بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,341

نقض احتمالي قرارداد در حقوق ايران با نگاهي به کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980) و نظامهاي حقوقي خارجي

  1393/8/22
خلاصه: توسل به ضمانت اجراهاي قرارداد هنگامي مطرح مي شود که موعد انجام تعهد رسيده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعي قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات يا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به اين نتيجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در اين فرض نقض احتمالي قرارداد مطرح مي شود و سؤال اين است که آيا متعهدله مي تواند به ضمانت اجراهاي نقض قرارداد ( تعليق قرارداد يا فسخ آن ) متوسل شود يا بايد انتظار فرارسيدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اينکه اين نظريه در نظام کامن لا ( آمريکا و انگلستان ) به خوبي مراحل تکامل خود را طي نموده و در مقررات بين المللي به ويژه کنوانسيون بيع بين المللي و برخي از کشورهاي خارجي داراي نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ايتاليا و ...) پذيرفته شده است ، در حقوق ايران ، نظريه نقض احتمالي مورد توجه واقع نشده و ماده قانوني خاصي به آن اختصاص نيافته است . در اين مقاله سعي شده با مطالعه تطبيقي ، موضع حقوق ايران در اين خصوص روشن شود .

مقدمه :

کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا ، مصوب 1980 که به اختصار آن را کنوانسيون بيع بين المللي کالا يا کنوانسيون 1980 وين (CISG)[1] مي گويند ، در پاسخ به نياز عمومي تجارت بين المللي ، براي ايجاد مقررات يکنواخت قرارداد بيع تدوين شده است . اهميت اين کنوانسيون از تلاش طولاني و مداوم محققان و دانشمندان بنام کشورهاي مختلف به خوبي درک مي شود . يکي از موضوعات مهمي که در کنوانسيون وين در بخش مقررات مشترک [2] مطرح شده است ، نقض احتمالي قرارداد [3] است .
مطابق اين نظريه هرگاه قبل از موعد اجراي تعهد متعهد صراحتاً اعلام کند يا از کلمات يا رفتار وي استنباط شود که توانايي يا قصد انجام تعهد در سررسيد را ندارد ، نقض احتمالي قرارداد رخ مي دهد و بر اين اساس بحث اعمال اين نظريه و ضمانت اجراهاي نقض قرارداد از سوي  متعهدله مطرح مي شود .
نظريه نقض احتمالي که در ابتدا در نظام کامن لا مطرح شد و رشد و نمو کرد و امروزه از قواعد مهم حقوق تجارت بين الملل به شمار مي آيد ( و در بسياري از نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده ) ، فوايد و آثار زيادي دارد . وقتي فروشنده يک کالا که بايد در سررسيد آنرا تحويل خريدار دهد ، قبل از سررسيد فعاليت اقتصادي و توليداتش را متوقف کرده و کارخانه خود را نيز به فروش مي رساند ، خريدار بايد اين حق را داشته باشد با فسخ قرارداد آنچه را که فروشنده قادر به تسليم آن نيست از اشخاص ثالث خريداري کرده و از افزايش خسارات ناشي از نوسان قيمت در بازار جلوگيري کند . همچنين وقتي خريدار اعلام مي کند که از قبض کالا يا پرداخت ثمن امتناع خواهد کرد ، فروشنده حق داشته باشد که ساخت کالاي سفارش شده را متوقف کرده يا آن را براي خريدار نفرستد يا اقدام به فروش کالا به اشخاص ثالث کند . امکان مزبور موجب مي شود که طرف قرارداد از بلاتکليفي و  بي ثباتي و نگراني از آينده که به سبب احتمال نقض قرارداد از سوي طرف مقابل ايجاد شده است خارج گردد ؛ مضافاً امکان خريداري کالاي جايگزين و انعقاد قرارداد جديد با فروشنده ثالث (درصورتيکه نقض کننده قرارداد فروشنده باشد) ، يا فروش مجدد کالا به شخص ثالث (درصورتيکه نقض کننده قرارداد خريدار باشد) امکان گردش بيشتر کالا و سرمايه در جامعه و برنامه ريزي در عرصه  فعاليت تجاري را فراهم آورده ، موجب رونق معاملات و شکوفائي اقتصادي مي شود .
در اين مقاله با بررسي مباني اين نظريه در نظام کامن لا ( به عنوان خاستگاه آن ) و کنوانسيون بيع بين المللي و نقد و تحليل انتقادات وارد بر آن سعي کرده ايم مباني حقوقي آن در حقوق ايران روشن شده و به اين سؤال پاسخ دهيم که آيا اين نظريه در حقوق ايران قابل پذيرش است يا خير.

بخش نخست : مفهوم نقض احتمالي قرارداد

نقض در لغت به معني شکستن ، ويران کردن و شکستن عهد و پيمان آمده است ) عميد ، 1362 ، ص 1042 ) . در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي خود دور نيفتاده و نقض قرارداد زماني محقق مي شود که يکي از طرفين يا هر دوي آنها به آنچه به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند پايبند نباشند . درواقع اگر يک طرف قرارداد به تعهد قراردادي خود عمل نکند ، يا به طرف مقابل اعلام کند که به تعهدات قرارداديش پايبند نخواهد بود و يا با عمل يا رفتارش نشان دهد که در اجراي قراردادش ناتوان است نقض قرارداد و امتناع از انجام آن رخ داده است ( www.cisg.law ) .
از اين جهت نقض قرارداد به دو صورت قابل تصور است : نقض واقعي قرارداد و نقض احتمالي ( يا پيشاپيش ) آن. موضوع اين مقاله شق دوم نقض است که در حقوق ايران موضوعي نسبتاً ناشناخته است و اگرچه شايد افراد جامعه در عمل با آن روبرو هستند اما از ديدگاه حقوقي کمتر به آن توجه شده است .
- نقض واقعي قرارداد : نقض واقعي قرارداد مفهومي روشن دارد . عدم اجراي تعهد قراردادي يا انجام با تأخير و اجراي ناقص يا نادرست قرارداد در زمان مقرر (کاتوزيان ، 1387 ، ج 4 ، ص 138 به بعد(، که بر حسب ماهيت و نوع تعهد و کيفيت اجراي آن معين مي شود ، به معني نقض واقعي قرارداد است .
- نقض احتمالي قرارداد : اصطلاح انگليسي " Anticipatory Breach " از نظر لغوي به " نقض احتمالي " ، " نقض قابل پيش بيني " ،    " نقض فرضي " و " نقض پيشاپيش " ترجمه شده است . برخي نيز به اين دليل که امکان وقوع اين گونه نقض از مرحله شک و ترديد و احتمال گذشته است ، آن را صرفاٌ يک نقض فرضي نمي دانند و اين گونه نقض ها را به " نقض منتظره " تعبير نموده اند (داراب پور ، 1377 ، ص 27 ) . در اصطلاح حقوقي هرگاه قبل از فرا رسيدن زمان ايفاي تعهد قراردادي ، متعهد اعلام کند که در موعد مقرر به تعهدات قراردادي خود عمل نخواهد کرد ، يا نشانه هاي عدم توانايي يا آمادگي ، يا عدم تمايل متعهد به اجراي قرارداد آشکار شود ، در صورتي که اين عدم تمايل يا عدم آمادگي به قدر کافي جدي باشد ، نقض قرارداد در سررسيد ( موعد مقرر ) از سوي متعهد قابل پيش بيني است  (Treitel,  1984, p. 285; Chitty , 1999 , vol l, n.25-020 , p. 1234).  بر اين اساس آنچه به عنوان نقض احتمالي قرارداد مطرح مي شود ، به معناي آن است که قبل از فرارسيدن موعد انجام تعهد ، متعهدله پيش بيني کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد . به عبارت ديگر پس از انعقاد قرارداد و قبل از رسيدن موعد انجام آن ، معلوم شود که يکي از طرفين به تعهدات قراردادي خود در آينده عمل نخواهد کرد ( Squillanie, 1973, p. 374 ) . در اين فرض در صورت پذيرش اين نظريه ، متعهدله که قبل از متعهد مي بايد به تعهد خود عمل مي کرده ، حق دارد حسب مورد قرارداد را فسخ يا اجراي تعهد خود را معلق کند .
نقض احتمالي قرارداد به دو صورت صريح[4] و ضمني[5] قابل تصور است ، زمانيکه متعهد اعلام مي کند که در موعد اجراي قرارداد ، تعهد قراردادي خود را انجام نخواهد داد ، نقض صريح است ، اما به عنوان مثال ، هرگاه فردي تعهد کند که کالاي معيني را در آينده بفروشد ولي قبل از تاريخ معين آن را به ديگري بفروشد ، نقض ضمني صورت گرفته است  (Cheshire , Fifoots & Furmston's,  1991 , p . 535).
بدينسان مي توان گفت که نقض قرارداد يک مفهوم عام است و ممکن است قبل ، همزمان يا بعد از موعد قرارداد حادث شود . درحاليکه نقض واقعي قرارداد ناظر بر عدم انجام تعهد در موعد معين و نقض احتمالي قرارداد ناظر بر احراز عدم انجام تعهد از سوي متعهد قبل از فرارسيدن زمان اجراي آن است .
بر نظريه نقض احتمالي قرارداد در حقوق قراردادها انتقادهايي وارد شده است . بر اين اساس قبل از بيان مباني حقوقي اين نظريه به نقد و تحليل دلايل مخالفان اين نظريه مي پردازيم .

بخش دوم : انتقادات وارد بر نظريه نقض احتمالي قرارداد

به دليل مخالفت ظاهري اين نظريه با برخي از قواعد و اصول حاکم بر قراردادها ( مثل اصل لزوم قراردادها و پايبندي به مفاد آن و .... ) عده اي با اين نظريه مخالفت کرده اند . اين گروه براي اثبات ادعاي خود دلايلي ارائه کرده اند که به شرح ذيل به بررسي آن مي پردازيم .

  مبحث اول : ناديده گرفتن اصل لزوم  و پايبندي به مفاد قراردادها

نظر به اينکه يکي از ضمانت اجراهاي نظريه نقض احتمالي قرارداد ، حق فسخ قرارداد از سوي متعهدله است (CISG, Article 72 ; ULIS, Article 76 ; PECL, Article 9:304; UNIDROIT principles,  Article 7-3-3 ; UCC, Sec  2- 610 ; Norwegian sale of good Act 1988, Article 62 ; the Federal republic of Germany civil code, Article 326) . و اين حق با اصل لزوم قراردادها تعارض دارد ، يکي از دلايلي که براي رد اين نظريه ارائه شده ، تعارض آن با اصل لزوم قراردادها است .
مطابق اين نظريه متعهدله حق خواهد داشت ، در صورت احراز نقض احتمالي ، تحت شرايطي قبل از فرارسيدن موعد انجام تعهد ، قرارداد را فسخ کند . درحاليکه دست کم در نظامهاي حقوق نوشته که فسخ قرارداد به دليل نقض واقعي امري استثنائي است و با وجود شرايطي ايجاد مي شود ، پذيرش حق فسخ به دليل نقض احتمالي پذيرفتني نيست و به اصل لزوم قراردادها خدشه وارد مي سازد . اين ايراد که عمدتاً از سوي حقوقدانان تابع نظام رومي – ژرمني مطرح شده است مانعي براي تصويب مواد مربوط به نقض احتمالي در کنوانسيون وين 1980 نيز بوده است (Legislative history 1980 vienna diplomatic conference,at : www.cisg.law) .

1-    نقد اين ايراد

بايد حد اين اصل را تعيين کرد و روح حاکم بر اصل پايبندي به مفاد قراردادها را کشف و بر اساس آن اين قاعده را تفسير نمود . به نظر مي رسد مبنا و اساس اين قاعده ، پيشگيري از بي ثباتي در تعهدات و قراردادهاست که علاوه بر تأييد آن بر مبناي مستندات فقهي ، عقل حکم مي کند که هرگاه اشخاص عقد و پيمان مي بندند ، به آن احترام گذاشته و با دستاويزي نتوانند از زير بار تعهد خود شانه خالي کنند .
بر اين اساس اصل لزوم قراردادها پايه و مبنايي عقلايي دارد ، يعني عقلاي جامعه حاکميت اصل لزوم بر روابط قراردادي خود را پذيرفته اند . جلوگيري از به هم ريختن نظم معاملاتي جامعه و استواري پيمانها به عنوان يک دليل عقلي ، مبناي اصل لزوم قراردادهاست که حقوق اسلام نيز اين اصل را امضاء کرده است و اين قاعده يک حکم تأسيسي شرعي نيست ) شهيدي ، 1379 ، ج 2 ،  ص 256 ؛ محمدي ، 1382 ، ص 266 ( .
حال اگر قبل از فرا رسيدن زمان انجام تعهد ، نشانه هاي نقض پيمان از رفتار و عملکرد متعهد يا اوضاع و احوال ( به طور متعارف ) استنباط گردد و يا متعهد خود اعلام کند که از اجراي قرارداد در موعد مقرر خودداري مي کند ، آيا عقل سليمي که مبناي اصل لزوم و پايبندي به مفاد قرارداد است در اين شرايط حکم به پايبندي به مفاد قرارداد مي کند تا وقت گرانبها بگذرد و زمان نقض واقعي قرارداد برسد ؟ يا حکم به علاج واقعه قبل از وقوع مي دهد تا متعهد بتواند از ورود ضرر بيشتر به خود جلوگيري کند .
در واقع تأکيد بيش از حد بر اصل لزوم در حالي صورت مي گيرد که ادله ديگر مانند  نفي ضرر بر آن حاکمند و ناديده گرفتن اين قواعد باعث ضررهاي جبران ناپذيري به اشخاص بي گناه مي شود .  پايبندي به مفاد قرارداد و لازم الاتباع بودن آن در هر شرايط و اوضاع و احوالي منصفانه نيست .
عقد مؤجلي را در نظر بگيريد که فرد (الف) متعهد به انجام تعهد خود در فروردين سال 1392 و (ب) در مرداد 1392 شده است . مسلماً شخص الف در شرايطي الزام خود به ايفاي تعهد در فروردين را پذيرفته که شخص ب در مرداد به تعهد خود عمل کند . در واقع طرفين با در نظر گرفتن آن اوضاع و احوال ، قرارداد منعقد کرده اند و به طور منطقي بايد آن شرايط و به تعبيري ثبات آن شرايط و اوضاع و احوال را نيز جزء مفاد قرارداد بدانيم . زيرا دو طرف عقد مفاد آن را به لحاظ وجود اوضاعي مي پذيرند که براي آنان اساسي است و شرط بقاي قرارداد و پايبندي به آن به شمار مي آيد و به تعبير يکي از دانشمندان غربي [6]  قراردادها به شرطي پابرجا مي مانند که دليل به وجود آورنده آنها باقي باشد (صادقي مقدم ، 1379 ، صص 30 و 25 ) .
زماني مي توان طرفين را پايبند به مفاد قرارداد دانست که مفاد آن در زمان اتعقاد کماکان باقي و ادامه داشته باشند . در شرايطي که به احتمال بسيار قوي متعهد در سررسيد به تعهد خود عمل نخواهد کرد ، اجازه تعليق تعهد متعهدله حداقل کاري است که مي توان در راستاي جلوگيري از خسارات بيشتر براي او انجام داد . در حقوق فرانسه نيز به رغم سخت گيري هاي فراوان در فسخ قرارداد ، مفاد اين نظريه را ( دست کم در مورد تعليق قرارداد ) بر مبناي ماده 1613 ق . م . قابل توجيه و پذيرش دانسته اند ( Pinna, 2003, p. 31 ) .
البته اين احتمال نيز وجود دارد که متعهدي آمادگي انجام تعهداتش را نداشته باشد و براي سر پوش نهادن بر ناتواني خود و ايجاد تأخير در اجراي تعهداتش ، احتمال نقض قرارداد از سوي طرف مقابل را مطرح سازد . بر اين اساس بايد در راستاي اعمال نظريه ، تمام شرايط و جوانب امر در نظر گرفته شود تا نظم و تعادلي که طرفين به واسطه قرارداد در روابط خود پيش بيني نموده اند به صورت ناروا و يکطرفه دستخوش تحول و دگرگوني نشود .

  مبحث دوم : تقدم اجراي اجباري قرارداد بر فسخ آن

در حاليکه مطابق نظريه نقض احتمالي قرارداد به محض احتمال وقوع نقض قرارداد در آينده و تحت شرايطي[7] براي متعهدله حق فسخ به وجود مي آيد مطابق نظريه مشهور در حقوق ايران ، در فرض نقض واقعي قرارداد از سوي متعهد ، متعهدله بدواً بايد الزام او به اجراي تعهد را بخواهد ، سپس در صورت عدم امکان اجبار ، قرارداد را فسخ کند .[8] در اين حالت به طريق اولي در فرضي که نقض واقعي قرارداد صورت نگرفته و احتمال نقض قرارداد در آينده وجود دارد ، پذيرش چنين حقي براي متعهد له دشوار تر است .

2-    نقد اين ايراد

در خصوص ضمانت اجراي نقض شرط در فقه اسلامي ، چهار نظريه وجود دارد : 1- فسخ بدون اجبار (طوسي ، 1378 ، ج 2 ، ص 151 ؛ شهيد اول ، 1414 ق ، ج 3 ، ص 214) ؛ 2- اختيار در فسخ يا اجبار (خويي ، 1412 ق ، ج 7 ، صص 374 و 373 ؛ محقق کرکي  ، 1418 ق ، ج 4 ، ص 422 ؛ بجنوردي ، 1419 ق ، ج 3 ، ص 268 ؛ علامه حلي ، ج 1 ، ص 492) ؛ 3- فسخ در صورتي که از اجبار متعهد به شرط نتوان نتيجه اي حاصل نمود (نراقي ، 1408 ق ، ص 45 ) ؛ 4 - اجبار بدون حق فسخ ( براي اطلاع بيشتر رک : کاتوزيان ،1387 ، ج 3 ،  ص 192 ) .
ماده 237 ق.م بيان مي دارد : «...... کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط را بنمايد » ، در تدوين ماده 496 ق.م نيز نويسندگان قانون مدني به نظري متمايل شده اند که به موجب آن مشروط له مي تواند يا اجبار ملتزم را به وفاي شرط بخواهد يا عقد را فسخ کند و در بند (د) ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر نيز همين حکم تکرار شده است [9]         ( کاتوزيان ، 1387 ، ج 3 ،  ص 194 ) .
بر اين اساس شايد بتوان گفت که لفظ " مي تواند " در ماده 237 ق.م بدان معناست که کسي که شرط به نفع او شده است ، اختيار دارد قرارداد را فسخ يا تقاضاي الزام به اجراي عين قرارداد کند و ملزم داشتن  مشروط له به اينکه ابتدا راه اجبار متعهد خطاکار را برگزيند و سپس از حق فسخ برخوردار شود ، به زيان مشروط له و غيرمنصفانه است . به هر حال پذيرش اختيار فسخ قرارداد در فرض نقض تعهد از سوي متعهد ، در نظام حقوقي ما طرفداران زيادي داشته و به اعتقاد نويسندگان حقوقي اين نظريه در فقه اسلامي نيز طرفداران زيادي دارد و اگر ما در حقوق موضوعه معتقد به اين نظريه باشيم بر خلاف شرع عمل نکرده ايم .
فقها تصريح کرده اند که اندراج شرط در ضمن معاملات و نيز خيار تخلف آن امري عقلايي است و در صورت تخلف از شرط دو حق براي مشروط له ايجاد مي شود يکي حق الزام به اجرا و ديگري حق فسخ قرارداد بدون آنکه دومي مترتب بر اولي باشد . لذا در فقه اسلامي نيز اين دو حق همدوش يکديگرند و در حقوق موضوعه ما نيز نمي تواند غير اين باشد ( صادقي نشاط ، 1388 ، صص 312 و 307 و 306 ) .
بر اين اساس هرگاه در فرض عدم اجراي شرط فعل در زمان مقرر ، حق فسخ ( بدون الزام به اجرا و مشکلات عديده اي که در پي دارد ) را بپذيريم ، پذيرش نقض احتمالي در صورت وجود احتمال قوي بر عدم امکان انجام فعل در موعد مقرر سهل تر مي شود . اما در صورت قائل نبودن به استدلال فوق ، به نظر مي رسد با تفسير موسع از ماده 240 ق.م ، در مورد شروطي که تحقق آنها بعد از عقد ممتنع مي شود بتوان اختيار فسخ را براي طرف متضرر قائل شد . در ماده مذکور ، قانونگذار در مورد شروطي که تحقق آنها بعد از عقد ممتنع مي شود ، اجبار متعهد را بي فايده و درواقع آنرا متعذر دانسته و خيار فسخ را از ابتدا براي متعهدله ثابت مي داند . مي توان گفت ملاک اعطاي حق فسخ ، احراز تعذر انجام شرط است ، خواه اين تعذر در پايان موعد انجام شرط ، ثابت شود يا پيش از موعد نيز ، عدم امکان اجرا محرز و قطعي باشد [10] (غفاري فارساني ، 1388 ، صص 253 و 252 ) . بر اين اساس بايد گفت که پذيرش نظريه نقض احتمالي با ماده 237 ق . م . ايران منافاتي ندارد .

  مبحث سوم : محتمل بودن وقوع نقض

بنيادي ترين ايرادي که ممکن است بر نظريه نقض احتمالي گرفته شود ، محتمل بودن و عدم قطعيت وقوع نقض است . به اين معنا که آيا مي توان بر مبناي احتمال و حدس و گمان به شخص اين اجازه را داد  که خود را پايبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند ؟ بر اساس اين نظريه فرد متعهد ، پيش از فرا رسيدن زمان اجراي تعهد و تحقق نقض واقعي قرارداد ، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آينده ، پيشاپيش بازخواست مي شود . ضمانت اجراهاي ناشي از نقض ، علي الاصول ناظر بر نقض واقعي قرارداد هستند و اعمال آن عليه کسي که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است ، فاقد منطق حقوقي و غير منصفانه است .

3-    نقد اين دليل

در پاسخ به اين ايراد مي توان گفت درست است که به صرف احتمال ، نقض قرارداد محقق نمي شود ، اما بايد اين نکته را درنظر داشت که احتمال درجاتي دارد و زماني که ظن قوي بر عدم ايفاي تعهد وجود دارد ، و احتمال وقوع نقض بسيار زياد است ، بايد به موضوع با ديدگاهي متفاوت نگريست .
 به عنوان مثال يکي از مواردي که متعهدله حق اعمال ضمانت اجراهاي " نظريه نقض احتمالي " را دارد ، نحوه رفتار متعهد در انجام مقدمات اجراي قرارداد است ( بند 1 ماده 71 کنوانسيون بيع بين المللي و ماده 61 قانون بيع کالاي نروژ). فرض کنيد در قراردادي پيمانکار متعهد شده است که ساختمان متروکه اي را خراب کرده و با مدرنترين متد احداث نمايد به طوريکه درتاريخ تير 1392 کليد ساختمان تحويل مالک گردد و در مقابل مالک تمام مبلغ قرارداد را در سه قسط ، بدين صورت که در دو قسط اول نيمي از آن و در قسط آخر که ارديبهشت 1392 است باقيمانده را به پيمانکار تأديه نمايد . حال اگر در ارديبهشت ماه 92 هنوز پيمانکار حتي گودبرداري ساختمان را انجام نداده باشد ، آيا عدم گودبرداري (عدم شروع به اجرا) در تاريخي که سه ماه به موعد اتمام اجراي تعهد (تحويل کليد ساختمان) باقي مانده است ، " اماره اي " بر عدم انجام تعهد در تاريخ معين از سوي متعهد نيست و در اين حالت آيا عقل حکم نمي کند که در اين اوضاع نابسامان اقتصادي ، اين حق به متعهدله داده شود که از باب تعليق اجراي تعهد ، حداقل قسط آخر را نپردازد؟
علاوه بر نحوه رفتار متعهد در تهيه مقدمات و لوازم اجراي تعهد ، مورد ديگري که اعمال اين نظريه قابل توجيه است ، اعلام متعهد مبني بر عدم اجراي تعهد در موعد مقرر است ( بند 3 ماده 72 کنوانسيون بيع بين المللي ) . آيا در اين فرض نبايد به گفته او توجه کرد ؟ حتي اگر از اعلام متعهد ( يا رفتار او در فرض اول ) قطع به نقض تعهد حاصل نشود ، بلکه صرفاً ظن قوي بر عدم اجراي تعهد حاصل شود ، عرفاً چنين ظني حجت است . در عالم حقوق و فقه چنين ظني معتبر و قابل اعتنا است زيرا حصول قطع ( به گونه اي که احتمال خلاف آن منتفي باشد ) بسيار نادر است و غالب احکام حقوقي نيز مبتني بر همين ظن قوي يا معتبر است .

  مبحث چهارم :  تحقق بي عدالتي در صورت دريافت خسارت

از نتايج پذيرش نظريه نقض احتمالي ، طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي متعهدله پس از فسخ قرارداد و قبل از رسيدن موعد انجام تعهد است .  (Treitel,  1984, p. 286; Chitty , 1999 , vol l, n.25-021 , p. 1235; Cheshire , Fifoots & Furmston's, 1991 , p . 535; Gilbey, 1989, p. 478; Smith, 1993, p. 203). ممکن است گفته شود که الزام خوانده به پرداخت خسارت به جهت نقض تعهدي که هنوز موعد اجراي آن نرسيده ، نوعي بي عدالتي در حق اوست (Corbin,1952, n. 961, p. 945) . پروفسور ويليستون اعتقاد دارد فسخ قرارداد قبل از موعد اجرا ملازمه اي با طرح دعواي خسارت در همان زمان ندارد . از نظر ايشان اشکال حقوقي اين امر اين است که به متعهدله امتيازي داده مي شود و به متعهد باري تحميل مي گردد که در قرارداد هيچ يک مورد قصد نبوده اند (Gilbey, 1989, p. 480)  . زيان ديده مي تواند قرارداد را فسخ نموده ، اما خسارت خويش را پس از زمان موعد اجرا دريافت دارد (Corbin,1952, n. 989, p. 975) .

4-    نقد اين دليل

حقوقدانان ايراد مطروحه را شديداً مورد انتقاد قرار داده و قاعده مطالبه خسارت قبل از نقض واقعي قرارداد را بر اساس نظم اجتماعي تحليل کرده اند (Gilbey, 1989, p. 480; Corbin,1952, n. 961, p. 945 ) . از نظر ايشان نظم اجتماعي به چند دليل حق طرح فوري مطالبه خسارت را به متعهدله مي دهد .
الف ) خسارتي که در شرايط نقض احتمالي مطرح مي شود به دليل عدم اجراي تعهد اصلي قراردادي نيست ، بلکه به دليل استنکاف ناعادلانه و زيان آور متعهد از انجام تعهدات فرعي قراردادي است [11] که در اکثر موارد هيچ توجيه اخلاقي و معنوي ندارد   (Corbin,1952, n. 961, p. 945).
ب ) متعهد بايد با پرداخت سريع خسارت ، کوتاهي و قصور خود را در اجراي قرارداد جبران کند . زمانيکه او عدم پايبندي خود را به کل قرارداد آشکار يا اعلام مي دارد ، پايبند نگه داشتن متعهدله به تاريخ قرارداد غير منطقي جلوه   مي کند . Ibid, n. 961, p. 945) )
ج ) اعمال قاعده گاهي براي حمايت از متعهدله ضروري است . امکان دارد او براي اجراي تعهدي که در آينده بايد انجام شود متحمل هزينه شده و پيش پرداخت داده باشد و در چنين حالتي به طور جدي متحمل خسارت شود ، زيرا ممکن است نتواند با تأمين پيش پرداخت مجدد مبادرت به انعقاد قرارداد جانشين بنمايد . طرح دعواي خسارت قبل از فرا رسيدن سررسيد قرارداد مي تواند اين امکان را فراهم آورد . (Treitel,  1995, p.773)
د ) اعمال قاعده موجب حل و فصل سريع اختلافات مي شود ( (Gilbey, 1989, p. 480; Corbin,1952, n. 961, p. 946 و به يکي از مهمترين اهداف دستگاه قضايي جامه عمل مي پوشاند .
در هر حال قاعده استحقاق زيان ديده در طرح دعواي فوري مطالبه خسارت به رسميت شناخته شده [12] و در کنوانسيون بيع بين المللي نيز قابل اعمال است ( Schlechtriem,1998, n. 35, p. 541) مگر اين که زيان ديده اجراي عين تعهد را بخواهد که نوعاً با مطالبه خسارت عدم انجام تعهد قبل از موعد اجرا سنخيت ندارد (Corbin,1952, n. 961, p. 946) .

  مبحث پنجم : عدم قابليت تعيين ميزان خسارت

ايراد ديگري که بر اين نظريه ( در خصوص مطالبه خسارت ) وارد است اين است که اقامه دعوي جبران خسارت ناشي از نقض احتمالي قرارداد ، قبل از زمان تعيين شده براي اجراي تعهد ، مشکلات اثبات ميزان خسارت وارد شده به خواهان را افزايش مي دهد و باعث مي شود که در برخي موارد خواهان بسيار کمتر از آن مقداري که مستحق است ، غرامت دريافت کند و در مواردي خسارتي که مورد حکم واقع مي شود ، بيش از آن مقداري باشد که خواهان در صورت نقض واقعي محق بود . دليل عمده اين بي دقتي اين است که به جهت فرا نرسيدن سررسيد اجراي قرارداد ،  خسارات واقعي وارده به درستي قابل محاسبه نيست   (Ibid, n. 961, p. 945).

5-    نقد اين دليل

در پاسخ به اين ايراد ، به نظر مي رسد با فرض قبول نقض احتمالي تعيين ميزان خسارت با مشکل عديده اي مواجه نباشد . [13]
تعيين خساراتي که بالفعل به فرد وارد نشده و به نوعي ناظر به آينده است در حقوق مدني داراي مصداق است . از جمله مي توان به خسارت ناشي از عدم النفع اشاره کرد . صرفنظر از اختلاف نظري که بعد از تصويب تبصره 2 ماده 515 ق . آ . د . م . از يک سو و تصويب بند 2 ماده 9 ق . آ . د . ک . از سوي ديگر ، در جبران يا عدم جبران خسارت ناشي از عدم النفع وجود دارد ، در فرض قابل جبران دانستن اين نوع خسارت هيچ کس در نحوه و چگونگي ارزيابي آن اظهار ترديد نکرده است و اگر ترديدي بوده به دلايل ديگر بوده است . درحاليکه عدم النفع ناظر به آينده است . همچنين مي توان به ماده 5 ق . م . م . در مورد خسارات ناشي از کارافتادگي يا افزايش مخارج زندگي اشاره کرد . در اين حالت اگر فرد زيان ديده نيروي کار خويش را براي هميشه از دست داده باشد در اينجا ضرر وارده يک زيان آينده است و قاضي در ارزيابي خسارت ناشي از آن با توجه به قسمت دوم ماده مذکور و با در نظر گرفتن اوضاع  واحوال قضيه راهي که براي جبران خسارت مناسب تر مي انگارد برمي گزيند ( دروديان ، 1382، ص 53).
تمام موارد بالا از اين جهت که منافع ، وجود خارجي پيدا ننموده اند و قاضي با در نظر گرفتن اوضاع و احوال با توجه به نظر کارشناس ميزان خسارت را تعيين مي نمايد ، ادعاي قابليت تعيين ميزان خسارت محتمل را تأييد مي نمايند .

بخش سوم :  مباني نظريه نقض احتمالي قرارداد

آنچه مسلم است نهادي که در نظام کامن لا تثبيت شده و در کشورهاي مختلف جايگاه خود را پيدا نموده و در قوانين معتبر بين المللي تصويب شده است بدون سبب ، مبنا و پشتوانه منطقي و حقوقي نبوده است ، اما بايد ديد که آيا اين قاعده با مباني حقوقي ما نيز قابل توجيه و پذيرش است ، يا خير ؛ در حقوق ايران و اسلام ، نهادهايي وجود دارد که بر مبناي آن مي توان نظريه نقض احتمالي را توجيه کرد که در ذيل آن را بررسي مي کنيم .

   مبحث اول : تخلف از شرط ضمني قرارداد

يکي از مهمترين مباني حقوقي که بر اساس آن مي توان نظريه نقض احتمالي قرارداد و ضمانت اجراهاي آن را توجيه کرد ، اين است که نقض زود هنگام قرارداد توسط متعهد ، نقض يک تعهد حال و بالفعل و به عبارتي نقض يک شرط ضمني تلقي شود.(Corbin, 1952, n. 971, p. 955; Smith, 1993, p. 203)  در قرارداد اين شرط ضمني وجود دارد که طرفين نبايد مرتکب عملي گردند که مانع اجراي قرارداد شود . اين وظيفه که با توجه به اصل حسن نيت تحميل      مي شود ، مستلزم اين امر مي باشد که طرفين قرارداد هر امري را که به صورت معقول جهت قابليت اجراي قرارداد لازم است انجام دهند (Winthrop, 1924, p. 333) . زماني که متعهد اعلام مي نمايد ، يا به طريقي محرز مي شود که او پايبند به قرارداد نيست و در  سررسيد به تعهداتش عمل نخواهد کرد ، در همان لحظه قرارداد نقض شده و انتظار براي موعد اجراي تعهد ، ديگر موضوعيتي نخواهد داشت . بر اساس اين ديدگاه در هر قرارداد اين شرط ضمني وجود دارد که طرفين تعهد نموده اند تا به رابطه قراردادي في ما بين آسيبي نرسانند و به اصطلاح به آن پايبند باشند . شرط ضمني مدلول التزامي الفاظ قرارداد است که به حکم عقل ، قانون يا عرف لازمه مفاد توافق يا طبيعت قرارداد است و از آنجا که مفاد شرط ، مدلول التزامي کلام آنان است و از راههاي فرعي فوق احراز مي شود ، توجه و آگاهي از آن ضرورت ندارد و دو طرف اگر بيان مخالفي نکنند ، پايبند مدلول کلام خود هستند ) کاتوزيان ، 1387 ، ج 3 ، ص 119 به بعد ) . ممکن است بر اين نظريه انتقاد شود که نقض يک شرط ضمني در واقع نقض واقعي قرارداد است نه نقض احتمالي. در پاسخ به اين ايراد مي توان گفت که اگر چه در اين حالت اعمال نظريه بر پايه نقض واقعي مي باشد اما اساس و ريشه اين نقض واقعي ، قبول نقض احتمالي قرارداد در آينده است و طريقي است براي پذيرش آثار نظريه نقض احتمالي و اين نه تنها ايرادي ندارد ، بلکه پذيرش نظريه را در حقوق ما تسهيل مي کند .

   مبحث دوم : قاعده لاضرر

وجوب دفع ضرر محتمل ( به حکم عقل و قاعده لاضرر ) را مي توان از ديگر مباني حقوقي نظريه نقض احتمالي قرارداد دانست . التزام و پايبندي يک طرف به قرارداد که در آينده اي نزديک توسط طرف مقابل نقض خواهد شد مستلزم ضرر براي طرفين يا دست کم متعهدله است . [14] اما سئوالي که در اين باب مطرح مي شود اين است که آيا ادله قاعده لاضرر شامل ضررهاي محتمل نيز مي شود ؟ و آيا راهي براي جبران ضررهاي آتي نيز وجود دارد ؟
در پاسخ بايد گفت که ضرر امري عرفي است و از اين رو بايد در هر موردي به عرف مراجعه کرد ( محمدي ، 1382 ، ص 167 ) و هر آنچه عرف ، ضرر بداند اعم از اينکه تلف مال يا تفويت منافع آتي و يا کسر اعتبار و يا از دست دادن موقعيت جهت کسب سود باشد ، ضرر محسوب مي شود و قابل جبران است . به همين جهت در مقررات قبلي عدم النفع و زيان هاي آتي ، مسلم و قابل جبران دانسته شده بود ، اگرچه در ق. آ . د. م. جديد به دليل شهرت فقهي که بر خلاف آن است قابل جبران دانسته نشده است .
در نظريه نقض احتمالي نيز ، پيش بيني نقض قرارداد در واقع پيش بيني ضرر قريب الوقوع است ، اين ضرر که عرف نيز آن را مسلم مي داند ، نبايد بدون جبران باقي بماند و پيشگيري از آن عقلايي ترين شيوه جبران به نظر مي رسد . به تعبير پروفسور وينتروپ « عدم اعطاي حق اعمال ضمانت اجراهاي نقض احتمالي قرارداد و انتظار جهت نقض واقعي آن همانقدر صلح طلبانه است که بيان داريم ، يک کشور حق هيچ گونه اقدامي جهت دفاع از خود را ندارد و بايد منتظر بماند تا عملاً مورد حمله واقع شده و به وسيله دشمن اشغال گردد » (Winthrop, 1924, p. 333) .

  مبحث سوم : عرف و عادت

 عرف از اين لحاظ داراي اهميت است که منبع قابل اعتمادي براي تبيين مفاد قراردادها و تعهدات طرفين ، به ويژه در  قراردادهاي بازرگاني است . بر اين اساس عرف و عادت که طرفين به طور صريح يا ضمني به آن ارجاع مي کنند و يا بر آنها تحميل مي شود ( م . 356 ق . م . ) خلأهاي قراردادي را پر و اراده طرفين را تکميل مي کند . (صفايي و همکاران ، 1384 ، ص 35 به بعد ) .
نقش فوق العاده عرف و عادت در حوزه حقوق قراردادها انکارناپذير است (جعفري لنگرودي ، 1382 ، ص 115 ؛ صفايي و همکاران ، 1384 ، ص 35 به بعد ؛ کاتوزيان ، 1387 ، ج 3 ،  ص 50 به بعد) . قانونگذار ايران در موارد متعدد ، به عرف استناد نموده و لزوم پايبندي به عرف را مقرر داشته است ( مواد 220 ، 280 ، 344 ، 356 ، 358 ، 375 ، 382 ، 486 ق.م ) . حق تعليق يا فسخ قرارداد در فرضي که متعهدله دليل مسلمي بر عدم انجام تعهد از سوي متعهد دارد، يا متعهد صريحاً عدم انجام تعهد را اعلام مي کند، امري متعارف و معقول است که بناي عقلا نيز آن را تأييد مي کند و به نظر مي رسد ، در حال حاضر که ايران عضو کنوانسيون وين نمي باشد حداقل بتوان مقررات کنوانسيون را به عنوان عرف مدون مورد پذيرش قرار داد و با استناد به مواد 220 و 225 ق . م . که معرف انعطاف پذيري حقوق ايران است از اين حق بهره مند شد .

  مبحث چهارم : اقاله

از آنجاييکه مطابق بند 3 ماده 72 کنوانسيون بيع بين المللي از مواردي که سبب اعمال ضمانت اجراي نقض احتمالي  مي گردد ، اعلام متعهد بر عدم ايفاي قرارداد در موعد مقرر است [15] ، مي توان گفت که از ديگر مباني حقوقي نظريه نقض احتمالي اين است که رد قرارداد از سوي متعهد ، ايجابي براي اقاله و تفاسخ قرارداد است . به عبارت ديگر ، نقض قرارداد علت تامه جهت فسخ نيست بلکه به منزله ايجاب براي پايان دادن به توافق قبلي و در يک جمله مقدمه اي براي اقاله است (Corbin,1952, n. 960, p, 942 ) و طرف مقابل مي تواند با قبول آن ، قرارداد را اقاله نموده و در صورت عدم قبول ، قرارداد به اعتبار خود باقي بماند.
از شرايط تحقق اقاله وجود قصد و رضاي طرفين است . در حاليکه در نقض احتمالي قرارداد ، طرف خطاکار اگر نه در تمام موارد ، اما در اکثر موارد ، قصد ايجاب اقاله را ندارد و اين يکي از انتقاداتي است که مي توان بر اين نظريه وارد نمود . از سوي ديگر از آثار اعمال فسخ قرارداد حق مطالبه خسارت است ، در حاليکه در اقاله ، تراضي دو طرف عقد براي انحلال رابطه حقوقي سابق و زوال آثار آن در آينده است (شهيدي ، 1386 ، ص 121 ) و جايي براي دعواي خسارت در اين تراضي باقي نمي ماند ، مگر اينکه در حين اقاله شرط نمايند که ، طرف ايجاب کننده مسئول خساراتي باشد که در اثر اقاله به زيان ديده وارد مي شود .
همچنين ايجاب اقاله صرفاً پيشنهادي است که طرف ديگر الزامي به پذيرش آن ندارد ، درحاليکه در نظريه نقض احتمالي ، در برخي موارد که قرارداد قابليت اجرا ندارد يا اينکه نفع مشروعي براي يکي از طرفين در ادامه قرارداد متصور نيست ، مانند زمانيکه سفارش تبليغات براي کالايي داده شده در حاليکه به دلايلي کار توليد آن کالا براي هميشه متوقف شده است ، طرف ديگر مکلف به قبول نقض احتمالي مي باشد ) white & carter councils, 1962 ) .
به نظر مي رسد که اقاله نمي تواند مبنايي حقوقي براي نظريه نقض احتمالي قرارداد باشد ، زيرا فسخ قرارداد در اثر پيش بيني نقض ، ناشي از اعمال حقي است که با توسل به مقررات نقض احتمالي به دست مي آيد نه از توافق طرفين . اما از اين جهت که در مواردي که هنوز تعهد ايفاء نشده و متعهد با ايجاب خود اين مفهوم را  مي رساند که در آينده به تعهد خود عمل نمي نمايد و بر اين مبنا متعهدله ايجاب را قبول مي نمايد و اقاله تحقق مي پذيرد و اين موضوع مورد پذيرش حقوق ايران نيز است ، مي تواند زمينه اي براي پذيرش نقض احتمالي قرارداد در حقوق ايران باشد .

  مبحث پنجم : عدالت و انصاف

در قراردادهاي معوض ايفاي تعهد يکي از طرفين کاملاً وابسته به انجام تعهد طرف ديگر است و به اصطلاح تعهد هريک علت تعهد ديگري است ( امامي ، 1387 ، ج 1، صص 226و 225) . الزام يک طرف قرارداد به اجراي تعهدش درحاليکه واضح و روشن است که طرف مقابل در موعد مقرر نمي خواهد ، يا نمي تواند به تعهد خود عمل نمايد بر خلاف قاعده همبستگي عوضين و غيرمنصفانه است .
در واقع عادلانه نيست ، در حاليکه تخلف ديگري از ايفاي تعهدش محرز است به ضرر ديگري راضي باشيم و او را ملزم به اجراي قرارداد بدانيم و توجهي به اين مهم نداشته باشيم که اطمينان از اجراي تعهد انگيزه اي براي انعقاد عقد است و اگر هرکدام از طرفين مي دانستند که به اين اطمينان حتي در لحظه اي بعد از انعقاد عقد خدشه وارد مي شود ، عقد را منعقد نمي کردند .
از سوي ديگر اگر متعهدي که بر مبناي حسن نيت عمل کرده ، اعلام کند به دلايلي قادر به ايفاي تعهد خود در آينده نمي باشد ، عدالت و انصاف اقتضاء دارد ، با پافشاري طرف مقابل به پايبندي بر قرارداد مواجه نگردد و طرف ديگر از حق خود سوء استفاده نکرده و به ضرر ديگري عمل ننمايد .

  مبحث ششم : قاعده مقابله با خسارت [16]

هر شخصي مکلف است ، در جهت جلوگيري يا تقليل خساراتي که ممکن است در نتيجه خطاي ديگري ، به او وارد شود ، در حد متعارف تلاش کرده ، اقدامات پيشگيرانه را انجام دهد ، در صورت نقض اين تعهد ، او از جبران زيان هايي که قابل پيشگيري بوده اند ، محروم مي شود .[17] اين قاعده که خاستگاه آن مسئوليت قراردادي است ، مي تواند مبناي « نظريه نقض احتمالي » نيز باشد . به اين معنا که هرگاه طرف قرارداد اعلام کند که در سررسيد به تعهد خود عمل نخواهد کرد ( يا از اوضاع و احوال اين گونه استنباط شود ) ، قاعده جلوگيري از خسارت ايجاب مي کند که طرف مقابل در جهت جلوگيري يا تقليل خسارات خود اقدام کند ، و فسخ قرارداد ، و تهيه موضوع قرارداد از محل ديگر ، از اقداماتي است که در جهت جلوگيري از خسارت يا تقليل آن مؤثر است .

        مبحث هفتم : همبستگي عوضين

علت غائي براي هر يک از متعاملين عقود معوض در قبول تعهد ، تعهد طرف مقابل است . بناي طرفين بر وابستگي عوضين با يکديگر است ، به گونه اي که نقض تعهد از ناحيه يکي از طرفين طرف مقابل را از اجراي تعهد معاف      مي کند ( امامي ، 1387 ، ج 1 ، ص 226) . بر اين اساس هرگاه به طور متعارف و معقول قابل پيش بيني باشد که طرف مقابل قادر به انجام تعهدات خود نيست ، بايد طرف ديگر در فسخ عقد و يا حداقل تعليق اجراي تعهدات مجاز باشد ، و الزام او به اجراي تعهد ( بدون انجام تعهد طرف مقابل ) بر خلاف قاعده همبستگي عوضين است . در واقع به نظر  مي رسد که نظريه همبستگي عوضين محدود به عدم انجام تعهد در موعد نمي باشد و مي توان با تفسير موسع از اين نظريه ، محدوده آن را به پيش از زمان اجرا نيز گسترش داد .

بخش چهارم : مصاديق مشابه نقض احتمالي قرارداد در حقوق ايران

هرچند حقوق ايران با واژه هايي شبيه نقض احتمالي قرارداد ، نقض منتظره و يا نقض فرضي بيگانه است ولي با استقراء در قوانين نشانه ها و رگه هايي از اين نظريه به چشم مي خورد که مبناي آن جلوگيري از ضرر محتمل يا دفع ضرر محتمل است .

       مبحث اول : معامله به قصد فرار از دين

به موجب ماده 114 ق . آ . د .م  هرگاه تعهد مستند به سند رسمي باشد و در معرض تضييع قرار گرفته  باشد ، متعهدله مي تواند درخواست تأمين خواسته کند ، هرچند موعد اجراي تعهد فرا نرسيده و تعهد مؤجل باشد . همچنين ماده 218 مکرر ق . م مقرر مي دارد « هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلايل اقامه کند که مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد ، ..... » . در فرض خاص قانون مدني لزوم مستند بودن حق به سند رسمي پيش بيني نشده است ، همچنين معلوم نيست که آيا حکم ويژه دين حال است يا در دين مؤجل نيز طلبکار حق درخواست تأمين را دارد ؟ استاد مسلم حقوق جناب آقاي دکتر ناصر کاتوزيان در تفسير اين ماده پس از بيان اينکه اين ماده ويژه فروش نبوده و هر معامله اي که دارايي مديون را به خطر اندازد و در غايت به انتقال آن بيانجامد ، مشمول اين قاعده است و مقايسه مواد 114 و 108 ق . آ . م با ماده اخيرالذکر ،  چنين نتيجه گيري مي نمايند که تأمين مقرر در ماده 218 مکرر ق . م. در موردي هم که طلب مؤجل و مستند آن سند عادي است قابل اعمال به نظر مي رسد ( کاتوزيان ، 1374 ، صص 134 و 133 ؛ کاتوزيان ،1382 ، ص 212 ؛ براي ديدن نظر مخالف ر. ک : شمس ، 1386 ، ج 3 ، صص 440 و 439 ) . بر اين اساس ، درصورتي که رفتار و اعمال متعهد نشانگر عدم اجراي تعهد او در آينده باشد ، به نظر مي رسد متعهدله بتواند با اثبات قصد سوء متعهد خواستار قرار تأمين و توقيف اموال متعهد گردد . 
هرچند در تحليل اين مواد لفظ " نقض احتمالي " به کار برده نشده اما بي ترديد ، مبناي پذيرش حق درخواست تأمين خواسته نسبت به تعهد مؤجلي که احتمال قوي بر عدم اجراي آن در سررسيد وجود دارد ، همان مبناي نظريه نقض احتمالي است که ضرورت دفع يا جلوگيري از ضرر محتمل باشد . به نظر مي رسد تأمين مقرر در ماده فوق ، در حکم تضميني است که متعهدله در شرايط نقض احتمالي از متعهد تقاضا مي نمايد تا با اطمينان خاطر به تعهدات قراردادي خود عمل نمايد ( بند 3 ماده 71 کنوانسيون ) . حال اگر امکان اخذ چنين تضميني ( تأمين خواسته ) از بين رفته باشد ، مثلاً متعهدله هنگامي متوجه قصد سوء متعهد شود که او تمامي اموال خود را به قصد فرار از دين به هر طريقي انتقال داده باشد ، آيا اين امر عقلايي است که طرف مقابل به تعهد خود عمل نموده و تا موعد اجراي تعهد طرف ديگر منتظر بماند و در آن زمان با اقامه دعواي بطلان معامله به قصد فرار از دين با مشکلات عديده ناشي از آن روبرو گردد ؟ به نظر منطقي نمي رسد که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله ، با اثبات اينکه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد مانع بدهکار از فروش اموال خود شود ، ولي وقتي که مديون با همان قصد ، معامله را انجام داد و اموال خود را به ديگران انتقال داد ، ديگر حقي براي او قائل نبود و با منع حق تعليق يا فسخ قرارداد باري بر دوش زيان ديده گذارده و او را ملزم به اجراي تعهد بدانيم . [18]

 مبحث دوم : خيار تفليس

ماده 380 ق . م ايران مقرر مي دارد : « درصورتيکه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد ، بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ، مي تواند از تسليم آن امتناع کند » . در اين ماده که ظاهر آن مطلق بوده و شامل موردي هم که پرداخت ثمن مؤجل است ، مي شود به نظر مي رسد قانونگذار به دليل عدم توانايي ورشکسته در پرداخت ديون آينده اش ، حق فسخ را به طرف متضرر اعطاء نموده است . ممکن است گفته شود که ورشکستگي موجب حال شدن ديون مي شود و به پيش بيني نقض ارتباطي ندارد  . در پاسخ مي توان گفت ، درست است که با صدور حکم ورشکستگي ديون مؤجل به حال تبديل مي شود ( ماده 421 ق . ت ) اما از دلايلي که حال شدن ديون تاجر ورشکسته را توجيه مي کند ، اين است که چون وضعيت متوقف به گونه اي است که احتمال پرداخت ديون مؤجل بسيار کم است ، منطقي نيست که دارايي تاجر فقط ميان طلبکاراني تقسيم شود که طلبي حال دارند (اسکيني ، 1381 ، ص 63 ) . لذا در کنار حفظ تساوي طلبکاران ، پيش بيني نقض و احتمال قوي بر عدم پرداخت ديون مؤجل را مي توان از ديگر دلايلي دانست که موجب حال شدن ديون ورشکسته و حق فسخ طلبکاران به استناد ماده 380 ق . م مي شود .[19] نظير اين ماده ، ماده 1613 ق . م . فرانسه است . در اين ماده قانونگذار فرانسوي به صراحت حکم را به موردي که تعهد مشتري در پرداخت ثمن مؤجل است ، گسترش داده است و نويسندگان فرانسوي اين حکم را شبيه نظريه نقض احتمالي در کامن لا دانسته اند ( Pinna, 2003, p.32 ) .

  مبحث سوم : نقصان در اعتبار مالي متعهد

مطابق نظريه نقض احتمالي نقصان فاحش در اعتبار مالي متعهد براي ايفاي قرارداد از جمله مواردي است که حق تعليق قرارداد را به متعهدله مي دهد . در اين حالت اگر طرف ديگر تضمين کافي در ايفاي تعهداتش بدهد ، متعهدله مکلف است که به اجراي تعهدات خود ادامه دهد .[20] و[21]
در حقوق ايران ، مواد 237 و 238 ق . ت مصاديق بارزي از توجه قانونگذار ايران به اهميت نقصان در اعتبار مالي متعهد و امکان عدم انجام تعهد در آينده است .
طبق ماده 237 ق . ت ، نکول برات توسط براتگير نشانه اي آشکار بر خدشه در اعتبار صادرکننده و ظهرنويسان برات است و به همين دليل قانونگذار اين حق را به دارنده برات مي دهد که در اين صورت به اعتبار صادرکننده و ظهرنويسان برات بي اعتماد ، و نگران وصول وجه خود در آينده شود و بر اين اساس بتواند از آنها تقاضا کند براي تأديه وجه برات در سررسيد ضامن بدهند ، يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي فوراً تأديه کنند .
در ماده 238 نيز ، قانونگذار اعتبار براتگيري را که پرداخت برات هايي را قبول کرده ، ليکن در سررسيد اولين آنها خلف وعده نموده و عليه او اعتراض عدم تأديه شده ، زير سئوال برده و به دارندگان اسناد تجاري که همان تاجر قبولي نوشته ولي سررسيد آنها فرا نرسيده ، حق مي دهد که در مورد پرداخت وجه اسناد خود نگران باشند و از متعهدي که نسبت به اجراي تعهد او ترديد وجود دارد و احساس خطر درعدم انجام تعهد او در آينده مي رود تقاضاي تضمين کند .

مبحث چهارم : ماده 533 قانون تجارت

مطابق اين ماده ، اگر تاجري مالي را خريداري کرده باشد ، و قبل از پرداخت ثمن ورشکسته  شود و قادر به پرداخت ثمن نباشد ، فروشنده مي تواند از تسليم مبيع به او خودداري نمايد .
مفاد ماده 533 ق . ت چهره اي از حق حبس مذکور در ماده 377 ق . م است که يک قاعده کلي در تمام عقود معاوضي به حساب مي آيد . تنها تفاوت ماده 533 ق . ت و ماده 377 ق . م در اين است که براي تحقق حق حبس ماده 377 ، تعهد هر دو طرف بايد حال باشد ، در صورتيکه ماده 533 مطلق است و ظاهراً هر عقد بيعي را در بر مي گيرد ، اعم از آنکه مبيع يا ثمن مؤجل باشد يا خير . مرحوم دکتر شهيدي منشأ تفاوت بين دو ماده را در ماده 421 ق . ت مي دانند و اينطور نتيجه گيري مي نمايند که اگر براي تأديه ثمن به وسيله خريدار ورشکسته اجل معين شده باشد وجود اجل مانع از حق امتناع فروشنده از تسليم مبيع به مدير تصفيه نخواهد بود ؛ چرا که با حدوث ورشکستگي ديگر اجلي براي دين ورشکسته بابت ثمن باقي نمي ماند ( شهيدي ، 1385 ، صص 243 و 242 ) .
آنچه به موضوع اين مقاله ارتباط پيدا مي کند اين است که اگرچه در اثر ورشکستگي ، دين ورشکسته به حال تبديل  مي شود اما به نظر مي رسد که يکي از مباني اين قاعده مي تواند پيش بيني عدم انجام تعهد در آينده به واسطه ورشکستگي و در نتيجه نقصان فاحش در توانايي اجراي قرارداد [22] توسط مديون با توجه به دلايل معقول باشد .

 مبحث پنجم : حق حبس

پروفسور گيلبي در بحث تعليق تعهدات قراردادي در اثر نقض احتمالي قرارداد در حقوق فرانسه ، نزديکترين قاعده به مقررات تعليق قرارداد را " ايراد عدم اجراي قرارداد " [23] دانسته و در ادامه چنين توضيح داده است که قاعده مذکور در مواد 1612 و 1613 قانون مدني فرانسه پيش بيني شده و هنگامي قابل دستيابي است که به يک طرف قرارداد اجازه داده شود ، اجراي تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف مقابل نمايد (Gilbey,1989, p. 485)  .
ماده 1612 ق . م . فرانسه چنين مقرر مي دارد که : «اگر خريدار ثمن را نپرداخته باشد ، فروشنده ملزم نيست که مبيع را تحويل دهد مگرآنکه فروشنده مهلتي داده باشد که طي آن پرداخت صورت پذيرد » . [24] اين ماده شبيه حق حبس در حقوق ايران است که در مواد 377 و 1085 ق . م و مواد 371 و 390 ق . ت به صراحت نام برده شده است . نکته قابل ذکر در اين باب اين است که ، براي اعمال حق حبس شرايطي از جمله همزماني اجراي تعهدات لازم است ، در حالي که حق تعليق مورد بحث در نظريه نقض احتمالي در عقود مؤجل قابل اعمال است و از اين حيث متفاوت با حق حبس است . اما صرف نظر از اين مورد به نظر مي رسد از حيث مبنايي تفاوت چنداني بين حق حبس و تعليق وجود نداشته باشد و مي توان از دلايل و مباني پذيرش حق حبس که مطابق نظر اساتيد حقوق (کاتوزيان ،1387 ، ج 4 ، صص 83 و 82 ؛ امامي ، 1387 ، ج 1 ، ص 446 ؛ شهيدي ، 1386 ، ج 1 ، ص 82 ) همبستگي و رابطه عوضين در مطلق عقود معاوضي است ، در راستاي اثبات حق تعليق در حقوق ايران نيز استفاده نمود.
در حقيقت هريک از طرفين قرارداد در قبال الزاماتي که بر عهده گرفته اند به همان ميزان طرف مقابل را متعهد نموده اند و اگر يکي از متعاملين به جهتي بر خلاف شرايط قراراداد از انجام تعهدات پذيرفته شده خود سرباز زند ، يا بر اساس شرايط معقول و احتمال قوي محرز گردد که در آينده به تعهد خود عمل نمي کند ، الزام طرف ديگر به انجام تعهدات خويش خود به خود منتفي مي شود .

مبحث ششم : خيار تعذر از تسليم

به طور کلي قدرت بر تسليم يکي از شرايط صحت قراردادها است . اگر بايع حين العقد قدرت بر تسليم نداشته باشد ، عقد باطل خواهد بود ( مواد 348 و 372 ق . م ) . همچنين در صورتي که عدم توانايي انجام تعهد پس از انعقاد قرارداد عارض شود متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت ( مواد 239 و 240 ق . م ) .[25] اعمال حق فسخ به واسطه تعذر تسليم ، از جهاتي با فسخ قرارداد به واسطه پيش بيني نقض ، مشابه است و مي توان نتيجه گرفت که هرگاه پس از عقد معلوم گردد که فروشنده قادر به تسليم مبيع نيست و به واسطه عدم توانايي انجام تعهد ، مرتکب نقض قرارداد خواهد شد ، براي خريدار حق فسخ ايجاد شود هرچند موعد انجام تعهد فرا نرسيده باشد . به علاوه مطابق ماده 387 ق . م اگر بعد از انعقاد قرارداد ، مورد معامله تلف شود ( مشروط به اينکه عين معين باشد ) عقد منفسخ مي شود ، حال اگر اتلاف مورد معامله صورت گيرد و انجام تعهد در موعد اجرا امکان پذير نباشد قاعدتاً انتظار فرا رسيدن موعد اجرا بيهوده است و بايد به متعهدله حق داد که قرارداد را فسخ کند . [26]
نکته مهم در خصوص خيار تعذر تسليم اين است که اگر چه اين خيار معمولاً در بيع مطرح مي شود ولي به اين عقد اختصاص ندارد و بايد آن را از قواعد عمومي قراردادها دانست و در هر قرارداد معوض اين خيار مي تواند تحقق يابد . حتي مي توان گفت : اين خيار ويژه قراردادهاي تمليکي که در آنها تسليم عين معيني مطرح است نمي باشد بلکه در قراردادهاي عهدي هم مي تواند مصداق داشته باشد( صفايي ، 1386 ، ج 2 ، ص 301 ؛ کاتوزيان ، 1387، ج 3 ، ص 263) .

    نتيجه گيري

1-     نظريه نقض احتمالي قرارداد به رغم سابقه چندين ساله در نظام حقوقي کامن لا ، کنوانسيون وين و ساير مقررات بين المللي و برخي کشورهاي خارجي (آلمان ، ايتاليا ، هلند ) هنوز در برخي کشورهاي حقوق نوشته و مخصوصاً حقوق ايران بيگانه است .
در حقوق ايران در خصوص نقض احتمالي و امکان اعمال ضمانت اجراهاي آن نص صريحي وجود ندارد ، ضمن اينکه ( دست کم حسب يک نظر ) فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجراي نقض تعهد قراردادي ، راه حل استثنايي و خلاف قاعده به حساب مي آيد .
2-     با اين حال در موادي از قانون مدني و قانون تجارت ايران نشانه هايي از اين نهاد به چشم مي خورد ( مواد 237 ،238 ،  530 ، 533 ق . ت و ماده 380 ق . م ) . به نظر  مي رسد مبناي کليه مواد فوق همبستگي و وابستگي متقابل عوضين باشد . در واقع انگيزه و محرک واقعي هر يک از طرفين در انعقاد قرارداد بدست آوردن تعهد ديگري است و اگر يکي از آن دو توانايي انجام تعهد خود را از دست بدهد و يا آشکار شود که او پايبند به تعهد خود نخواهد بود ، طبيعي است که تعهد ديگري نيز بايد منحل شود و در اين باب تفاوتي نمي کند که عدم انجام تعهد از سوي متعهد در زمان ايفاء آن محرز شود ، يا قبل از آن . چه بسا اگر قبل از آن باشد و متعهدله خود راضي بر فسخ معامله باشد ، احترام به تشخيص و صلاحديد زيان ديده در حمايت از خود و همچنين جلوگيري از اتلاف وقت و مال و رعايت اصل سرعت در امور تجاري عاملي براي پذيرش نظريه نقض احتمالي قرارداد است . در حقوق فرانسه ( به عنوان نظام حقوق نوشته ) ، نويسندگان حقوقي از ماده 1613 ق . م . که در مورد حق تعليق اجراي قرارداد به دليل خطر و احتمال عدم اجراي تعهد طرف مقابل ( در اثر ورشکستگي و ... ) است ، مفاد نظريه احتمالي را دست کم در مورد ضمانت اجراي تعليق استنباط کرده اند.
لازمه ايجاد زمينه اي مناسب جهت قبول نظريه نقض احتمالي قرارداد ، اين است که ما نبايد هميشه نفع متعهدله و رعايت مصالح اقتصادي طرفين را در اجراي عين تعهد بدانيم .
3-     بر اين اساس مي توان اين نظريه را بر مبناي شرط ضمني که در حقوق اسلام و ايران يک نهاد پذيرفته شده است ، توجيه کرد . استناد به اصل لزوم نيز نمي تواند مانع اجراي اين نظريه باشد ؛ طرفين مي خواهند بر پيمان خود در شرايط عادي استوار بمانند و نه در هر شرايطي . درواقع التزام طرفين به مفاد قرارداد و اجراي تعهدات ناشي از آن حد و مرزي دارد ؛ گاه اين مرز ضمن تراضي و به صورت صريح و ضمن عقد معين مي شود. گاه نيز طرفين به صراحت سخني از امکان فسخ نبرده اند اما لازمه اجراي مفاد تراضي اين است که عقد بر يکي از طرفين تحميل نگردد .
4-     اکنون که در قوانين موضوعه ايران به صراحت از نظريه نقض احتمالي قرارداد و ضمانت اجراهاي آن سخني به ميان نيامده است و با اين فرض که ضمن قرارداد نيز شرطي نسبت به اين مهم نشده باشد مي توان بر مبناي تخلف از شرط ضمني آنرا توجيه کرد ؛ يعني اين شرط ضمني وجود دارد که متعاقدين حتي قبل از فرا رسيدن موعد انجام تعهد ، خود را ملزم و وفادار به تعهد و اجراي آن در موعد مقرر مي دانند و بايد مقدمات آن را فراهم کنند و نبايد طرفين اقدامي در جهت زيان طرف ديگر انجام دهد . بنابراين اگر يکي از طرفين قبل از موعد اعلام کرد که در سررسيد به تعهد خود عمل نخواهد کرد ، يا با عدم انجام مقدمات و لولزم آن ، عملا ً امکان انجام تعهد در موعد را از خود سلب کرد ، نقض شرط ضمني کرده ، و براي طرف مقابل به استناد تخلف از شرط ، حق فسخ ايجاد مي شود . با اين تحليل بر مبناي تخلف از شرط ضمني ، حق فسخ قرارداد اصلي ايجاد مي شود که ضمانت اجاي نقض احتمالي است و نتايج آن حاصل مي شود .
در هر حال به منظور رفع هرگونه اختلاف در اين موضوع لازم است با اصلاح قوانين موجود ، تصويب قوانين مناسب و البته الحاق به مقررات بين المللي به ويژه کنوانسيون وين و حضور در صحنه تجارت جهاني ، موجب گسترش اعتبار بين المللي ايران و توسعه اقتصادي و تجاري کشور و انطباق هرچه بيشتر مقررات داخلي با مقتضيات تجاري شد .
 
 
 ----------------------------------
فهرست منابع
1- اسکيني ، ربيعا ، حقوق تجارت ( ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته ) ، انتشارات سمت ، چ پنجم ، تهران ، 1381 .
2- امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، انتشارات اسلاميه ، چ بيست و هشتم ، تهران ، 1387 ، ج 1 .
3- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، صد مقاله در روش تحقيق علم حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چ 1 ، تهران ، 1382.
4- جمعي از نويسندگان ، حقوق بيع بين المللي ، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، کتابخانه گنج دانش، چ اول ، تهران ، 1374، ج 2 .
5- داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، 1377.
6- دروديان ، حسنعلي ، حقوق مدني 4 ، جزوه پلي کپي ، انتشارات دانشکده علوم انساني دانشگاه تهران شمال ، 1382.
7- رحيمي ، حبيب الله ، پيش بيني نقض قرارداد ، پژوهش حقوق و سياست ، ش 15 و 16 ، 1384 .
8- رفيعي ، محمد تقي ، مطالعه تطبيقي غرر در معامله ، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، چ اول  ، قم ،  1378 .
9- شمس ، عبدالله ، آيين دادرسي مدني ، انتشارات دراک ، چ هشتم ، تهران ،  1386، ج 3  .
10- شهيدي ، مهدي ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، چ اول ، تهران ،  1379  ، ج 2 .
11- شهيدي ، مهدي ، تشکيل قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، چ ششم ، تهران ،  1386 ، ج 1 .
12 - شهيدي ، مهدي ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد ، چ هشتم ، تهران ،  1386 .
13- شهيدي ، مهدي ، مجموعه مقالات حقوقي ، انتشارات مجد ، چ اول ، تهران ،  1385 .
14- صادقي نشاط ، دکتر امير ، حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ايران ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 39 ، شماره 4 ، زمستان 1388 .
15- صادقي مقدم ، محمد حسن ، تغيير در شرايط قرارداد ، نشر دادگستر ، چ اول ، تهران ،  1379 .
16- صفايي ، سيد حسين - عادل ، مرتضي - کاظمي ، محمود و ميرزانژاد ، اکبر ، حقوق بيع بين المللي ، انتشارات دانشگاه تهران ، چ اول ، تهران ،  1384 .
17 - صفايي ، سيد حسين ، قواعد عمومي قراردادها ، نشر ميزان ، چ پنجم ، تهران ،  1386 ، ج 2 .
18- عميد ، حسن ، فرهنگ فارسي عميد ، انتشارات اميرکبير ، چ پنجم ، تهران ،  1362 .
19- غفاري فارساني ،  بهنام ، اثر نقض قابل پيش بيني در روابط قراردادي ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 39 ، شماره 2 ، زمستان 1388 .
20- کاتوزيان ، ناصر ، عقود معين ، کتابخانه گنج دانش ، چ اول ، تهران ، 1376 ، ج 1 .
21-  کاتوزيان ، ناصر ، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ، نشر ميزان ، چ هشتم ، تهران ،   1382 .
22- کاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، شرکت سهامي انتشار ، چ پنجم ، تهران ،  1387 ، ج 3 .
23- کاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، شرکت سهامي انتشار ، چ پنجم ، تهران ،  1387، ج 4 .
24- کاتوزيان ، ناصر ، نظريه عمومي تعهدات ، مؤسسه نشر يلدا ، چ اول ، تهران ،  1374 .
25- کاظمي ، محمود ، قاعده جلوگيري از خسارت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 68 ، تابستان 1384 .
26- محمدي ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر ميزان ، چ ششم ، تهران ، 1382 .
 
     منابع عربي
27- بجنوردي ، سيد محمد حسن ، قواعدالفقهيه ، نشرالهادي ، چ اول ، قم ، 1419 ق ، ج 3 .
28 - حلي ، حسن بن يوسف ( علامه حلي ) ، قواعد الاحکام ، مؤسسه النشر الاسلامي ، چ اول ، قم ، 1419 ق ، ج 2 .
29 - خويي ، سيد ابوالقاسم ،  مصباح الفقاهه ، انتشارات دارالهادي ، چ اول ، بيروت ، 1412 ق ، ج 7 .
30 - شهيد اول ، الدروس الشرعيه ، انتشارات جامعه مدرسين ، چ اول ، قم ، 1414 ق ، ج 3 . 
31- کرکي، ابوالحسن علي بن حسين ( محقق کرکي ) ، جامع المقاصد ، مؤسسه آل البيت (ع) ، قم ، 1418 ق ، ج 4 .
 
    منابع انگليسي
 
32- Cheshire , Fifoots & Furmston's , Law of contract, butterworths , twelfth edition , Londen , 1991 .
33- Chitty on contract , general principles, sweet & maxwell , 28th edition, London , 1999, vol l .                                                                                                                                        
34- Corbin. Arthur Linton , Corbin on contract, west publishing company,  one volume edition, United States ,  1952 .
35- Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992
36- Gilbey Strub, M, Anticipatory repudiation provisions & developing countries , international & comparative law quarterly , July 1989, vol.38
37- Honnold , John O, Uniform international sales under 1980 UN convention, Kluwer Law International, 3rd edition, Hague, 1999.
38- Koch, Robert , The concept of fundamental breach of contract under the united nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG), Kluwer Law International, 1999. Available at  :
[ http://www.cisg. law.pace.edu/cisg/biblio / Koch .html]
39 - Legislative history 1980 vienna diplomatic conference , summary records of meeting of the first committee 35th  meeting , Friday, 4 April 1980, at 10 a.m. Available at :  [http://www.cisg.law.pase.edu/ cisg/first committee/meeting.html]
40- Pinna, Andrea,L’exception pour risqué d’inexecution, ridciv, 2003.
41-  Schlechtriem. Peter , Commentary on the UN convention on international sale of goods , translated by geoffrey Thomas, clarendon press, second edition, Oxford, 1998 .
 42- Smith, J. C, The law of contract, sweet & Maxwell, second edition, London, 1993.
43- Squillante, Alphonse M, Anticipatory repudiation and retraction , 1973 .
44- Treitel ,G. H , An outline of the law of contract, butterworths, third edition, London, 1984.
45-Treitel ,G. H , The law of contract, sweet & maxwell , 9th edition, London, 1995.
46- Winthrop Ballantine, Henry, Anticipatory breach and the enforcement of contractual duties, Michigan law review, Feb 1924, vol.22 .
47- White and Carter (Councils) Ltd v McGregor [1962] 2 AC 413, House of Lords . Available at : [http://netk.net.au/Contract/White.asp]
48-Without name , Breach of contract . Available at : [ http://www.cisg.law.pase.edu/cisg/anticipatory breach/breach of contract - wikipedia.org/wiki/anticipatory_repudiation.html]
 
 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان