بسم الله
 
EN

بازدیدها: 353

فلسفه حقوق- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1393/8/25
قسمت قبلي

قانون ماهوي

اهدافي كه انسانها در جامعه دنبال مي‌كنند و براي تحقق آنها از قانون به عنوان ابزار استفاده مي‌كنند بسيار مختلف است. انسانها به لحاظ اهميتي كه به اين اهداف مي‌دهند و نيز در قضاوتهاي اخلاقي خود پيرامون آنها، ممكن است با هم تفاوت داشته باشند. اما ساده‌ترين نوع استدلال مبني بر اينكه معيارهاي ثابت خاصي براي ارزيابي يك نظام حقوقي وجود دارد، عبارت است از تفسير اين حقيقت كه اگر قرار باشد قانون به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف بشري ارزشي داشته باشد، بايد حاوي قوانين خاصي در مورد شرايط بنيادي حيات اجتماعي باشد. بنابراين نه تنها درست است كه نظام حقوقي هر حكومت مدرن و هر نظام حقوقي كه توانسته است دوام يابد، حاوي قوانيني بوده كه استفاده از خشونت، حفظ برخي از انواع دارايي، و اجراي برخي از انواع قراردادها را محدود مي‌كرد، بلكه اين نكته نيز بديهي است كه بدون حمايت و مزايايي كه اين گونه قوانين در پي دارند، انسانها شديداً از تعقيب اهداف خود باز مي‌مانند.

پس قوانين حقوقي كه اين قبيل موارد را تأمين مي‌كنند حياتي هستند، از اين لحاظ كه بدون آنها ساير قوانين حقوقي بي‌معنا خواهند بود يا حداقل فقط به صورت مقطعي يا ناكارآمد عمل مي‌كنند. نياز به چنين قوانيني ناشي از واقعيتهاي طبيعي آشنايي از اين قبيل است كه انسانها هم در مقابل خشونت آسيب پذيرند و هم اين تمايل در آنها وجود دارد كه از خشونت عليه يكديگر استفاده كنند. غذا، پوشاك، و مسكن كه لازمة حيات است به طور طبيعي به اندازة نامحدود وجود ندارد و انسان با تلاش خود بايد آنها را پرورش دهد يا توليد كند و اين مستلزم حمايت قانوني در برابر هرگونه مداخله طي مراحل پرورش و توليد و مراقبت كافي تا زمان مصرف است. براي ايجاد همكاري با يكديگر كه براي توسعة سودمند منابع طبيعي لازم است، انسانها به قوانين حقوقي نياز دارند تا خود را ملزم به اجراي راهكارهاي آينده بدانند.

بحث در خصوص اين موارد را مي‌توان نظير عادي و تجربي اصل جاه طلبانه‌تر و غايت‌شناختي حقوق طبيعي دانست كه براساس آن قوانين خاصي براي ادارة ‌عملكرد انسان وجود دارد كه افراد صاحب خرد آنها را براي قادر ساختن انسان جهت دستيابي به عالي‌ترين مرتبه يا هدف خاص انسان (غايت، غرض) كه از سوي طبيعت يا (در تعاليم مسيحيت) به وسيلة خداوند براي انسانها مقرر شده، لازم مي‌دانند. در روايت تجربي اين نظريه صرفاً فرض بر اين است كه قوانين هر هدف ديگري كه داشته باشند. براي آنكه از نظر هر فرد عاقلي قابل قبول باشند، بايد انسانها را قادر سازند براي تعقيب كارآمدتر اهداف خود زندگي كنند و به زندگي خود سامان بخشند. البته مي‌توان اين فرض را زير سؤال برد و ارتباط اين حقيقت را كه اگر قرار باشد نيازهاي بشر تأمين گردد قوانين خاصي لازم است، با انتقاد از قانون رد كرد. اما به نظر مي‌رسد رد اين ارتباط تنها به صورت يك اصل ديني خاص قابل فهم باشد كه قانون را بيان ارادة الهي مي‌داند. پس مي‌توان گفت زندگي انسانها بايد تحت كنترل قانون باشد نه به اين دليل كه اهداف مادي انسانها تأمين گردد، بلكه به اين دليل كه هماهنگي با ارادة خداوند خود ارزشمند يا الزامي است.

انتقاد مهم‌تري كه از استدلال تجربي براساس نيازهاي بشر به منظور جلوگيري از اعمال خشونت به فرد و اموال او و به منظور همكاري صورت گرفته، اين بحث است كه اگر چه اينها نيازهاي اولية بشر هستند، لازم نيست قواعد قهري نظام حقوقي آنها را تأمين نمايند. ممكن است گفته شود اصول اخلاقي مورد قبول همة جوامع، نظام محدود كننده‌اي را فراهم مي‌كند كه اين نيازها را به نحوي شايسته تأمين مي‌نمايد، و اكثر مردم از قتل، سرقت، و فريبكاري اجتناب مي‌كنند كه علت آن، ترس از مجازات نيست، بلكه دلايل ديگري دارد كه معمولاً اخلاقي است. در اين شرايط، شايد نقصي در نظام حقوقي وجود نداشته باشد كه  خود را به مسائل ديگر محدود نمايد؛ مسائلي كه اصول اخلاقي مورد قبول دربارة آنها خاموش است.

با اين حال، به نظر مي‌رسد بديهي باشد كه اصول اخلاقي اجتماعي به تنهايي نمي‌توانند نيازهاي اولية حيات اجتماعي را به خوبي تأمين نمايند، مگر در ساده‌ترين اَشكال جامعه.

چه بسا اكثر افراد، وقتي عقيده داشته باشند كه با مجازات، تهديد به مجازات و محدوديتهاي فيزيكي قانون در برابر تبهكاران مصونيت خواهند داشت، خود داوطلبانه به محدوديتهاي لازم براي همزيستي مسالمت‌آميز و سودمند تن در دهند. اما نمي‌توان نتيجه گرفت كه بدون حمايت قانون، تسليم داوطلبانه در برابر اين محدوديتها قابل قبول يا امكان پذير باشد.

در هر صورت، اصول و قوانين اخلاقي اجتماعي سؤالات بسيار زيادي را در بارة حوزة دقيق و نوع محدوديتهاي آن بر جاي مي‌گذارند كه بر سر آنها اختلاف نظر وجود دارد. قوانين حقوقي لازم است تا جزئيات لازم براي تمايز قتل و ضرب و شتم از قتل نفس و جرح ارائه گردد، انواع دارايي كه بايد مشمول قانون شوند تعريف گردند، و انواع قراردادهايي كه بايد اجرا شوند تعيين گردند. بنابراين نمي‌توان مواردي از اين قبيل را از نظام حقوقي حذف كرد و در توجيه آن گفت به دليل وجود اصول اخلاقي اجتماعي ديگر نيازي به آنها نيست.

 قانون شكلي

قوانين، هر چند كه محتواي آنها بي‌نقص باشد، ممكن است خدمت چنداني به انسانها نكنند و چه بسا منجر به ظلم و بدبختي آنها شوند مگر اينكه عموماً مطابق با شرايط خاصي باشند كه در كل اصطلاح شكلي به آنها اطلاق مي‌شود (نقطة مقابل شرايط ماهوي كه در بالا مورد بحث واقع شد). اين مقتضيات شكلي به مسائلي از قبيل عموميت قوانين حقوقي، شفافيت در بيان آنها، شهرتي كه به آنها داده مي‌شود، زمان تدوين آنها، و نحوه‌اي كه به لحاظ قضايي در موارد خاص اعمال مي‌شوند، مربوط مي‌شود. مقتضياتي كه به موجب آنها قانون، جز در شرايط خاص، بايد كلي باشد (به گروه خاصي از افراد، مقولات، و شرايط اطلاق شود نه به افراد يا اعمال خاص)، فاقد تناقض، ابهام و پيچيدگي باشد، به طور عمومي اعلام شود و به راحتي قابل دستيابي باشد و در عمل، عطف به ماسبق نشود، معمولاً اصول مشروعيت ناميده مي‌شوند. اصولي كه ايجاب مي‌كند محاكم، در اعمال قوانين كلي در موارد خاص، ‌به لحاظ نتيجه داراي نفع شخصي يا تعصب ديگر نباشند و در مسائل حقوقي و ادلة امور موضوعي به استدلالهاي هر دو طرف دعوا گوش كنند، اغلب قوانين مربوط به عدالت طبيعي ناميده مي‌شوند. اين دو مجموعه اصول به اتفاق هم معرف مفهوم حاكميت قانون هستند كه جديدترين حكومتها حداقل به ظاهر از آن حمايت مي‌كنند.

اين شرايط و ارزش خاصي را كه مطابقت با آنها به قوانين مي‌بخشد، مي‌توان از دو ديدگاه مختلف بررسي كرد. آنها از يك سو اين احتمال را افزايش مي‌دهند كه عمل لازم به موجب قانون تحقق يابد، و از سوي ديگر باعث مي‌شوند افرادي كه آزادي آنها به موجب قانون محدود مي‌شود اطمينان و اطلاعات خاصي كسب كنند كه به آنها كمك مي‌كند زندگي خود را در چارچوب قهري قانون تنظيم كنند. تركيب اين ارزشها را به راحتي مي‌توان در مورد شرايط عموميت، شفافيت، معروفيت، و عمل در آينده ديد. نوع ديگر كنترل به وسيلة قوانين كلي دستورهايي است كه مسئولان به افراد خاصي مي‌دهند تا انجام دهند يا از انجام اعمال خاصي اجتناب نمايند؛ و هر چند در تمام نظامهاي حقوقي مواردي هست كه دستورهاي خاصي از اين قبيل صادر مي‌شود، هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند به قدر كافي مسئولاني داشته باشد كه به شكلي عمده كنترل جامعه را در دست بگيرند.

از اين رو، قوانين كلي كه به طور شفاف تدوين شده و رسماً اعلام شده باشند، كارآمدترين نوع كنترل جامعه هستند. اما از ديدگاه يك شهروند، قوانين مذكور مفهومي بيش از اين دارند: اين قوانين در صورتي لازم‌اند كه او بتواند از قبل بداند در شرايط مختلفي كه ممكن است واقع شود چگونه آزادي او محدود خواهد شد، و براي برنامه‌ريزي زندگي خود بايد از اين امر مطلع باشد. اين استدلال در مورد قوانيني مطرح است كه كلي بودن آنها به معناي آن است كه چندين راهكار مي‌طلبند نه اينكه فقط اعمال خاصي را ايجاب نمايند. بحث عموميت در مفهوم قابل اعمال بودن بر مجموعه‌اي از افراد، بحث متفاوتي است: مسئله اين است كه چنين قانوني باعث مي‌شود فرد از محدوديتهايي كه علاوه بر خود او بر عملكرد ديگران نيز تحميل خواهد شد، مطلع گردد. اين گونه اطلاع از محدوديتهاي حقوقي كه منجر به حمايت از فرد يا رسيدن سودي به او مي‌شود، اطمينان او را جهت پيش‌بيني و برنامه‌ريزي آينده‌اش بيشتر مي‌كند.

ارزش اصول حاكم بر عدالت طبيعي كه به فرايند قضاوت مربوط مي‌شود، ارتباط بسيار نزديكي با اصول مشروعيت دارد. اين شرط كه دادگاه بايد بي‌طرف باشد و به استدلالها و ادلة هر دو طرف دعوا گوش فرا دهد، ضامن عينيت است كه احتمال اعمال قانون مصوب براساس مفاد آن را افزايش مي‌دهد. بايد با چنين ابزاري تضمين كرد كه اگر تعهد به قوانين كلي به عنوان يك روش حكومتي مورد توجه قرار گيرد، احكام قضايي و قانون مصوب با هم مطابقت خواهند داشت.

بايد مراقب بود به آنچه اين استدلالها عملاً ثابت مي‌كنند، چيزي نيفزود. استدلالهاي مذكور به اتفاق ثابت مي‌كنند تمام انسانهايي كه هدفي براي تعقيب دارند، بايد از مصونيتها و مزاياي مختلفي برخوردار گردند كه فقط قوانين مطابق با شرايط ماهوي و شكلي مذكور مي‌توانند آنها را اعطا نمايند. قوانيني كه اين مصونيتها و مزايا را مي‌بخشند، بايد براي هر انسان عاقلي ارزشمند باشند و بهايي كه بايد به شكل محدوديتهاي وارد شده به موجب قانون بر آزادي خود بپردازند معمولاً ارزش آن را دارد. اما اين استدلالها نشان نمي‌دهند، و قرار هم نيست نشان دهند، وقتي نظام حقوقي اين مزايا را براي فرد دارد هميشه منطقي يا وظيفة اخلاقي اوست كه از قانون اطاعت كند، زيرا ممكن است نظام از جهات ديگر غيرعادلانه باشد: حتي ممكن است مصونيتهاي حقوقي اولية اقليتها يا بردگان را نفي كند يا از لحاظ ديگر منجر به ظلم يا بي‌عدالتي گردد.

عدالت و سودمندي

تعميم برابر كلية مصونيتهاي حقوقي بنيادي فرد و دارايي اكنون به طور كلي شرط اول اصول اخلاقي نهادهاي سياسي محسوب مي‌شود، و نفي اين مصونيتها در مورد افراد بي‌گناه ظلم فاحش تلقي مي‌گردد. حتي زماني كه اين مصونيتها نفي مي‌شود، اغلب در ظاهر از اصل توزيع يكسان دم مي‌زنند و چنين ادعا مي‌كنند افرادي كه در مورد آنها تبعيض قائل مي‌شوند، يا قصد ارتكاب جرم دارند، اگر عملاً مرتكب نشوند، يا مانند كودكان قادر به استفاده از آزادي اعطا شده به وسيلة قوانين نيستند و نيازمند حكومتي پدرمآبانه‌تر هستند.

عدم كفايت سودگرايي

فلسفه‌هاي اخلاقي مختلف توجيه‌هاي مختلفي را براي اصل برابري ارائه مي‌كنند. در اينجا به اين دليل به مسئله مي‌پردازيم كه مشكلات فلسفي ناشي از انتقاد از قانون را در مورد با جايگاه نسبي مفاهيم سودمندي و عدالت نشان دهيم. اصل اساسي سودگرايي، تا آنجا كه نقدي اخلاقي از قانون ارائه مي‌كند، مي‌تواند به صورت اين اصل مطرح شود كه در توافقهاي حقوقي فقط يك اشكال وجود دارد و آن اينكه در حوزة خود حداكثر سعادت ممكن را براي مردم در پي ندارند. مفهوم سعادت مطلق يا لذت يا رضايت البته در معرض انتقادهاي معروفي قرار دارد. اما در هر تفسيري، اصول سودگرا، اگر بي‌قيد و شرط باشند، بايد مؤيد توافقهاي حقوقي يا اجتماعي باشند و اين مشروط بر آن است كه مزاياي آنها براي برخي از افراد بيش از مضراتي باشد كه براي ديگران در پي دارند. از نظر فردي كه به سودگرايي پايبند است، هيچ تعهد لازمي در قبال اصولي كه مستلزم توزيع يكسان است وجود نخواهد داشت.

اما در برخي موارد، اگر امكاني براي اصول از بين بردن سود نهايي فراهم گردد، شايد بتواند ثابت كرد كه توزيع يكسان، به لحاظ ايجاد حداكثر سعادت مطلق، پيش از همه كارآمد است. اما از نظر يك سودگرا اين امري اتفاقي است كه ممكن است در مواردي خاص رخ دهد، و يك اصل اخلاقي يا مسئله‌اي مربوط به عدالت نيست. در جايي كه مسئله به توزيع مصونيتهاي حقوقي بنيادي فرد و دارايي مربوط مي‌شود، به نظر مي‌رسد هيچ استدلال سودگرايانة محكمي در حمايت از توزيع يكسان وجود ندارد. بنابراين، از نظام امتيازات برده‌داري ممكن است طبقه‌اي برده‌دار بيرون آيد و بر بدبختي بردگان فائق آيد. بنتام با توجه به عدم كارآييِ كار بردگان تأكيد نموده كه مسئله اين گونه نيست و در نتيجه برده‌داري را رد كرده است؛ اما دليل رد او عدم كارآيي بوده نه بي‌عدالتي.

بديهي است كه اين گونه استدلال مبنايي بسيار غيرقابل اطمينان براي اين اصل است كه همة انسانها اخلاقاً مصونيت يكساني در برابر قوانين دارند، و به نظر مي‌رسد روشن است كه اصول سودگرا به تنهايي نمي‌توانند اهميت اخلاقي مربوط به برابري و كلاً مفهوم توزيع عادلانه را، به گونه‌اي متمايز از توزيع كارآمد، به عنوان ابزار سعادت توجيه نمايند.

استدلال اخلاقي براي برابري

ساده‌ترين استدلال اخلاقي در حمايت از توزيع برابر مصونيتهاي بنيادي قانون، استدلالِ متشكل از تلفيق اين دو ديدگاه است كه هيچ فرد عاقلي آرزو نمي‌كند از اين مصونيتهاي قانوني بنيادي محروم شود و اصل تعميم پذيري قضاوت اخلاقي مبني بر اينكه: قضاوتهاي اخلاقي در مورد توافقهاي اجتماعي و حقوقي بايد با اين شرط مطابقت داشته باشند كه از نظر هيچ فردي اخلاقاً قابل قبول نيست كه ديگران در حالي كه نيازها و شرايطي مانند خود او دارند، از مزايايي محروم شوند كه خود او هرگز نمي‌خواهد اين مزايا از او سلب شود. اگر اين اصل را بپذيريم، در نتيجه دليل اخلاقي كافي براي قبول توافقهاي حقوقي كه به موجب آنها مزايايي كه به برخي افراد تعلق مي‌گيرد بيش از مضرات آنها براي ديگران است، نخواهيم داشت. تعميم يكسان به همة مصونيتهاي حقوقي هم اصل سودمندي را تأمين مي‌كند كه ايجاب مي‌كند قانون باعث سعادت بشر گردد، و هم اصل مستقل عدالت را، مبني بر اينكه سعادت بايد عادلانه تقسيم شود. طبق اين نوع تعديل شدة سودگرايي، بهترين توافقهاي حقوقي و اجتماعي، كارآمدترين نوع توزيع عادلانه را تحقق مي‌بخشد.

استدلالهاي جاه‌طلبانه‌تري براي اثبات اين امر ارائه شده كه در حوزه‌هايي به جز توزيع مصونيتهاي بنيادي قانون، سودگرايي تنها در صورتي قابل قبول است كه حاوي اصول مستقل توزيع عادلانه باشد، و ثابت شود كه توزيع لازم به موجب عدالت در تمام حوزه‌ها ظاهراً مانند برابري است، مگر اينكه بتوان ثابت كرد بي‌عدالتي نهايتاً به نفع همگان است. با اين وجود، اين استدلالهاي كلي‌تر هر قدر هم كه محكم باشند، اين نكته صحت دارد كه در مورد بسياري از نهادهاي حقوقي، سودگرايي كه در قيد ساير اصول عدالت نيست چنان نتايجي در پي دارد كه اخلاقاً نمي‌توان آنها را قابل تحمل دانست. اين نكته خصوصاً در مورد مجازات صدق مي‌كند. در تمام نظامهاي حقوقي متمدن، عقيده بر آن است كه هيچ كس نبايد مجازات شود مگر به واسطة عملكرد خويش و (با چند استثناي خاص در مورد جرائم جزئي) و تنها پس از آن است كه بايد ديد آيا اعمال او اختياري بوده يا كنترل آن در اختيار او نبوده است. به نظر مي‌رسد اين گونه محدوديتها در حوزة مجازات، جزء لوازم بديهي عدالت در مجازات افراد است، اما حداقل اين ترديد وجود دارد كه آيا طبق دلايل صرفاً سودگرا مي‌توان به اندازة كافي از آنها حمايت كرد.

تعهد به اطاعت از قانون

بررسي فلسفي تعهد به اطاعت از قانون، مستلزم آن است كه بين جنبه‌هاي سودگرا و ساير ابعاد اخلاقي اين موضوع، آن گونه كه در مورد عدالت مطرح شد، تمايز قائل شويم. به نظر مي‌رسد بديهي است كه صرف وجود يك نظام حقوقي، صرف‌نظر از ماهيت قوانين آن، طبق هيچ نظرية اخلاقي روشن براي اثبات اين امر كفايت نكند كه فرد اخلاقاً ملزم است آنچه را قانون ايجاب مي‌كند انجام دهد.

اما استدلالهاي محكمي هم بر خلاف نظرية كاملاً سودگرا پيرامون تعهد به اطاعت از قانون وجود دارد كه اين نوع تعهد را صرفاً نوع خاصي از تعهد براي ارتقاي سعادت مي‌دانند، با اين قضية فرعي كه سرپيچي از قوانين بد در صورتي موجه است كه نتايج نافرماني (از جمله هرگونه زيان به ديگران از طريق تضعيف اقتدار نظام حقوقي) تحت شرايط سودگرا بهتر از نتايج حاصل از اطاعت باشد. از بين مشخصه‌هاي وضعيت اخلاقي كه اين نظرية سودگرا قادر به توجيه آنها نيست، دو مورد وجود دارد كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نخست اينكه تعهد به اطاعت از قانون تعهدي است كه يك شهروند به طور خاص در قبال اعضاي جامعة خود دارد و اين وابسته به رابطة او با آنها به عنوان اعضاي جامعه است، و صرفاً نمونه‌اي از تعهد در قبال ديگران تلقي نمي‌شود كه به طور كلي به آنها صدمه، آسيب، يا خسارت وارد نكند. دوم اينكه اغلب تصور مي‌شود انسانها تعهد دارند كه از قانون اطاعت كنند، حتي اگر روشن باشد كه با نافرماني آنها صدمه‌اي به اقتدار نظام حقوقي وارد نمي‌شود يا زيان بسيار ناچيزي ممكن است وارد شود، مانند مواردي (از قبيل معترضان وظيفه‌شناس) كه در آن هر كس از قانون سرپيچي كند، با رضايت خاطر تن به مجازات مي‌دهد.

نظرية قرارداد اجتماعي بر اين دو جنبه از تعهد به اطاعت از قانون تأكيد داشت، و از آنچه در نظرية قرارداد خيالي يا در غير اين صورت قابل اعتراض به نظر مي‌رسد، مي‌توان به ملاحظات خاصي دست يافت كه نشان مي‌دهد تعهد به اطاعت از قانون را مي‌توان تعهد به رعايت انصاف در مورد ديگران دانست كه جداي از سودگرايي است و ممكن است با آن مغاير باشد. اصل مربوط به اين زمينه، در ساده‌ترين قالب بيان، عبارت است از اينكه وقتي چند نفر به موجب قوانين خاصي، آزادي خود را محدود مي‌كنند تا به مزايايي دست يابند كه در غير اين صورت، امكان دستيابي به آنها نبود، كساني كه به موجب اطاعت ديگران از قوانين به سودي دست يافته‌اند، وظيفه دارند كه از قوانين پيروي كنند.

ممكن است بين اين اصل و اصل سودگرايي تعارضهايي وجود داشته باشد، زيرا حتي اگر تعداد قابل توجهي همكاري نكنند و تسليم قوانين نشوند، اغلب مزايايي كه اين محدوديتها ضامن تحقق آنها هستند حاصل خواهد شد. از نظر سودگرايان، اگر براي تضمين تحقق مزاياي نظام، همكاري لازم نبود، دليلي وجود نداشت كه كسي از قوانين پيروي كند. در واقع اگر كسي همكاري مي‌كرد، به خاطر به حداكثر نرساندن سعادت كلي مقصر شناخته مي‌شد، زيرا اگر بدون رعايت محدوديتهاي نظام، مزاياي آن را دريافت مي‌كرد، بيشترين سعادت حاصل مي‌شد. در محاسبات يك سودگرا اين مسئله هيچ ارتباطي ندارد كه اگر همه از همكاري خودداري كنند، نظام مزاياي مطلوب را در پي نخواهد داشت يا فرو مي‌پاشد، مشروط بر اينكه، مانند اغلب موارد، معلوم باشد كه چنين خودداري عمومي‌اي در كار نخواهد بود.



نويسنده:  اچ. ال. اي. هارت- مترجم:  بهروز جندقي


مشاوره حقوقی رایگان