بسم الله
 
EN

بازدیدها: 340

نحله يا بخشش اجباري

  1393/9/2

تعريف و ماهيت

در بند تبصره 6 ماده واحده ي،قانون اصلاح مقررات طلاق مقرر شده است :« در غير مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كار هايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله )براي زوجه تعيين مي نمايد.»نحله در لغت به معني هديه ،بخشش ،آيين ،ايمان و فرقه است.همچنين به معني كابين و مهريه آمده است.  در قرآن به معني مهر نيز به كار رفته است.
نحله از «نحل»به معني زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل مي بخشد و توقعي ندارد ،به هديه هم نحله گفته ميشود.معني ديگر نحله در تبصره 6ممكن است به معني متاع باشد كه ناظر به آيه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجيد مي فرمايد :«و للمطقات متاع بالمعروف حقاعلي المتقين »از نظر مفسرين شيعه ،متاع به معني بخشش و هديه معني شده است .
برخي حقوقدانان معتقدند:«مبناي شرعي اين حكم بايد آيه «241»سوره بقره باشد بر اساس آيات «236»و«241»سوره ي بقره برخي فقهاي شيعه و مفسرين معتقدند زوج پس از طلاق بايد مبلغي را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از اين كه عقد نكاح براي زوجه مهري تعيين شده باشد يا خير يا زوجه مدخوله باشد يا نباشد.از جمله شهيد مطهري با استناد به آيه «236»بقره معتقد است مرد بايد پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغي ديگر به عنوان سپاس گذاري به وي بپردازد ،اما علامه طباطبايي ان را مستحب مي داند نه واجب.
مشهور فقهاي شيعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غير مدخوله و غير مفروض المهر واجب است.به نظر آنان اطلاق آيه «241»سوره بقره به وسيله آيه «236»سوره بقره مقيد شده است.در مورد نحله ونقش حمايتي آن نظرات مختلفي ابراز شده است.
برخي از نويسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نيز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختيار طلاق است،پس آنچه به زن داده مي شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگي ميزان نحله به طول دوران زناشويي و نوع كارهايي كه زوجه انجام داده و وضع مالي زوج نشان مي دهد كه منظور جبران زيان هاي مادي و معنوي همسري است كه در شكست زندگي خانوادگي نقشي نداشته و قرباني سوء استفاده شوهر شده است .به همين جهت نيز شوهر به دادن نحله الزام ميشود و اراده او در ايجاد تعهد و ميزان آن هيچ اثري ندارد. برخي فقهاي معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهاي بر اين باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.
به موجب تبصره 6،مبناي تعيين نحله يا بخشش اجباريبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگي مشترك زوجين ،نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج خواهد بود كه ميزان ان با توجه به نظر و سليقه قاضي در رعايت ظوابط مذكور ميتواند در هر پرونده ي طلاق متفاوت باشد.
در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه نحله يا بخشش اجباري به لحاظ عدم لزوم دلايل اثباتي در برخي موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف ديگر چون در مورد مبناي شرعي آن اختلاف نظر هست و صرفا يك تدبير قانوني است، رويه قضايي بايد بكوشد براي حمايت از زنان آسيب ديده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نمايد،اگر چه نقش . تشخيص قاضي كه مي توند ميزان آن را تغيير دهد ،كماكان به عنوان يك ضابطه منفي تلقي مي شود .

 مقرري ماهانه؛ شرايط و ويژگيهاي آن

ماده (11)قانون حمايت خانواده مصوب 1353مقرر مي دارد :«دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين ،در صورتي كه صدور گواهي عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف ديگر باشد ،وي را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد.مشروط بر اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد.
پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد كافي براي او يا كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.در موردي كه گواهي عدم امكان سازش،به جهات مندرج در بندهاي 5و6ماده صادر شده باشد،مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهي سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذكور ،در مورد شرايط صدور حكم مقرري و ويژگي هاي آن متوان گفت:
1-گواهي عدم امكان سازش بايد به در خواست يكي از زوجين صادر شده باشد.
2-صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به تقصير يكي از زوجين باشد.در مورد مفهوم تقصير بايد مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گيرد .
3-بيماري صعب العلاج يا جنون همسر بر اساس بندهاي5و6ماده (8)حمايت خانواده ،بعد از عقد نكاح حادث شده باشد.
4-صدور مقرري بايد از دادگاه در خواست شود.
5-عدم توانايي مالي متقاضي و استطاعت مالي طرف ديگر توسط دادگاه احراز گردد.
6-مقرري مي تواندحين رسيدگي به دعوي طلاق يا پس از اجراي صيغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرري منوط به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن است .
7-مقرري مي تواند قطع يا كاهش يابد كه اين مي تواند ناشي از وضعيت محكوم عليه نظير ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعيت مالي او باشد يا ناشي از ناتواني و عسرت محكوم عليه ،يا كاهش در آمد محكوم باشد.
8-با توجه به ماهيت مقرري نمي توان مصاديق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محكوم عليه مقرري قطع خواهد شد ،اگر چه در اين مورد نظر مخالف نيز وجود دارد.
9-هر يك از زن و شوهر مي توانند از حكم مقري بهره مند شوند.
10-مقرري تاسيس جديدي است كه قبل از آن در ايران سابقه تقنيني و اجرايي نداشته است.
11-ميزان مقرري بر اساس ضوابط وضع،سن طرفين و مدت زناشويي ت.سط دادگاه تعيين خواهد شد.
12-اگر چه وقف ماده (1)هر يك از زوجين مي توانند از مقرري بهره مند شوند،اما هدف اصلي ماده (11)حمايت از زنان مطلقه بوده است.

ماهيت مقرري

از حيث ماهيت مقرري بين حقوق دانان اختلاف نظر است .دكتر كاتوزيان متعقد است :«فكر جبران ضرر،بي ترديد مبناي ماده (11)قرار گرفته است.منتهي راهي كه قانون گذار براي تحقق اين فكر انديشيده از مصلحت بيني بيش از اصول حقوقي مايه گرفته است.حكمي را كه در نهان براي حمايت از حقوق زن فراهم آورده است،براي تظاهر به رعايت عدالت ،در مورد شوهر نيز اجرا كرده و ابهام از همين تصنع ناشي مي شود.در واقع جبران ضرر نا مشروع به عنوان حكمت ماده (11)باقي مانده و در چگونگي وضع قواعد اثر مهمي نكرده است و به همين جهت نيز گفته شده كه بايد الزام مربوط به دادن مقرري را به عنوان "اثر طلاق"مورد مطالعه قرار داد.»
دكتر صفايي در اين باره مي نويسد :«مقري نوعي نفقه است،نفقه اي كه نه تابع احكام نفقه روجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. اين مقرري نوع خاص و جديدي از نفقه ايت كه قواعد ويژهاي بر آن حكومت مي كند.»
در پاسخ به اين سوال كه آيا مقرري موضوع ماده (11)با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370،منسوخ شده است يا نه؟مي توان گفت با عنايت بع پيش بيني حقوق مالي زن در تبصره هاي 3 و 6 ماده واحده ي اصلاح مقررات طلاق،مقرري ،نهاد ويژهاي است كه مغايرتي با حقوق مالي زنان در تبصره هاي مذكور ندارد،مع هذا رويه ي قضايي آن را نپذيرفته و عمل به آن متروك شده است و احياي آن مستلزم ورود مجدد مقنن است،به ويژه اين كه تبصره ي 6 نيز طي مراحل سختي به تصويب رسيده است .شايد بر اساس همين ديدگاه است كه در ماده (32)پيش نويس قانون خانواده كه توسط كميته خانواده شوراي عالي توسعه قضايي ارائه شده است،معادل 5سال نفقه ي زوجه به عنوان خسارت مادي ومعنوي ناشي از طلاق به در خواست زوج،توصيه شده است.
به علاوه پس از تصويب ماده واحده سال 1370،هيچ يك از شعب دادگاه هاي خانواده در مورد مقرري حكم صادر نمي كنند . به نظر مي رسد حق «مقرري »مي تواند با تغيراتي كه با موازين شرعي نيز مغايرت نداشته باشد ،اصلاح شود. تجربه نشان داده هر چه بر ميزان خسارت ها و جبران هاي مالي در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضاي طلاق مرادن كاهش مي يابد،اما مردان به راهي مي روند كه نه زنان را به خوبي رها مي كنند و نه به خوبي از آن ها نگهداري مي كنند ودر واقع بر خلاف توصيه قرآن مجيد نه امساك معروف مي كنند و نه تسريح به احسان و سخت تر كردن شرايط طلاق براي مردان كه با افزايش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظاير آن به دست مي ايد ،جز سرگرداني و بلاتكليفي اجتماعي و حقوقي زنان نتيجه اي نخواهد داشت.
بنا بر اين اجبار بيش از حد و فشار مضاعف بر مردان براي جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقديم دادخواست طلاق هاي مردان جلوگيري مي كند ،اما در نهان ،روح بد رفتاري و عداوت را بين زوجين دامن مي زند .مناسب است براي حمايت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالي دولت استفاده شود و دولت با ايجاد صندوق حمايت از خانواده ،از زنان مطلقه ونيازمند حمايت مي كند ودر مواردي كه مردي در صدد طلاق است ،نبايد مقررات به نحوي تدوين شود كه مرد را به اين نتيجه برساند كه بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف ديگر زندگي را رها كرده و بي مسووليتي را پيشه ي خويش سازد. تجربه اي كه اكنون در مورد پرونده هاي طلاق مربوط به مردان خوبي آشكار شده ، اين است كه مردان با حساب گري اقتصادي ،اموال خويش را به ديگران منتقل كرده و با ادعاي تنگدستي و تقديم دادخواست اعسار،اجراي احكام دادگاه ها در امور مالي را به هر نحو ممكن به درازا مي كشند، به طوري كه زنان خسته و درمانده سال ها بايد در فكر وصول مطالبات ناشي از طلاق سابق خويش باشند و با در نظر گرفتن رويه ي دادگاه ها و پذيرش دادخواست هاي اعسار و تقسيط دعاوي مالي چه بسا وصول آن در زمان حيات آن ها هم عملي نشود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان