به دليل مغايرت با قانون اساسي؛ شوراي نگهبان طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري را رد کرد

چند ماهي است که وکلاي ملت در بهارستان سرگرم رسيدگي به طرحي مربوط به افزايش اختيارات وزير دادگستري هستند. لايحه‌اي که بين دولت‌مردان و مجلسيان به توافقاتي رسيد و قرار شد با تصويب آن، برخي از سوالاتي را که فکر مي‌کنند وزير مي‌تواند در حوزه عملکرد قضا و دولت به آنها پاسخگو باشد، مطرح کنند اما اين طرح  با استدلال‌هاي قانوني شوراي نگهبان رد شد. 

شوراي نگهبان، طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي مربوط به وظايف وزير دادگستري را رد کرد. رد شوراي نگهبان به دنبال مصوبه‌اي بود که نمايندگان مجلس در قالب طرح 2 فوريتي نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي به اين نهاد ارايه کرده بودند. البته اين نخستين بار نبود که مجلس شوراي اسلامي با بررسي اين طرح آن را به شوراي نگهبان ارسال مي‌کرد. پيش از اين هم وکلاي ملت در مجلس هفتم، بررسي اين مسئله را کليد زده بودند اما اين مسئله راه به جايي نبرده بود. 

در اين باره سخنگوي شوراي نگهبان اظهار کرد که طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري به دليل مغايرت با قانون اساسي به مجلس برگردانده شده است.

نجات‌الله ابراهيميان البته يادآور شد: طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري در جلسه روز چهارشنبه شوراي نگهبان بحث و بررسي شد که در اين طرح چندين مورد ايراد مغايرت با قانون اساسي وجود داشت و منتهي به اين شد که طرح مذکور به مجلس براي رفع ايراد اعاده شود.

اما درباره ارايه چنين طرحي از سوي نمايندگان بايد به اين نکات اشاره کرد که نمايندگان مجلس به نقش وزير دادگستري بين قواي مجريه و قضاييه تاکيد داشتند و مدعي بودند که وزير دادگستري در حيطه قوه قضاييه بيشتر رابط ميان قوه مجريه با قوه قضاييه است و به همين خاطر نقش شاخصي ندارد، پس بر اين اساس اعضاي کميسيون قضايي مجلس درصدد تهيه طرحي برآمدند تا بر اساس آن حدود وظايف وزير دادگستري را گسترده‌تر کنند.

همچنين دولتمردان نيز لايحه‌اي مبني بر افزايش اختيارات وزير دادگستري تهيه کردند که براساس آن برخي از سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضا يعني سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، دادسراها، روزنامه‌هاي رسمي از قوه قضاييه جدا  و به دولت ملحق مي‌شدند.طرحي شبيه به اين نيز در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تدوين شده بود که به سبب آن بعضي از اختيارات وزير دادگستري افزايش پيدا مي‌کرد که البته شايد بتوان از اين مورد به توافق بين مجلس و دولت تعبير کرد!

 

عبدالعلي ميرکوهي، معاون پارلماني وزير دادگستري پيرامون اين مسئله با ارايه توضيحاتي مشابه موارد از پيش گفته شده، عنوان کرد که دولت بيشتر براي نياز خود، لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري را مطرح کرده بود. 

وي هدف از تدوين اين لايحه را نياز دولت به بخش‌هاي اجرايي قوه‌قضاييه دانست و خاطرنشان کرد: به دليل اينکه دولت به سازمان‌هايي نظير سازمان ثبت اسناد و املاک و امثال آن نياز بيشتري داشته، براي سهولت در انجام امور اجرايي اين لايحه تنظيم شده‌است.

 

اما تمام اين اظهارات در حالي مطرح شد که «سيد مرتضي بختياري»، وزير سابق دادگستري به تفسير شوراي نگهبان از گذشته تا کنون استناد و اظهار کرد: بر اساس تفسيري که شوراي نگهبان از مسئوليت‌هاي وزير دادگستري ارايه کرده، وزير در قبال آن مسئول بوده و در غير اين صورت وي پاسخگوي مسايل اجرايي نخواهد بود.

وي ادامه داد: طبق اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري، مسئوليت تمامي مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان کساني که رييس قوه قضاييه به رييس جمهوري پيشنهاد مي‌کند، انتخاب مي‌شود.بختياري گفت: رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض کند که در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌‏بيني شده‌است.

وي با اينکه مخالف برخي از کليات لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري نبود، اما اين لايحه را نيازمند بررسي و بحث بيشتر در زمينه حقوقي دانست.

 

شايد تمام مطالبي که عنوان شد بتواند پاسخي براي چرايي رد لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري باشد، اما نقل قول رييس دستگاه قضا در جلسه اخير مسئولان عالي قوه قضاييه هم مي‌تواند اتمام حجت براي مطرح کردن مجدد افزايش اختيارات وزير دادگستري باشد.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخشي از سخنان خود با اعلام مخالفت خود با اين طرح تأکيد کرد: قوه قضاييه نيازمند حمايت مجلس، دولت و نهادهاي حکومتي است و توقع نداريم طرحي در مجلس تصويب و يا مطرح شود که خلاف قانون يا خلاف شرع است.

وي با اشاره به اينکه بحث اختيارات وزير دادگستري بارها در طي سال‌هاي گذشته مطرح شده و هميشه هم با مخالفت تفسيري و يا مخالفت نظريه‌اي شوراي نگهبان مواجه شده‌است، گفت: با اين حال و با وجود اظهارنظر و تفسير روشن قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان باز هم بحث‌هايي مطرح مي‌شود که خلاف قانون اساسي و حتي خلاف شرع است.

رييس قوه قضاييه با اعلام اين مطلب که «طرح پيشنهادي اخير را قبلاً ديده بودم و به لحاظ فقهي و حقوقي با آن موافق نبودم اما اين حق مجلس است كه طرحي بياورد و به آن رأي دهد و اينجانب نيز به رأي و نظر نمايندگان احترام مي‌گذارم»، تأکيد کرد: نظر کارشناسي من اين بود. حال كه برخي نمايندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحي تنظيم و تدوين شود که اشکالات قانون اساسي کمتري داشته باشد و چالش کمتري ايجاد کند.