بسم الله
 
EN

بازدیدها: 667

مختصري راجع به موافقتنامه ي داوري- قسمت سوم

  1393/9/2
قسمت قبلي


بند 4- انتفاي موضوع داوري:

اگر موضوع داوري به جهتي منتفي شود ، داوري نيز منتفي مي شود به انتفاي موضوع. مثلاً طرفين براي حل اختلاف در خصوص مالکيت اتومبيلي ، فردي را به عنوان داور انتخاب مي کنند . بعداً اتومبيل به لحاظ تصادف و آتش سوزي تلف شده از بين مي رود . در اين جا ديگر موضوعي جهت اظهار نظر و رسيدگي داور وجود ندارد لذا داوري از بين مي رود[1] .

اصولاً تنظيم قرار داد داوري براي اين است که از قبل ، تکليف اختلافات احتمالي در خصوص موضوع خاص روشن باشد و به همين جهت اگر به دلايلي موضوع داوري از بين برود و منشاء و مبناي اختلاف طرفين باقي نباشد ، خود به خود قرار داد داوري هم از بين مي رود . مانند اينکه بين طرفين معامله اي بوده و به خاطر آن قرار داد داوري منعقد شده است ، اگر معامله فسخ گردد ديگر پاسخ معامله موضوع داوري نيز منتفي مي شود .

بند 5 امتناع داور از رسيدگي  و عدم امکان اظهار نظر براي داور :

همان طور که بيان شد طرفين مي توانند داور يا داور هاي خود را قبل از توليد اختلاف تعيين کنند و هر گاه ضمن معامله يا بر حسب قراردادي جداگانه ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بين آن ها شخص معيني داوري کند و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي کند ، موضوع داوري منتفي خواهد بود ؛ مانند اينکه اصحاب دعوي در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل اختلاف را دارد رسيدگي خود را ادامه دهند . چون طرفين دعوي رفع اختلاف في ما بين خود را از طريق داوري نخواسته بوده اند مگر اينکه طرفين مجدداً به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي کرده باشند[2] .

بند 6 انقضاي مدت داوري :

اگر مدتي براي اظهار نظر داور معين شده باشد و در آن مدت داور نخواهد يا نتواند راي بدهد ، در اين صورت داوري منتفي مي شود ، مگر اينکه اصل قضيه از ابتدا به داوري ارجاع شده باشد ، يعني طرفين توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف حل آن فقط از طريق داوري صورت گيرد ، در اين صورت اگر داور منتخب راي ندهد داور ديگري انتخاب مي شود و اگر او هم راي ندهد باز داور ديگر انتخاب مي شود و الخ ... [3].

وقتي که داور در مدت قرار داد يا مدتي که قانون معين کرده است راي ندهد با توجه به روح تبصره ماده 484 قانون آ. د. م که داوري بدون مدت را طرد کرده است ( به دليل اينکه هم تکليف داوران و هم تکليف فصل و دعوي روشن شود ) و با توجه به اين که ماده 489 همان قانون در صورت  راي ندادن داور در مدت داوري ، طرفين منازعه را مکلف به تمديد مدت يا تجديد داور نکرده است ، نتيجه قهري و لازمه ي قانوني مواد 484 و 489 چنين است که هر گاه داوران در مدت داوري راي ندهند و طرفين تراضي بر تجديد داوري يا تمديد مدت نکنند و داوري زايل گرد رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه باشد[4] .

 

2_ شرط داوري :

با توجه به ماده 455 قانون آيين دادرسي مدني که بيان مي دارد :( متعاميلن مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه کنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند . )

اين مساله فهميده مي شود که توافق به داوري به هر شکل که باشد شرط ضمن عقد يا به صورت مستقل يعني ، به شکل قرار داد جداگانه باشد تفاوتي ندارد .

پس در اين بخش از مقاله مساله مورد بحث شرط داوري مي باشد که دو گفتار آن را بررسي مي کنيم ، در گفتار اول موضوع شرط داوري و شرايط آن و همچنين محدوده ماموريت داور در شرط داوري ضمن عقد بررسي مي شود و در گفتار دوم هم موضوع مهم استقلال  شرط داوري بررسي مي شود .

2_1_ شرط داوري و شرايط آن :

شرط داوري ضمن عقد وقتي است که دو يا چند نفر در ضمن معامله اي که انجام مي دهند ملتزم مي شوند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه نمايند .. بنابراين اين نوع داوري در زماني مورد توافق قرار مي گيرد که نه تنها اختلاف و نزاعي در بين نيست بلکه ممکن است هيچ گاه رخ ندهد.

شرايط عمومي براي نوشتن چنين شرطي يکي همان ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني است که مي گويد: موافقت نامه داوري را اشخاص مي توانندمنعقد نمايند که اهليت اقامه دعوا را دارند.

و همچنين شرايط اساسي معامله طبق ماده 190 قانون مدني :

( 1- قصد طرفين و رضاي آنها 2- اهليت طرفين 3- موضوع معين که مورد معامله باشد 4- مشروعيت جهت معامله ) . مي باشد[5] .

2_2_محدوده ماموريت داور در شرط داوري ضمن عقد :

تعيين موضوع داوري و محدوده ماموريت داور در شرط داوري نمي تواند به اندازه اي که در قرارداد داوري گفته شده با روشني انجام شود،زيرا نزاع و اختلاف در زمان توافق ،هنوز ايجاد نشده است .

در عين حال موضوع و محدوده بايد به گونه اي تعيين شود که مطلبي که موضوع داوري است مشخص شود . در هر حال بايد پذيرفت که پس از وقوع اختلاف داور مي تواند به تمام اختلافاتي که از معامله ، حاوي شرط داوري ناشي شده است رسيدگي نمايد ، بي آنکه لازم باشد توافق جديدي در اين خصوص واقع شود . روشن است که راي داور با شکايت هر يک از طرفين مي تواند به اين علت که مطلبي که موضوع داوري نبوده ، راي صادر شده است ، باطل شود . ( ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني[6] ).

با توجه به اين موارد ، وجود شرط داوري در قرار داد ها موجب مي شود که دعوايي که داور نسبت به آن راي صادره کرده است ، اگر در دادگاه باطل نگرد ( به علت درخواست يکي از طرفين ) فصل کننده معتبر ، موثر و نهايي اختلاف طرفين باشد .

2_3_ استقلال شرط داوري :

از نظر عملي بسيار مهم است که شرط داوري حياتي مستقل داشته باشد و بتواند علي رغم بطلان ، غير قابل اجرا شدن و حتي خاتمه ي قرار داد اصلي به علت ابهام آن به حيات خود ادامه دهد ، زيرا موافقتنامه داوري يا شرط داوري مبناي داوري را تشکيل مي دهد و بدون آن نمي توان داوري معتبر داشت.

بيشتر درخواست هاي داوري پس از پايان قرارداد اصلي باشد بنابراين پذيرفته نمي باشد که گفته شود شرط داوري نيز هم زمان پايان يافته است ، زيرا دقيقاً در زمان مطالبات متقابل طرفين است که نياز به داوري لازم مي شود .

قرار داد اصلي براي تعيين تعهدات طرفين و مطالباتي است که از عدم اجراي آنها ناشي مي شود  و شرط داوري براي تعيين شيوه حل و فصل مطالبات است . حتي اگر قرار داد اصلي به سبب قوه قاهره ، بطلان و... در اهداف خود با شکست مواجه شود ، شرط داوري به حيات خود ادامه مي دهد زيرا که از اهداف قرار داد نبوده است[7] .

استقلال شرط داوري از قرار داد اصلي در قانون داوري تجاري بين المللي پذيرفته شده است . به موجب بند (1) ماده 6 قانون داوري تجارت بين المللي ، داور مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري اتخاذ تصميم نمايد . شرط داوري اگر به صورت جزيي از يک قرار داد باشد از نظر اجراي قانون به عنوان موافقت نامه مستقل تلقي مي شود و تصميم داور در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن قرار داد في النفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرار داد نخواهد بود[8] .

و اينکه در حقوق ايران توافق به داوري اعم از اينکه به صورت شرط ضمن معامله اصلي باشد يا موافقتنامه جداگانه ، قرار داد محسوب مي شود و به عنوان يک قرار داد تابع ماده 10 و 190 و نيز مواد 219 به بعد قانون مدني است و با توجه به حکم ماده (1) قانون داوري تجاري بين المللي 1376 اين نظريه قوي تر مي شود .

بايد در نظر داشت که قواعد مربوط به شرط ضمن عقد در مواد 223 تا 246 قانون مدني بيان گرديده است . با دقت در اين مواد از قانون مدني معلوم مي شود که شرط داوري از نوع شرط ضمن عقد نيست . زيرا اولاً شرط داوري تابع قواعد خاص خود ( مواد 454 تا 501 قانون آ . د . م ) مي باشد . ثانياً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شروطي است که ناظر به خود معامله است و يکي از ارکان موضوع معامله را تشکيل مي دهد ، مانند شرايط مربوط به تسليم يا اوصاف کالا يا پرداخت که نسبت به موضوع اصلي قرار داد جنبه تکميل کننده يا توضيح دهنده دارد . در قانون مدني شرط ضمن عقد به تبحيت از فقه اماميه ، به صورت شرط وصفت فعل يا نتيجه مورد بحث قرار گرفته است و موضوع و مجراي هر سه ، همانا موضوع قرار داد و معامله است . گر چه ممکن است شرط داوري به عنوان شرط فعل يا نتيجه تلقي شود ، اما واقع مطلب اين است که مادام که اختلافي بين طرفين ايجاد نشود ، شرط داوري موضوعيت پيدا نمي کند و چه بسا هيچ گاه به داوري مراجعه نشود و اين بر خلاف قطعيت شرط در معامله و بر خلاف مقتضاي عرفي و عقلي از اشتراط شرط ( فعل يا نتيجه ) در قرار داد است[9] .

ثالثاً ارجاع امر به داوري به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455قانون ( آ. د. م ) تجويز گرديده ، از نوع « شرط معاملاتي » نيست ، بلکه موضوعاً جدا است و تابع قصد انشاي جداگانه است . در واقع شرط داوري مانند موافقتنامه داوري ، يک قرارداد مستقل است و داراي موضوع مستقل و نيز قصد و رضاي مخصوص به خود مي باشد که به موجب ماده 10 قانون مدني معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدني لازم الاتباع است .

با فرض استقلال شرط داوري در سيستم حقوقي ايران ، شک نيست که در صورت ادعاي عدم تشکيل يابي اعتباري قرار داد اصلي ، داور يا داوران اختيار تصميم گيري در خصوص چنين ادعايي را دارند  و نيازي به مراجعه به دادگاه نيست . اين نظر  با قصد و نيت واقعي طرفين مبني بر مراجعه به داوري نزديک تر است[10] .

بعد از ذکر مواردي در مورد استقلال شرط داوري اکنون نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه ، در مورد اين سوال که آيا شرط داوري در قرار دادي که اصل آن فسخ يا اقاله شده است ، مي تواند مستند ارجاع امر به داوري از جانب دادگاه باشد[11] ؟ را بررسي مي کنيم .

جواب اداره کل اين است که : ارجاع امر به داوري موکول به احراز وجود اختلاف و تراضي طرفين به داوري مي باشد ، عليهذا اگر معامله اي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و در نتيجه اصل معامله و يا قرار داد از بين برود ، بديهي است که شرط داوري پيش بيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط از بين رفته است ، مگر اينکه طرفين در مورد همين موضوع يعني از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند که مي بايست وفق ماده ( 461 قانون آ. د. م.) رفتار کرد و صرف شرط داوري در قرار دادي که اصل آن فسخ يا اقاله شده و از بين رفته است  تکليفي براي دادگاه جهت ارجاع امر به داوري نمي باشد ( ماده 461 ق آ. د. م : هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرار داد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي کند .)[12]

با توجه به اين نظر اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه شايد بتوان گفت که نظر اين اداره بر استقلال شرط داوري نمي باشد ،اما بايد در نظر داشت که نظر اين اداره الزامي حقوقي         نمي باشد .

در نتيجه گيري از اين گفتار مي توان گفت که ، روند داوري بين المللي حاکي از آن است که شروط داوري مستقل از قرارداد اصلي است . اگر استقلال شرط داوري در ايران با مانع اساسي مواجه بود يا از نظر حقوقي اشکال مبنايي داشت ، در داوري تجاري بين المللي هم مي بايست با مانع يا اشکال مواجه مي شد و قانون گذار از پذيرفتن آن خوداري مي کرد . با توجه به مباني نظري که بيان شد و نيز با توجه به مفاد ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي ايران ، مي توان از اين نظريه که در حقوق ايران در داوري هاي داخلي نيز شرط داوري از معامله اصلي مستقل باشد و مرجع داوري مي تواند به ادعاي مربوط به اصل معامله نيز رسيدگي کند ، دفاع نموده اين نظريه در راستاي تقويت و گسترش نهاد داوري است که با استقبال عموم به ويژه در دعاوي تجاري مواجه گرديده است [13].  اين نظر  با قصد و نيت واقعي طرفين مبني بر مراجعه به داوري نزديک تر است و موجب مي شود که از حجم پرونده هاي موجود در دادگستري نيز کاسته شود.


1- حيدر محمد زاده اصل ،همان ص 82 / دکتر عبدالله شمس ، همان ، ص 564

2- سيد محسن صدر زاده ، افشار ، همان ، ج 3 ، ص 416

3- دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، دانشنامه حقوقي ، ج 3 ، ص 453

4- دکتر عبد اله شمس  همان ، ص 564

5- شمس ، دکتر عبد الله ، آيين دادرسي مدني ، ج 3 ، ص 522

6- دکتر عبد الله شمس ، همان ، ج 3 ، ص 527

7- دکتر محسن توکلي ، مقاله ي استقلال شرط داوري ، ص 1

8- دکتر محسن توکلي ، همان ، ص 4

9- اسدي نژاد ، سيد محمد ، داوري تجاري بين المللي ايران و و آنسيترال ، ص 68

10- اسدي نژاد ، سيد محمد ، داوري تجاري بين المللي ،ص 65

11- دکتر عبد الله شمس ، همان ، ج 3 ، ص 528

12- سايت دادخواهي ( نظريه شماره 721/7-10/2/1384)

13- دکتر سيد محمد اسدي نژاد ، همان ، ص 68



نويسنده: محمد باقر فيجان- کارشناس ارشد حقوق خصوصي


قسمت بعدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان