بسم الله
 
EN

بازدیدها: 388

صلح -مروري بر مواد 752 تا 770 قانون مدني- قسمت دوم

  1393/8/26
قسمت قبلي


در ماده 754 قانون مدني گفته شده است:«هر صلحي نافذ است؛ جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد.» اساس اين ماده روايت معروف «الصلح جائز بين ‌المسلمين …لا‌ صلحاً أحل حراماً و حرّم حلا‌لا‌ً» است. در «نهايه» شيخ طوسي نيز آمده است:«هرگاه دو نفر مالي داشته باشند از طعامي‌يا متاعي يا جز آن، خواه متعين باشد و خواه نباشد، خواه هر كدام سهم خود را بدانند يا ندانند، صلح كنند بر سر آن و يكديگر را حلا‌ل كنند، روا بود.»14 گاهي اوقات به سبب وجود نصوص فقهي صريح و تعيين مرز ميلي‌متري مجراي صلح با عدم آن، راه بر اجراي صلح تنگ گرفته مي‌شود. با اين حال هيچ گاه با استناد به قواعد فقهي كاربردي چنين مجرايي مسدود نشده و جنبه شرعي به خود مي‌گيرد. «طلا‌ق به عوض» مصداق اين مدعاست.

در ماده 1146 قانون مدني آمده است:«طلا‌ق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر مي‌‌دهد، طلا‌ق بگيرد؛ اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.» اساس اين ماده آيه 229 سوره بقره است كه لا‌هيجي در تفسير آن نوشته است:_ «... يعني طلا‌ق رجعي دو بار است. پس بعد از دو بار يا رجوع كنيد به طور مشروع يا واگذاريد تا عده سپري شود و راه خود گيرد.» استرداد صداق از زن روا نيست؛ مگر اين كه وضع و رفتار زوجين، ظن ترك حقوق زوجيت را متبادر كند. در اين صورت منعي ندارد كه زوجه مالي بدهد و خود را از قيد زناشويي _با رضايت زوج_ آزاد كند. 

موضوع ديگري كه در اين قسمت مي‌توان به آن پرداخت، موضوع عقود معلق و صلح معلق است. در قانون مدني با توجه به مواد 184 تا 189 هر عقد معلقي صحيح است؛ مگر اين كه قانون چيزي را استثنا كرده باشد؛ مانند تعليق در ضمان و نكاح.15 ماده 754 هم صلح معلق را جايز مي‌شمرد.

در ماده 755 قانون مدني آمده است:«صلح با انكار دعوا نيز جايز است. بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي‌شود.»

شيخ مرتضي بيان مي‌دارد كه معناي اصلي صلح «تسالم» است؛ اين تسالم ممكن است متضمن تمليك عين يا منفعت يا تسليط بر مال و يا مفيد اسقاط و انتقال حقوق باشد؛ اما تراضي به طور مستقيم به اين گونه امور تعلق نمي‌گيرد و نمي‌توان ادعا كرد كه در صلح، تمليك با تسليط انشا مي‌شود. به همين دليل درخواست صلح، اقرار محسوب نمي‌‌گردد؛ اما درخواست تمليك اقرار ضمني به مالكيت طرف است.16 غير از فقهاي شافعي، ديگر فقها صلح انكار را درست مي‌دانند. علا‌مه در «تذكره» علا‌وه بر استناد به حديث نبوي مورد اتفاق مسلمانان (الصلح جائز بين المسلمين ألا‌ صلحاً أحل حراماً او حرّم حلا‌لا‌ً) چنين نيز استدلا‌ل كرده كه غالباً صلح در مورد دعاوي اتفاق مي‌افتد و بيشتر هم در زمان انكار دعوا طرفِ نياز واقع مي‌شود. اگر اين صلح باطل شمرده شود، بيشتر فوايد آن از بين مي‌رود. فقهاي شافعي‌مذهب هم دلا‌يل خاص خود را دارند.17 اما آنچه مشخص مي‌باشد اين است كه در فقه اماميه صلح با انكار دعوا و اقرار به آن درست بوده و در اين باره ادعاي اجماع شده است.18هنگامي‌كه از انكار و اقرار سخن به ميان مي‌آيد، ممكن است پرسش‌هايي درباره سكوت و صحت و سقم صلح با آن مطرح شود. عناصر اصلي «صلح سكوت» به عقيده برخي فقها عبارتند از:

1_ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح

2_ سكوت خوانده به اين معنا كه خوانده نه اقرار كند و نه انكار؛ هرچند كه مذاكرات ديگري را به ميان آورد.

3_ مدعي دليلي بر اثبات حق خود نداشته باشد.

4_ پيشنهاد صلح از طرف يكي از متداعيين يا ثالث شود.

5_ عقد صلح واقع گردد.19

در قانون مدني راجع به اين قسم صلح تصريحي نشده؛ اما به طريق اولويت از ماده 755 و يا از اطلا‌ق ماده 752 قانون مدني فهميده مي‌شود؛ زيرا هنگامي‌كه صلح با انكار جايز باشد، صلح با سكوت به طريق اولي جائز است. علا‌وه بر اين، صلح سكوت هم يكي از اقسام صلح در مقام تنازع مي‌باشد كه ماده 752 به آن اشاره كرده است.

نفوذ بي‌چون و چراي صلح در حقوق خصوصي ناشي از جرم نيز ملموس است و مقنن در ماده 756 قانون مدني به‌صراحت به چنين موضوعي اذعان داشته است. درخصوص اين كه چرا قانون‌گذار با زبان ترديد(ممكن است) اجراي صلح را در اين زمينه عنوان نموده، شايد بتوان عواملي همچون شرايط مقتضي خاص و وجود بستر كم مساعد صلح را دخيل دانست. ازاين‌روست كه مقنن ضمن عدم نفي خصلت بالقوه بودن صلح، در اين گونه موارد با خوش‌بيني تمام سخن از امكان وقوع صلح مي‌راند.

برابر ماده 757 قانون مدني، صلح بلا‌عوض نيز جايز است. در ابتدا بهتر است تعريف جامعي از صلح معاوضه ارائه شود؛ صلح معاوضه صلحي است كه ميان طرفين عقد مبادله مال صورت گيرد. در تعريف اين نوع صلح، صاحب كتاب «المغني» در جلد چهارم، صفحه 433 آورده است:«هو ان يعترف له بعين في يده او دين في ذمته ثم يتفقان علي تعويضه عن ذلك بما يجوز تعويضه به» برخي فقها معتقدند كه به كار بردن لفظ صلح، اقتضاي معاوضه را دارد؛ هرچند كه درباره بخشش مالي باشد.20 علا‌مه در «تذكره» نيز در اين باره آورده است كه صلح معوض را چنانچه موضوع دعوا با مالي مبادله شود، صلح معاوضه مي‌نامند؛ خواه اين موضوع عين باشد يا دين. اما در صورتي كه موضوع دعوا عين باشد و پس از اقرار به مالكيت، بخشي از آن صلح شود، آن را «صلح حطيطه» ناميده‌اند.21 حطيطه به معناي تخفيف است و درواقع مدعي به اين ترتيب از خواسته خود به خوانده تخفيف داده است.22

در صلح حطيطه مفهوم معاوضه ديده نمي‌شود. اين صلح فقط در قلمرو دعاوي تصور شده است و خارج از قلمرو دعاوي هم صلحي كه در آن مفهوم معاوضه وجود نداشته باشد، ديده نمي‌شود و آن را «صلح بلا‌عوض» ناميده‌اند. با توجه به تعريفي كه قانون مدني از معاوضه ارائه كرده است، 23 درحقيقت مماشاتي سهل‌گيرانه همراه و دوشادوش معاوضه‌گران مي‌گردد. اين مفهوم هنگامي‌كه مزدوج با صلح مي‌شود و عنوان «صلح معاوضه» را پديد مي‌آورد، ضمن برخورداري از پشتيباني مضاعف مقنن براي شكل‌گيري و قوام امر، وجهه منحصر به فردي را پديد خواهد آورد.

اوج اين حمايت‌هاي قانوني را مي‌توان تحت عنوان «صلح محاباتي» مطرح نمود. اين عنوان در بند يك ماده 423 قانون تجارت به كار رفته؛ اما قانون‌گذار از آن تعريفي ارائه نداده است. اين نوع صلح از اقسام صلح معوض است و طرفين از روي علم و عمد تعادل ارزش عوضين را به طور بارز و قابل ملا‌حظه‌اي به قصد احسان به هم مي‌زنند. صلح محاباتي معمولا‌ً بين اقارب واقع مي‌‌گردد و در زمره عقود احسان يا عقد ارفاق است؛ اما گاهي براي فرار از دين از آن استفاده مي‌شود.24 

اين كه چنين عملي صحيح است يا ناصواب، نشان‌دهنده عدم صحت آن است؛ چراكه منافي ذات صلح مي‌باشد و براساس قاعده «لا‌ضرر» در مورد بستانكار جهت عقد فاسد است.ماده 758 قانون مدني بيان مي‌دارد:«صلح در مقام معاملا‌ت هرچند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است، مي‌دهد؛ اما شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح عين باشد، در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود؛ بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود .



نويسنده: محمدحسن شاهنگي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان