بسم الله
 
EN

بازدیدها: 480

مقايسه حقوق زن در اسلام و غرب

  1393/8/25
در نيم قرن اخير مقوله رسيدگي به حقوق زنان و تعيين منزلت مطلوب و عادلانه براي آنان در نظام هاي مختلف فكري مورد توجه قرار گرفته و راهكارهاي متفاوتي به دنبال تحقيقات و مطالعات علمي براي آن ارائه شده است . 
اسلام كه احياء كننده حقوق زن است سيزده قرن قبل به موضوع حقوق زن پرداخته و گامهاي بلندي در راستاي حقوق انساني او برداشته است . 
در اين مجال ، ابتدا به وضعيت نظام حقوق زن در غير اسلام ( غرب ) مي پردازيم و سپس حقوق زن در اسلام را مورد بررسي قرار مي دهيم و مباني تشريعي و تكويني حقوق زن را از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس با نگرش سيستمي به مقايسه حقوق زن در اسلام و غرب خواهيم پرداخت . 

وضعيت نظام حقوق زن در غرب 

در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پاي نهضتهاي علمي و فلسفي نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي و به نام حقوق بشر شكل گرفت . نويسندگان و متفكران قرنهاي هفدهم و هجدهم افكار خود را درباره حقوق طبيعي و فطري و غيرقابل سلب بشر پشتكار عجيبي در ميان مردم پخش كردند . ژان ژاك روسو ولتر و منتسكيو از اين دسته متفكران و نويسندگان اند . اصل اساسي مورد توجه اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت واجد يك سلسله حقوق و آزاديهاست . اين حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و يا هيچ نام نمي تواند از فرد يا قومي سلب كنند . حتي خود صاحب حق نيز مي تواند به ميل و اراده خود آن را به غير منتقل نمايد و خود را از آن محروم كند . اين نهضت فكري و اجتماعي ثمرات خود را ظاهر ساخت . اولين بار در انگلستان ( 1668 ) و سپس در آمريكا ( 1776 ) و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغيير نظامها و امضاي اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت كرد . 
اما آن كه به نام « اعلاميه حقوق بشر » در جهان معروف شد ، آن چيزي است كه پس از انقلاب كبير فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد . اين اعلاميه مشتمل است بر يك مقدمه و هفده ماده . 
ماده اول آن اين است : « افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با يكديگر مساويند ... » 
در قرن 19 ميلادي وافكار تازه اي در زمينه حقوق بشر در مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي رخ داد كه منتهي به به ظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتكش و انتقال حكومت از دست سرمايه دار به دست كارگر گرديد .
تا اوايل قرن نوزدهم هرچه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط مي شود به حقوق ملتها و يا حقوق طبقات رنجبر و زحمتكش در برابر كارفرمايان و اربابان . 
در قرن بيستم براي اولين بار مسأله « حقوق زن » در برابر حقوق مرد عنوان شد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر – كه پس از جنگ جهاني دوم در سال 1948 ميلادي از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت – تساوي حقوق زن و مرد صريحاً اعلام شد .( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 12 و 13 ) 
البته جريانهاي فمينيستي در غرب – كه جهان را از ديدگاه زنان مي نگرد و ديدگاه انتقادي و فعالانه اي به سود زنان دارد و در پي آن است كه جهان بهتري را براي زنان بسازد كه از نظر آنها بدين ترتيب جهان براي بشريت نيز بهتر خواهد شد – تقريباً از دهه 1630 شروع شده بود و به عنوان يك جريان باريك ولي مستمر ادامه داشت . از 1780 تا زمان كنوني دو سده مي گذرد كه نوشته هاي فمينيستي بيش از پيش به صورت يك كوشش مهم دسته جمعي درآمده است و تعداد مشاركت كنندگان در اين جريان و پهنه انتقادهايشان روز به روز گسترده شده است . 
بيشترين مدارك و نوشته هاي راجع به فعاليت فمينيستي به دوران آزاديخواهانه تاريخ غرب نوين تعلق دارد : نخستين غليان توليد در اين زمينه در دهه هاي 1780 و 1790 پيش آمده ؛ در دهه 1850 كوشش هاي بسيار سازمان يافته تر و متمركز تر از گذشته انجام گرفتند ؛ بسيج توده اي براي كسب حق رأي براي زنان در اوايل سده بيستم رخ داد . ( جورج رتيزر ، 1382 ، ص 464 ) . 
در خلال فراز و نشيب هايي كه براي اين جريان پيش آمد زنان نظريه هاي فمينيستي را خلق كردند . سهيم ترين مبنا در ديدگاههاي فمينيستي مسأله تشابه و تمايزات مردانه و زنانه است . از ديد آنان وجود بي عدالتي در كنار افراط در تقسيم كار جنسيتي و جداسازي حوزه فعاليت مردانه و زنانه سبب كنار گذاشتن زنان از همه عرصه هاي پيشرفت شده بود . 
از آن جا كه اين محروميت نهادينه زنان از تحصيل ، ارائه نقش اجتماعي و كارهاي دستمزدي به جنس و جنسيت زنان مستند مي شد ، فمينيست ها را بر آن داشت كه درباره واژه هاي جنس و جنسيت و به طور اساسي « زن بودن » به بازنگري جدي دست بزنند . هدف از اين بازنگري محدود كردن مفهوم « زن بودن » بود . 
در اين ميان لغو نقش هاي جنسيتي در زمينه تقسيم كار ، يكي از هدفهاي فمينيسم به حساب مي آيد . آنان معتقد بودند كه در حقيقت نقش جنسيت از تقسيم كار اجتماعي مبتني بر جنسيت ناشي مي شود كه در اين تقسيم كار ، كارهاي توليدي به عهده مردان نهاده شده است و كارهاي درون خانه و كودك پروري به وسيله زنان صورت مي گيرد . ( كتاب نقد ، 1382 ، ص 24 ) . 
بدين ترتيب حضور زنان در نيروي كار در دهه هاي 1920 تا 1970 رشد تصاعدي يافت و در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم زنان داراي تحصيلات بالا افزايش يافتند . از بين رفتن مرزهاي جنسيتي ، تقويت ايده تشابه عامل بين زنان و مردن را در همه ميدان ها رواج داد . 
در نتيجه كار به آن جا رسيد كه فهرست طولاني تفاوت هاي مردانه و زنانه در ساختار رواني و جسماني باطل اعلام شد و دانش فمينيستي فقط در بخش محدودي اين تفاوت ها را پذيرفت . ( كتاب نقد . 1382 ، ص 27 ) همان طور كه قبلاً گفته شد پس از جنگ جهاني دوم و پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1948 تلاش هاي زيادي در جهت تثبيت فرهنگ تساوي ، تشابه و همانندي حقوق بين زن و مرد و نگرش تبعيض آميز در عادات و رسوم ، رفتار ، قوانين و مقررات ، صورت گرفته است و اسناد بين المللي بسياري در اين زميته تدوين و به امضا و تصويب دولت ها رسيده است . ( كتاب نقد ، 1382 ، ص 49 ) 
در همه نهضتهاي اجتماعي غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلي دو چيز بود : « آزادي » و « تساوي » و نظر به اينكه نهضت حقوق زن در غرب دنباله ساير نهضتها بود و به علاوه تاريخ حقوق زن و مرد در اروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارتبار بود ، در اين مورد نيز جز درباره « آزادي » و « تساوي » سخن نرفت . 
پيشگامان اين نهضت مدعي شدند كه بدون تأمين آزادي زن و تساوي حقوق او با مرد سخن از آزادي و حقوق بشر بي معني است و اين مسأله كه آيا نظام حقوق خانوادگي بالطبع و نظام مستقلي است و منطق و معياري جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعي دارد يا نه ؟ مورد توجه داقع نشد . 
در اين نهضت عملاً يا سهواً « تساوي » به جاي « تشابه » به كار رفت و « برابر » با « همانندي » يكي شمرده شد . « انسان » بودن موجب فراموشي « زن » بودن وي گرديد . از اين رو اين نهضت نه به دنبال برابري و عدالت حقوقي و نفي تبعيض ، بلكه به دنبال تشابه مكانيكي و همانندي حقوق زن و مرد ، بدون توجه به تفاوت استعدادها و شرايط وجودي و تكويني آنها بود . 
حقيقت اين است كه غرب بدون توجه به اين مسائل و به دليل وجود برخي عوامل مي خواست ازعنوان « آزادي » و « تساوي » زن استفاده كند. 
يكي از آن عوامل مطامع سرمايه داران بود . كارخانه داران براي اينكه زن را به كار خانه بكشند و از نيروي اقتصادي زن ، آزادي زن ، تساوي حقوق زن با مرد را عنوان كردند و توانستند به اين خواسته ها رسميت قانوني بدهند . 
ويل دورانت در فصل نهم از كتاب لذات فلسفه مي گويد : « تا حدود سال 1900 زن به سختي داراي حقي بود كه مرد ناگزير باشد از روي قانون آن را محترم بداند . » آنگاه درباره علل تغيير وضع زن در قرن بيستم بحث مي كند ، مي گويد : « آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است و ... » 
تكامل ماشينيسم و رشد روز افزون توليد به ميزان بيش از حد نياز واقعي انسانها و ضرورت تحميل بر مصرف كننده با هزاران افسوس و نيرنگ براي تبديل انسانها به صورت عامل بي اراده مصرف بار ديگر ايجاب كرد كه سرمايه داري از وجود زن بهره كشي كند اما نه از نيروي كار و قدرت او به صورت كارگر ساده و شريك با مرد در توليد ، بلكه از نيروي جاذبه و زيبايي او و از گرو گذاشتن شرافت و حيثيتش در تحميل مصرف بر مصرف كننده و همه اينها به حساب آزادي او و تساوي با مرد گذاشته شد . 
در بخش هاي ديگر از جمله سياست نيز وسيله اي براي اجراي مقاصد مرد قرار گرفت و از وجود زن بهره كشي شد اما در زير سرپوش آزادي و تساوي ! 
شك نيست كه اين نهضت ( فمينيسم ) در قرن بيستم يك سلسله معضلات را از زن گرفت ولي يكسري مشكلات جديد براي او به ارمغان آورد زيرا در گذشته انسان بودن زن فراموش شده بود و حالا عمداً يا سهواً زن بودن زن و وضع طبيعي و فطري اش ، رسالتش، تقاضاهاي غريزي اش و استعدادهاي ويژه اش به فراموشي سپرده شده است . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 13 تا 19 ) 
در صورتي كه تأكيد اين نهضت ( فمينيسم ) بر ستادي يا بهتر بگوييم تشابه زن و مرد بدون درنظر گرفتن تفاوت هاي طبيعي و فطري و روحي ، رفتاري است كه خود منشاء نوعي تبعيض ، تحقير و پيدايش شكل هاي ديگري از ظلم نسبت به قشر زنان مي شود . شاهد اين مسأله گزارشات مراكز پزشكي ، حقوقي و جزايي دولت هاي صنعتي مبني بر افزايش نرخ خانواده هاي تك والديني ، افزايش ناهنجاري هاي اخلاقي ، رشد ميزان مواليد نامشروع ، افزايش ميزان بيماري هاي رواني در زنان به دليل وجود فشارهاي زياد در جهت تأمين معيشت و عدم تناسب بين وظايف شخصي و حمايت هاي اجتماعي است . ( كتاب نقد ، 1382 ، ص 135 ) در نظر گرفتن وضع طبيعي و فطري هر يك از زن و مرد با توجه به تساوي آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها زن را در وضع بسيار مناسبي قرار مي دهد كه نه شخص كوبيده شود و نه شخصيتش ! اگر چه فمينيسم در تشخيص اين واقعيت كه زنان به دليل زن بودن ستم كشيده اند ، موفق بود ولي مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند . زيرا كه زن و مرد دو ستاره اند و در دو مدار مختلف ، هر مدام بايد در مدار خود حركت نمايند ( يس / 40 ) آنچه در غرب ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است نه جيز ديگر . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 20 تا 32 ) . 
حال بايد گفت : « آري روزگاري زنان ادعا مي كردند مجبور نيستند زن باشند و حال بسياري از آنها فرياد بر مي كشند ، ديگر بس است . » 
« چرا كه مرد بودن وقتي كه شخص درواقع يك زن است ، كار خسته كننده اي است . » 
به عبارت ديگر اين زنان به رغم لفاظي هاي مساوات طلبانه به اين حقيقت پي برده اند كه رابطه « مرد در برابر مرد » به راستي تا چه اندازه ناخوشايند است . 
بشر تجربه گر امروز به واقعيت هايي رسيده است كه روزي انبياي بزرگ الهي از مخزن غيب او را آگاه كرده و از زحمت تجربه فارغش ساخته بودند . 
امروزه بخشي از زنان به آسايش بيشتري رسيده اند ، ولي دستان حمايت گر مرداني را كه مي توانستند فرزندان آنها باشند و هر دو در كنار يكديگر به آرامش برسند ، از دست داده اند . آن الگوي دين كه از فراسوي زمان مي درخشد ، هديه آرامش و آسايش توأم به زنان و مردان است و اين هديه در سايه حمايت از مردان ، محبت زنان ، تلفيق عاطفه و عقلانيت و مشاركتي انساني در همه عرصه ها با شعار توسعه عبوديت حاصل خواهد شد . ( كتاب نقد ، 1382 ، ص 41 ) . 

وضعيت نظام حقوق زن در اسلام 

اسلام در مورد حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي گذشته و با آتچه در جهان امروز مي گذرد مغايرت دارد . اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق و تكاليف و مجازاتها قائل نشده است . پاره اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره اي از آنها را براي زن و در نتيجه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است . 
شك نيست كه لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت انساني و برابري آنها از لحاظ انسانيت ، برابري آنها در حقوق انساني است نه تشابه حقوق ! 
قرآن كريم مي فرمايد : « خلقكم من نفس واحده » يعني او شما ( اعم از زن و مرد ) را از يك حقيقت آفريد . و پيامبر اعظم ( ص ) فرمودند : « الناس كلهم سواء كالانسان المشط» « يعني مردم اعم از زن و مرد ، مانند دانه هاي شانه با هم برابرند . 
آنچه قابل توجه است اين مطلب مي باشد كه كميت غير از كيفيت است ، مسلم اين است كه اسلام حقوق تكويني براي زن و مرد قائل نشده است ولي اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست . اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است . اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست ، با تشابه حقوق آنها مخالف است . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 13 تا 15 ) لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني به هيچ شكل تشابه صد در صد آنان در حقوق نيست . چون قواعد و مقررات حقوقي هميشه براي « بشر بما هوبشر » وضع نمي شود بلكه بسياري از قواعد و مقررات براي تنظيم روابط بين افراد مختلف وضع مي شود . زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني برابرند . اما با توجه به تفاوت هاي موجود و غيرقابل انكار و غيرقابل زوال مگر با مسخ هويت زنانگي يا مردانگي – هيچ گونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردها نبايد در ميان باشد . تساوي غير از تشابه است . تساوي برابري و تشابه ، يكنواختي است . اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان در مقايسه با زنان قائل نيست گرچه با توجه به ملازم حق و تكليف ممكن است به دليل تكاليف بيشتري كه آن هم براساس استعدادهاي متفاوت زن و مرد بر عهده مردان گذاشته است گاه اختيارات بيشتري نيز قائل شده است . ( كتاب نقد ، 1382 ، ص 79 و 80 ) . 

موضوع عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مي كند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مي نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد . 
لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره اي از حقوق است . اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع از اسلام به وجود آورده است و شرع اسلام طبق اين اصل هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي شود . علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل « عدل » پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 124 ) 
در اين قسمت از بحث اين سؤال مهم مطرح مي شود كه آيا مبناي حقوق برابري است يا عدالت ؟ 
اگر مبنا برابري در هر شرايطي باشد هرگونه تمايز يا استثناء يا محدوديت بين زن و مرد ناحق است و بايد محو شود اما اين مبنا با عقل سليم ناسازگار است . چه اين كه عالي ترين و بنيادي ترين ركن و پايه تشريع قواعد و مقررات حقوقي ، عدالت است و برابري از آن جهت كه در شرايط برابر و نامتفاوت مصداق عدالت است ، اعتبار دارد . از اين رو هرگونه تفاوتي را « تبعيض » قلمداد كردن نادرست است بلكه تبعيض تفاوت هاي ناروا و ناحق را مي گويند و حال آنكه مقتضاي عدالت قرار گرفتن هرچيز در جايگاه شايسته آن است كه نتيجه آن از يك سو تعيين حق و تكاليف يكسان و همانند در موارد اشتراك بين زن و مرد است و از سوي ديگر وضع حقوق و تكاليف ناهمانند ، ولي متناسب با استعدادها و ظرفيت هاي زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بين زن و مرد است . 
استاد شهيد « مرتضي مطهري » در اين زمينه مي گويد : « آنچه در خلقت وجود دارد « تفاوت » است نه « تبعيض » . تبعيض آن است كه در شرايط مساوي و استحقاق هاي همسان بين اشياء فرق گذاشته شود ولي تفاوت آن است كه در شرايط نامساوي فرق گذاشته شود . 
اينك اين سؤال مطرح مي شود كه چرا خداوند موجودات را متفاوت آفريده است ؟ چرا از آغاز آنها را يكسان نيافريده است ؟ مي توان در پاسخ سؤال اين را گفت كه لازمه نظام احسن ، وجود اين تفاوت ها است كه بتوان فرض كرد كه قسمت هايي از آن قابل حذف و قسمت هايي قابل ابقا باشد . دوم اينكه اشيا از نظر خوبي و بدي در « نظام هستي - » و نه مستقل از اشياي ديگر – در نظر گرفته شوند . 
در اين صورت مثل اين است كه از ما بپرسند آيا خط راست بهتر است يا خط كج ، زن بهتر است يا مرد ... 
در حالي كه در نظام هستي بر ميناي زاد و ولد و نيز رفتارهاي اختياري ، اين تفاوت ها و نيكو بودن همه آنها ضروري است . در يك مجموعه به طور مطلق نه خط مستقيم پسنديده است و نه خط منحني . 
در يك مجموعه هر جزء موقعيت خاصي دارد كه بر حسب آن كيفيت خاصي برازنده او است . 
با توجه به واقع گرايي اسلام ، قواعد و مقررات نظام حقوقي با تكيه بر مصالح و مفاسد نفس الامري مشروعيت مي يابد ، نه براساس آراء و اميال مردم . از اين رو نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختي ، روان شناختي و جامعه شناختي ، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر گيرد . در تعيين حقوق و تكاليف بايد با درنظر گرفتن موارد اشتراك ، حقوق و تكاليف مشترك و در موارد متفاوت – تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامري – حقوق و تكاليف متمايز وضع شود . بنابراين قانونگذاري بايد با رعايت واقعيات ، بين تكوين و تشريع ارتباط برقرار و پشتوانه منطقي براي اجراي قوانين و مقررات پيش بيني كند . 
از ديدگاه اسلام برخلاف فرهنگ ها و ملل پيشين و معاصر غرب و شرق و به طور اصولي زن و مرد هم از جهت ساختار آفرينش و هم در حقوق و تكاليف ، يكسان و همانند هستند و جز در موارد خاصي كه در مقايسه با كل خلقت يا نظام حقوقي موارد محدودي مشاهده مي شود – تفاوتي وجود ندارد . 

اشتراكات زن و مرد 

در اين قسمت به چند نمونه از اشتراكات تكويني و تشريعي زن و مرد مي پردازيم . 
1- تساوي كامل در برخورداري از ماهيت انساني و لوازم آن . گوهر وجودي زن و مرد از يك حقيقت واحد است . ( نساء – 1 شوري 11 ، حجرات –13 ، اعراف 189 و ... ) 
2- تساوي كامل در طي كردن و سير راه تكاملي انساني و قرب به خدا و عبوديت پروردگار . ( نساء – 124 ، نحل –97 ، توبه –72 ، احزاب – 35 )
3- تساوي كامل در امكان انتخاب جناح حق و باطل ، ايمان و كفر . ( توبه – 67 و 68 ، نور –26 آل عمران 43 و ... )
4- اشتراك در بيشتر تكاليف و مسؤوليت ها ، گرچه به جهت فرهنگ محاوره اي ، خطابات به صيغه مذكر بيان شده اند . ( بقره –183 ، نور 2 ، 31 ، 32 ، مائده 38 و ... ) 
5- استقلال اجتماعي ، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت زنان در عرصه فعاليت هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي . ( ممتحنه 12-10 و ... ) 
6- استقلال اقتصادي زنان و حق ماليكت و اشتغال آنان ( نساء 33 ) 
7- برخورداري مادران از حقوق خانوادگي همانند پدران ، بلكه اولويت دادن به حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤليت هايش . ( عنكبوت – 8 ، اسرا 23 و 24 ، بقره – 83 ، مريم – 14 ، انعام - 151 ، نساء 36 ، لقمان 14 و 15 ، احقاف – 15 ، كتاب نقد ، 1382 ، ص 69 تا 72 ) 
مباني تكويني و تشريعي حقوق زن از ديدگاه اسلامي عدم تشابه حقوق خانوادگي مبتني بر اين است كه حساب اجتماع خانوادگي از اجتماع مدني جداست و قانون خلقت خانواده و جامعه را در وضع نامشابهي قرار داده و براي هر يك مدار و وضع نامشابهي درنظر گرفته است و حقوق طبيعي و اوليه زن و مرد در خانواده متفاوت است . مباني حقوق خانوادگي از نظر اسلام با درنظر گرفتن اختلافهاي طبيعي بين زن و مرد وضع شده است . شوهر بودن وظايف و حقوق خاصي ايجاب مي كند كه با حقوق و وظايف ناشي از زن بودن متفاوت است . 
بدون شك بين زن و مرد تفاوت هايي وجود دارد . تفاوت هايي از لحاظ جسماني ،رواني ، احساسات نسبت به يكديگر و ... كه امروزه در پرتو مطالعات عميق پزشكي ، رواني و اجتماعي تفاوت هاي بيشتري ميان زن و مرد كشف شده است . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 164 ) در اين قسمت از بحث، علل تشريعي و تكويني مقررات اسلامي را در برخي از مسائل مربوط به حقوق زن به اجمال بررسي مي نمائيم . در مورد « خواستگاري » از آنجا كه طبيعت مرد را مظهر طلب و تقاضا و زن را مظهر مطلوبيت قرار داده است . رسم خواستگاري يك تدبير ظريفانه و عاقلانه و بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آنهاست . اين نوعي امتياز طبيعي است كه به زن داده شده و نوعي تكليف طبيعي است كه به دوش مرد گذاشته شده است . 
قوانيني كه بشر وضع مي كند و به عبارت ديگر تدابير قانوني كه به كار مي برد ، بايد اين امتياز را براي زن و اين تكليف را براي مرد حفظ كند . قوانيني مبتني بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاري ، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو به هم مي زند . ( شهيد مطهري ، ص 40 ) لذا خواستگاري مرد از زن نه تنها اهانت به زن محسوب نمي شود بلكه از بزرگترين عوامل حيثيت و احترام به زن به شمار مي آيد . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 36 تا 43 )
پيدايش « مهر » نتيجه تدبير ماهرانه خلقت براي تعديل روابط زن و مرد و استحكام پيوند بين آنهاست . قانون خلقت جمال و غرور و بي نيازي را در جانب مرد قرار داده وضعيت بدني زن در مقابل مرد را هم به همين وسيله تعديل كرده است و همين جهت موجب شده كه همواره مرد از زن خواستگاري مي كرده است . 
قرآن كريم مهر را به حالت فطري آن برگردانيد و در سوره نساء آيه 4 با لطايف و ظرايف بي نظيري مي گويد « واتو النساء صدقاتهن نحله » يعني « كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد ( نه به پدران يا برادران آنها » و عطيه و پيشكشي از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهيد . 
قر آن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اساسي اشاره كرده است : اولاً با نام « صدقه » ياد كرده است نه با نام « مهر » صدقه از ماده صدق است كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است . ديگر اينكه با ملحق كردن ضمير ( هن ) به اين كلمه مي خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر وي . سوم اينكه با كلمه « نحله » كاملاً تصريح مي كند كه مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديمي و پيشكشي و عطيه و هديه ندارد .
پس مهر از احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد ناشي شده است نه از احساسات مالكانه و خشن او و از طرفي مهر با حيا و خودداري زن رابطه دارد نه با وضعيت و بي اراداگي وي . مهر تدبيري است از ناحيه قانون خلقت براي بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عاليتري . مهر به زن شخصيت مي دهد . ارزش معنوي مهر براي زن بيش از ارزش مادي آن است . ( مطهري ، 1378 ، ص 183 تا 188 ) 
مهر يكي از نمونه هايي است كه مي رساند زن و مرد با استعدادهاي نامشابهي آفريده شده اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطري و طبيعي سندهاي نامشابهي به دست آنها داده است . 
در قواين اسلامي « نفقه » نيز مانند مهر وضع خصوصي دارد و نبايد با آنچه در دنياي غيراسلامي گذشته يا مي گذرد يكي دانست . براي وضوح بيشتر مطالب و امكان مقايسه بهتر ، ابتدا وضعيت استقلال زنان در غرب از گذشته تا حال را مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم و بعد به نظر اسلام در مورد نفقه مي پردازيم . 
در شرح قانون مدني ايران تأليف دكتر شايگان صفحه 362 چنين نوشته شده است . 
استقلالي كه زن در دارايي خود و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است . در حقوق يونان و روم و ژاپن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته يعني زن مثل صغير و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است . در انگلستان كه سابقه شخصيت زن كاملاً در شخصيت شوهر محو بود و قانون يكي در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي به اسم قانون مالكيت زن شوهر دار ، از زن رفع حجر نمود . در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج كرد . در قانون مدني آلمان ( 1900 ميلادي ) او در قانون مدني سوئيس (1907 ميلادي ) زن مثل خود شوهر اهليت دارد . چنانچه ملاحظه مي فرماييد زن فرنگي تا نيمه دوم قرن نوزدهم محجور بوده است و حالا چطور شد كه اروپا ناگهان به زن استقلال مالي داد ؟ پاسخ اين پرسش را ويل دورانت در كتاب لذات فلسفه مي دهد و در آنجا به اصطلاح علل آزادي زن را در اروپا شرح مي دهد و در آنجا به حقيقت وحشتناكي برمي خوريم و معلوم مي شود زن اروپايي براي آزادي و حق مالكيت خود از ماشين بايد تشكر كند نه از مردان اروپايي ! آزمندي و حرص صاحبان كارخانه بود براي اينكه سود بيشتري ببرند و مزد كمتري بدهند قانون استقلال اقتصادي در مجلس انگلستان گذراند و به گفته ويل دورانت « آزادي » زن از عوارض انقلاب صنعتي است ... 
حال آنكه اسلام در هزار و چهارصد سال پيش اين قانون را گذراند و گفت : للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنساء نصيب ممااكتسبن » ( نساء 120 ) مردان را از آنچه كسب مي كنند و به دست مي آورند بهره اي است . 
قرآن كريم در اين آيه كريمه همانطوري كه مردان را در نتايج كار و فعاليتشان ذي حق دانست زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشان ذي حق شمرد . 
پس اسلام سيزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادي داد با اين تفاوت كه : اولاً انگيزه اي كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادي بدهد جز جنبه هاي انساني و عدالت دوستي و الهي اسلام نبوده و در آن جا مطامع كارخانه داران انگلستان وجود نداشت كه اين قانون را وضع كنند و بعد با بوق و كرنا دنيا را پر كنند كه ما حق زن را به رسميت شناختيم و حقوق زن و مرد را مساوي دانستيم . 
مورد دوم اينكه اسلام به زن استقلال اقتصادي داد اما به قول ويل دورانت خانه براندازي نكرد . اساس خانواده ها را متزلزل نكرد ، زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نكرد . 
و مورد سوم اينكه آن چه دنياي غرب كرد اين بود كه به قول ويل دورانت زن را از بندگي وجان كندن در خانه ها رهانيد و گرفتار بندگي و جان كندن در مغازه و كارخانه كرد . يعني اروپا غل و زنجيري را از دست و پاي زن باز كرد و غل و زنجير ديگري كه كمتر از اولي نبود به دست و پاي او بست . اما اسلام زن را از بندگي و بردگي مرد در خانه و مزرعه و غيره رهانيد و با الزام مرد به تأمين بودجه اجتماع خانوادگي هر نوع اجبار و الزامي را از دوش زن براي تأمين مخارج خود و خانواده برداشت . زن از نظر اسلام در عين اينكه حق دارد طبق غريزه انساني به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد . طوري نيست كه جبر زندگي او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبايي را از او بگيرد . در مورد نفقه زن بر مرد اين است كه مسؤوليت و رنج و زحمات طاقت فرساي توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهده زن گذاشته شده است . اين زن است كه بايد بيماري ماهانه ، سنگيني دوره بارداري و بيماري مخصوص اين دوره ، سختي زايمان و عوارض آن را تحمل نمايد ، كودك را شير بدهد و پرستاري كند . 
اينها همه از نيروي بدني و عضلاني زن مي كاهد ، توانايي او را در كار و كسب كاهش مي دهد . اينهاست كه اگر بنا شود قانوني ، زن و مرد را از لحاظ تأمين بودجه زندگي در وضع مشابهي قرار دهد و به حمايت زن برنخيزد ، زن وضع رقت باري پيدا خواهد كرد . 
به علاوه زن و مرد از لحاظ نيروي كار و فعاليتهاي اقتصادي و توليد مشابه آفريده نشده اند و توانايي زن براي تحصيل ثروت كمتر و احتياج او به ثروت افزونتر از مرد است و از سويي بقاي جمال و نشاط و غرور زن مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ از خاطر زيادتري است . لذا نه تنها مصلحت زن بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگي نيز در اين است كه زن از تلاشهاي اجباري خرد كننده معاش معاف باشد . 
در تقسيم كار زندگي آن كه بهتر وارد نبرد زندگي مي شود مرد و آن كه بهتر آرامش دهنده روح ديگري است زن مي باشد . زن از جنبه مالي و مادي نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحي . زن بدون اتكاء به مرد نمي تواند نيازهاي فراوان مادي خود را رفع كند . از اين رو اسلام همسر قانوني زن را نقطه اتكاء او معين كرده است . فكر الغاء نفقه از طرف مردان هوسران و شكارچي و آنانكه از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند تبليغ و تقويت مي شود . 
در اروپاي امروز افرادي هستند كه طرفداري از آزادي زن را به آنجا رسانده اند كه از بازگشت دوره «مادرشاهي » و طرد پدر به طور كلي از خانواده دم مي زنند . به عقيده اينها با استقلال كامل اقتصادي زن و تساوي او در همه شئون با مرد ، پدر عضو زائد شده و از خانواده بايد حذف گردد . درعين حال همين افراد دولت را دعوت مي كنند كه جانشين پدر شود و به مادران كه قطعاَ حاضر نخواهند بود به تنهايي همه مسؤوليتهاي بچه داري را به عهده بگيرند پول و مساعده بدهد تا از بارداري جلوگيري نكنند و نسل اجتماع منقطع نگردد و بدين ترتيب وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد . 
اي كاش اين افراد به عواقب كار مي انديشيدند و شعاع دورتري را مي ديدند تا درمي يافتند كه الغاء نفقه زن نتايج و آثاري چون سقوط و ترد پدر و بازگشت به دوره مادرشاهي ، جانشين شدن دولت به جاي پدر ، تضعيف احساسات مادري ، در آمدن مادري از صورت عاطفي به صورت شغل و كار و كسب را در پي خواهد داشت . بديهي است نتيجه همه اينها سقوط كامل خانواده است كه قطعاً مستلزم سقوط انسانيت است . در اين شرايط همه چيز حاصل مي شود به جز سعادت و برخورداري از لذات معنوي مخصوص كانون خانوادگي . 
به هر حال با ذكر اين چند نكته در مي يابيم كه حتي طرفداران استقلال و آزادي كامل زن و طرد پدر از محيط خانواده ، وظيفه طبيعي زن را در توليد نسل مستلزم حقي و مساعده اي مي دانند كه به عقيده آنها دولت بايد اين حق را بپردازد ، برخلاف مرد كه وظيفه طبيعي او هيچ حقي را ايجاب نمي كند . 
در قوانين كارگري جهان نيز حداقل مزدي كه براي يك مرد قائل مي شوند شامل زندگي زن و فرزندانش مي شود ، يعني قوانين كارگري جهان حق نفقه زن و فرزند را به رسميت مي شناسند . قانون خلقت براي اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر بپيوندد دو كانون خانودادگي را استوار تر سازد زن و مرد را نيازمند به يكديگر آفريده است . اگر از جنبه مالي مرد را نقطه اتكاء زن قرار داده است ،از جنبه آسايش روحي زن را نقطه اتكاء مرد قرار داده است . اين دو نياز مختلف بيشتر آنها را به يكديگر نزديك و متحد مي كند . ( مرتضي مطهري ، 1378 ، ص 200 تا 214 ) 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان