در اصل 171 اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئوليت قاضي محدود به عمد او نيست و خطاهاي شبه عمد او را نيز در بر مي‌گيرد، هرچند که مقصودي پليدي و نامشروع نداشته باشد. بررسي آراء برخي از انديشمندان نشان مي‌دهد که در بيان تقصير مفهومي گسترده‌تر از عمد را اراده کرده‌اند. بگونه‌اي که عدم تفحص از حال شهود را نيز موجب مسئوليت شخصي قاضي دانسته‌اند برخي از فقها در اين خصوص گفته‌اند:‌«ان فرط الحاکم في الحکام في الفحص عن الشهود ضمن في ماله» (حلي، 1412: 534).

و همچنين گفته شده است: شايسته است قاضي در جلسه دادگاه از اهل علم و کساني که اطمينان به فطانت و زيرکي شان دارد و دعوت به عمل آورد تا اينکه شاهد دادرسي او باشند و اگر خطايي از او سر زد حکم صحيح را به او اعلام دارند و از آنها در امور مشتبه مشورت به عمل آورد تا اينکه در مقام مشاوره و مباحثه راه درست بر او روشن گردد. جايز نيست که قاضي از آنها در مسائل مطروحه تقليد نموده و مطابق نظر آنها حکم دهد بلکه فايده حضور عالمان کشف ادله و شناسايي حق مسئوليت بر بيت‌المال است (حلي، 1416: 219).

با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز همين معني از تقصير ملاحظه ميگردد. در قسمتي از مذاکرات رئيس مجلس آمده است «مقصر اعم است از اينکه خلاف کرده باشد و يا اينکه اشتباهش از اين جهت است که در مقدمات امر تحقيق کافي نکرده باشد، پس در هر دو مورد آن را مقصر گويند «مضافاً اين تفسير هماهنگ با ماده 1 ق.م.م. است که در آن عمد و بي‌احتياطي با کلمه فاصل «يا» آمده است.

بنابراين بايد گفت: بي مبالاتي نابخشودني و بي اعتنايي به قوانين و حتي عرف و رسوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود. ممکن است قاضي با حسن نيت نيز کوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نکند. براي مثال، رويه‌ها و کتاب‌هاي حقوقي را نخواند يا مشورت نکند، يا در قضاوت شتبازده تصميم بگيرد، يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد، يا پرونده را به درستي نخواند يا با پرخاشگري و عصبانيت مانع از بيان واقع به وسيله دو طرف يا شهود گردد يا وکيل اصحاب دعوي را نپذيرد و آن را از حق دفاع محروم سازد اينگونه کارها را که قانون يا عرف مسلم قضايي واجب يا حرام مي‌شمارد بايد در زمره تقصيرها آورد نه اشتباه.

نتيجه: مواردي از قبيل تفريط، تعدي، غفلت، بي‌مبالاتي، اهمال و مسامحه از مصاديق تقصير بوده و ضابطه آن نيز عرفي است يعني نظر عرف مناط و مبناي عمل است.

بعد از فارغ شدن از بررسي مفهوم تقصير مذکور در اصل 171 ذکر اين مطلب ضروري مي‌نمايد که مقصود از تقصير قاضي تقصير شغلي و حرفه‌اي است. زيرا، اگر تقصير به معني مرسوم خود گرفته شود، مفاد اصل 171 با ضرورت‌هاي اين شغل مهم و پرخطر سازگار بنظر نمي‌رسد، چون در اين صورت قاضي ضامن زيان‌هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير عمدي و غير عمدي است بدين ترتيب، مسئوليت دادرس نيز تابع قواعد عمومي است و در صورتي که به عمد باعث ضرر شود يا بتوان مسامحه و تفريطي را به او نسبت داد بايد آن را جبران کند. ولي، تعبير تقصير بر مبناي رفتار يک قاضي متعارف، وسيله تعديل اين مسئوليت و سازگار کردن آن با خطرهاي احترازناپذير اين شغل است، مقصود از تقصير شغلي و حرفه‌اي: «خطاي است که صاحبان مشاغل در اجراي کاري که حرفه آنان است مرتکب مي‌شوند.» مانند خطاي پزشک در معالجه يا عمل جراحي، خطاي وکيل در دفاع از دعوي و دادرس در صدور حکم، سردفتر و مشاور حقوقي در راهنمايي کردن و معمار در ساختمان. به عبارت ديگر، خطاي شغلي از نقض اصول و قواعد موضوعي و متعارف هر شغل به وجود مي‌آيد مثل اينکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد (کاتوزيان، 1374: 198). در حقوق مصر، خطاي شغلي را خطايي مي‌دانند که مرتبط با حرفه شخص در هنگام انجام آن مي‌باشد و آن غير از خطاي عادي است که در آن اصول فني نقشي ندارد و انحراف از روش فني متعارف خطاي شغلي را تشکيل مي‌دهد (عامر 1998: 273). اما در فرانسه خطاي شغلي در عدم رفتار به مقررات مانند رفتار بقيه افرادي که آن حرفه را انجام مي‌دهند مي‌باشد (Dalloz 1954).

معيار تشخيص خطاي شغلي قاضي نيز معيار نوعي است يعني، براي تشخيص و ارزيابي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي بايد به رفتار يک شخص متعارف توجه نمود (Viney 1982, No. 1463). براي مثال، شخص بي‌احتياط را در مقايسه با شخص محتاط، که فرد متعارفي نيز هست، تعيين کرد زيرا بي‌احتياطي تقصير است و تقصير معيار و ضابطه عرفي دارد. بموجب راي شماره 1031/1320?3?31 شعبه دوم ديوان عالي کشور آمده است: «بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي مذکور در م 177 قانون کيفر عمومي از اموري است که بر حسب عرف و عادت، اين عناوين بر آن اطلاق مي‌شود تا در صورت موثر بودن آن در وقوع حادثه، موجب، مسئوليت گردد…» (متين : 245).

در خصوص معيار عدم مهارت و ضابطه تشخيص آن، بر حسب مورد و با در نظر گرفتن طبيعت حرفه و شغل خاص فاعل زيان، بايد مطاق نظر کارشناس و در نظر گرفتن آن عرف خاص عمل کرد. زيرا عدم رعايت اينگونه موازين (استانداردها) يک نوع تقصير شغلي  حرفه‌اي تلقي مي‌شود (حسيني، 1987: 122).

و ضابطه تشخيص عدم رعايت نظامات دولتي با مراجعه به قواعد و مقررات مورد نظر تعيين مي‌شود. مقررات مذکور ممکن است آئين نامه يا دستورالعمل‌ کتبي يا شفاهي (مانند دستور شفاهي پليس و نظاير آن) باشد که در صورت عدم رعايت آنها، تقصير قاضي احراز مي‌شود. جهل قاضي نيز هيچگونه تکليفي را از او برطرف نمي‌کند، زيرا آگاهي به نظامات دولتي از جمله مسائلي است که با نظم عمومي ارتباط دارد و آگاهي و عمل کردن به آنها مورد عنايت خاص قانونگذار مي‌باشد.

الف) تقصير ناشي از عمد


همان‌طور که اشاره شد اگر تقصير ناشي از عمد با تقصير ناشي از بي مبالاتي، داراي مسئوليت يکساني باشن چنين مسئوليت شناسي نوعي سخت‌گيري عليه قاضي است که مرتکب تقصير ناشي از بي‌مبالاتي شده است پس براي تعديل مسئوليت او لازم مي‌آيد بين آن دو فرق قائل شد عنصر اساسي اين نوع تقصير، داشتن عمد است.

عمد در لغت به «انجام دادن کاري از روي نيت و قصد[1]» را گويند چنانچه قاضي به قصد و عمد برخلاف قانون اقدامي کند و يا تصميمي اتخاذ کند و به بيان ديگر تصميم‌آش مغرضانه و داراي سوء نيت باشد و از اين تصميم ضرر مادي يا معنوي متوجه ديگري گردد مسئوليت متوجه شخص قاضي است. در اينجا شاخص تخطي از قانون، قصد و عمد او است و مفهوم قصد و عمد محدود به حدود قانون مي‌باشد. پس معيار تقصير تخطي از قانون است و با مفهوم عام قصد و عمد فرق دارد.

ب) تقصير ناشي از بي‌مبالاتي (غيرعمد)

اهتمام نکردن در کاري را بي مبالاتي گويند. چنانچه قاضي در رسيدگي به پرونده تلاش و اهتمام لازم را ننمايد. مثلاً در مطالعه دقيق پرونده همت کافي را معمول ندارد و يا در اثر مسامحه و تعلل در مطالعه اوراق پرونده و مستندات طرفين و مطالعه قوانين وآراي قضائي، تصميم ناصوابي اتخاذ کند که منجر به ورود خسارت مادي يامعنوي گردد مسئوليت بي‌مبالاتي او بسان مسئوليت تقصير ناشي از عمد بوده و شخص قاضي بايد خسارت ارده را از دارايي‌اش جبران کند.

اگر مسئوليت قاضي تابع تقصير به مفهوم عام (عمد و بي‌مبالاتي) باشد مسئوليت او در عمد و بي‌مبالاتي يکسان بوده و قابل جبران از ناحيه قاضي است. اما برخي از حقوقدانان مسئوليت قاضي را تعديل نموده و مسئوليت تقصير او را در بي‌مبالاتي تابع تقصير به مفهوم عمد نمي‌دانند بين تقصير ناشي از عمد او با تقصير ناشي از بي‌مبالاتي فرق قايل‌اند و معتقدند در صورتي که مسئوليت ناشي از بي‌مبالاتي همانند مسئوليت ناشي از عمد باشد مسئوليت قاضي سنگين خواهد شد در نتيجه براساس نظر اخير، در مسئوليت ناشي از بي‌مبالاتي مسئوليت او تا حد رفتار يک قاضي متعارف تعديل شده است «بدين ترتيب، مسئوليت دادرس نيز تابع قواعد عمومي است و در صورتي که به عمد باعث ضر شود يا بتوان مسامحه و تفريطي را به او نسبت داد بايد آن را جبران کند. ولي، تعبير تقصير بر مباني رفتار يک قاضي متعارف، وسيله تعديل اين مسئوليت و سازگار کردن آن با خطرهاي احترازناپذير اين شغل است، هرچند که در عمل کمتر به آن استناد مي‌شود و رويه قضائي خود به خود از دشت آن کاسته است. چنانچه گفته شد، عرف قضائي بسياري از خطاهاي سبک را که در دادرسي‌ها احترازناپذير است قابل اغماض مي‌داند. در نتيجه، دادرس در صورتي مسئوليت پيدا مي‌کند که مرتکب تقصير عمدي، تدليس و تقلب در کار يا خطاهايي شد که از نظر پيش‌بيني نتايج اشتباه آميز آن، در حکم تقصير عمد و تقلب به شمار آيد.» (کاتوزيان: 371 و 372).

به تعبيري اگر قاضي در تقصير ناشي از بي‌مبالاتي رفتاري در حدود رفتار يک قاضي متعارف انجام دهد عمل زيان بار او در حکم اشتباه است نه تقصير بنابراين شخصاً‌مسئول نبوده بلکه بيت المال مسئول شناخته مي‌شود اما اگر در اين نوع تقصير عمل ا از حد رفتار يک قاضي متعارف خارج شود شخص او مسئول جبران مي‌باشد.

«در موردي که سبب ورود خسارت آميزه‌اي از تقصير اداري و شخصي است،‌رويه قضائي مي‌تواند دولت را سبب قوي‌تر بداند، مگر اينکه قاضي به عمد مرتکب تقصير شده باشد و تقلب و تدليس او باعث ورود ضرر شود. بدين وسيله مسئوليت دادرس تعديل مي‌شود و تا اندازه ممکن از تعقيب مصون مي‌ماند (کاتوزيان: 372).

ج) مصاديق تقصير در موضوع و حکم

چنانچه قاضي در موضوع پرونده‌اي که رسيدگي مي‌کند به خاطر امر نامشروع مثل اخذ رشوه يا رابطه غير اخلاقي و نامشروع و يا داشتن کينه و انتقام موردي و يا با طرفداراي از احدي اصحاب دعوي، قانون را ناديده بگيرد و يا دقت لازم را به عمل نياورد و از عوامل لازم قانوني براي روشن شدن قضيه بهره نگيرد و يا واقعه اتفاقي را که نزد وي مطرح است به آن وقوف نداشته و با دقت ارزيابي ننمايد و به سهولت و سادگي از آن عبور کند به نحوي که اشراف نسبت به موضوع نداشته باشد مورد از مصاديق تقصير در موضوع است.

مصاديقي که مي‌توان براي آن شمرد عبارتند از اينکه قاضي پرونده را به خوبي مطالعه ننمايد و اسناد و مدارکي در پرونده موجود باشد که او آنها را نديده يا توجه نکرده و يا بي‌اعتنايي گذر کرده باشد و يا لايحه اصحاب دعوي و وکلاي آنان را به طور دقيق مطالعه ننمايد ويا در پرونده مطروحه تحقيقات کافي و وافي را نسبت به واقعه مورد نزاع ننمايد ويا قوانين و يا آراي قضائي و آراي وحدت رويه حاکم بر موضوع را نداند ويا مطالعه نکند و يا به خاطر ترس از عواقب تصميم خود  و يا حفظ جايگاه شغلي خود و يا براي کسب موقعيت بالاتر و يا نگراني از مخالفت مقامات قضائي محلي و ملي و حتي نگراني از مقامات دادسرا و دادگاه عالي انتظامي  قضات و محکمه کارشناسي يا نگراني از جوسازي و يا تحت تأثير مقامات امنيتي و حفاظتي در روند جاري پرونده تصميمات و اقداماتي را انجام دهد و يا بي‌مبالاتي به قوانين حاکم بنمايد و يا به عرف و رسوم قضائي بي‌اعتنايي کند و يا رويه‌هاي قضائي و کتاب‌هاي حقوقي را مطالعه ننمايد ويا تصميم عجولانه و شتاب زده اتخاذ کند و يا در رسيدگي به پرونده تأخير غير متعارف کند و يا در اتخاذ تصميم، قانون را فداي باورهاي شخصي و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود کند و يا پرخاشگري و عصبانيت نسبت به اصحاب دعوا يا وکلاي آنان به عمل آورد که مانع از بيان واقع شود و يا وکيل اصحاب دعوا را پذيرش نکند و يا اصحاب دعوا يا وکلاي آنان را از حق دفاع قانوني محروم کند و يا اظهارات اصحاب دعوا را قطع کند و يا با بيان تند و تحقير آميز مانع دفاع اصحاب دعوا يا وکلاي آنان گردد و يا همه اظهارات اصحاب دعوا را صورتجلسه نکند و يا وکلاي پرونده را به زعم اينکه اظهارات شما کفايت ميکند و يا اينکه بگويد من قانع شدم، ديگر نيازي به ادامه دفاع نيست محدود سازد در صورتي که ممکن است اين اظهارات در مراحل بعدي دادرسي مورد استناد قرار گيرد وبراي يکي از طرفين قابل بهره‌برداري باشد و يا برخي مطالبي که مورد استناد طرف مقابل است را صورتجلسه نکند.

-------------------
[1] – براي آگاهي بيشتر بنگريد به: علي صفاري،‌ مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم، مجله تحقيقات حقوقي،  شماره  33 و 34، (1380)، ص 290



نويسندگان: امان الله عليمرادي - سيد جلال الدين آل طه مکي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان