بسم الله
 
EN

بازدیدها: 598

قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1383/7/8- قسمت اول

  1393/8/25

بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح

فصل اول ـ کليات

ماده571ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح که در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ي نظامي ‌به شرح مواد آتي است.
ماده572ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.
ماده573ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر کليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز برعهده دارد و مي‌تواند يک نفر قائم  مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره‌ـ ايجاد تشکيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يکصدوشصت‌وچهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده574ـ معاونان و مديران کل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يک و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره‌ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجرا ء است.
ماده575ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقيب تسليم کند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره1ـ دعواي اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محکومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره2ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذکور مسموع نيست.
ماده576ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌که به تبع امر کيفري در دادگاههاي نظامي مطرح‌ مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي‌مدني است.
ماده577ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حکم دادگاه نظامي، موجب محکوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يکسال مي‌شود.

فصل دوم ـ تشکيلات دادسرا و دادگاههاي نظامي

ماده578ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائي استان متشکل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان  ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشکيل مي‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره1ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي که برعهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.
تبصره2ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه که معاون دادستان نظامي مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.
تبصره3ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه  و دادسرا و نيز تشکيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يک داراي دفتر کل نيز مي‌باشد.
ماده579ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر کليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌استان است.
ماده580ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يک يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي ‌استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي‌شود.
ماده581ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضائي سازمان قضائي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است که حسب مورد براي رؤساي کل دادگستري  ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضائي دادگستري مقرر شده است.
تبصره‌ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضائي همان است که براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. وليکن با توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه کسر ماليات مي  باشد.
ماده582ـ دادگاههاي نظامي ‌که به موجب اين قانون تشکيل مي‌شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامي دو‌
ب ـ دادگاه نظامي ‌يک
پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي‌
ت ـ دادگاه نظامي‌دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامي يک ‌زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي ‌زمان جنگ
ماده583ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاههاي نظامي دو، نظامي يک و تجديدنظر نظامي همان است که در مورد دادگاههاي کيفري دو، کيفري يک و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي که در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تکليف شود.
ماده584ـ دادگاه نظامي يک در مرکز هر استان تشکيل مي  شود.
ماده585ـ به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مرکز استان رسيدگي مي‌شود:
الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي که درمحل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند.
ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي که مشمول مقررات ماده (307) قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب4/12/1392 نباشند.
ماده586ـ با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يک استان بلامانع است.
ماده587ـ هر  گاه در محلي دادگاه نظامي دو تشکيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشکيل شده ولي با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يک حسب ارجاع، به پرونده‌هايي که درصلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد. در اين‌صورت دادگاه مزبور با تصدي يکي از اعضاء تشکيل مي  شود.
تبصره‌ـ هرگاه در استاني دادگاه نظامي يک يا تجديدنظر نظامي ‌تشکيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امکان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط، حسب مورد در نزديک‌ترين حوزه قضائي به‌عمل مي‌آيد.
ماده588ـ دادگاه نظامي يک، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر کند و به هرحال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده589ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتکابي نظاميان که در صلاحيت سازمان قضائي است، با تصويب رئيس قوه قضائيه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي ‌در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي ‌و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشکيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امکانات مورد نياز به‌عهده يگان مربوطه است.
ماده590ـ در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه  قضائيه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (591) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي، مراکز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشکيل مي‌شود.
تبصره1ـ حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ دادگاههاي نظامي دو، نظامي يک و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشکيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌کنند.
ماده591ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظاميان ارتکاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي شود، عبارتند از:
الف ـ کليه جرائم ارتکابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
ب ـ جرائم  عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.
ماده592ـ ترکيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاههاي نظامي ‌است مگر آنکه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود.
ماده593ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاههاي نظامي‌ زمان جنگ تشکيل مي‌شود و در صورت عدم تشکيل، دادسراي نظامي مرکز ‌استان محل وقوع جرم، وظايف آن ‌را انجام مي‌دهد.
تبصره‌ـ قضات سازمان قضائي ‌با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي ‌زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.
ماده594ـ رئيس شعبه اول دادگاه‌تجديدنظر نظامي زمان جنگ، برکليه شعب دادگاهها و دادسراي‌نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب‌وي رياست اداري به‌عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضائي مربوط است.
ماده595ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود.
تبصره‌ـ دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي‌شوند.
ماده596ـ پشتيباني و تأمين کليه امکانات مورد نياز دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل تشکيل دادگاههاي مزبور است.

فصل سوم ـ صلاحيت

ماده597ـ به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي‌شود.
تبصره1ـ رسيدگي به جرائمي که امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي که از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.
تبصره2ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است که اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامي و انتظامي که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره3ـ رهايي از خدمت مانع ‌رسيدگي به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامي نمي‌شود.
تبصره4ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است که ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتکب مي‌شوند.
 ماده598ـ به اتهامات نظامياني که در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد که در صلاحيت سازمان قضائي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي  شود.
ماده599ـ به جرائم نظاميان کمتر از هجده سال تمام شمسي که در صلاحيت سازمان قضائي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌رسيدگي مي‌شود.
ماده600ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يک و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يک ‌استان، نظر دادگاه نظامي يک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يک زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يک ‌استان، نظر دادگاه نظامي يک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.
ماده601ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يک حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.




مشاوره حقوقی رایگان