بسم الله
 
EN

بازدیدها: 437

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت اول

  1393/8/25

مقدمه - در كليات

ماده 1 : رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگردرمواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است .
رسيدگي به دعاوي بازرگاني نيزجزدرموردي كه تكاليف ديگري درقوانين خاص براي آن تعيين شده تابع اين قانون است .
ماده 2 : هيچ دادگاهي نمي تواندبه دعوائي رسيدگي كندمگراينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي رامطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 : دادگاههاي دادگستري مكلفندبه دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده ،حكم داده يافصل نمايندودرصورتي كه قوانين موضوعه كشوري كامل ياصريح نبوده ويامتناقض باشديااصلاقانوني درقضيه مطروحه وجودنداشته باشد دادگاههاي دادگستري بايدموافق روح ومفادقوانين موضوعه وعرف   وعادت مسلم ،قضيه راقطع وفصل نمايند.
ماده 4 : اگردادرس دادگاه به عذراينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست ويامتناقض است ويااصلاقانوني وجودنداردازرسيدگي وفصل دعوي امتناع كندمستنكف ازاحقاق حق محسوب خواهدشد.
ماده 5 : دادگاه هردعوي راباقانون تطبيق كرده وحكم آن راتعيين مي نمايدونبايدبطورعموم وقاعده كلي حكم بدهد.
ماده 6 : عقودوقراردادهائي كه مخل نظام عمومي يابرخلاف اخلاق حسنه است دردادگاه قابل ترتيب اثرنيست .
ماده 7 : رسيدگي ماهيتي بهردعوائي دودرجه (نخستين وپژوهش )خواهد بودمگردرمواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 8 : به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان دردرجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه دردرجه نخستين درآن باب حكمي صادرنشده است مگردرمواردي كه در قانون استثناءشده باشد.
ماده 9 : هيچ مقام رسمي وهيچ اداره دولتي نمي تواندحكم دادگاه دادگستري راتغييردهدوياازاجراي آن جلوگيري كندمگرخوددادگاهي كه حكم داده ويادادگاه بالاتر،آنهم درمواردي كه قانون تعيين مي كند.

باب اول - در صلاحيت دادگاهها

فصل اول - در صلاحيت ذاتي دادگاهها

ماده 10 : رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است جزدرمواردي كه قانون ،مرجع ديگري معين كرده باشد.
ماده 11 : پژوهش احكام وقرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش ،راجع به دادگاه شهرستان است .
ماده 12 : رسيدگي پژوهشي احكام وقرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان واحكام وقرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش درموردي كه دادگاههاي نامبرده به دعاوي راجعه به دادگاههاي شهرستان رسيدگي مي نمايند راجع به دادگاههاي استان است .

فصل دوم - در صلاحيت نسبي دادگاهها

مبحث اول - در صلاحيت نسبي دادگاههاي بخش

ماده 13 : امورراجع به دادگاههاي بخش ازقرارزيراست  : 
1- دعاوي راجع به اموال اعم ازمنقول وغيرمنقول وديون ومنافع وزيان وخسارات ناشيه ازضمان قهري وجرم درصورتي كه خواسته بيش ازيك صدهزار ريال نباشد.
2- مطالبه تخليه يدازاعيان مرهونه ومستاجره وامثال آن مگردرصورتي كه مدعي عليه ،مدعي مالكيت شده وادعاي خودرابطورمستقيم ياغيرمستقيم به موجب سندمستندبه انتقال ازمدعي نمايدكه دراين صورت دادگاه بخش وقتي صلاحيت خواهدداشت كه بهاي عين بيش ازيكصدهزارريال نباشد.
3- كليه دعوي راجعه به حقوق ارتفاقي ازقبيل حق العبوروحق المجري و حق حفرچاه قنات درملك ديگري وامثال آن تاهرميزاني كه باشدوحقوق انتفاعي درصورتي كه بهاي آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
4- دعاوي راجعه به حقوق مالي ازقبيل حق شفعه وحق فسخ ودعواي بطلان معامله وبي اعتباري سنددرصورتي كه متعلق حق ياموردمعامله بيش ازيكصد هزارريال نباشد.
5- دعواي مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدواني درعين غيرمنقول تا هرميزاني كه باشد.
6- دعاوي راجع به اشيائي كه بهاي معين نداشته ولي داراي نوعي از اعتبارومتعلق اغراض ومقاصدي است مثل اعيان برگهاواسنادوامثال آن .
7- مطالبه وفاي به شروط وعهودراجعه به معاملات وقراردادهااعم از اينكه درضمن معامله وقراردادتصريح شده ويابناي متعاملين برآن بوده ويا عادتاوعرفامعامله مبني برآن باشد مشروط براينكه موردمطالبه قابل ارزيابي نباشدوالانصاب دادگاه بخش معتبرخواهدبود.
8- درخواست افرازدرصورتي كه مالكيت محل نزاع نباشدودرصورتي كه مالكيت محل نزاع باشدنصاب ازحيث بهامعتبراست .
9- درخواست تامين وحفظ دلائل وامارات
10- درخواست سازش بين طرفين درهردعوائي وتاهرمقداري كه خواسته باشد.
11- درخواست تصديق انحصاروراثت .
ماده 14 : دادگاه بخش درصورت تراضي طرفين دعوي ،بهردعوي تاهر ميزاني كه باشدرسيدگي خواهدنمود.
ماده 15 : اگردرمقردادگاه بخش ،دادگاه شهرستان نباشد،دادگاه بخش به امورزيرنيزرسيدگي خواهدنمود : 
1- دعاوي كه خواسته آن تادويست هزارريال باشد.
2- نسبت به اختلافات راجعه به اسنادثبت احوال .
ماده 16 : دعاوي زيربه دادگاههاي بخش راجع نيست اگرچه خواسته در حدودنصاب آن باشد : 
1- دعاوي راجع به دولت .
2- دعاوي راجعه به اصل امتيازاتي كه ازطرف دولت داده مي شود.
3- دعاوي راجعه به علائم صنعتي ونام وعلائم بازرگاني وحق التصنيف و حق اختراع وكليه حقوق غيرمالي مثل توليت ونسب ووصايت .
تبصره - هرگاه درضمن اعتراض به تقاضاي انحصاروراثت دعوي نسب بشوددادگاه بخش هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان مي فرستدودادگاه مزبور به تقاضاي انحصاروراثت ودعوي نسب رسيدگي كرده حكم صادرخواهدنمود.

مبحث دوم - در صلاحيت نسبي دادگاههاي شهرستان

ماده 17 : بجزآنچه كه مطابق مبحث فوق داخل درصلاحيت نسبي دادگاههاي بخش است ،دادگاههاي شهرستان به كليه دعاوي مدني بطريقي كه درمبحث سوم مقرراست رسيدگي مي نمايند.
ماده 18 : پژوهش احكام وقرارهاي دادگاههاي بخش كه قابل پژوهش است دردادگاههاي شهرستاني بعمل مي آيدكه دادگاههاي بخش نامبرده درحوزه آن واقعندمگردرمواردي كه مطابق ماده 12راجع به دادگاههاي استان است .
ماده 19 : درنقاطي كه دادگاه بخش نيست دادگاههاي شهرستان به دعاوئي نيزرسيدگي مي نمايندكه داخل درصلاحيت دادگاههاي بخش است دراين صورت حكم دادگاههاي نامبرده كه خواسته آن بيش ازدويست هزارريال نباشدقطعي و غيرقابل پژوهش است ومرجع پژوهش قرارهاواحكامي كه قابل پژوهش است نزديكترين دادگاه شهرستان خواهدبودمگراينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري رامعين نمايد.
ماده 20 : مرجع رسيدگي به اختلافات مربوط به اسنادثبت احوال اتباع ايران كه درخارج كشوربه وسيله مامورين مربوطه صادرشده باشددادگاه شهرستان تهران است .
مبحث سوم - درمقررات مشتركه راجع به صلاحيت نسبي دادگاهها
ماده 21 : دعاوي راجع به دادگاههائي كه رسيدگي نخستين مي نمايندبايد درهمان دادگاهي اقامه شودكه مدعي عليه درحوزه آن اقامتگاه داردواگرمدعي - عليه درايران اقامتگاه ندارددرصورتي كه درايران محل سكونت موقتي داشته باشددردادگاه همان محل بايداقامه گرددوهرگاه درايران نه اقامتگاه ونه محل سكونت موقتي داشته ولي درايران مال غيرمنقول دارددعوي دردادگاهي اقامه مي شودكه مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است وهرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشدمدعي مي توانددردادگاه محل اقامت خوداقامه دعوي كند.
ماده 22 : دردعاوي بازرگاني وهمچنين درهردعواي راجع به اموال منقوله كه ازعقودوقراردادناشي شده باشدمدعي مي تواندبه دادگاه محلي رجوع كندكه عقدياقرارداددرآنجاواقع شده وياتعهددرآنجابايدانجام شود.
ماده 23 : دردعاوي راجعه به غيرمنقول ،اعم ازدعوي مالكيت وسايرحقوق راجعه به آن ،دردادگاهي اقامه مي شودكه مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است اگرچه مدعي ومدعي عليه هم درآن حوزه مقيم نباشند.
ماده 24 : درخواست تامين دلائل وامارات ازدادگاه بخشي مي شودكه دلائل وامارات مورددرخواست درحوزه آن واقع است .
ماده 25 : دعوي مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدواني ،دردادگاه بخشي اقامه مي شودكه موضوع دعوي درحوزه آن واقع است .
ماده 26 : درصورتي كه خواسته مال منقول وغيرمنقول باشد،مدعي مي تواند دردادگاهي كه مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است ويادردادگاه محل اقامت مدعي عليه اقامه دعوي كند،بشرط اينكه دعوي درهردوقسمت ناشي ازيك منشاء شده باشد.
ماده 27 : هرگاه يك  ادعاراجع به چندمدعي عليه باشدكه درحوزه هاي دادگاههاي مختلفه اقامت دارندوياراجع به چندمال غيرمنقول باشدكه در حوزه هاي دادگاههاي مختلفه واقع شده باشد،مدعي مي تواندبيكي ازدادگاههاي نامبرده رجوع كند.
ماده 28 : هردعوي كه دراثناءرسيدگي به دعوي ديگري ازطرف  مدعي يا مدعي عليه ياشخص ثالثي ياازطرف يكي ازمتداعين اصلي برثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده مي شودواين دعوي اگربادعوي اصلي ناشي ازيك منشاءباشدو يابادعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشددردادگاهي اقامه مي شودكه دعوي اصلي درآنجااقامه شده است مگراينكه دعوي طاري ازصلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشددراين صورت اگررسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشددعوي اصلي موقوف مي ماندتادعوي طاري دردادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن راداردخاتمه پذيرد.
ماده 29 : درموردقسمت اخيرماده بالادادگاه بايددادخواست راجع به دعوي رابه دادگاه صلاحيتداربفرستدوهرگاه مدعي دعوي نامبرده رادردادگاه صلاحيتدارتايكماه تعقيب نكنددادخواست نسبت به دعوي طاري بلااثرو دادگاهي كه مشغول رسيدگي به دعوي اصلي بوده رسيدگي وحكم خواهدداد.
هرگاه دعوي اصلي دردادگاه بخش بوده ودعوي طاري ازحدنصاب دادگاه بخش خارج باشددراين صورت دعوي اصلي نيزبايدبه دادگاه شهرستان صلاحيتدار احاله شودمگراينكه طرفين دعوي ،به رسيدگي دادگاه بخش تراضي نمايند.
ماده 30 : عنوان احتساب وتهاتروهراظهاري كه دفاع محسوب شوددعوي طاري نبوده ومشمول دوماده بالانخواهدبود.
ماده 31 : هرگاه شخص ثالثي كه جلب ياوارددادرسي مي شود،بموجب اسنادياامارات قويه ثابت نمايدكه دعوي فقط براي انصراف اوازدادگاهي كه قانونامرجع رسيدگي است اقامه شده ،مي توانداحاله دعوي رابه دادگاه صلاحيتداردرخواست نمايدودراين صورت دادگاه حاكمه بايددرخواست اورا قبول كند.
ماده 32 : دعاوي راجع به تركه متوفي ،درصورتي كه دعوي مابين وارث باشد ياازطرف  اشخاصي اقامه شودكه خودراذيحق درتمام ياقسمتي ازتركه مي دانند اگرچه ،خواسته ،دين وياراجع به وصاياي متوفي باشدمادام كه تركه تقسيم نشده دردادگاه محلي اقامه مي شودكه آخرين اقامتگاه متوفي درايران ،آن محل است واگرآخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشددعاوي نامبرده راجع به دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي درايران درحوزه آن دادگاه است .
ماده 33 : دعواي بطلان تقسيم ،راجع به دادگاهي است كه تقسيم توسط آن دادگاه بعمل آمده است .
ماده 34 : دعوي توقف اعم ازآنكه ازطرف  خودبازرگان ياازطرف بستانكارهاياازطرف دادستان باشدبايددردادگاهي كه اقامتگاه بازرگان ورشكسته درحوزه آن واقع است اقامه شود.
هرگاه بازرگان متوقف درايران اقامتگاه نداشته باشددعوي توقف در دادگاهي اقامه مي شودكه بنگاه بازرگاني شعبه يانماينده براي معاملات در حوزه آن داردياسابقاداشته است .
ماده 35 : دعوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركزاصلي آن درايران است بايددرمركزاصلي شركت اقامه شود.
ماده 36 : دعاوي مربوط به اصل شركت ودعاوي بين شركت وشركاءو اختلافات حاصله بين شركاءوهمچنين دعاوي اشخاص خارج برشركت ،مادام كه شركت باقي است ودرصورت برچيدگي تاوقتي كه تصفيه امورشركت درجريان است درمركزاصلي شركت اقامه مي شود.
ماده 37 : دردعاوي ناشيه ازتعهدات شركت درمقابل اشخاص خارج ، اشخاص خارج مي تواننددعاوي خودرادرمحلي كه تعهددرآنجاواقع شده يامحلي كه كالابايددرآنجاتسليم گرددياجائي كه پول بايدپرداخته شوداقامه نمايند ماده 38 : اگرشركت داراي شعب متعدده درجاهاي مختلف  باشددعاوي ناشيه ازتعهدات هرشعبه بااشخاصي خارج بايددردادگاه محلي كه شعبه طرف معامله درآن واقع است اقامه شود،مگرآنكه نامبرده برچيده شده باشدكه در اين صورت دعاوي نامبرده نيزدرمركزاصلي شركت اقامه خواهدشد.
ماده 39 : دعوي اعسارنسبت به خواسته ،درصورتي كه ضمن رسيدگي به دعوي اصلي اظهارشود،دردادگاهي كه دعوي اصلي مطرح است رسيدگي مي شودودرصورتي كه بعدازصدورحكم وقطعيت آن اقامه شوددردادگاهي رسيدگي مي شودكه حكم نخستين راصادركرده است .
ماده 40 : دعوي اعساردرمقابل برگهاي اجرائيه ثبت اسناد،دردادگاه محل اقامت مدعي اعساراقامه خواهدشد.
ماده 41 : دعوي اعسارازهزينه دادرسي مرحله نخستين دردادگاهي اقامه مي شودكه صلاحيت رسيدگي نخستين دعوي اصلي رادارد،دعوي اعساربراي معافيت ازهزينه مرحله پژوهش وفرجام ،به دادگاهي راجع است كه رسيدگي نخستين به دعوي اصلي رانموده .
ماده 42 : دعوي خسارت چه ازبابت پرداختن پول وچه ازبابت هزينه دادگستري وچه ازبابت حق الوكاله وامثال آن درصورتي كه درضمن دعوي اصلي مطالبه شده باشددردادگاهي رسيدگي مي شودكه دعوي اصلي درآن مطرح شده والادر دادگاهي رسيدگي مي شودكه دعوي درآن خاتمه يافته است .
دعوي خسارت راجع به مرحله فرجام دردادگاهي اقامه مي شودكه ازحكم آن دادگاه فرجام خواسته شده ودرصورت نقض به دادگاهي راجع است كه دعوي به آنجاارجاع شده وخاتمه يافته است .
ماده 43 : اختلافات مربوطه به اجراي احكام كه ازاجمال ياابهام حكم ،يا محكوم حادث شوددردادگاهي كه حكم راصادركرده رسيدگي مي شود.
اختلافات ناشيه ازاجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم به توسط آن دادگاه اجرامي شود.
ماده 44 : درتمام دعاوي كه رسيدگي به آن ازصلاحيت دادگاههائي است كه رسيدگي نخستين مي نمايندطرفين دعوي مي توانندتراضي كرده به دادگاه ديگري كه درعرض دادگاه صلاحيتدارباشدرجوع كنند،تراضي طرفين بايدبموجب سند رسمي يااظهارآنهادرنزددادرس دادگاهي كه مي خواهنددعوي خودرابه او رجوع كنندبعمل آيددرصورت اخيردادرس اظهار آنها را درصورتمجلس قيدوبه مهرياامضاي آنهامي رسانداگرطرفين يايكي ازآنهابيسوادباشندمراتب در صورت جلسه قيدمي شود.
ماده 45 : پژوهش احكام وقراهاي صادره ازدادگاههاي شهرستان در دادگاه استان بعمل مي آيدكه دادگاههاي نامبرده درحوزه آن واقع مي باشند.

فصل سوم - در اختلافات راجعه به صالحيت و ترتيب حل آن

مبحث اول - اختلافات راجعه به صلاحيت

ماده 46 : تشخيص صلاحيت ياعدم صلاحيت هردادگاه نسبت به دعوي كه به آن رجوع شده است باخودآن دادگاه است ،مناط صلاحيت ،تاريخ تقديم دادخواست است مگردرموردي كه خلاف آن مقررشود.
ماده 47 : هرگاه درموضوع يك  دعوي دودادگاه دادگستري يادادگاه دادگستري ومراجع غيردادگستري هردوخودراصالح بدانندياهردوازخودنفي صلاحيت نماينداختلاف محقق مي شود.

مبحث دوم - در ترتيب حل اختلاف بين دادگاههاي دادگستري

ماده 48 : اگراختلاف بين دادگاههاي دادگستري راجع به صلاحيت آنهابه وسيله پژوهش يافرجام خواستن ازقرار،حل نشده باشدهريك ازمتداعيين كه حل اختلاف رابخواهدبايددرخواست نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهي كه مطابق موادزيرمرجع حل اختلاف است تقديم دارد.
دادگاه بايدبه درخواست نامه نامبرده درجلسه اداري رسيدگي نمايد، رسيدگي به اصل دعوي تاصدورحكم راجع بحل اختلاف توقيف خواهدشد.
ماده 49 : هرگاه طرفين اختلاف ،دودادگاه بخش باشدوهردودادگاه بخش درحوزه يك دادگاه شهرستان باشندحل اختلاف درهمان دادگاه شهرستان بعمل مي آيد.
اگرطرفين اختلاف درحوزه يك  دادگاه شهرستان نبوده ولي درحوزه يك دادگاه استان باشند،حل اختلاف بهمان دادگاه استان رجوع مي شودواگرطرفين اختلاف درحوزه يك دادگاه استان نباشندحل اختلاف باديوان كشورخواهدبود. ماده 50 : هرگاه اختلاف بين دادگاه بخش ودادگاه شهرستان باشد،حل اختلاف به دادگاه استان رجوع ميشودكه طرفين اختلاف درحوزه آن واقعندواگر طرفين اختلاف  درحوزه يك دادگاه استان نباشندحل اختلاف باديوان كشور خواهدبود.
ماده 51 : اگراختلاف بين دودادگاه شهرستان باشدكه درحوزه يك دادگاه استان واقعندحل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است واگردرحوزه يك دادگاه استان نباشندحل اختلاف باديوان كشوراست .
ماده 52 : اگراختلاف بين دودادگاه استان يادادگاه شهرستان واستان باشدحل آن باديوان كشورخواهدبود.
ماده 53 : حكم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش وفرجام نيست .

مبحث سوم - در ترتيب حل اختلاف بين دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري

ماده 54 : اگردرموضوع يك دعوي بين دادگاه دادگستري ودادگاه غير دادگستري يااداره دولتي اختلاف درصلاحيت نفيايااثباتاايجادشودبدون اينكه احتياج بطرح درمراحل ديگري داشته باشدحل آن درديوان كشورمطابق مواد زيربعمل مي آيد.
ماده 55 : اشخاص ذينفع يادادستان دادگاه دادگستري كه طرف اختلاف است درخواست نامه خودراباذكردلائل به دفترديوان كشورتقديم مي داردو دادستان ديوان كشورآنرابانظريه خودبراي حل اختلاف نزدرئيس اول ديوان نامبرده مي فرستد.
ماده 56 : براي حل اختلاف درشعبه اول ديوان كشورمجلسي مركب ازسه نفر ازروساومستشاران ديوان كشوربه انتخاب رئيس اول ،تشكيل وبه اختلافات رسيدگي وحكم قطعي مي دهد.(اصلاحي 26/9/1358)
ماده 57 : درصورتي كه دادگاه دادگستري ودادگاه غيردادگستري يااداره دولتي هردوخودراصالح براي رسيدگي دانسته باشندوحل اختلاف به ديوان كشور رجوع شده باشددادستان كل به درخواست ذينفع مي تواندبه دادگاه واداره طرف اختلاف  ،اعلام نمايدكه تاصدورحكم ديوان كشورازرسيدگي وتعقيب جريان امر خودداري نمايند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان