بسم الله
 
EN

بازدیدها: 431

ورشكستگي شركت هاي دولتي از منظر لايحه جديد تجارت

  1393/9/2
هرگاه يك شركت تجاري از پرداخت ديون خود ناتوان باشد ورشكسته به شمار مي آيد ، چه آنكه منابع مالي آن از طريق بودجه عمومي كشور تأمين شود (شركت دولتي) و يا از سوي سهامداران (شركت خصوصي). علاوه بر اين ، شركت هاي دولتي براي تصدي گري دولت تشكيل شده اند و تاجر محسوب مي شوند ، بنابراين از نظر اصول حسابداري مي توانند ورشكستگي را تجربه كنند، همانند شركت ملي گاز ايران كه بطور رسمي ورشكستگي خود را اعلام نمود . اما با اين حال ميان ورشكستگي شركت هاي دولتي و غير دولتي يك تفاوت عمده وجود دارد.
از آنجا كه خزانه دولت پشتوانه مالي شركت هاي دولتي است ، در صورت ورشكستگي ، دولت به عنوان مالك اين شركتها، بدهي ها را پرداخت مي كند تا از انحلال آنها جلوگيري نمايد. در وخيم ترين حالت ، اگر دولت ادامه كار شركت دولتي را مقرون به صرفه ندانست آن را به فروش مي رساند، مانند شركت دوو كه در نهايت از سوي دولت كره جنوبي به فروش رسيد .
هرچند مقررات ورشكستگي قانون تجارت ايران ناظر به ورشكستگي اشخاص حقيقي و حقوقي تاجر است اما درمورد اشخاص حقوقي عمومي مثل شركت هاي دولتي تصريحي ندارد. ماده 412 قانون تجارت قواعد ورشكستگي را محدود به تاجر و شركت تجارتي دانسته است. تاجر از منظر اين قانون تنها شخص حقيقي است و از شخص حقوقي تاجر به شركت تجارتي تعبير شده است.
در مقابل ، لايحه جديد تجارت با نوآوري هاي خاص خود ، نه تنها به ورشكستگي شركت هاي دولتي تصريح نموده بلكه اشخاص حقوقي غير تاجر را نيز در صورت ورشكستگي تابع مقررات اين لايحه دانسته است .
ماده 1256 لايحه تجارت بيان مي دارد : " اين قانون درمورد مؤسسات غير تجارتي ، موقوفات و شركت هاي تجارتي اعم از اينكه شركاء و يا سهامداران آنها دولت ، مؤسسات دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و اشخاص خصوصي باشند نيز مُجري است" .
از ظاهر اين ماده برداشت مي شود كه ورشكستگي شركت هاي دولتي نيز مبناي حقوقي دارد. اما بايد توجه داشت كه اگر قانونگذار ورشكستگي اينگونه شركت ها را ممكن دانسته است فقط از منظر اصول حسابداري و صرفا جهت تسهيل پرداخت طلب بستانكاران بوده و قصد آن را نداشته تا شركت هاي دولتي را در معرض انحلال قرار دهد.
حسابداري شركت هاي دولتي همانند حسابداري شركت هاي خصوصي است يعني تراز مالي آنها بر اساس اصول حسابداري بازرگاني تنظيم مي شود، پس همانطور كه يك شركت بازرگاني خصوصي مي تواند تراز مالي منفي داشته باشد بيلان يك شركت دولتي نيز مي تواند به اين حالت دچار شود و ورشكسته اعلام گردد .
اما از نظر اصول حقوق عمومي ، خدمات دولتي بايد مداومت داشته باشند ( اصل تداوم خدمات عمومي ). بنابراين اگر دولت در قالب يك شركت تجارتي به ارائه خدمات عمومي مي پردازد چون در برابر رفاه مردم مسئول است نبايد خدمات خود را حتي در صورت ورشكستگي شركت قطع كند. در نتيجه شركت دولتي ورشكسته مي شود اما برخلاف شركت خصوصي ورشكسته، به فعاليت خود ادامه داده و خدمات عمومي را بصورت مستمر ارائه مي دهد. اما همزمان با ادامه فعاليت ، دولت به عنوان مالك اين نوع شركت ها ، كسري بودجه را بايد جبران نمايد و پاسخگوي مطالبات بستانكاران باشد .
علاوه بر اين ، حيات شركت هاي دولتي به موجب قانون است، و هرآنچه بر اساس قانون پديد آيد بر مبني قانون نيز بايد منحل گردد. به ديگر سخن انحلال شركت هاي دولتي نيز بايد با تصويب قانون صورت گيرد نه به حكم ورشكستگي . اگر يك شركت دولتي اعلام ورشكستگي مي كند اين مسئله صرفا نشانگر اعلام يك وضعيت است و منجر به انحلال نمي شود. اصولا شركت هاي دولتي فعاليت هاي بسيار مهمي را انجام مي دهند كه در هيچ حالتي نمي توانند از انجام آن فعاليت ها دست بكشند. براي مثال شركت ملي گاز ايران وقتي ورشكستگي خود را اعلام نمود در پي آن كمك هاي دولت و تغيير روش تأمين بودجه خود را از سوي دولت خواستار شد .
به عبارت ديگر ، بستانكاران شركت هاي دولتي براي وصول مطالبات معوقه خود در صورت ، تصويب لايحه تجارت مي توانند طبق ماده 887 خواهان دعواي ورشكستگي باشند و دادگاه نيز طبق ماده 895 همين لايحه بايد به اين دادخواست ترتيب اثر داده و در مورد توقف شركت دولتي رسيدگي نمايد.
ماده 1256 لايحه جديد تجارت از مرز شركت هاي دولتي نيز عبور كرده و مؤسسات غير تجاري كه خدمات عمومي را ارائه مي دهند (مانند مؤسسات وابسته به شهرداريها) و حتي موقوفات را مشمول قواعد شكلي ورشكستگي دانسته است. اين مسأله رويكرد نوين لايحه را نسبت به مقررات شكلي ورشكستگي نشان مي دهد. مبني بر اين ديدگاه ، ورشكستگي يك پديده عام است كه مي تواند گريبان گير هر شخص حقيقي و يا حقوقي شود و صرفا يك پديده تجاري نيست تا محدود به اشخاص تجاري باشد .
اميد است با تصويب لايحه تجارت به اين ديدگاه جديد نسبت به امر ورشكستگي، جامه عمل پوشانده شود و رعايت قوانين اين لايحه ، بستانكاران هر شخص حقيقي و حقوقي ورشكسته را به مطالبات خود برساند .




نويسنده : روح الله خلجي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان