بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,128

قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1383/7/8- قسمت اول

  1393/8/25

بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح

فصل اول ـ کليات

ماده571ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح که در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ي نظامي ‌به شرح مواد آتي است.
ماده572ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.
ماده573ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر کليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز برعهده دارد و مي‌تواند يک نفر قائم  مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره‌ـ ايجاد تشکيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يکصدوشصت‌وچهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده574ـ معاونان و مديران کل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يک و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره‌ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجرا ء است.
ماده575ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقيب تسليم کند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره1ـ دعواي اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محکومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره2ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذکور مسموع نيست.
ماده576ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌که به تبع امر کيفري در دادگاههاي نظامي مطرح‌ مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي‌مدني است.
ماده577ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حکم دادگاه نظامي، موجب محکوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يکسال مي‌شود.

فصل دوم ـ تشکيلات دادسرا و دادگاههاي نظامي

ماده578ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائي استان متشکل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان  ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشکيل مي‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره1ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي که برعهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.
تبصره2ـ رئيس دادسراي نظ