بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,449

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت دوم

  1393/9/2
قسمت قبلي


بخش دوم- مسوليت کيفري

فصل اول – مقررات عمومي

ماده‌ي 1-121- هيچ کس از نظر کيفري مسول نمي‌باشد مگر براي عملي که به شخصه انجام داده است .
 
ماده‌ي 2-121- اشخاص حقوقي به استثناي دولت برمبناي تمايز هاي ماده‌ي 4-121 تاماده‌ي 7-121 نسبت به بزه هايي که به حساب آنها توسط نهادها و نماينده‌گانشان صورت مي‌گيرد از لحاظ کيفري مسول مي‌باشند . بااين همه، شوراهاي محلي وگروه‌هايشان از نظرکيفري مسول نمي‌باشند مگر براي بزه هاي ارتکابي دراجراي فعاليت هايي که مي‌توانند موضوع قراداد واگذاري خدمات عمومي واقع شوند . مسوليت کيفري اشخاص حقوقي بارعايت مقررات بند چهارم ماده‌ي 3-121 مانع ازمسوليت اشخاص حقيقي مباشر ويا معاون همين اعمال نمي‌گردد .
 
ماده‌ي 3-121- هيچ جنايت يا جنحه‌اي بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد. با اين همه ، هنگامي که قانون پيش بيني مي‌نمايد به خطر انداختن ارادي يگري جنحه به شمار مي‌رود.
همچنين هنگامي که قانون پيش بيني مي‌نمايد درصورت خطاي مبني بر بي‌احتياطي ، به مبالاتي يا عدم انجامن تعهد مبتني بررعايت احتياط يا ايمني پيش بيني شده بوسيله‌ي قانون يا آيين نامه اگر ثبت شده باشد که مرتکب اعمال در صورت مقتضي با ملاحظه‌ي ماهيت ماموريت ها ، وظايف، صلاحيت ها ونيز با توجه به توان وابزار‌هايي که در اختيار داشته است مراقبت معمول را انجام نداده است، عمل او جنحه محسوب مي‌شود . در حالت پيش بيني شده در بند پيشين اشخاص حقيقي‌اي که به طور مستقيم سبب ورود خسارت نگرديده اند ولي وضعيتي را ايجاد نموده يا در ايجاد وضعيتي شرکت نموده اند که امکان ورود خسارت را فراهم آورده است يا تدابيري که مانع از ورود خسارت مي‌شود رابه کار نبرده اند ازنظر کيفري مسول مي‌باشند اگر ثابت شده باشد که آنان خواه با اراده‌اي آشکار تعهد ويژه مبتني براحتياط يا ايمني پيش بيني شده وسيله‌ي قانون يا آيين نامه را نقض کرده اند خواه خطاي ويژه‌اي رامرتکب شده اند که ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي‌داده است که نسبت به آن نيز نمي‌توانسته اند ناآگاه باشند .
در حالت اضطراري (فورس ماژور) هيچ بزه‌ي خلافي وجود ندارد .
 
ماده‌ي 4-121- مرتکب بزه شخصي است که :
1- اعمال بزه انگاري شده را انجام دهد.
2- شروع به ارتکاب جنايت نمايد يا در مواردي پيش بيني شده در قانون شروع به ارتکاب جنحه نمايد .
 
ماده‌ي 5-121- شروع به بزه هنگامي انجام يافته که بوسيله‌ي شروع به اجرا تظاهر نمود خارجي يافته باشد واثر آن معلق نشده يا به نتيجه نرسيده باشد مگر به دليل اوضاع واحوال که خارج ازاراده ي مرتکب آن بوده است .
 
ماده‌ي 6-121- معاون دربزه در مفهوم ماده‌ي 7-121 ، به عنوان مرتکب بزه مجازات خواهد شد .
 
ماده‌ي 7-121- معاون در جنايت يا جنحه شخصي است که آگاهانه باکمک وياري ، تهيه‌ي مقدمات ويا وقوع جنايت يا جنحه را تسهيل نموده است .همچنين شخصي که از طريق هديه ، قول و وعده ، تهديد ، دستور ويا سو استفاده از مقام يا قدرت فردي را تحريک به انجام بزه‌اي نموده يا آموزش هاي براي ارتکاب آن بزه داده است نيز معاون محسوب مي‌گردد.
 

فصل دوم- دلايل عدم مسوليت يا تخفيف دهنده‌ي مسوليت

ماده‌ي 1-122- شخصي که درهنگام وقوع عمل دچار اختلال رواني يا عصبي رواني بوده که قدرت تشخيص ياقدرت کنترل براعمالش را زايل نموده است ازنظر کيفري مسول نمي‌باشد . شخصي که هنگامي وقوع عمل دچار اختلال رواني يا عصبي رواني بوده که قدرت تشخيص اورا خدشه دارنموده يا مانع ازتسلط وي براعمالش شده است قابل کيفر باقي مي‌ماند با اين همه دادگاه در هنگام تعيين کيفري ورژيم اجرايي آن وضعيت ياد شده رامد نظر قرار مي‌دهد .
 
ماده‌ي 2-122 – شخصي که تحت حاکميت زور يا اجبار که نتوانسته آن را تحمل نمايد مبادرت به عملي نموده باشد از نظر کيفري مسول نمي‌باشد .
 
ماده‌ي 3-122- شخصي که توجيه مي‌نمايد در اثر اشتباه حقوقي که براي او اجتناب ناپذير بوده است براين باور بوده که مي‌تواند به طور قانوني عملي را انجام دهد از نظر کيفري مسول نمي‌باشد .
 
ماده‌ي 4-122- شخصي که عمل تجويز شده ويا مجاز شناخته شده درقانون يا آيين نامه را انجام دهد از نظر کيفري مسول نمي‌باشد. 
شخصي که عمل دستورداده شده بوسيله‌ي مقام صالح را انجام مي‌دهد ازنظر کيفري مسول نمي‌باشد مگراين که اين عمل آشکارا خلاف قانون باشد .
 
ماده‌ي 5-122- شخصي که دربرابر آسيبي نامشروع نسبت به خودش يانسبت به ديگري وهمزمان باآن مرتکب عملي شود که براي دفاع مشروع ازخودش يا ديگري ضرورت داشته باشد از نظر کيفري مسول نمي‌باشد مگر اين که ميان ابزار هاي دفاعي به کاربرده شده و اهميت آسيب عدم تناسب وجود داشته باشد .
شخصي که براي متوقف ساختن جنايت يا جنحه‌ي در حال انجام عليه يک مال مرتکب عمل دفاع غير از قتل عمدي بگردد، هنگام که عمل يادشده بدين منظور واقعآ ضروري داشته باشد وابزارهاي به کار برده شده بااهميت بزه متناسب باشند از نظرکيفري مسول نمي‌باشد .
 
ماده‌ي 6-122- کسي که عمل رادرحالت هاي زيرانجام دهد فرض براين است که آن عمل را در حالت دفاع مشروع انجام داده است :
1- عملي که درشب براي ممانعت از ورود به عنف همراه باتخريب ، ورود با خشونت ويا باحيله وتقلب ديگري به محل مسکوني انجام گيرد .
2- عملي که به منظور دفاع ازخود عليه مرتکبان سرقت يا غارت همراه با خشونت انجام گيرد .
 
ماده‌ي 7-122- شخصي که در برابر خطري فعلي و يا نزديک به وقوع که خود وي ، ديگري يا مالي را تهديد مي‌نمايد مرتکب عملي شود که براي حفاظت ازشخصي خود يا ديگري ويا مال ضرورت داشته باشد از نظر کيفري مسول نمي‌باشد مگر اين که ميان ابزارهاي به کاربرده شده واهميت تهديد عدم تناسب وجود داشته باشد .
 
ماده‌ي 8-122- کودکاني که قادر به تميزوتشخيص مي‌باشد براي جنايت‌ها، جنحه‌ها وخلاف هاي که برمبناي شرايط تعيين شده درقانون خاص که تدابير حمايتي، کمکي، مراقبتي وتربيتي راتعيين مي‌نمايد بزهکارشناخته شده اند از نظر کيفري مسول مي‌باشند ومي‌توانند وضوع تدابير نام برده قرار بگيرد.
اين قانون همچنين ضمانت اجراهاي تربيتي که مي‌توانند عليه کودکان 10تا18 سال مورد حکم قرار گيرند ونيز کيفرهايي که کودکان 13تا18 سال مي‌توانند با رعايت کاهش مسئوليت به دليل سن، به آنها محکوم شوند را تعيين مي‌نمايد .







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان