بسم الله
 
EN

بازدیدها: 690

اثر بخشي نظام حل ­و­ فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/8/26
خلاصه: نظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني درنتيجه مذاکرات موسوم به دور اروگوئه بين سال هاي 1986 تا 1994 برگزار و منجر به استقرار سازمان تجارت جهاني گرديد. مهمترين اهداف تشکيل اين سازمان ايجاد ساز و کاري موثر براي حل و فصل دوستانه اختلافات، کاهش دامنه اقدامات يکجانبه و استفاده از سيستم چند جانبه حل و فصل اختلافات ميباشد. در واقع، يکي از نقايص گات (موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت) 1947 عدم وجود يک روش منسجم حل وفصل اختلاف به صورت قضايي بوده است. اين نقص در مذاکرات دور اروگوئه رفع شد و نظامي موثر و فراگير براي حل وفصل اختلافات ايجاد شد. در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم که آيا نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني ميتواند نقشي موثر در حل و فصل اختلافات تجاري ايفا کند يا خير؟در نهايت چنين نتيجه گرفته مي شود که با توجه به دو ابزار اصلي استفاده از نظام حل و فصل اختلاف و نظارت بر اجراي آراء و احکام صادره ، سازمان تجارت جهاني نقشي موثر در حل و فصل منصفانه اختلافات تجاري ايفا مي کند. به عبارت ديگر، همه اعضاي سازمان تجارت جهاني حق توسل به رکن حل اختلاف و اقامه دعوي خود در آن را دارند. از طرف ديگر، رکن حل اختلاف با صلاحيت اجباري خود در مرحله اجراي احکام وظيفه نظارت بر اجراي آراء و احکام را در سازمان تجارت جهاني و جلب رضايت دولت شاکي بر عهده دارد.
قسمت قبلي


گفتار سوم: ساير اشخاص دخيل در حل و فصل اختلافات

بند اول: داوران


جدا از رکن حل و فصل اختلاف، هيات هاي رسيدگي و رکن استيناف اشخاص ديگري نيز در حل اختلاف بين اعضاي سازمان تجارت جهاني مشارکت دارند. اعضاي سازمان تجارت جهاني مي توانند در صورت دستيابي به راه حل مرضي الطرفين اختلاف خود را از طريق داوري حل نمايند. داوري فني  است که هدف از آن حل و فصل يک موضوع راجع به روابط بين دو يا چند شخص است توسط يک يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران که اختيارات خود را از يک قرارداد خصوصي اخذ مي کنند و بر طبق آن قرارداد راي مي دهند بدون آنکه دولت چنين تکليفي را به آنان واگذار کرده باشد. (صفايي، 1375 ،ص 84 ). در رويه داوري طرفين خود در رسيدگي دخيل هستند و مي توانند نسبت به انتخاب داوران و حدود اختيار آنان و آئين رسيدگي حاكم برآن تاثير گذارند.

ماده 25 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات اشعار مي دارد : " داوري سريع در چارچوب سازمان تجارت جهاني طريق ديگري براي حل اختلاف است كه مي تواند حل برخي اختلافات مربوط به موضوعاتي را كه هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهيل كند. " برخي از ويژگي هاي داوري عبارتند از : 1) صلاحيت ركن داوري توسط طرفين دعوا تعيين مي شود، 2) داوران بوسيله اصحاب دعوا انتخاب خواهند شد، 3) ركن داوري تنها براي استماع يك دعواي خاص ايجاد مي شود، 4)آيين رسيدگي قابل اعمال كه راي داوري بر مبناي آن صادر مي شود توسط طرفين اختلاف تعيين مي شود، 5) داور حق امتناع از صدور حكم را ندارد و امكان استيناف از راي داوري نيز وجود ندارد.                                              (A WTO Secretariat,2006,pp 24,25 , Pescatore,1993,pp 27-28)   

 آراي داوري قابل تجديدنظرخواهي نيستند، ولي طبق مواد 21 و 22 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات به وسيله رکن حل و فصل اختلاف به اجرا در مي آيند. آراي داوري بايد منطبق با موافقت نامه هاي تحت پوشش سازمان تجارت جهاني باشند و به رکن حل اختلاف و شورا يا کميته موافقت نامه مربوطه اطلاع داده شود. قواعد راجع به پيگيري و نظارت بر اجراي احکام و توصيه ها با تغييرات ضروري جزئي در مورد آراي داوري نيز اعمال خواهند شد.(McGovern, 1995, p 2.26-2)

بند دوم : کارشناسان


با توجه به ماهيت اختلاف بين طرفين که ممكن است مسائل موضوعي، فني و تجاري باشد و اعضاي هيات رسيدگي قادر به درك و بررسي درست آن نباشند در پيوست چهارم تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات استفاده از كارشناس پيش بيني شده است. به اين ترتيب، هيات رسيدگي مي تواند از هر منبع مربوط(فرد يا رکن) اطلاعات و نظر فني بخواهد. البته ممكن است كه فرد يا ركن مزبور تابع يك دولت عضو باشد. در اين صورت پيش از در خواست اطلاعات ، مراتب به اطلاع آن عضو مي رسد و اين عضو موظف است فورا و به طور كامل به درخواست فني يا تجاري اعضاي هيات رسيدگي پاسخ دهد. ( A WTO Secretariat, op.cit, pp 25.26) در صورتي كه هيات رسيدگي در باره يك مسأله علمي كه يك طرف آن را مطرح کرده اطلاعات بخواهد مي تواند كتبا از گروه كارشناسي در خواست گزارش مشورتي نمايد. گروههاي کارشناسي زير نظر هيات هاي رسيدگي قراردارند که درباره شرح وظايف و رويه كار آن ها تصميم گيري خواهند کرد. 

براي عضويت در گروه كارشناسي بايستي شرايطي وجود داشته باشد كه عبارتند از : 1)برخورداري از تجربه و موقعيت حرفه اي در زمينه مورد بحث. 2)اعضاي گروه كارشناسي نبايد از مقامات دولتي طرف هاي اختلاف باشند. 3) اعضاي اين گروه به صورت مستقل و نه به عنوان نمايندگان دولتها خدمت خواهند کرد.

 اصولا طرف هاي اختلاف به اطلاعات ارائه شده به گروه كارشناسي دسترسي دارند مگر آنكه اطلاعات مزبور محرمانه باشد .دراين حالت، بدون اجازه رسمي دولت ، سازمان يا شخص ارائه كننده ،اطلاعات افشاء نخواهد شد . در صورتي که اطلاعاتي از گروه کارشناسي تقاضا شود ، دولت ، سازمان يا شخص عرضه كننده ، به طور محرمانه خلاصه اي از اين اطلاعات را ارائه مي کند. نهايتا گروه كارشناسي، گزارش نهايي را تهيه و علاوه بر هيات رسيدگي براي طرف هاي اختلاف نيز ارسال خواهد کرد. اين گزارش صرفا جنبه مشورتي دارد و براي هيات رسيدگي ايجاد الزام نمي كند.
(Van den Bossche,op.cit ,p 266)

گفتار چهارم: اجراي احکام و توصيه ها


اجراي احکام و توصيه ها يکي از ترتيبات پيش بيني شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که براي تضمين رعايت توصيه ها و احکام مورد استفاده قرار مي گيرد.در اين ترتيبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه اي براي تضمين حل و فصل اختلافات يا تضمين اجراي احکام سازماندهي شود.به عبارت بهتر، اقدامات مزبور مي تواند از اقدامات يکجانبه دولت ها که مي تواند آثار سوئي بر تجارت بين الملل داشته باشد جلوگيري کند. 

ترتيبات پيش بيني شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجراي حکم يا توصيه را دولت خاطي مشخص مي کند يعني معلوم مي کند براي اجراي احکام و توصيه ها به چه زماني احتياج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطي ممکن است که اين مهلت را به صورت غير معقول طولاني کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطي و شاکي با توافق يکديگر زمان اجراي حکم يا توصيه را مشخص مي کنند. چنانچه مذاکرات موثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوري ارجاع خواهد شد، يعني طرفين از يک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زماني دولت خاطي بايد مبادرت به اجراي حکم يا توصيه کند.(ممتاز،1375، ص 15)

بند اول : مهلت اجراي احکام و توصيه ها


  براي تضمين حل اختلاف مؤثر ، رعايت فوري توصيه ها يا احکام ضروري است . بدين ترتيب ، رکن حل اختلاف خود بر اجراي توصيه ها واحکام نظارت خواهد کرد.عضو ذيربط بايد ظرف 30 روز تصميم خود مبني بر اقدام فوري در جهت انطباق با موافقتنامه را به اطلاع هيات رسيدگي برساند.(پورسيد،پيشين، ص31).چنانچه اقدام فوري مقدور نباشد ، مهلت معقولي داده خواهد شد. نحوه تعيين مدت به صورت ذيل است:

1)  فرصتي که توسط عضو مربوط پيشنهاد ميشود و رکن حل اختلاف آن را تصويب مي کند.

2)  فرصتي که توسط طرف هاي اختلاف ظرف 45 روز پس از تاريخ تصويب توصيه ها و احکام مورد تراضي قرار مي گيرد.

3)  در فرصتي که ظرف 90 روز پس از تاريخ تصويب توصيه ها و احکام  توسط داوري لازم الاتباع تعيين مي شود. در فرض اخير، چنانچه طرفين نسبت به انتخاب يک داور ظرف مدت 10 روز به توافق نرسند،دبيرکل سازمان تجارت جهاني بعد از مشورت با طرفين ظرف 10 روز داور را تعيين خواهد کرد. مدت معقول براي اجراي توصيه هاي هيات رسيدگي يا ارگان استيناف نبايد بيش از 15 ماه از تاريخ تصويب راي هيات رسيدگي يا ارگان استيناف باشد. با اين حال، اين مدت مي تواند تحت شرايطي،کاهش يا افزايش پيدا کند. اصولا داوري بايد ظرف 15 ماه از تاريخ تشکيل هيات رسيدگي انجام گيرد. به استثنا شرايط خاص، مهلت اجراي احکام و توصيه ها نبايد از 18 ماه تجاوز نمايد.در عمل نيز مهلت هاي اعطا شده بين 8 و 15 ماه مي باشد. (فورگس، پيشين،صص 95و96 و  Cameron, 1999,p 293 )                                                                            

بند دوّم : پي گيري و نظارت بر اجراي احکام و توصيه ها

بند 1 ماده 2 و بند 6 ماده 21 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار ميدارد که يکي از وظايف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجراي توصيه ها و احکام مي باشد. هر عضو مي تواند مساله اجراي توصيه ها و احکام را در هر زمان پس از تصويب آنها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نمايد.در صورتي که رکن حل و فصل اختلاف تصميم ديگري اتخاذ نکرده باشد مساله اجراي توصيه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاريخ تعيين فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجراي کامل آن در دستور کار باقي خواهد ماند. حداقل 10 روز قبل از تشکيل هر يک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذيربط کتبا گزارشي را در مورد پيشرفت اجراي توصيه ها و احکام، به رکن مزبور ارائه خواهد کرد. اين تشريفات نقش مهمي رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازي مي کند.(رضايي،1390،ص 249)       

بند سوم : جبران خسارت و تعليق امتيازات


جبران خسارت در مفهوم موسع يعني اعاده وضعيت به حال سابق و يا پرداخت غرامت، اما جبران خسارت در مفهوم مضيق، جبران خسارت در معناي پرداخت غرامت است.پرداخت غرامت شکلي از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت مي گيرد. غرامت تنها براي زيانهاي بالفعل پرداخت مي شود و نه براي زيان هاي بالقوه .(رضايي، همان، 25) براساس موافقتنامه حل و فصل اختلاف اجراي کامل توصيه ها و انطباق آن با اقدامات دولت هاي متعاهد از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين، چنانچه ظرف مهلت معقولي توصيه ها و احکام اجرا نشود و ظرف 20 روز از خاتمه اين مدت بر سر جبران خسارت تراضي حاصل نگردد، دولت شاکي مي تواند از رکن حل و فصل اختلاف براي تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات کسب اجازه کند. در اين صورت ظرف 30 روز پس از خاتمه مهلت معقول اجازه تعليق داده مي شود مگر اينکه تصميم به رد آن گرفته شود.(Mitsuoshita et.al,op.cit,pp 117-118)

اصولي که براي تعليق بايد در نظر گرفته شوند عبارتند از:


1)  تعليق در همان بخشي از امتيازات يا تعهدات به عمل مي آيد که نقض صورت گرفته است.

2)  اگر امکان تعليق در آن بخش عملي يا موثر نباشد اجازه تعليق در ساير بخشهاي همان موافقتنامه داده مي شود.

3)  اگر تعليق در بخشهاي ديگر همان موافقتنامه موثر يا عملي نباشد يا اوضاع و احوال وخيم باشد اجازه تعليق امتيازات يا تعهدات در مورد ساير بخشها صادر مي شود. همانطور که قبلا گفته شد چنانچه گزارشات پانل از طرف دولت وارد کننده زيان اجرايي نگردد، طرف مقابل مي تواند به اقدام تلافي جويانه مبادرت کند.

با توجه به بند 3 ماده 22 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات ، سه نوع اقدام تلافي جويانه ويا تعليق ترتيبات تعرفه هاي تجاري وگمرکي وامتياز به شرح ذيل مورد پيش بيني واقع شده است که در صورت عدم امکان اجراي اقدام متقابل نوع اول،  اقدامات نوع دوم و سوم امکان اجرا مي يابند:

 اقدام متقابل هم عرض[11]: در اين قسم ، دولت خواهان بايد در درجه اول دقيقاً امتيازي را تعليق نمايد که از سوي دولت خوانده نقض گرديده است. مثلاً چنانچه موضوع نقض مقررات در خصوص کالا بوده ، بايد اقدام تلافي جويانه نيز در خصوص کالا به عمل آيد ونه خدمات.

اقدام متقابل مشابه[12] : در اين نوع ، دولت خواهان بايد چنانچه شق اول قابل اجرا نباشد ، حتي المقدور سعي نمايد تا آن را در خصوص اقلام يا بخشي متفاوت ولي مشابه در همان قرار داد اجرا کند. مثلاً چنانچه نقض مقررات در خصوص کالاي هم عرض امکان پذير نباشد طرف ديگر مي تواند نسبت به اقدام متقابل درخصوص کالاي ديگر ولي در قرارداد متفاوت با آنچه که نقض شده است اقدام کند.

اقدام متقابل متفاوت[13]: چنانچه دو قسم اول امکان پذير نباشند ، اقدام تلافي جويانه مي تواند در خصوص موضوعي متفاوت مثلاً خدمات واز قراردادي متفاوت با آنچه که نقض گرديده به عمل آيد.شايان ذکر است که تقسيم بندي اخير ، اگر چه با مخالفت تعدادي از دول شرکت کننده در مذاکرات دوراروگوئه روبرو شد ، ليکن بنابر اصرار ايالات متحده آمريکا در متن تفاهم نامه حل و فصل اختلاف  وارد گرديد (کدخدايي، پيشين، ص 164 ،پناهنده،پيشين،ص  108 و  (Komuro,op.cit 60   pدر سازمان تجارت جهاني اصول و قواعد تعليق متفاوت از حقوق بين الملل مي باشد. در حقوق بين الملل اقدام متقابل يا مقابله به مثل وقتي امکان دارد که در همان مورد مشابه باشد.در غير اين صورت اقدام متقابل منتفي خواهد بود. ولي در سازمان تجارت جهاني اقدام متقابل در سه نوع اقدام متقابل هم عرض، اقدام متقابل مشابه و اقدام متقابل متفاوت پيش بيني شده است. مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات نظام نويني را در شيوه هاي حل اختلاف و در بخش ضمانت اجراها ايجاد کرده است. (پناهنده،پيشين،ص 109 )

حاصل سخن


نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که:    

-  سازو کار حل و فصل اختلافات يکي از اساسي ترين تاسيسات ايجاد شده در سازمان تجارت جهاني است و استحکام و جامعيت بيشتري از لحاظ نحوه رسيدگي نسبت به نظام سابق گات دارد. نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني با تکيه بر حکومت قانون در مقايسه با نظام حل وفصل اختلاف گات ماهيت قضايي به خود گرفته است و جنبه سياسي ندارد.  اختلافات با مراجعه به قدرت اقتصادي دولتهاي عضو فيصله داده نمي شود، بلکه تصميمات با رجوع به قواعد توافق شده قبلي حل و فصل ميگردد. در اين راستا، رکن حل و فصل اختلاف به عنوان يکي از ارکان اصلي تجارت بين المللي در اجراي وظايف خود با ايجاد هياتهاي رسيدگي و رکن استيناف نظارت بر اجراي احکام و توصيه ها را نيز بر عهده دارد. بدين ترتيب، پديداري الزاماتي نظير توسل به نظام حل و فصل اختلاف در صورت نقض تعهدات به وسيله عضو خاطي و پايان دادن به اقدام غير قانوني عضو مزبور هدف اصلي نهاد حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني است. نظارت و مراقبت بر اجراي احکام و توصيه هاي هيات هاي رسيدگي و رکن استيناف را بايد تضميني موثر در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بين الملل در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني محسوب کرد.

 -  در نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني امکان انسداد احکام وجود ندارد اما احکام بر اساس رويه گات 1947 صرفا به موجب اجماع پذيرفته مي شدند.بنابراين، يک کشور عضو مي توانست با  اعتراض مکانيسم حل و فصل اختلاف را مسدود کند. هم اکنون با توجه به آنکه سيستم راي گيري در سازمان تجارت جهاني به صورت اجماع منفي است کمتر آرائي پيدا مي شود که توسط رکن حل اختلاف تصويب نگردد. لذا، چنانچه دولتي تصميم به ممانعت از تصويب حکمي داشته باشد مي بايد نظر کليه اعضاي سازمان تجارت جهاني را با خود موافق و مساعد نمايد.بنابراين ،در سيستم سازمان تجارت جهاني طرفين دعوا امکان بلوکه کردن تصميمات اتخاذشده عليه خود را ندارند.

-  نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني با بهره مندي از آيين کار منسجم تر از گات 1947 ستون اصلي سيستم چند جانبه تجاري را تشکيل مي دهد.فرآيند سازمان يافته،منظم و دقيق مراحل رسيدگي به حل و فصل سريع اختلافات و حفظ توازن ميان حقوق و تعهدات اعضا کمک قابل توجه اي نموده است. براي مثال، دعاوي از زمان طرح تا صدور حکم اوليه از سوي هيات رسيدگي نبايد بيش از يک سال طول بکشد.در صورت تقاضاي استيناف اين مدت تا پانزده ماه افزايش خواهد يافت.در دعاوي فوري زمان حل اختلاف سه ماه خواهد بود.از دستاورد هاي سازمان تجارت جهاني رسيدگي سريع، عادلانه و موثر به حل اختلافات  بين کشور هاي عضو است اين امر به نوبه خود امنيت، اطمينان و پيش بيني پذيري روابط تجاري بين المللي را افزايش خواهد داد.

-  کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني متعهد به حل و فصل اختلافات تجاري خود از طريق سيستم چند جانبه  و عدم استفاده از اقدامات يک جانبه هستند. به منظور جلوگيري از جنگ تجاري بين اعضا توسل به سيستم حل و فصل اختلافات بر اساس مقررات و رويه هاي تفاهم نامه حل و فصل اختلافات انجام مي شود که کاملا مبتني بر قواعد و مقررات حقوقي است. اين ويژگي موجب ميشود تا کشور هاي طرف دعوا نتوانند از روشهاي ديگر که ناقض موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني است يا ساير مراجع در مورد حل اختلافات فيمابين خود استفاده نمايند. اجباري بودن سيستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني  سبب مي گردد تا کليه اعضا براي حل اختلافات به سيستم حل و فصل اختلافات اين سازمان يعني تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مراجعه کنند. اين امر نتيجه يکپارچگي موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني به عنوان يک تعهد واحد و يکسان است.

 
------------------------
منابع
1-     اشمتيوف، کلايو. ام، حقوق تجارت  بين الملل ، ترجمه اخلاقي ، بهروز و ديگران، جلد دوم ،انتشارات سمت، 1390.
2-     ايرواني ، محمد جواد ، تجارت در آينده ، درآمدي بر سازمان تجارت جهاني ، مؤسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني ، 1380.
3-    پور سيد ، بهزاد ، مروري اجمالي بر مکانيسم حل اختلاف در سازمان جهاني  تجارت ، در مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه هاي حقوقي سازمان جهاني تجارت ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، سال 1375 .صفحات 21-44
4-    پناهنده، سيد بهرام، طرق رفع منازعات تجاري در نظام WTO، انتشارات خرسندي،تهران،1389
5-    جکسون ،خوان ، ، گات و سازمان تجارت جهاني ، ترجمه قنبري جهرمي محمد جعفر، مجله حقوقي بين المللي ، تابسان 82 ،شماره 28، صفحات 149-242
6-    دژم خوي،غزاله، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهاني تجارت، در سازمان جهاني تجارت،ساختار،قواعد و موافقت نامه ها، چاپ اول،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1385
7-    رضايي،محمد تقي،نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت،انتشارات ميزان،1390
8-    صفايي، سيد حسين، حقوق بين الملل و داوريهاي بين المللي، چاپ اول،نشر ميزان، 1375
9-    فورگس، اريک کانال ، حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني ، ترجمه بهزاد ساعدي بناب، انتشارات مجد  1387.
10-             کدخدايي ، عباس ، نگرشي بر ساختار حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني ، مجله  حقوقي، 1376، شماره 21.  صفحات 129-178
11-             مگي ، آندره، آيين حل اختلاف سازمان تجارت جهاني ، ترجمه محبي ، محسن، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ، سال 1376 ، شماره 7 . صفحات 67-97
12-             ممتاز، جمشيد، تفاهم نامه سازمان جهاني تجارت راجع به قواعد ورويه هاي حاکم بر حل اختلافات: نوآوريها و ابداعات، در مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه هاي حقوقي سازمان تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ، 1375
13-             نمايندگي تام الاختيار تجاري ج. ا. ا.، خبرنامه رويدادها وتحولات سازمان تجارت جهاني، تهران، 1373.
14-             نيکبخت، حميدرضا، نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني، مجله حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1382. صص 131-61.
15-             کشورهاي در حال توسعه و سازمان جهاني تجارت(گات)، فرصت ها و چالش ها، چاپ اول، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1376
16-         A WTO Secretariat, A Hand Book On The WTO, Dispute Settlement System, 2006, Cambridge University Press, 2006.
17-         Cameron, James, Dispute Resolution in the WTO, in International Law and The Hague,s 750th Anniversary, Edited by W. P. Heere, T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands,1999.
18-         Davey, William J., Implementation in WTO Dispute Settlement: An Introduction to the Problems and Possible Solutions, RIETI Discussion Paper Series 05-E-013, March 2005,pp 1-21.
19-         Hauser, Heins and Thomas A. Zimmermann, The Challenge of Reforming the WTO Dispute Settlement Understanding, in INTERECONOMICS- Review of European Economic Policy, Vol. 38,No.5, September/October 2003,pp 241-245.
20-         Jackson, John H., The World Trade Organization: Watershed Innovation or Cautious Small Step Forward, in The World Economy, Blakwell Publishers Ltd, Oxford, 1995.
21-         Komuro, Norio, The World Dispute Settlement Mechanism, Vol .2, No.4, Journal of World Trade, 1995 , pp. 5- 96
22-         Lida, Keisuk, Is WTO Dispute Settlement Effective, Global Governance 10,2004,pp 207-225.
23-         Marceaue, Gabrielle, Transition from GATT to WTO, A Most Pragmatic Operation, Journal of World Trade, Vo.29, N0.4, 1995, pp 147-163.
24-          Matsushita , Mitsu , J . Schoenbaum, Thomas and C. Mavroidis Petros, The World Trade Organization, Law, Practice and Policy. Second Edition , Oxford University Press, 2006.
25-         McGovern,Edmond, International Trade Regulation, Exeter, Globefield Press, 1995.
26-          
27-         Narayanan,S., Dispute Settlement Understanding of the WTO: Need for Improvement and Clarification, Working Paper No.117, Indian Council for Research on International Economic Relations, December 2003, pp 1-86 .
28-         Pescatore, Pierre, The GATT Dispute Settlement Mechanism: Its Present Situation and its Prospects, Journal of International Arbitration 10 (1),1993,pp.27-42
29-         Peteresmann. E.U. The Dispute Settlement System of WTO and the Evolution of GATT Dispute Settlement Since 1948, Common Market Law Review 6, Vol 13, 1994, pp 1167- 1223.
30-         Qureshi, Asif H., International Economic Law, Sweet and Maxwell, London, 1999.
31-         Shedd, Daniel T., Brandan J. Murill and Jane M. Smith, Dispute Settlement in the World Trade Organization (WTO): An Overview, Congressional Research Service, 2012,pp 1-16.
32-         Stoll, Peter-Tobias, and Arthur Steinmann, WTO Dispute Settlement: The Implementation Stage, Max Planck UNYB 3, 1993, pp 1-32.
33-         Van Den Bossche, Peter, WTO Dispute Settlement, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
34-         Vermulst, Edwin & Bart Driessen, An Overview of the WTO Dispute Settlement System and its Relationship with the Uruguay Round Agreements, Journal of World Trade, Vol.29,No.2, 1995, pp 131-161.
35-         Wang, Lei, Some Observations on the Dispute Settlement System in the World Trade Organization, Journal of World Trade Vol.29, No. 2, 1995, pp 173-178
Effectiveness of the System of Dispute Settlement in the World Trade System
Homayoun Mafi[14]
Mohammad Javad Haji Hosseini[15]


Abstract
The Dispute Settlement of the World Trade Organization exited as a result of the Uruguay Round and the establishment of the World Trade Organization(Between years of 1986 up to 1994). The most important purposes of this organization is the formation of an effective mechanism to settle the disputes friendly, to lessen the scope of unilateral measures and to use the multilateral dispute settlement system. In fact, one of the shortcomings of the GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) was the non-existence of a coherent judicial dispute system. This deficiency was removed in the Uruguay Round negotiations and an effective and comprehensive dispute settlement system was established. In this article we are to seek this question whether the dispute settlement system in the World Trade Organization can play a effective role in settling the commercial disputes or not. Finally, we conclude that considering the two instruments of using the system of dispute settlement and rulings, the World Trade Organization will play a major role in the Settlement of equitable commercial disputes. In other words, all members of WTO have the right to resort to Dispute Settlement Body and to initiate his claim in it. On the Other hand, Dispute Settlement Body with its compulsory jurisdiction undertakes the duty to supervise the enforcement of reports and recommendations in order to attracting the consent of complaining government in the course of enforcement.

[1] . دانشيار حقوق تجارت بين الملل،دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران.
[2] . دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران.
1- The Uruguay Round Negotiations
2- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
3- Word Trade Organization (WTO)
[6] - Dispute Settlement Body
[7] - ماده 3: اعضا تبعيت خود را از اصولي در مورد مديريت اختلافات كه قبلاً طبق مواد 22و 23 گات 1947 اعمال مي‌شد و همين طور قواعد و رويه‌هايي كه در اين سند باز هم تكميل شده يا تغيير يافته‌اند، قاطعانه ابراز مي‌دارند.2- نظام حل اختلاف سازمان جهاني تجارت عنصر اصلي ايجاد اطمينان و قابليت پيش‌بيني در مورد نظام تجارت چند جانبه است. اعضا تأييد مي‌كنند كه نظام مزبور در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا به موجب موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش و روشن ساختن مقررات موجود در آن موافقت‌نامه‌ها طبق قواعد عرفي تفسير حقوق بين‌الملل عمومي مي‌باشد. توصيه‌ها و تصميمات ركن حل اختلاف نمي‌تواند چيزي به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش بيفزايد يا از آن‌ها بكاهد.- حل فوري وضعيت‌هايي كه در آن‌ها يك عضو تشخيص مي‌دهد منافعي كه طبق موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش به طور مستقيم يا غيرمستقيم نصيب آن مي‌شود بر اثر اقدامات عضو ديگر لطمه ديده است، براي كاركرد مؤثر و سازمان جهاني تجارت حفظ تعادل درست ميان حقوق و تعهدات اعضا جنبه اساسي دارد..........
2-The Final Act of the Uruguay Round
[9] - شوراي عمومي، عالي‌ترين رکن تصميم‌گيري بعد از کنفرانس وزيران در سازمان تجارت جهاني است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهاي اين سازمان نظر مي‌دهد. مقر اين شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه يک بار تشکيل جلسه مي‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شوراي عمومي را نمايندگان همه اعضا معمولاً سفرا يا معادل آنها تشکيل مي‌دهند. شوراي عمومي مستقيماً به کنفرانس وزيران گزارش مي‌دهد.
[10] -Crown jewels
1-Parallel Retaliation
2-Cross Sector Retaliation
1-Cross Agreement Retaliation
[14] - Associate Professor of International Trade Law, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University.
[15] - PhD Student of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University.



نويسندگان: دکتر همايون مافي، دانشيار حقوق تجارت بين الملل،دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران- محمدجواد حاجي حسيني، دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران.


مشاوره حقوقی رایگان