بسم الله
 
EN

بازدیدها: 345

فلسفه حق- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1393/8/22
قسمت قبلي


قرارداد اجتماعى 

در بحث ((حقوق اخلاقى, حقوق طبيعى و حقوق بشر)), به بررسى رابطه بين حقوق طبيعى و نظريه قرارداد اجتماعى پرداختيم. هر چند فيلسوفان, ديگر قائل نيستند که قرارداد, اساس و بنياد حقيقى جامعه است, ولى به نظر پاره اى از فلاسفه, هرجا که احتمال نمى رود قرارداد اجتماعى پذيرفته شده باشد, حقوق بشر از اين جهت مفيد است که ضابطه قبول قرارداد اجتماعى خواهد بود. به همين دليل, اين حقوق, تضمين کننده نيازهاى انسانى است, زيرا همچون شرطى است که مردم با پذيرش آن, در قبال حيات اجتماعى از خود فداکارى نشان مى دهند. 
ولى چگونه مى توان مطمئن بود که در اين فيلم نامه فرضى و خيالى, مردم روى چه چيزهايى تإکيد مى ورزند؟ يک شيوه اين است که بپرسيم آيا قراردادى وجود دارد که احتمالا مردم نمى توانند آن را بپذيرند يا خير. توماس هابس, فيلسوف انگليسى, مى گويد: مردم بايد داراى حق دفاع از خود باشند و چون اين حق براى آنان امتياز است,[ به همين دليل] هر شخصى که منفعت خود را مى خواهد, از نظر روانى نمى تواند از آن حق صرف نظر کند. وى همچنين مى گويد: با قرارداد نمى توان کسى را مجبور به يک عمل ناممکن ساخت و لذا قراردادى که دفاع نکردن از خود قلمداد شود, چون امرى ناممکن است, هيچ گاه اعتبار نخواهد يافت.(30) 
جان رالز, فيلسوف امريکايى, نيز اخيرا شبيه همين استدلال را آورده است.(31) او از ما مى خواهد گروهى را تصور کنيم که با يکديگر توافق مى کنند تا همکارى اجتماعى را فراهم نمايند, در شرايطى که هيچ يک از اينان دقيقا نمى دانند از چه استعدادها, توانايى ها و وظايفى برخوردارند. او مى گويد: در ابتداى کار, اين افراد, اصول بديهى سودپرستى را انکار خواهند کرد, زيرا بيم آن دارند که تکاليف ناممکنى برآنان تحميل شود ـ تکليف به از خودگذشتگى در قبال مصالح اجتماعى که نمى توانند از عهده آن برآيند. هرچند هيچ کس در همان ابتدا نمى داند چه وظايف اخلاقى, دينى و سياسى دارد, ولى هيچ فردى هم نيست که نداند تکاليفى در اين موارد خواهد داشت و مى داند که بعيد است توان اعراض از تکاليف فوق را داشته باشد تا در عوض آن برخى از اصول اخلاقى به طور رسمى تإييد شوند. براين مبنا, ادعاى رالز اين است که تنها اصول عدالت است که در مرحله ابتدايى قابل پذيرش است و بايد متضمن حقوق بشر راجع به آزادى اخلاقى, دينى و سياسى باشد. 
وى در زمينه حقوق اجتماعى و اقتصادى انسان مى گويد: مردم از همان ابتدا قرارداد بسته اند که[ حتى] اگر ثابت شود عده اى لازم است با زندگى خود که مهم تر است, مجال زندگى بهترى را براى اکثريت تضمين کنند, هيچ نوع تعهدى بر پذيرش فقر و محروميت را محترم نشمارند, و باز قرارداد ديگرشان اين بوده که در مرحله ابتدايى, تنها مجموعه اصولى قابل قبول است که منافع فقيرترين گروه جامعه را تإمين کنند. تقريبا ادعاى رالز اين است که نابرابرى اجتماعى و اقتصادى, تنها زمانى بايد گفت که وجود دارد که اگر[ مقدار و ميزان] نابرابرى مذکور کاهش يابد, گروه فقير جامعه فقيرتر مى شوند. 
هر دو قسمت استدلال رالز راجع به قرارداد اجتماعى محل تإمل است. پاره اى از تکاليف اخلاقى و دينى هست که نه به شکل فردگرايانه, بلکه فقط به عنوان جامعه که اعضاى آن با هم عمل مى کنند مى توان به آن تکاليف روى آورد. حال اگر تصور اين افراد در همان مرحله ابتدايى اين باشد که احتمالا با چنين تکاليفى روبه رو خواهند شد, روح آزادگرايى که در آزادىهاى موردنظر رالز وجود دارد, از نظر آنان به همان اندازه تنفرآميز خواهد بود که يک فرد معتقد و با وجدان, با نفرت به دولت و حکومت فرقه گرا نگاه مى کند. آن دسته از مخالفان رالز که طرفدار مکتب سودپرستى هستند, شديدا به اصل برابرى و مساوات موردنظر وى انتقاد کرده اند. اينان معتقدند اهل منطق و استدلال مى توانند با تعهد خطر و ضرر در برابر پذيرش اصول مکتب سودپرستى خود را به خطر و ضررى افکنند و نيز مى توانند به قراردادى عمل کنند که پيامد بدترى براى آنان حاصل مىآورد. 
ولى مهم تر از اين بحث ها, استدلال بر ويژگى کلى طرح رالز است. يک قرارداد فرضى و خيالى ـ که افرادى راجع به آن به توافق رسيده اند که در انديشه آنان, اطلاعات لازمى که به طور عادى برآن تکيه مى کنيم, وجود ندارد ـ فى نفسه هيچ ارزشى در استدلال هاى اخلاقى ندارد. طرح قرارداد اجتماعى تنها به اندازه اى در توجيه اخلاقى سهيم است که داراى ارزش هاى عميق تر و مستقلا اقناع کننده باشند. بررسى استدلال رالز دو ارزش مهمى را که او بر آن تکيه مى کند, فراروى ما قرار مى دهد: 
1. يک نظريه اين که پاره اى از حوادث, از نظر اخلاقى, با زندگى انسان ارتباطى ندارند. استعدادها و قابليت هاى خاص ما شايستگى ندارد وما نمى توانيم برخى از استحقاق هاى اساسى و بنيادى خود را بر مبناى داشتن آن استعدادهاى و قابليت ها قرار بدهيم و حوادث ناشى از نظام هاى اجتماعى موجود ما, با استدلال هاى راجع به عدالت و حق دقيقا ارتباطى نمى يابند, زيرا اين استدلال ها از ارزش ها و اصولى برخوردارند که لزوما هدف ما بررسى آنهاست. 
2. آنچه از شيوه قرارداد اجتماعى فهميده مى شود, تکليف عميق و ريشه اى در قبال مساوات است. قرارداد اجتماعى براين نظريه مبتنى است که هيچ نظام اجتماعى اى حق نيست مگر اين که براى همه کسانى که در آن زندگى مى کنند, قابل قبول باشد. بر مبناى قرارداد اجتماعى نمى توان هر چيزى را پذيرفت; هر کس داراى حق انتخاب است و بنابراين بايد منافع هر شخصى را در نظر گرفت و براى آن احترام قائل شد, حتى اگر استدلال هاى خاصى که رالز بر اين نظريه مبتنى کرده, مورد قبول ما نباشد, نظريه توجه و احترام مساوى به همه يک مبناى جذابى براى نظريه حقوق بشر است. 

مساوات 

در نهايت به مساوات به عنوان يکى از مبانى حقوق فردى مى رسيم. اين که دولت بايد همه اتباع خود را به يک اندازه مورد توجه و احترام قرار بدهد, سخن قابل قبولى است; براى مثال نبايد فقط به نيازها و مصالح سفيدپوستان توجه شود و اينها را امتياز آنان دانست و زنان و ديگر گروه هاى نژادى را از قلم انداخت. 
ولى مساوات به اين مفهوم, يک نظريه بسيار انتزاعى و ذهنى است. آيا از اين مفهوم, درباره حقوقى که داريم نتايج اساسى به دست مىآيد؟ رونالد دورکين از حقوق دانانى است که ادعا مى کند از مساوات مى توان در سه زمينه, حقوق اخلاقى عينى ترى را استنباط کرد:(32) 
اولا, وقتى مساوات مبناى وضع اصول اساسى راجع به اموال و اقتصاد قرار مى گيرد, لازم است مردم در قبال منافع خود, داراى استحقاق مساوى انگاشته شوند; به گونه اى که بتوانند منافع خود را از امکانات جامعه به دست آورند; ولى اين مطلب هنوز هم بسيار انتزاعى و ذهنى است. آيا بايد دولت تضمين کند که استفاده از اين امکانات, رفاه همگان را به طور مساوى فراهم آورد؟ آيا اين عقيده تنها مبين تقسيم مساوى امکانات است به شکلى که سهم هر کس را به عهده خودش گذاشته تا سعادت خويش را به شيوه خودش دنبال کند؟ درباره مساوات اقتصادى نظريات بسيار متفاوتى وجود دارد و راجع به اين که کدام برداشت بهترين است, بحث ها همچنان ادامه خواهد داشت. 
ثانيا, گمان مى رود وقتى از عوامل ارزش حيات فردى سوال مى شود, لازمه[ قبول نظريه]مساوات اين باشد که سياستى رسما بى طرفانه اتخاذ گردد[ .البته] پاسخ ها از ديدگاه افراد متفاوت است و شايد تنها شيوه اى که از نظر همه, احترامى مساوى براى مردم مىآورد, اين باشد که مردم داراى آزادى اخلاقى و دينى باشند تا طبق معتقدات خود عمل کنند. مسلما اين ديدگاه نيز در معرض پاره اى از همان اعتراضات قرار دارد که نظريه رالز با آن مواجه بود. کسى که طرفدار آزادى است, علاوه بر پاسخ به اين اعتراض ها, بايد در قبال اين نظريه نيز پاسخ گو باشد که لزوم پيروى از ارزش هايى که از نظر دولت بهترين ارزش ها تلقى مى شود, درواقع خلاف مساوات طلبى نيست. اگر ايده سعادت و رفاه, نه به اين علت که گروهى در جامعه بدان اعتقاد دارند, بلکه به اين جهت که[ فى نفسه] انديشه صحيحى است, اجرا و اعمال شود, اعمال آن نبايد باعث شود که اصل احترام مساوى حتى در قبال افرادى که مخالف اين اصلند ناديده گرفته شود. 
ثالثا, طبق اظهارت رونالد دورکين درباره حقوق سياسى, پاره اى از نقصان ها که با اتخاذ تصميمات سودپرستانه و دمکراتيک[ به جاى ترميم] در مسير نابودى قرار مى گيرند, با حقوق سياسى ترميم خواهند شد. وقتى مرجحات له و عليه يک سياست و خطمشى را در کنار هم قرار مى دهيم, مشکل است که بتوانيم مرجحات مربوط به سعادت شخصى اشخاص را از مرجحات مربوط به ديدگاهى که اشخاص راجع به سعادت دارند ـ که ديگران بايد بپذيرند ـ تفکيک و متمايز سازيم. ادعاى دورکين اين است که در ارزيابى هاى اجتماعى که تنها مرجحات نوع اول (مرجحات شخصى) مورد نظر است, مى توان بيان قابل قبولى راجع به اصل احترام و ملاحظه مساوى[ نسبت به همه مردم] را به دست آورد; ولى در ارزيابى هايى که مرجحات نوع دوم (مرجحات خارجى) مورد توجه است, وصف مساوات طلبى وجود ندارد, زيرا مرجحات خلاف مساوات طلبى مردم چنين ارزيابى هايى را تحت تإثير قرار مى دهد[ چنان که گفته مى شود] بعضى بايد نسبت به ديگران بيشتر يا کمتر مورد توجه قرار بگيرند. به نظر دورکين, در مواردى که از قبل احتمال مى دهيم مرجحات خارجى, در اتخاذ تصميمات اجتماعى موثر افتند, حقوق فوق همچون حفاظى است که مانع از اين تإثيرگذارى مى شود. 
اين استدلال, انتقادهاى زيادى را به وجود آورده است,[ چراکه] تمايز مرجحات خاص هر فرد از مرجحات خارجى يک تمايز مشکلى است و به هر حال, بسيارى از طرفداران مکتب سودپرستى, مخالف اين نظريه اند که مرجحات خارجى مهم, باعث تضعيف مساوات طلبى است که در رويکرد به تئورى انتخاب وجود داشت, ولى حداقل در سياست هايى که مسلم است شهروندان قويا اعتقاد دارند که با ديگران بايد به طور نامساوى برخورد شود ـ مثل زمينه هايى که در آن تعصبات نژادى و جنسى فراوان است ـ صرف سودپرستى, از نظر اخلاقى جذابيتى ندارد. 
مشکل اين نظريه اين است که همه مرجحات انسانى را چنان که هستند, مى پذيرد; به اين معنا که براى همه آنان فى نفسه ارزش عملى قائل است بدون اين که ويژگى اخلاقى آنها را ملاحظه کند. بدون شک در بعضى از سياست ها, به شکل قابل تحسينى, روح آزادىخواهى بيان شده است, اما اگر تعصب و نفرت همچنان در جامعه وجود داشته باشد, شايد به خاطر مساوات, مراقبت و توجه بيشترى لازم باشد. در اين صورت, نظريه حق شيوه اى براى قبول اين مراقبت تلقى مى شود. 



-----------------------------
پى نوشت ها: 
1. دانش آموخته حوزه علميه قم و فارغ التحصيل کارشناسى ارشد حقوق دانشگاه شهيد بهشتى. 
2.parkinson, G.H.R, An Encyclopeledia of philosophy, Ch. 31: The philosophy of Rights, Jeremy Waldron (Routledge,London, 1989). 
3. Wesley, N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, as Applied in Judicial Reasoning (1923), ed. W.W. cook (Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1964). 
4. درباره پيچيدگى حق, بحث بسيار خوبى شده که در اين باره, ر . ک: کتاب شناسى, شماره 7. 
5. درباره نظريه انتخاب, ر. ک: 
H.L.A. Hart, ` Are there any Natural Rights ' Philosophical Review, 64 (1955), pp. 175-91. 
6. مثلا, ر.ک: 
Joel Feinbery, ` The Nature and Value of Rights ', Journal of Value Inquiry, 4(1970), pp. 243-57. 
7. نظريه انتخاب در اين منبع پذيرفته شده است: 
David Lyons, ` Rights, Claimants and Beneficiaries ', American Philosophical Quarterly, 6(1969), pp. 173-85. 
ر.ک: گونه اى از همين نظريه را در اين منبع: 
Joseph Raz, ` The Nature of Rights ', Mind, 93(1984), pp. 194-214. 
8. براى بحث جامع راجع به اختلاف اين دو نظريه حق, ر . ک: 
Richard TUCK, Natural Rights Theories: Their Origin and Development (Cambidge University press, Cambridge, 1979). 
9. Ronald Dworkin. 
10 . ر . ک: دورکين, کتاب شناسى, شماره 8. همچنين بنگريد به بحث هايى که اخيرا داشته است در: 
Law's Empire (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1986). 
11. Jermy Bentham.` Anarchical Fallacies ' (1975) in Bhiku Parekh (ed.) Bentham's Political thought (Barnes and Noble, New York, 1973), ch. 20. 
12. براى اطلاع از استدلال مزبور, ر . ک: 
Immanuel Kant, The Moral Law, of Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785). ed. H.J. Paton (Hutchinson, London,1948), ch. 2, pp. 89-90. 
13. ر.ک: 
John Loke, Two Treatises of Government (1689). ed. Peter Laslett (Cambridge University Press, Cambridge, 1960). 
14. ر . ک: به بحث توجيه حق. 
15. آقاى موريس کرانستون به اين نظريه متمايل است, ر . ک: 
Maurice Cranston, ` Human Rights Real and Supposed ' in Raphael [کتاب شناسى شماره 4 ]. pp. 43-53. 
16. نوزيک, کتاب شناسى, شماره 9, ص 28 ـ 51. 
Agent - Relative side constraints .17 
18. براى اطلاع از بحث جالبى که در زمينه سنجش اهميت حق شده است, ر . ک: 
Amartya Sen, Rights and Agency, Philosophy and Public Affairs, 11 (1982), pp. 3-39. 
19. براى اطلاع بيشتر راجع به اين استدلال, ر . ک: دورکين, کتاب شناسى, شماره 8, ص 92. 
20. براى مثال, ر.ک: 
Hart,`Are there and Natural Rights',p.176. 
21. در مورد اين بحث, ر.ک: 
Parkinson, Op. cit., ch. 32. 
22 .See Cranston in Raphael [کتابشناسي شماره 4 ], p. 52. 
23 . Hart,`Are there any Natural Rights',p.178. 
24 .Bentham, ` Anarchial Fallacies ': Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790), ed. Conor Cruise O'Brien (Penguin Books, Harmondsworth, (1969): Karl Marx, ` On the Jewish Question ', (1843) in T.B. Bottomore(ed.), Karl marx - Early Writings (C. A. Watts, London, 1963), pp. 3-40. 
25. در نگاشته هاى راجع به ((اصول اشتراکى جديد)) مى توان مقاله هاى انتقادى جديدى درباره نظريه حق پيدا کرد, مثلا ر . ک: 
Michel Walzer, Spheres of Justice: a Defence of Plutalism and Equality (Basic Books, New York, 1983): Alasdair Mocintyre,After Virtue: a Study in Moral Theory (Duckworth, London, 1981): Micheal Sadel (ed.) Liberalism and its Critics (Busil Blackwell, Oxford, 1984); and John Charvet, A Critique of Human Rights, in Human Rights: Nomos XXIII, eds, J. Ronald Pennock and John W. Chapman (New York University Press, New York, 1981). 
26. John Stuart Mill, Utilitarianism, (1863). ed. Mary Warnock (Collins, London, 1972), especially ch. 5. 
اخيرا همين نظريه به طور مفصل تبيين شده است, ر . ک: کتاب شناسى, شماره 15. براى بحث هاى جالب همچنين ر.ک: 
R.G. Frey (ed.), Utility and Rights (Basil Blackwell. Oxford, 1985). 
27 . John stuart Mill, on Liberty (1859), ed. Gertrude Himmelfarb (penguin Books, Harmondsworth, 1964). see also John Gray, Mill on liberty: a defence (Routledge and Kejan paul, London, 1983). 
28. اين استدلال از آن دورکين است, ر . ک: کتاب شناسى, شماره 8, ص 269 ـ 272. 
29. ر . ک به: گويرث, کتاب شناسى, شماره 17. براى بحث کاملا انتقادى راجع به نظريه گويرث نيز ر . ک: کتاب شناسى, شماره 18. 
30 Thomas Hobbes, Leviathan (1651), ed. Macpherson (Penguin Books, Harmondsworth, 1981), chs. 14 and 21. see also obbes, De Cive (the English version), ed. Howard Warrender (Clarendon Press, Oxford, 1983), pp. 57 - 60. 
31. ر . ک: جان رالز, کتاب شناسى, شماره 11. 
32 .see Ronald Dworkin, What is Equality? (Parts I and II), philosophy and public Affairs, 10 (1981), pp. 185 - 246 and 283-345: Liberalism in Sturt Hampshire (ed), Public and private Morality (Cumbridge University Press, Cambridge, 1978):Dworkin [8], pp. 231 - 9 and 275 - 8, and also ` Is there a Right to pornography ' Oxford Journal of Legal Studies, 1 (1981),pp. 177-212. 

کتاب شناسى 
چ هار مجموعه مقالات ارزشمند ذيل مربوط به مباحث فلسفه حقند: 
[1] J. Waldrom (ed.), Theories of rights (Oxford University Press, Oxford, 1984). 
[2] D. Lyons (ed.), Human rights (Wadsworth, Belmont, California, 1978). 
[3] R. Frey (ed.), Utility and rights (Basil Blackwell, Oxford, 1985).. 
[4] D.D. Raphael (ed.), Political theory and the rights of man (Macmillan, London, 1967). 
[5]دليل مقدماتى انواع مختلف حق را مى توان در منبع ذيل بدست آورد: 
Feinbery, Social Philosophy (Prentice - Hall, Englewood Cliffs, 1973). 
[6]همچنين ر.ک: فصل هشتم اين منبع: 
Moukie, Ethics (Penguin Books, Harmondsworth, 1977). 
[7] بحث خوبى راجع به پيچيدگى حق در منبع ذيل آمده است: 
C. Wellman, A theory of rights: Pesrsons Under Laws (Rowan and Allenheld, New York, 1985). 
[8] شايد موثرترين منبع جديد راجع به نظريه حق, اثر ذيل باشد: 
R.D. Workin, Taking rights Seriouly (DUCK worth, London, 1978). 
[9] درباره تفسير مشهور راجع به حق به عنوان, محدوديتهاى عامل ـ طرف مربوط, ر.ک: 
R.Nozick, Anarchy, State and Utopia (Basil Blackwell, Oxford, 1975). 
[10] بخش دوم اين منبع: 
aul (ed.), Reading Nozick (Basil Blackwell, Oxford, 1981). 
[11] راجع به تفسير مشهور مربوط به رويکرد قرارداد اجتماعى ر.ک: 
awls, A theory of justice (Oxford University Press, Oxford, 1971). 
[12] که به شکل انتقادى در اين منبع بحث شده است: 
N. Daniels (ed.), Reading Rawls (Basil Blacwell, Oxford, 1975).. 
[13] P.S. Hacker and J. Raz (ed.), Law, morality and Society (Clarendon Press, Oxford, 1977). 
[14]و همچنين ر.ک: فصلهاى 7 و 8 اين منبع: 
N.Maccormick, Legal right and Social democracy (Clarendon Press, Oxford, 1982). 
[15] راجع به رويکرد سودپرستى ر.ک: 
R.M. Hare, Moral thinking: its levels, Method and Point (Clarendon Press, Oxford, 1981). 
[16] همچنين ر . ک: فصل 4 اين منبع: 
D. Lyons, Ethics and the rule of Law (Cambridge University Press, Cambridge, 1984). 
[17]در مورد دليل گويرث که بر عامليت بشرى تکيه مى زند, ر.ک: 
A. Gewirth, Human rights: essays on justification and application (University of Chicago Press, Chicago, 1982). 
[18] مقاله انتقادى دين: 
E. Regis (ed.), Gewirth's ethical rationalism: Critical essays (University of Chicago Press, Chicago, 1984. 
[19]در مورد حقى راجع به امور عملى در قانون سياست اعمال مى شوند, ر.ک: 
R.M. Dworkin (ed.), the Philosophy of Law (Oxford University Press, Oxford, 1977). 
[20] و بخش سوم اين منبع: 
J. Rachels (ed.), Moral Problems (Harper and Row, New York, 1971). 
[21] بالاخره درخصوص رابطه حق با ديگر مفاهيم در نظريه اخلاقى در بخش اول منبع ذيل بحث سودمندى شده است: 
D. Miller, Social justice (Clarendon Press, Oxford, 1976). 




نويسنده:  جرمي والدران-مترجم:  محمد رضا ظفري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان