بسم الله
 
EN

بازدیدها: 569

تهديد به قتل از نظر قانون چيست؟

  1393/8/22
اصل آزادي شخصي که در حقوق مدني ايران از آن به نام اصل آزادي اراده نام برده شده،اين است که ايجاب مي کند هر کس در انجام يا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگاني خود در حد قانون و مقررات آزادي عمل داشته و از روي اجبار و اکراه يا تهديدهاي مادي و معنوي مجبور به انجام کاري نشود و اساس هر عمل حقوق ي که برخلاف ميل باطني و سلب آسايش و امنيت همراه باشد و در اثر تهديد و اجبار انجام شود،از نظر قانون محکوم به رد يا بطلان و يا عدم نفوذ خواهد بود.

در ماده 668 قانون مجازات اسلامي آمده است که:«هر کس با جبر و قهر يا با اکراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته اي که متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد و به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».پس ملاحظه مي شود تهديد به قتل اعم از آنکه کتبي باشد يا شفاهي و اعم از اين که به منظور اخاذي باشد يا به منظورهاي ديگر موجب سلب آسايش و امنيت و آزادي اراده و مخل نظم عمومي اجتماعي استو به همين جهت هم مي باشد که مرتکب آن قابل تعقيب و مجازات اسلامي که مي گويد:«هرگاه کسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اين که به واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 79 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.شرايط زير لازم مي باشد:

1- تهديد به قتل:که براي ترسانيدن طرف به کشتن اوست که ممکن است اين تهديد به صورت کتبي يا شفاهي باشد و حتماً لازم نيست که تهديد به قتل (طبق نظر استاد دکتر پاد در حقوق کيفري اختصاصي)با عبارت صريح نوشته شده باشد،دلالت مفاد نوشته به آن نيز کافي خواهد بود و سنجش ارزش کلمات با خود دادگاه است.همانطوري که در ماده مذکور آمده است ممکن است تهديد به قتل برا افشاء سري نسبت به بستگان طرف جرم باشد،ولي در هر صورت لازم است که مخاطب تهديد خود شخص طرف جرم باشد که در هر صورت عمل تهديد کننده مشمول مجازات مندرج در ماده اشاره شده خواهد بود.

2- تهديد به ضررهاي نفسي يا شرفي يا افشاء سر يا حيثيتي باشد که در اين مورد تهديد مطلق از براي تحقق اين جرم کفايت ندارد،بلکه بايد اين تهديد مقيد به يکي از امور مذکور در ماده مارالذکر باشد،البته مقصود از ضرر نفسي قصد وارد آوردن هر قسم خطر و صدمه نسبت به جسم و جان طرف است که اين ضرر غير از قتل نفس مي باشد و منظور از ضرر شرفي هم عملي است که در صورت انجام آن شرف طرف را لکه دار نمايد و ممکن است اين تهديد متوجه خود مخاطب باشد يا زن و فرزند و يا بستگان او و قصد تهديدکننده راجع به افشاء سر بايد به کيفيتي باشد که مخاطب به جهتي از جهات ماده يا معنوي مايل به فاش کردن آن نبوده و به طور قطع حاضر به پرداخت حق السکوت و آزادي آن باشد والا اگر تهديد به شکلي باشد که افشاء يا عدم افشاي آن مؤثر در وضع و حال مخاطب نباشد،کافي نخواهد بود.

3- در مورد تقاضاي وجه يا مال يا خواستن انجام امري،صرف عمل تهديد به قتل به طور مطلق جرم است و هرگاه اين تهديد توأم با تقاضاي وجه يا انجام امري باشد،مسلماً موجب تشديد مجازات خواهد بود.البته بايد توجه داشت که براي تحقق اين جرم حتماً لازم نيست که وجه يا مال مورد تقاضا تسليم شده باشد يا کار خواسته شده انجام گرفته باشد،بلکه صرف تهديد توأم با تقاضاي کافي خواهد بود.نکته اي که بايد توجه داشت اين است که ضرورتي ندارد تهديدکننده واقعاًقصد اجراي تهديد خود را نيز داشته باشد و نيز لازم نمي باشد که نتيجه تهديد به نفع خود تهديدکننده صورت گيرد،ممکن است منتفع از آن شخص ثالثي باشد و نيز شرط نيست که مال مورد تقاضا متعلق به خود طرف باشد،بلکه ممکن است متعلق به شخص ديگري باشد،ولي در هر حال سوءنيت و عمد در نفس عمل تهديد کافي است،پس براي تحقق اين شرط لازم است که هدف و منظور تهديدکننده به دست آوردن منفعت نامشروع باشد،يعني بخواهد مال يا پولي را به دست آورد که قانون اً و شرعاً و عرفاً مستحق آن نمي باشد.بنابراين اگر طلبکاري براي وصول طلب خود،بدهکار خود را تهديد به اقامه دعوي نمايد،يا از او بخواهد بدهي اش را بپردازد،از مصاديق اين ماده نخواهد بود.نتيجتاً انگيزه نهايي و واقعي متهم در ارتکاب عمل چندان مؤثر نيست و آنچه مورد اهميت و مؤثر مي باشد،وجود عمد در تحصيل منفعت نامشروع يا نفس عمل تهديد مطلق است بدون تقاضا،علني بودن تهديد شرط نيست و وسيله تهديد ممکن است کتبي با امضاء و يا بودن امضاء و يا شفاهي باشد و به زور و اجبار ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهري نمايد و در همه حال مرتکب در انجام عمل خود سوءنيت داشته باشد و مراد از سوءنيت قصد تهديد به منظور تحصيل منافع نامشروع يا مطلق عمد در تهديد مي باشد و همان طوري که به اختيار اشاره شد،اگر کسي خود را به غلط يا براي اشتباه در محاسبه از شخصي طلبکار بداند و او را براي وصول موهوم به تعقيب جزايي نمايد،مشمول تهديد مورد نظر در ماده مرقوم نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان