بسم الله
 
EN

بازدیدها: 498

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق کشف واقع- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/8/26
قسمت قبلي


تفاوت اداره دلايل با تحصيل دليل :


اساساً اداره دلايل به عهده دادرس است و نبايد آن را با جمع آوري و تحصيل دلايل اشتباه نمود ، اداره دلايل از جمله اختيارات دادرس برشمرده شده است . و او مي تواند به هر طريقي که صلاح بداند دلايل را اداره نمايد و حتي در بعضي ازموارد مي تواند به دلايل ابرازي کوچکترين توجهي ننمايد ، البته در اين مورد بايد تفکيک قايل شد .

بين زماني که دادرسي اساساً از رسيدگي به شکايت خودداري مي نمايد و هنگامي که وي به دلايل ابرازي توجه نمي کند ، در مورد اول دادرسي اساساً به شکايت رسيدگي ننموده يا اينکه صدور حکم را به تاخير مي اندازد که مطابق م 597 ق . م . ا . روي مجازات خواهد شد ، و در صورت دوم وي به دلايل ابرازي توجه نمي کند که مطابق بند ج م 348 آ . دم . از جهات تجديدنظر خواهي برشمرده شده و مي توان از چنين تجديدنظرخواهي نمود ، دادرس پس از دريافت دادخواست و تشخيص مورد اختلاف و حکم منطبق با قضيه در قوانين موضوعه کشوري در صورتي که حکم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسيدگي مي کند و الا هرگاه بر فرض صحت دعوي خواهان حکم قانوني به نفع او نباشد رسيدگي به ادله لازم نبوده و قاضي مي تواند حکم به بي حقي خواهان صادر نمايد ، تقدم و تاخر در رسيدگي به دلايل استنادي به عهده قاضي بوده و او مي تواند به هر وسيله و طريقي که او را زودتر به نتيجه نهايي برساند متوسل شود فرضاً اگر خواهان در دادخواست تقديمي به شهادت شهود و معاينه و تحقيقات محلي استفاده کرده باشد قاضي مي تواند ابتدا قرار معاينه و تحقيق محلي صادر کند و بعداً اگر لازم باشد به استماع شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نيست به دلايل به همان نحو و ترکيبي که خواهان يا ( خوانده ) استناد نموده رسيدگي نمايد .

همچنين اگر دادگاه رسيدگي به ادله اي را ضروري تشخيص ندهد مي تواند از رسيدگي به آن خودداري نمايد به طور مثال در فرض فوق الذکر که تحقيقات محلي و شهادت شهود هر دو مورد تقاضا مي باشد اگر دادگاه با صدور قرار تحقيق محلي و اجراي آن دعوي را روشن و محرز دانست و احتياجي به استماع شهادت شهود نداشت مي تواند از رسيدگي به آن امتناع ورزد ، البته بديهي است که اکثر قضات با تجربه به کليه ادله هاي ابرازي توجه مي نمايند تا به يک دادرسي و حکم عادلانه دست يابند ، طبق راي 634 – 25/9/9309 دادگاه عالي انتظامي قضات : در اثناي محاکمه و رسيدگي وکيل مدعي اسنادي به محکمه تقديم داشته و محکمه بدون اينکه مفاد آن اسناد را به وکيل مدعي عليه ابلاغ کند از نظر اينکه اسناد مزبور تاثيري در کار نداشته و در راي هم بدان استناد نکرده و مبادرت به انشاي راي نموده و حکم را حضوري معرفي کرده تخلف نيست ، همچنين ديوان عالي کشور در راي شماره 1606 – 1/7/1318 اعلام داشته است ، بازجويي از اهل محل وقتي تاثيري در قضيه نداشته باشد قابل قبول نيست ، امور ياد شده فوق و بسياري موارد ديگر اداره دليل محسوب مي گردند و مورد منع قانونگزار قرار نگرفته اند ، لکن تحصيل دليل عبارتست از آنکه قاضي از حد بي طرفي فراتر رفته و با تحصيل دليل به نفع يکي از اصحاف دعوي کفه ترازو را نسبت به او متمايل نمايد .

مقررات تضمين کننده اصل بي طرفي يا ضمانتهاي اجرايي اصل بي طرفي :


در اين سرفصل به مجموعه قواعد و مقرراتي پرداخته مي شود که ضامن بي طرفي دادرسي در جلسه دادرسي است . از جمله مواد آئين دادرسي مدني که ضامن اصل بي طرفي است مي توان به م 91 آ . د . م جهات رد دادرسي اشاره نمود ، فلسفه جهان رد دادرسي اين است که قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط فوق اقدام به صدور راي ننمايد ، بطور مثال وي تحت تاثير قرابت سببي يا نسبي قرار نگيرد هرچند که ممکن است دادرسي عادل باشد لکن قرابت فوق الذکر مي تواند وي را از تفکر آزاد در پرونده محروم نمايد و بهرحال موجب مي شود که احساس و توجه قاضي به يک طرف جلب شود ،ممکن است که در اينجا اين مسئله طرح شود که : مگر در نظام قضايي ايران قاضي عادل نيست ؟ پس چرا بايد وي را محدود نمود ؟
جواب : عدالت نتيجه عملکرد قبلي قاضي ايست يعني وقتي بررسي ها نشان دهد که قاضي مرتکب گناهان کبيره نشده و اصراري بر صغيره نداشته است مي توان گفت که وي عادل است ، اما اين به معناي عصمت نيست ، يعني بر اين معنا نيست که قاضي دچار اشتباه غيرعمدي نخواهد شد و از آنجا که جهات رد دادرسي ، قاضي را در معرض اين اشتباهات قرار مي دهد، بنابراين قانونگزار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضي جهات رد را الزامي کرده است ، بلکه اگر قاضي عصمت داشت جهات رد در مورد وي کاربرد نداشت ، همانند قضيه عقيل برادر حضرت علي ( ع ) که هنگامي که سهم بيشتري از بيت المال به علت تنگدستي طلب نمود ، حضرت با نزديک کردن يک آهن تفته شده وي را از آتش دوزخ نهيب داده يا اينکه حضرت بر دعواي زره خويش با يک مرد يهودي در يک محکمه در يک جا نشست و موارد يادگيري که مي توان در قضاوتهاي حضرت علي و ساير ائمه معصوم يافت .

جهات رد دادرس :


قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين کرده است :

1 – محور قرابت و عواطف خانوادگي

2 – استفاده از خدمات طرف پرونده ، يعني اگر طرف پرونده تحت قيموميت و خدمت قاضي باشد قانونگزار از اين جهت قاضي را محدود کرده است که رابطه قانوني فوق الذکر موجب خدشه به اصل بي طرفي نشود .

3 – جهت ديگر ، جهت نزاع قبلي است که قانونگزار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول کند و وي را به تصميمي بکشاند که عادلانه نيست .

4 – منافع شخصي ، چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد .

تضمين اجراي رعايت جهات رد مجازات هاي انتظامي ايست علاوه بر اين ضمانت اجراي ديگري که وجود دارد بي اعتباري تصميم قاضي ايست به اين صورت که اگر با جهات رد و رسيدگي کرده باشد بدون مهلت مي توان از اين حکم تجديدنظر خواهي خواست ، بند د . م . 348 آ . د . م و م 236 آ . د . ک م 240 آ . د . ک ، از مسايل ديگري که تضمين مي کند جهاتي را که بي طرفي در آن ذکر شده است آن است که اگر قاضي با وجود جهات آنها را رعايت نکند و جانبدارانه به پرونده رسيدگي کند و اينکه هر حکم مستند به جهات رد دادگاه باشد اين حکم قطعي نيست اما اگر قاضي مستوجب جهات رد رسيدگي نمايد اين حکم قطعي نيست ، از جمله مقررات ديگري که به منظور رعايت اصل بي طرفي در شخص قاضي تدوين شده است تبصره م 133 آ . د . م ايست ، قاعده امري بودن قوانين شکلي ، تا به اين وسيله بي طرفي قضات را تضمين کند ، يعني قاضي محدود گردد ، و به سليقه خود عمل نکند .

مثال : قاضي ملزم شده است براي دفاع از دادخواست حداقل مهلت 5 روزه به طرف بدهد ، ( م 64 آ . د . م ) بنابراين نمي تواند مهلت 2 روزه بدهد و اين دليل بر حساسيت خاص قانونگزار است نسبت به رعايت بي طرفي از جمله مسايل ديگري که اصل بي طرفي را تضمين کرده اين است که به قاضي اختيار داده نشده که بدون تقاضاي مدعي مراسم قسم برگزار کند ، بنابراين اگر قاضي حتي تمايلي به محکوم کردن داشته باشد ، راساً نمي تواند زمينه محکوميت را خودش فراهم کند ،م 283 آ . دم . از جمله ضوابط ديگري که اصل بي طرفي قاضي را تضمين مي کند ضرورت 2 مرحله اي بودن رسيدگي هاست ، که بدين وسيله تصميمات قاضي بدوي توسط قاضي عالي کنترل و نظارت شود ، ضابطه ديگر اين است که حتي اگر تجديدنظر خواه بر عدم صلاحيت قاضي ايراد نگرفته باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند به اين موضوع رسيدگي کند که آيا قاضي دادگاه بدوي بي طرفي را رعايت کرده است يا خير .

تبصره م 348 آ . د . م ضابطه ديگر که به منظور اعتدال در رسيدگي ها توسط قانونگزار مقرر شده اعطاي حق ايراد به طرفين پرونده است که به قاضي تذکر بدهند اگر صلاحيت رسيدگي به لحاظ جانبداري از يک طرف ندارد از رسيدگي امتناع کند و حتي اگر قاضي توجه نکند به اين جهت طرفين مي توانند از حکمش تجديدنظر خواهي کنند ، بند 1 م 84 آ . د . م نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات ، قضات را از تشکيل حزب و دسته ممنوع کرده است به خاطر اينکه اعتدال در تصميمات رعايت شود و ناخودآگاه منافع حزب متبوعش در ذهنش نيايد و اگر قاضي اين موضوع را رعايت نکند مجازات انتظامي دارد ، حتي براي عدم رعايت بي طرفي به شرطي که از غلظت لازم برخوردار باشد يعني جانبداري وي از يک طرف مبرهن و آشکار باشد به عبارت ديگر غرض ورزي نسبت به يک طرف بکند داراي مجازات کيفري است ، م 605 ق . م . ا . نتيجه اينکه ضمانت اجراهاي قانوني که هم براي رعايت اعتدال قانونگزار مقررهايي را وضع کرده است و براي عدم رعايتش 3 اثر گذاشته است ، 
1 – بي اعتباري تصميم قاضي ،
2 – مجازات انتظامي قاضي ،
3 – مجازات کيفري قضايي .

عوامل تضمين کننده بي طرفي ، از منظر عملي ، يا قضاوت :


1 – عدم درخواست از طرفين پرونده : قاضي تحت هيچ شرايطي نبايد از طرفين پرونده درخواست داشته باشد ، به عنوان مثال اگر بستگان قاضي نياز به اشتغال داشته باشند قاضي نبايد از مديرعامل شرکتي که نزد خودش پرونده دارد درخواست پذيرش کند ، چرا که خودبه خود قاضي را مديون و وام دار شخص قرار مي دهد و به بي طرفي وي لطمه وارد مي کند .

2 – عدم پذيرش هديه و منع دريافت هرگونه يادگاري :
حتي اگر يکي از طرفين پرونده هديه اي علمي به قاضي بدهد بطور مثال کتابي به عنوان يادگاري ، پذيرش اين هديه باعث مي شود که ناخواسته نسبت به وي تمايل پيدا کند .

3 – عدم قبول انجام وظيفه اداري در قبال جبران مادي که به منظور ارتشاء است و مجازات کيفري دارد ، و مجازات کيفري از اين جهت است که در نتيجه صد درصد تصميم قاضي تحت تاثير اين واقع قرار مي گيرد .

4 – عدم پذيرش دعوت براي شرکت در مراسم ايشان : به عنوان مثال يکي از طرفين پرونده مذهبي است که مراسم مذهبي برگزار مي کند . قاضي حتي در اين مراسم نبايد شرکت کند با اين که منع قانوني ندارد ، مطلب ديگر که بايد رعايت شود عدم پذيرش يکي از طرفين براي گفتگو در غياب طرف ديگر ، که اين هم باعث مي شود که ارتباط قاضي با يکي از طرفين تبديل به گفتگويي دو سويه شود و گفتگوي دو سويه زمينه اي براي ايجاد ارتباط است .

عدم خضوع بيش از حد در برابر مسئولين مافوق زيرا اين خضوع افراطي باعث مي شود که ارباب رجوع در صورت ياس از ايجاد ارتباط مستقيم با قاضي در کنار مسئول مافوق وي قرار بگيرند و از طريق مسئول مافوق درخواستهاي خود را براي قاضي مطرح کنند ، و چون قاضي نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذيرش درخواست مافوق از حالت بي طرفي خارج خواهد شد ، عدم درخواست از دستگاههاي اجرايي زيرا اگر دستگاه اجرائي خدمتي به قاضي کرد در مقابل سعي خواهد کرد از ما به ازاء اين خدمت هم بهره مند شود و چون قاضي در مقابل دستگاه بدهکاري دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه اتخاذ موضع نمايد .

از جمله موارد ديگري که قاضي بايد مدنظر داشته باشد اين است که هيچ نقطه ضعفي در برابر مسئولين نبايد برجا بگذارد ، چرا که اگر نقطه ضعفي داشته باشد ، براي آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهاي وي را بپذيرد در حاليکه اگر نقطه ضعفي نداشت با قدرت مي توانست در مقابل درخواست مسئولش بايستد .

نتيجه گيري :


با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت مي توان به اين نتيجه گيري رسيد که اساساً در دعاوي حقوقي دادرس حق هيچ گونه تامين دليل براي هيچ يک از طرفين دعوا را ندارد ، لکن بايد با وجود تضمينهاي ذکر شده براي رعايت اصل بي طرفي نهادهاي نظارتي چون دادسراي انتظامي قضات و دادگاه انتظامي قضات با تمام محدوديتهاي پذيرفته شده نظارت خويش را بر امور رسيدگي به پرونده ها چون گذشته پيگرانه ادامه دهندتا هيچگاه يک مدعي حق و يا مستحق يک حق از دريافت حقوق حقه خويش مايوس نگردد تا سايه شاهين عدالت سايه گستر کليه احکام باشد ، و اصول دادرسي اسلامي بايد در کليه مراحل موردتوجه قرار گيرد .

اميد است که با خواندن اين نوشتار بنده را از نقدهاي دلسوزانه و محبت آميز خويش بي نصيب نگذاريد .

------------------------
منابع :
1 – حقوق مدني جلد 6 ، مرحوم دکتر سيدحسن امامي .
2 – جرائم کارکنان دولت ، دکتر علي مهاجري .
3 – ادله اثبات دعوي ، دکتر ايرج گلدوزيان .
4 – آئين دادرسي مدني جلد 2 ، مرحوم دکتر احمد متين دفتري .



نويسنده : آرش شکرريز


مشاوره حقوقی رایگان