بسم الله
 
EN

بازدیدها: 519

جرم انگاري و تورم کيفري

  1393/8/26
خلاصه: جرم‌انگاري يک رفتار نابهنجار، مي‌تواند از بروز آن در جامعه جلوگيري کند. اما گاه علاوه بر اين، رفتارهايي که مقدمه بروز يک نابهنجاري است هم جرم‌ محسوب مي‌شوند.
جرم‌انگاري يک رفتار نابهنجار، مي‌تواند از بروز آن در جامعه جلوگيري کند. اما گاه علاوه بر اين، رفتارهايي که مقدمه بروز يک نابهنجاري است هم جرم‌ محسوب مي‌شوند. به اين ترتيب مي‌توان از بروز جرم بزرگ‌تر جلوگيري کرد. اما اين اقدام ممکن است به افراط در جرم‌انگاري يا تورم کيفري بيانجامد. با توجه به تعريف جرم، مي‌توان جرم‌انگاري را فرايندي گزينشي ناميد که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي يا ضرورت‌هاي ديگر، بر پايه مباني نظري مورد قبول خود رفتاري را ممنوع يا الزام‌آور مي‌کند و در نهايت براي حمايت از آن، ضمانت‌اجراي کيفري قرار مي‌دهد.

حقوق کيفري در ارتباط با جامعه

بزه و بزهکاري مفهومي نسبي است که در زمان و مکان‌هاي مختلف دچار تغيير و تحول مي‌شود. برخورد و واکنش هر جامعه در هر زمان و مکاني نسبت به جرم، متفاوت است و هر قانون‌گذاري با توجه به فرهنگ جامعه و سنت‌ها، اخلاقيات و عقايد فکري و مذهبي حاکم و رايج در آن اقدام به وضع قوانين مي‌کند.
به اين ترتيب قبل از آنکه يک رفتار، جرم تلقي شود و قواعدي براي جلوگيري بروز آن پيش‌بيني شود، قانون‌گذار بايد در مورد لزوم جرم‌انگاري آن رفتار، مطالعه کند تا در صورت نياز آن را به عنوان يک جرم جديد وارد نظام کيفري کند. در اين راستا بايد رابطه حقوق کيفري را با ديگر حوزه‌ها و رشته‌ها از جمله جامعه‌شناسي و روان‌شناسي و ساير رشته‌هاي علوم انساني تبيين کند و مرزهاي مشترک و تفاوت‌هاي آن‌ها را تشخيص دهد.

رفتارهايي که مشمول قانون مجازات مي‌شود

جرم‌انگاري يا جرم تلقي کردن يک فعل يا ترک فعل فرايندي است که به وسيله رفتارهاي جديدي به موجب قوانين کيفري مشمول قانون جزا مي‌شود. هر قدر دامنه اين قوانين تحت فشار افکار عمومي گسترده‌تر شود، مجرمان بيشتري نيز به‌وجود مي‌آورد.
تورم کيفري که از آن به افراط در جرم‌انگاري نيز تعبير شده است، نخستين‌بار توسط منتسکيو در کتاب روح‌القوانين به‌کار گرفته شد و تورم قوانين کيفري را موجب بي‌اعتمادي مردم از هيات حاکم دانست.
مشکل و به عبارت بهتر «بحراني» که قانونگذاران کشورهاي مختلف با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، بحث فزوني عناوين مجرمانه و گستردگي و حجيم بودن مجموعه قوانين کيفري است که از آن با عنوان تورم کيفري ياد مي‌کنند. اما اين بحران تورم کيفري در کشورهاي مختلف يکسان و مشابه نيست. مثلا بحران تورم حقوق جزا، در اکثر کشورهاي غربي و اروپايي برخاسته از شکل‌گيري حقوق جزاي فني و جرم‌انگاري‌هاي نوين است؛ مانند جرم‌انگاري جرايم محيط زيستي، جرايم رايانه‌اي، جرايم اينترنتي و برخي جرايم اقتصادي جديد. در حالي که متورم شدن حقوق کيفري در جوامع سنتي که جرم‌انگاري‌ها بيشتر ملهم از آموزه‌هاي اخلاقي و مذهبي است، نتيجه اين برداشت و تصور ناصواب است.
اين ضرورت‌هاي نوين زندگي اجتماعي و آمادگي نداشتن مردم براي جرم‌زدايي از برخي عناوين موجود در قوانين جزايي باعث شده است که تناسب ميان جرم‌انگاري و جرم‌زدايي از بين برود. در اين حالت دستگاه قضايي با مجموعه گسترده‌اي از عناوين مجرمانه روبه‌رو خواهد شد که اين امر خود مي‌تواند منجر به ايجاد مشکلاتي در عملکرد دست‌اندرکاران اين نظام شود.

تحول نهادهاي حقوق کيفري در طول تاريخ

تحول نهادهاي حقوق کيفري بر حسب نظام اجتماعي، نژاد، دين و اقاليم گوناگون هيچ‌گاه مسير واحدي را نپيموده است و در اين زمينه اسناد و مدارک موثق بسيار اندک است. در دوره جنگ‌هاي خصوصي تجاوز به حريم خدايان گناهي نابخشودني بود و جادوگري و توهين به مقدسات الهي کيفري سخت در پي داشت. مشخصه بارز جرم در اين دوران مخالفت با قوانين خانواده و قبيله بود. با ظهور دولت‌ها و وضع مقررات کيفري قبيله‌ها ضعيف شدند و مداخله آن‌ها در اجراي کيفر محدود شد. انتقام شخصي ممنوع و به تدريج کيفر همگاني جايگزين آن شد. «دادگستري» و اجراي محدود مجازات متناسب با زيان يا صدمه وارده، جاي جنگ‌هاي بين افراد را گرفت.
با افزايش اقتدار حکومت‌ها، گذر از مرحله دادگستري خصوصي به دادگستري عمومي شتاب بيشتري گرفت. براي اجراي عدالت زيان‌ديده مجبور بود به مقامات دولتي متوسل شود. جرم به دليل اختلال در نظام اجتماعي، حيثيت عمومي نيز پيدا کرد. براي احقاق حق جامعه ديگر نياز نبود که زيان‌ديده اقامه دعوي کند و در بعضي جرايم، مدعي‌العموم فارغ از ادعاي خصوصي به تعقيب متهم مي‌پرداخت؛ ولي بعضي جرايم جنبه خصوصي خود را هم‌چنان حفظ کرد.

دخالت دستگاه حاکم در رسيدگي به جرم‌

رژيم سياسي در کم يا زياد شدن انواع جرم موثر است و از آن مجزا نيست. بشر در هر نوع رژيم سياسي ممکن است تحت تاثير احساسات دروني و وضع رواني و جسمي، مرتکب جرم شود.
حفظ نظم و امنيت، مبارزه با بزهکاري و پيشگيري از وقوع جرايم که همواره در راس برنامه‌هاي اجرايي هيات حاکمه است و مبين سياست کيفري است، دو موضوع مهم و کلي را مطرح مي‌کند. يکي از اين دو موضوع، حفظ اصول کلاسيک سيستم کيفري يا به عبارت ديگر تدوين قوانين جزايي و مجازات مجرمان متنبه کردن بزهکاران است. موضوع ديگر، اجراي برنامه‌هاي خاص اجتماعي براي از بين بردن عوامل جرم‌زا است براي پيشگيري از بزهکاري است.
افکار عمومي همواره خواهان اتخاذ يک سياست کيفري جدي براي پيشگيري از وقوع جرايم و حفظ امنيت و آرامش در اجتماع است. متخصصان جرم‌شناسي نيز معتقدند که تدوين قوانين کيفري و طرز اجراي مجازا‌ت‌ها بايد براي اصلاح و تربيت و يا درمان بزهکاران باشد زيرا به تجربه ثابت شده است که شدت مجازات‌ها بدون توجه به نحوه اجراي آن‌ها، در تقليل جرايم تاثيري ندارد.

جلوگيري از ارتکاب به جرم

در نظام‌هاي کيفري معمولا راهکارهاي غيرکيفري و بازدارنده‌ براي جلوگيري از ارتکاب بزه در نظر گرفته مي‌شود. اين راهکارها گاه محدوديت‌هايي براي افراد ايجاد مي‌کنند تا حدي که ممکن است فرد در معرض بزهکاري، به دليل وجود قراين و امارات عليه وي مبني بر ارتکاب جرم در آينده، بازداشت شود.
نظارت بر افراد در معرض بزه به دو روش انجام مي‌گيرد؛ روش اول اقدامات دولتي است که حاکميت با استفاده از اختيارات قانوني خود به اقداماتي در راستاي کنترل بزهکاران بالقوه دست مي‌زند که در حکومت‌هاي ديني، استفاده از راهکارهاي مذهبي مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. روش دوم نظارت و مراقبت مردمي است که از درون جامعه سرچشمه مي‌گيرد.

کنترل افراد بزهکار

در هر جامعه‌اي دولت موظف به حفظ نظم و امنيت است. ايجاد امنيت و آرامش جامعه علاوه بر به کارگيري شيوه‌هاي کيفري پس از وقوع جرم، با در پيش گرفتن راه‌کارهايي، براي جلوگيري از وقوع بزه هم صورت مي‌گيرد. بخشي از اين راه‌کارها براي کنترل بزهکار، به عنوان محور اصلي ارتکاب جرم است. در عين حال دولت به حقوق و ‎آزادي‌هاي فردي پايبند بوده و آن‌ها را رعايت کند. رعايت چنين حقوقي با اعمال اکثر راهکارهاي پيشگيري منافاتي ندارد. راهکارهاي محدود‌کننده نيز بايد به صورت قانون‌مند اجرا شوند تا بين حقوق فردي و اجتماعي توازن لازم برقرار گردد.‌

مجازات‌هاي بازدارنده براي جرايم

براي از بين بردن زمينه ارتکاب جرايم و متوقف کردن مجرم در ابتداي انحراف، برخي اعمال مقدماتي که علت اصلي ارتکاب جرم هستند نيز جرم‌انگاري مي‌شوند. اين امر در حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است و اثر قابل توجهي در کاهش جرم داشته؛ براي مثال، در قانون پليس بلژيک پيش‌بيني شده که ترک کردن يک وسيله موتوري بدون انجام احتياط‌هاي لازم جهت جلوگيري از سوءاستفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمايي و رانندگي شناخته شده و به آن جريمه تعلق خواهد گرفت. اين‌گونه جرم‌انگاري، در سرقت خودرو کاهش قابل توجهي ايجاد کرده است.

معرفي مجرمان خطرناک

بعضي مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار از اين جهت که در جامعه ناشناخته هستند، بعد از آزادي زندان و حضور مجدد در جامعه، مجدد مورد اعتماد مردم واقع مي‌شوند و دست به ارتکاب جرم مي‌زنند.
در سياست جنايي اسلام، اقدامات بازدارنده‌اي براي جلوگيري از اين اتفاق پيش‌بيني شده است.
براي نمونه مي‌توان به مجازات شهود حرفه‌اي اشاره کرد که در اطراف دادگاه‌ها حضور دارند و در قبال دريافت پول براي افراد شهادت دروغ مي‌دهند. مجازات اين افراد بايد به صورت علني انجام ‌گيرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند.
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌اي و افشاي ماهيت او و اخطار به بزه‌ديدگان بالقوه مي‌تواند فرصت بزهکاري آنان را کاهش دهد. البته روشن است که اين شيوه در مورد تمام مجرمان کارساز نيست و فقط نسبت به جرايم خاص و مجرمان بسيار خطرناک اعمال مي‌شود. در ساير جرايم که جنبه عمومي کمتري دارند، چه‌بسا افشاي ماهيت مجرم و زدن برچسب مجرميت بر او، خود موجب تشديد معضل بزهکار مي‌شود.


مشاوره حقوقی رایگان