بسم الله
 
EN

بازدیدها: 961

سلب مالکيت خصوصي بلحاظ منافع عمومي- قسمت سوم

  1393/8/25
قسمت قبلي

مبحث چهارم- تحديد مالکيت ،تزاحم قاعده تسليط و لاضرر،تعارض


بعد از مراحلي نظير تصويب طرح، تأمين اعتبار، اعلام به مالک و ... نوبت مي رسد به سلب يا ايجاد محدوديت در مالکيت که اين تحديد (تملک و تصرف) داراي موانعي مي باشد که مورد بررسي قرار مي­گيرد :

گفتار اول .1- تحديد مالکيت

1-1- تملک قبل از تصرف


منظور از تملک به مالکيت درآوردن و انتقال مالکيت است و تصرف نيز به معني گرفتن و وضع يد است. بنابراين تملک قبل از تصرف بدين معني است که ابتدا انتقال مالکيت يا اسناد مالکيت خصوصي به عمومي صورت گيرد و معامله قطعي انجام شود سپس ملک مورد نظر از طرف شهرداري يا ساير نهادها تصرف، تخريب و ... شود و اصل نيز براين است که اول تملک و معامله قطعي صورت گيرد به ترتيبي که در قانون بيان شده و سپس تصرف صورت گيرد و اگر در حال معمول و بدون دليلي موجه شهرداري بدون تملک قانوني اموال اقدام به تصرف اين اموال بنمايد (قوانين تملک مجوز تصرف غيرمجاز املاک اشخاص نيست) مالک مي تواند به عنوان تصرف عدواني شکايت کيفري نموده و خواستار مجازات مسئولين مربوطه و رفع تصرف گردد و همچنين متصرف سابق (مالک) مي تواند رفع تصرف عدواني دستگاه اجرايي را از محاکم عمومي درخواست نمايد و يا با طرح دادخواست خلع يد عليه دستگاه اجرايي اقدام کند و مي تواند طبق ق.م خواستار خلع يد شهرداري شود. [8]

1-2- حقوق مالکان


در اين بند بايد به اين سوال پاسخ داده شود که آيا در مورد تملکات موردي بايد جبران خسارت بشود يا خير؟

الف- جبران خسارت و انواع آن

در اين قسمت مي خواهيم به بررسي دلايل يا عوامل الزام دولت يا شهرداري ها به جبران خسارت و طريق آن در بحث تملکات موردي بپردازيم.

1- فلسفه جبران خسارت

در مورد ملي کردن گفته شد که اصل بر عدم جبران خسارت است لين در مورد تبديل مالکيت خصوصي به مالکيت عمومي از طريق قوانين تملک وضع متفاوت است و نمي توان بدون جبران خسارت باقي گذاشت و برخي از حقوقدانان در مورد علت اين تفاوت فرض را بر اين گذاشته اند که در مورد ملي کردن «دولت با استفاده از حق حاکميتي که از سوي ملت به او تفويض مي گردد مبادرت به اين عمل مي نمايد که به منظور تامين منافع عمومي و از جهت رعايت مصالح همگان ضرورت دارد» که به نظر مي رسد اين نظر نمي تواند درست باشد زيرا اولاً حق حاکميت اعطا شده به دولت از طرف مردم و دولت به نهادهاي عامل و مجري تملکات موردي نظير شهرداري (چون شهردار منتخب نمايندگان مردم است) نيز اعطا شده ثانيا همان طور که گفته شد تملک به موجب قوانين تملک در منطقه يا محلي خاص نيز به خاطر تامين منافع عمومي محلي و رعايت مصالح همه گانه محلي است. بنابراين بايد جوياي دليلي ديگر شد. در بحث ملي کردن گفته شد که اختصاصي بودن زبان يکي از شرايط تحقق مسئوليت مدني دولت و حداقل از شرايط زيان قابل جبران در اين نوع مسئوليت است. لذا تملکات موردي را که در سطح منطقه يا محله اي خاص مثلاً بخاطر عبور راه آهن يا اتوبان و ... از ميان املاک منطقه اي مشخص را در مقايسه با يک عمل ملي کردن مي توان خاص يا اختصاصي تلقي نمود، زيرا چه بسا منافع اين راهها يا اتوبان مربوط به کل ملت مي شود در حالي که افرادي محدود به اين خاطر املاک خويش را از دست داده اند. بنابراين جبران خسارت امري منطقي و عادلانه به نظر مي رسد.

جبران خسارت يا پرداخت قيمت در مورد اين گونه تملکات تا حدي مهم است که قانون گذار تامين اعتبار جهت جبران اينگونه خسارت را قبل از تملک تصرف پيش بيني نموده است به عنوان نمونه م 22 آيين نامه اجرايي ق. ز. ش يکي از ضوابط ضروري براي تملک زمين هاي باير و داير از سوي دولت و شهرداري ها و ... را اينگونه بيان مي کند : «دستگاه تملک کننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تامين شده باشد» و حتي قانوني تحت عنوان ق. ن. ت. ا. ش. در تاريخ 6/9/1370 نيز به تصويب رسيده که نحو پرداخت قيمت را به طرق مختلف بيان نموده که در ادامه بررسي خواهد شد.[9]

2- طرق جبران خسارت

در مباحث قبلي به اين نتيجه رسيديم که جبران خسارت يا پرداخت قيمت در مورد اموال ملي شده استثنا است که جهت تشخيص قيمت يا خسارت و پرداخت آن بهترين روش اين است که در قوانين مراجع يا کميسيون هايي درنظر گفته شود تا در صورت امکان با موافقت فرد و در غير اين صورت از طريق کارشناسان هر روش عادلانه و منصفانه­ي ديگري اين کار صورت گيرد، زيرا وقتي چنين حقي در قانون براي مالکين خصوصي بهرسميت شناخته شود طبيعتا روش هاي تعيين و پرداخت نيز بايد مشخص شود تا به صورت هماهنگ اجرا شود. بنابراين م 3 و 4 قانون ملي شدن جنگل هاي کشور که ميزان و تعيين قيمت را در متن قانون مشخص نموده به عنوان نمونه در مورد جنگل هاي شمال که از حوزه­ي آستارا شروع و به حوزه­ي گليداغي ختم مي شود براي هر هکتار پانصد ريال تعيين شده است، اگر توسط کميسيوني مشخص و يا توافق مالک صورت مي گرفت بهتر بود.[10]

 جبران خسارت به دو طريق صورت مي گيرد : دادن املاک ديگر به عنوان عوض و تعيين قيمت و ملاک آن م 6 ل. ق. ن. خ بيان مي دارد : «در مواردي که دستگاه اجرايي مقتضي بداند و در صورت رضايت مالک عوض اراضي تملک شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تامين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالکين واگذار مي نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده­ي هيات کارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.»

پس بايد : 1- دستگاه اجراي لازم بداند 2- مالک به اين امر راضي باشد 3- از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود دستگاه اجرايي باشد 4- تعيين بهاي عوض و معوض به عهده هيات کارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.

در ق. ت. و. ا مصوب 1367 نيز اخذ زمين عوض، به عنوان حقي براي مالک مشخص شده است و حتي اولويت هايي نيز مشخص نموده است.

در ماده واحد ق. ن. ت. ا. ش جهت تامين معوض ابنيه، املاک شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد نيز ضوابط مشخص شده : 1- دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد و 2- پس از توافق بين مالکين و شهردارها به عنوان معوض تحويل مي گردد. بنابراين با تصويب اين قانون راجع به املاکي که شهرداري تملک مي کند، در مورد جبران خسارت غيرتوافقي قوانين قبلي م 4 و قسمتي از م 5 لايحه اجرا نمي شود.

روش ديگر جبران خسارت مالکين يا صاحبان حقوق پرداخت بهاي اين املاک يا اراضي است که طرق مختلفي اعم از توافقي و غيرتوافقي براي آن مشخص شده که در قسمت ب بررسي مي شود. اما ملاک تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله­ي روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارت مشابه به واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آن ها لکن در مورد شهرداري ها در ماده واحد ق. ن. ت. ا. ش تعيين تکليف نموده و بيان مي کند : «در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداري­ها مجاز به تملک ابنيه، املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک قيمت ابنيه، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز، تقويم و پرداخت شود». ابهامي که در اين قانون به چشم مي خورد اين است که مشخص ننموده است منظور از «به قيمت روز» کدام روز است؟ آيا روز تصرف مد نظر است يا روز تقويم و يا روز تملک و انجام معامله قطعي؟ که به نظر مي رسد با توجه به وحدت ملاک م. ه. ل. ق. ن. خ بتوان «قيمت روز تقويم» را در مورد اموال متصرفي شهرداري ها نيز معيار قرار داد که البته اين نظر اقليت است، به هر حال اين ابهام احتمال تضييع حقوق مالک را در پي خواهد داشت زيرا فواصل زماني هر چند کوتاه مي تواند تاثير بسزايي در قيمت املاک داشته باشد. لذا لازم است اين ابهام توسط قوانين يا اصلاحيه هاي بعدي برطرف گردد ليکن نظر اکثريت اينست که بايد براساس قيمت روز يعني روز پرداخت يا امروز مشخص شود نه قيمت روز تعريض يا توسعه خيابان و ....[11]

 

گفتار دوم-2-تزاحم قاعده تسليط با قاعده لاضرر


همانگونه که بيان شد مالک با تمسک به قاعده تسليط مي تواند در مايملک خود هر نوع تصرفي را بدون اينکه کسي براي او مزاحمتي ايجاد کند داشته باشد. اما اين اطلاق مالکيت در پاره اي موارد که با حقوق ديگران برخورد نمايد محدود مي گردد و حتي اگر قاعده لاضرر هم وجود نمي داشت با توجه به اين که تصرفات مالک بايد عقلاني بوده و از سوي عقلاء جامعه مورد قبول واقع گردد. مالک حق نداشت در تصرفات خود موجبات اضرار به غير را فراهم کند. حال اين سؤال پيش مي آيد که مالک تحت چه شرايطي مي تواند به استناد قاعده تسليط بدون حد و حرص هر نوع تصرفي در مايملک خود بنمايد و در چه زماني و تحت چه شرايطي تصرفات او محدود و مقيد مي گردد؟

بطور کلي محدوديت هايي که براي مالک وجود دارد به دو گروه تقسيم مي گردد.

1-  محدوديت هايي که ناشي از ورود ضرر به ديگري مي باشد : در اين خصوص در مبحث محدوديتهاي قانون مدني و پيرامون ماده 132 آن قانون توضيحات لازم بيان گرديد. و به اين نتيجه رسيديم که تنها در صورتي که تصرف به قدر متعارف بوده و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از مالک ضروري باشد مالک حق تصرف در ملک خويش را هر چند موجب ورود ضرر به ديگري گردد را دارد در غير اين صورت و هرگاه شرائط مذکور با هم جمع نگردد تصرف مالک غير موجه بوده و در صورت وورد ضرر ضمان آور خواهد بود.

2-  محدوديت هايي که ناشي از ورود ضرر به منافع عمومي و اجتماع مي باشد. اين دسته از محدوديتها با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و توسعه جوامع هميشه در حال تغيير و دگرگوني است و مصلحت اجتماع که بر حسب زمان و مکان متغير است مانع از نظم بخشيدن به اين دسته از محدوديتها مي باشد و دولتها با توسل به منافع و مصالح عمومي اجتماع هميشه خود را در محدود يا سلب نمودن مالکيت افراد ذيحق مي دانند.

شيو? عمل حکومتها نشان دهنده اين مطلب است که در بسياري موارد مصالح سياسي ملاک و معيار جهت ايجاد محدوديت براي مالکان مي باشد. اين امر ضرورت تعيين ضوابط و اصول کلي در اين زمينه را روشن مي سازد تا از اين اختيار سوء استفاده نگردد. بهرحال آنچه موجب محدوديت در دو نوع کلي ذکر شده مي­باشد ورود ضرر به ديگران است. در واقع دو قاعده تسليط و لاضرر در اين موارد با هم برخورد نموده و تزاحم ايجاد مي گردد. از يک طرف سلطه و اختيار مالک به او اجازه هر نوع تصرفي را مي دهد و از سوي ديگر قاعده لاضرر و منع ورود ضرر به ديگري تصرفات مالک را ممنوع و يا محدود مي نمايد.

منع ورود ضرر به ديگري علاوه بر آنکه در آيات 231 و 233 سوره بقره و آيه 12 سوه نساء و  آيات ديگري از قران کريم بيان گرديده در روايات متعددي نيز ذکر شده است. مرحوم کليني در کتاب اصول کافي از ابن مسکان از زراره نقل مي کند که امام باقر (ع) فرموده است. در زمان رسول الله (ص) سمره بن جندب در جوار خانه مردي از انصار درخت خرمايي داشت که راه عبور آن از داخل ملک آن مرد انصاري مي گذشت. سمره براي سرکشي به آن درخت و انجام امور آنبه کرات و سرزده وارد ملک مرد انصاري مي­شد و بدين ترتيب باعث مزاحمت خانواده آن مرد مي شد تا اينکه عرصه بر صاحب خانه تنگ شد روزي سمره گفت تو بدون اعلام و اطلاع وارد منزل من مي شوي در حاليکه ممکن است اعضاء خانواده ام در وضعيتي باشند که تو نبايد آنها را ببيني. از اين رو بعد از اين هنگام عبور اعلام و استيذات نماي تا اهل خانه ام مطلع باشند. سمره گفت من از ميان خانه تو به سوي باغ خودم مي روم و چون حق عبور دارم لزومي به اعلام و اجازه نمي بينم. مرد انصاري مجبور شد به حضرت رسول اکرم (ص) شکايت کند حضرت به سمره گفت بعد از اين هنگام عبور، حضور خودت را اعلام کن، سمره گفت اين کار را نخواهم کرد. حضرت گفت از اين درخت دست بردار، به ازاء آن درخت ديگري با اين اوصاف به تو مي دهم سمره قبول نکرد. حضرت فرمود در مقابل آن درخت ده درخت بگير و دست از آن بردار و سمره باز هم قبول نکرد حضرت فرمود دست از درخت بردار و به جايش در بهشت يک درخت خرما به تو خواهم داد. آن معلون اين بار هم نپذيرفت تا اينکه رسول الله (ص) فرمود :

(انک رجل مضار و لا ضر رو لا ضرار علي مؤمن) يعني تو مرد سخت گير و ضرر زننده هستي به مؤمن کسي نبايد ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند. [12]

گفتارسوم-3–تعارض


1-3–تعارض و مصاديق آن


تعارض در مالکيت داراي مفهومي مشخص است که نبايد آن را با اصطلاحات ديگري نظير تناقي و ... اشتباه کرد و همچنين داراي مصاديقي است که بايد مورد بررسي قرار گيرد :

الف- تعريف تعارض

تعارض در لغت مصدر باب تفاعل است و از عرض گرفته شده است و دو معني دارد : 1- اظهار وجود کردن که اين معني در باب تعارض مناسب است چون هر کدام از متعارضين در ماقبل ديگري عرض اندام و اظهار وجود مي کند. 2- به معناي عرض؛ مقابل طول است که البته اين نيز در باب تعارض صحيح است چون متعارضين بايد در عرض هم باشند نه در طول هم؛ يعني بايد در يک تربه باشند نه در دو رتبه.

بنابراين تعارض به معناي در عرض هم قرار گرفتن است و دو امري که با هم متفاوت هستند با هم بيايند به نحوي که مجبور به انتخاب يا جمع هر دو شويم، اما در اصطلاح اصولي اگر بتوان به نحوي بين آن دو جمع کرد يا مشکل را حل کرد ديگري تعارضي نيست.

ب- مصاديق تعارض

در رابطه با بحث، تعارض انواعي دارد که بي ارتباط با تعارض در مالکيت نيست که  عبارتند از :

1-    تعارض حقوق عمومي و حقوق خصوصي        2-    تعارض حقوق بنيادين و حقوق عمومي

1- تعارض حقوق عمومي و حقوق خصوصي

تشکيل دولت هاي ليبرال بعد از تحولات انقلابي قرون هجدهم و نزوزدهم موجب رسم خطوط جديدي بين منافع خصوصي و عمومي شد و باعث اهميت بيشتر حقوق خصوصي گرديد و از سوي ديگر هم «افکار دولت گراياني چون هگل و مارکس باعث تشويق دولت به مداخله در امور عمومي شد» بنابراين سبب ايجاد تعارضاتي بين حقوق خصوصي و عمومي گرديد.

تا وقتي که هر کدام در جاي خود اعمال مي شوند مشکلي ايجاد نمي شود، اين جريان زماني مسأله ساز مي گردد که اين دو در تقابل با همديگر قرار گيرند به عنوان مثال هنگامي که دولت ها براي ارائه خدمات عمومي و تأمين منفعت عام ناگزير از نفوذ در حقوق خصوصي و دخالت در آن شود؛ مجموع? اين عوامل باعث شکل گيري دو نظريه در مورد حل تعارض حقوق عمومي و خصوصي شده است :

 2- تعارض حقوق عمومي و حقوق بنيادين

ابتدا لازم است مالکيت به عنوان يک حق و آزادي بنيادين تعريف شود و سپس به بحث تعارض آن پرداخته شود.

راجع به حقوق و آزادي هاي بنيادين و مفهوم آن ها در قوانين اساسي موضع گيري هاي متفاوتي وجود دارد اما «مي توان گفت بنيادين بودن برخي از حق ها بدان خاطر است که وجود آن ها ماي? قوام و نبود آنها موجب زوال شخص يا شخصيت انسان مي شود.» موضوع مالکيت نيز «در ارتباط با حکومت و قدرت عمومي در قوانين اساسي به عنوان حقوق بنيادين و طبيعي انسان مورد توجه قرار مي گيرد. فصل سوم ق. ا نيز به بيان حقوق ملت و البته بنيادين پرداخته و بيان داشته هم? افراد ملت از هم? حقوق انساني، اقتصادي، و ... با رعايت موازين اسلامي برخوردارند که در زيرمجموع? حقوق اقتصادي فصل چهارم قانون اساسي به حمايت از مصاديقي از آن به خصوص مالکيت پردخته است.

البته همان طور که گفته شد در مورد اين حقوق موضع گيري متفاوت است؛ سير تاريخي اعلاميه ها نيز نشان مي دهد که اين حقوق منحصر و معدود نيست و حقوق هر کشوري چيزي به آن افزوده و يا کاسته است.

و حتي برخي معتقدند حق مالکيت عموماً حقوق بشر به حساب نمي آيد و مي گويند حقوق بنيادين چنان با ذات او عجين است که از لحظ? تولد هر فرد به عنوان موجودي اجتماعي به وجود مي آيد. البته اين نظر نمي تواند درست باشد؛ زيرا امروزه قوانين اساسي برخي کشورها مانند اتريش حتي اشخاص حقوقي(حقوق خصوصي) را بهره مند از حقوق بنيادين مي­دانند و دادگاه هاي قانون اساسي را مسؤول محفاظت و ضمانت اين حقوق مي دانند. در تعارض بين حقوق بنيادين و حقوق عمومي، حقوق بنيادين اصل و مبناست، ليکن اين اصل مطلق نيست «چه در حال حاضر شايد به سختي بتوان يک يا دو حق بنيادين مطلق را نام برد» و اعلامي? جهاني حقوق بشر نيز حقوق و استفاده از آزادي­ها را تابع محدوديت هاي قانوني مي داند. که به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و نظم و رفاه همگاني و مقتضيات صحيح اخلاقي وضع گرديده است و هنگامي که دولت قصد مداخله در مقول? آزادي و مالکيت شهروندان را داشته باشد مي­تواند با يک عمل تقنيني مداخلات خويش را مشروع سازد.

2-3- نظريه تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي


مالکيت خصوصي مصداقي از حقوق خصوصي و مالکيت عمومي (منافع عمومي) مصداقي از حقوق عمومي است.

گروهي حقوق خصوصي را بر حق عمومي مقدم مي دانند و براي ايننظر نيز مباني وجود دارد که به شرح ذيل است :

الف) مباني قانوني : در اين زمينه سه قانون وجود دارد، اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي دارد واحدي را نمي توان خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.»

ق. ا نيز مالکيت خصوصي را محترم مي داند و به عنوان مثال مي گويد همه در برابر قانون ازحمايت يکسان برخوردارند و از هم? حقوق انسان از جمله حق اقتصادي (به عنوان مثال مالکيت) برخوردارند و کسي حق تعرض به آن را ندارد مگر با مجوز قانون و در جايي ديگر از مصاديق حق مالکيت نظير مسکن حمايت مي­کند و مالکيت شخصي و کسب و کار مشروع را محترم مي داند.

قانون ديگر ق. م است که بيان داشته هيچ مالي را جز به حم قانون نمي توان از تصرف صاحب آن بيرون کرد.

ب) مباني فقهي : در اين زمينه قاعده تسليط بيشتر مورد استناد قرار مي گيرد و مضمونش تقريباً مواد 30 و 31 ق. م است.

ج) از جمله مباني ديگر مباني فلسفي است به عنوان مثال جان لاک مالک حقيقي را خداوند مي داند اما معتقد است وقتي انسان با کار و تلاش بر مالي مسلط شد، ديگران هيچ حقي نسبت به آن ندارند.

دليل ديگر نظريه اصالت فرد است که در صفحات آتي بررسي خواهد شد. نظريه ديگر، نيابتي بودن حکومت است به اين معنا که بشر به اراد? خود نماينده يا نمايندگاني را برگزيده تا امورشان را تمشيت نموده و موجب رفاه و زيست بهتر باشد و حال اين ها نمي توانند قواعدي وضع کنند که برخلاف مصحلت موکلين آن ها باشد و به بهان? منافع عمومي خلاف مصالح ايشان عمل کنند.

3-3- نظريه تقدمي حقوق عمومي بر حقوق خصوصي


نظريه حرمت حقوق خصوصي دچار نسبيت شده و طبع اجتماعي انسان اين محدوديت را ايجاب مي کند و فعاليت هاي عمومي و خصوصي در يکديگر تداخل کرده اند و ديگر حقوق خصوصي به معناي اخص کلمه وجود ندارد.

بنابراين نمي توان مطلقاً حقوق خصوصي را بر عمومي مقدم دانست و عادلانه نيست در مواردي که فرد از حق خود تجاوز کند و بخواهد برخلاف حقوق عمومي يا مصلحت اجتماعي رفتار کند، منافع جمع را فداي منفعت فردي کرد. البته در حقوق عمومي، نظري? تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي پذيرفته شده است. [13]



نويسنده: الهه اخباري



مشاوره حقوقی رایگان