بسم الله
 
EN

بازدیدها: 501

نقش اماره قضايي در عدالت قضايي

  1393/8/22
خلاصه: اماره قضايي ،بدون شک يکي از مناسب ترين مجاري گسترش عدالت قضايي محسوب مي شود .استاد درجلد دوم کتاب اثبات و دليل اثبات ، درتوصيف اماره قضايي چنين آورده اند:” در اين بخش اثبات ،قاضي فارغ از نظام قانوني ،آزادانه قدرت اثباتي نشانه ها وقرينه ها را در وجدان خود مي سنجد و گاه قرينه اي کوچک انگيزه عدالت خواهي را در او بيدار و بستر حرکت را مي آرايد و باعث تصميم نهايي مي شود … امروزه زماني فرارسيده است که بايد ظن معتبر را با پايه خرد سنجيد و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمايشگاه استنتاج از قرينه ها و نشانه هاست …اماره قضايي را بايد دليل واقعي همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دليل حکمي يا تعبدي . بر پايه همين ويژگي است که دلالت اماره قضايي برواقع را قوي تر ازدلالت اماره قانوني دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضايي و قانوني ،اماره قضايي را حاکم شمرده اند … .” به اين ترتيب مي توان گفت اماره قضايي و استناد به آن آرامش وجدان را براي قاضي در پي دارد و به طور کلي هدف از استناد به ادله حصول همين آرامش وجداني براي قاضي است، ليکن به نظر مي رسد اين مهم به جهت ويژگي هاي خاص اماره قضايي ،در اين نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد1306 تا 1308 قانون مدني ،قلمرو اعتبار شهادت گسترش يافت وبه تبع آن، با افزايش قلمرو اعتبار اماره قضايي، وفق بخش دوم ماده 1324 قانون مدني، انتظار مي رود استناد به اماره قضايي نيزدر اثبات اعمال و وقايع حقوقي گسترش يابد.با اين وجود استناد به اماره شمشير دولبه است ؛استناد بي ضابطه اماره قضايي منجر به خود مختاري وخود کامگي قاضي خواهد شد .عدم توجه به قراين وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوي نيزوجدان قاضي را آزار مي دهد وعدالت در فرايند دادرسي رنگ مي بازد. تقديم به روح بلند وعدالت جوي استاد فقيد مرحوم دکتر کاتوزيان

مقدمه

رساله حقوق-چندي است روح بلند استاد ارجمند و مولف کم نظير جامعه حقوقي کنوني ، دکتر ناصر کاتوزيان ، از ميان ما رخت بر بسته وبه ديدار حق شتافت . عدالت ، به عنوان دغدغه پايدار استاد ، در کلام و نوشتار استاد خود نمايي مي نمود .در مقدمه کتاب عدالت قضايي متذکرشده اند”به عدالت دل بسته ام وسر فرازم که چندي خادم آن بوده ام” .
در پاسداشت روح بلند و عدالت خواه استاد واجابت توصيه مکرر آن بزرگوار در خصوص اين مهم که همواره در امر قضا دغدغه عدالت را در نظر داشته باشيد و عدالت را سنجش آرا خود قرار دهيد ، مناسب ديده ام ، رايي که چند سال پيش به پشتوانه همين طرز تفکر صادر نموده ام را تقديم نمايم.
اماره قضايي ،بدون شک يکي از مناسب ترين مجاري گسترش عدالت قضايي محسوب مي شود .استاد درجلد دوم کتاب اثبات و دليل اثبات ، درتوصيف اماره قضايي چنين آورده اند:” در اين بخش اثبات ،قاضي فارغ از نظام قانوني ،آزادانه قدرت اثباتي نشانه ها وقرينه ها را در وجدان خود مي سنجد و گاه قرينه اي کوچک انگيزه عدالت خواهي را در او بيدار و بستر حرکت را مي آرايد و باعث تصميم نهايي مي شود … امروزه زماني فرارسيده است که بايد ظن معتبر را با پايه خرد سنجيد و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمايشگاه استنتاج از قرينه ها و نشانه هاست …اماره قضايي را بايد دليل واقعي همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دليل حکمي يا تعبدي . بر پايه همين ويژگي است که دلالت اماره قضايي برواقع را قوي تر ازدلالت اماره قانوني دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضايي و قانوني ،اماره قضايي را حاکم شمرده اند … .”
به اين ترتيب مي توان گفت اماره قضايي و استناد به آن آرامش وجدان را براي قاضي در پي دارد و به طور کلي هدف از استناد به ادله حصول همين آرامش وجداني براي قاضي است، ليکن به نظر مي رسد اين مهم به جهت ويژگي هاي خاص اماره قضايي ،در اين نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد
1306 تا 1308 قانون مدني ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش يافت وبه تبع آن، با افزايش قلمرو اعتبار اماره قضايي، وفق بخش دوم ماده 1324 قانون مدني، انتظار مي رود استناد به اماره قضايي نيزدر اثبات اعمال ووقايع حقوقي گسترش يابد.
با اين وجود استناد به اماره شمشير دولبه است ؛استناد بي ضابطه اماره قضايي منجر به خود مختاري وخود کامگي قاضي خواهد شد .عدم توجه به قراين وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوي نيزوجدان قاضي را آزار مي دهد وعدالت در فرايند دادرسي رنگ مي بازد.
ازجمله شرايط اعتباراماره قضايي وجود قراين قوي ،مرتبط وهماهنگ در جهت تقويت ظن و احتمال اوليه است .
دادنامه اي که پيش رو داريد ،نمونه اي ازاعتبار قراين بهم پيوسته ،هماهنگ و مرتبط را در جهت اثبات ادعاي خواهان نشان مي دهد ودر آن تلاش شده است با استناد به امارات قضايي گامي در جهت عدالت قضايي بر داشته شود . هر چند ممکن است اين نقد به راي وارد باشد که حق خريدار آخر و مالک رسمي به استناد تئوري حسن نيت و اصل اعتبار ظاهر سند رسمي در دادنامه در نظر گرفته نشده است ،ليکن نمي توان قدرت و ارزش اعتبار اماره قضايي را در اثبات دعوي خواهان نا ديده گرفت .
***************************

دادنامه شماره 8609970207200352-5/10/86 شعبه دوم دادگاه حقوقي ورامين

(راي دادگاه )

در خصوص دعوي محمد رضا اکبري فرزند حسين با وکالت جواد به طرفيت 1- آذرفرزند محمد رضا 2- زهرا 3- مرتضي با وکالت وهاب به خواسته ابطال معامله و سند رسمي در خصوص پلاک ثبتي 22/8 بين خواندگان رديف اول وسوم و تحويل ملک موضوع پلاک ثبتي موصوف والزام خوانده رديف اول به انتقال سند قطعي در خصوص پلاک ثبتي 22/8 به نام خواهان ، هريک از خواسته ها مقوم به مبلغ يازده ميليون ريال با احتساب هزينه و خسارت دادرسي و حق الوکاله وکيل ، به استناد استشهاديه محلي ، وکالتنامه بلاعزل ، استعلام از اداره ثبت ،گواهي پرداخت اقساط بانک و وکالتنامه وکيل . خلاصه ادعاي وکيل خواهان چنين است که موکل که پدر خوانده رديف اول مي باشد ،در جهت فراهم نمودن مقدمات اعطاي تسهيلات وام مسکن به نامبرده ،ملک موضوع پلاک ثبتي22/8 را به نحو صوري و بدون دريافت هيچ گونه وجهي به خوانده رديف دوم (زهرا)که نوه وي مي باشد منتقل نمود ونامبرده نيز به عنوان فروشنده ملک را به نحو صوري به خوانده رديف اول انتقال داد ،تا بدينوسيله مقدمات وصول وام بانک مسکن براي خوانده رديف اول فراهم شود وتوافق بر اين بوده است که پس از اخذ تسهيلات وام مسکن،مجددا ملک به نام موکل شود و حتي در اين خصوص متعاقبا طي سند رسمي شماره 528-29/10/73 وکالت بلاعزل به موکل داده است.خوانده رديف اول از تعهدات خود استنکاف نمود و پس از وصول وام مزبور و تسويه حساب ،ملک را وفق سند رسمي 878-29/03/85 به خوانده رد يف سوم(مرتضي) منتقل نموده است ، با اين وصف و با عنايت به مراتب فوق اجابت خواسته را تقاضا نموده است.
خلاصه دفاع خوانده رديف اين است که اظهارات خواهان کذب است و وي وفق بيع نامه عادي 30/09/71 که صرفا رونوشت غير مصدق آن ارائه شده است،ملک مزبور را از خوانده رديف دوم که خواهرزاده وي است خريداري نموده است و مبلغ يک ميليون تومان از وجه ثمن را نقدا و دو ميليون تومان بقيه را به متعاقبا پرداخت نموده است،سپس نامبرده سند رسمي به نام وي تنظيم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت و پس از پرداخت اقساط و تسويه وام،سند رسمي به نام خوانده رديف سوم تنظيم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت وپس از پرداخت اقساط و تسويه وام ، سند رسمي به نام خوانده رديف سوم تنظيم نموده است ومعاملات مزبور صوري نبوده است ومطابق دادنامه شماره 508-02/11/76 شعبه 11 دادگاه سابق ورامين موضوع پرونده کلاسه 76/11/220، وکالتنامه بلاعزل اعطايي به خواهان که صرفا جهت انجام اعمال حقوقي واداري به وي اعطا نموده بود،با توجه به استعفاي وي وفق سندعادي ،منتفي اعلام شده است و وفق آرا متعدد خواهان قبلا در اين خصوص دعاوي متعددي مطرح ، ليکن محکوم به رد اعلام شده است و بااين وصف تقاضاي رد دعوي وي را نموده است .خوانده رديف دوم (زهرا) در جلسات متععد دادگاه ضمن تاييد ادعاي خواهان ، چنين اظهار نموده است که معامله وي با خوانده رديف اول که خاله وي بوده است وفق سند عادي 30/09/71،صوري بوده است وواقعيت اين بوده است که بدوا خاله وي قصد داشت جهت اخذ وام ملک را از خواهان(پدرش)خريداري و در رهن بانک مسکن قرار دهد ليکن چون رابطه وي با پدرش پدر و فرزندي بوده است و نام خانوادگي آنان مشابه بوده است و بانک به اين جهت با اعطاي وام به وي مخالفت نمود،موضوع را با وي در ميان گذاشت و در نها يت به طور صوري و بدون پرداخت هيچ گونه وجهي وفق سند قطعي شماره 1420-26/09/71 دفتر خانه شماره (2) ورامين پلاک ثبتي22/8 به نام وي شده است و متعاقبا به فاصله چند روز وفق سند عادي 30/09/71 ،به نحو صوري ملک را به نام خوانده رديف اول نمود و هيچ گونه وجهي دريافت ننموده است و اساسا هيچ گونه دخالتي در مراحل بعدي انجام معامله و دريافت ثمن و تحويل ملک به خوانده رديف اول نداشته است و صرفا در روز تنظيم سند قطعي 1421-01/02/72 دفترخانه شماره (2) ورامين در دفترخانه حاضر شده و سند قطعي به نام بانک مسکن تنظيم و سند در رهن بانک قرار گرفت و سپس بلافاصله وفق سند قطعي 1422-01/02/71 دفترخانه فوق،سند فروش اقساطي و اعطاي تسهيلات از طرف بانک مسکن به نام خوانده رديف اول شده است،خوانده رديف سوم نيز چنين دفاع نموده است که از شرايط و چگونگي توافق قبلي طرفين اطلاعي نداشته است و حسب سوابق ثبتي خوانده رديف اول مالک رسمي پلاک موردبحث بوده است و با اين وصف وفق سند قطعي شماره 980-29/03/85 دفترخانه شماره (8) ورامين مطابق تشريفات و مقررات قانوني ملک به نام وي منتقل شده است و تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده است.
دادگاه با عنايت به موارد فوق نظر به اينکه؛
1- حسب سوابق ثبتي و پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص32 پرونده) خواهان وفق سند رسمي 687-7/6/37 دفتر خانه شماره (2) ورامين مالک رسمي پلاک ثبتي 22/8 بوده است و وفق سند رسمي شماره 1420-26/9/71 ملک مزبور را به خوانده رديف دوم (زهرا) منتقل نموده است و خوانده فوق اقرار نموده است،در قبال نقل و انتقال فوق هيچ گونه وجهي پرداخت ننموده است و معامله صوري بوده است و نظر به اينکه تنظيم سند عادي به تاريخ 30/9/71 بين خوانده رديف اول و دوم صرفا به فاصله چند روز از تاريخ سند رسمي (26/9/71) و مالکيت رسمي خوانده رديف دوم ،از يک طرف و رابطه خويشاوندي نزديک بين خواهان و خواندگان مزبور از طرف ديگر موضوع صوري بودن معاملات فوق و يا به عبارت ديگر نقل و انتقال پلاک ثبتي از خواهان به خوانده رديف دوم و سپس از خوانده مزبور به خوانده رديف اول در جهت تدارک مقدمات لازم جهت اخذ وام را تقويت مي نمايد.
2- اظهارات خواهان و نيز خوانده رديف دوم بر اين مبنا که بانک در فرض نقل و انتقال ملک از خواهان به خوانده رديف اول به جهت رابطه پدر و فرزندي موافقت ننموده است و به اين جهت سند بدوا به نام وي شده است و سپس از طرف وي به خوانده رديف اول منتقل شده است،با عنايت به مقررات جاري در خصوص کيفيت اعطاي تسهيلات وام مسکن مطابق با واقع بوده است ؛چه اينکه حسب مقررات مزبور چنانچه بين خريدار و فروشنده رابطه خويشاوندي نزديک از نوع پدر و فرزندي وجود داشته باشد ،براي امتناع از هر گونه سوء استفاده از اخذ تسهيلات،از اعطاي تسهيلات مزبور به اشخاص فوق خودداري مي شود.
3- تنظيم بيع نامه عادي 30/9/71 بين خوانده رديف اول و دوم ، در منزل خوانده رديف دوم ، حسب اظهارات نامبرده ، و عدم دريافت باقي مانده ثمن معامله مذکور در سند فوق که اتفاقا مبلغ عمده ثمن معامله بوده است و عدم ارائه هرگونه دليل از سوي خوانده رديف اول در پرداخت مبلغ فوق قرينه اي ديگري بر اماره صوري بودن معامله موصوف بوده است.
4- قدر متيقن مفاد استشهاديه محلي تقديمي از سوي خواهان (ص 30 پرونده) و اظها رات برخي گواهان تعرفه شده وفق صورتجلسه 29/7/86 اين نکته بوده است که نقل و انتقالات بي واسطه و با واسطه عادي و رسمي در خصوص پلاک مورد بحث بين پدر (خواها ن ) و فرزند (خوانده رديف اول ) و نوه (خوانده رديف دوم) صرفا فراهم نمودن شرايطي جهت اعطا ي تسهيلات وام بانک مسکن به خوانده رديف اول بوده است نه انجام معامله شرعي ،قراردادي وقانوني بيع و انتقال واقعي مالکيت .
5- تنظيم سند رسمي وکالتنامه بلاعزل به شماره 528-29/10/73 ازسوي وام گيرنده (خوانده رديف ) به نام مالک اوليه (خواهان ) و اعطا ي اختيارات کامل د رخصوص انجام هر گونه اعمال حقوقي و نيز اجراي تشريفات قانوني در خصوص نقل وانتقال پلاک مورد بحث به خواهان بعد از اخذ وام از بانک ، اماره اي ديگر در جهت صدق ادعاي خواهن تلقي مي شود ، هر چند وفق دادنامه شماره 508-2/11/76 شعبه 11داد گاه سابق ورامين با عنايت به استعفاي وکيل مزبور (خواهان ) وفق سند عادي ، دعوي تنفيذ وکالتنامه رسمي موصوف مردود اعلام شده است ،ليکن اين موضوع اماره مزبور را حين تنظيم وکالتنامه زايل نمي کند ، ضمن اينکه خواهان مدعي جعل بودن سند عادي حاوي استعفاست و در اين خصوص اقدام به طرح دعوي کيفري نيز نموده است . با عنايت به مراتب فوق دادگاه به جهات موصوف و به دلالت اوضاع واحوال خاص شيوه نقل و انتقال بين خواهان وخواندگان رديف اول و دوم و اينکه حسب محتويات پرونده 1313 تسهيلات اعطايي بانک مسکن به خوانده رديف اول ، بانک طي نامه شماره 105-25/3/76 خطاب به دفتر خانه 2 ورامين ، انتقال پلاک ثبتي 22/8 و مورد رهن وام مزبور را به خواهان به استناد وکالتنامه رسمي 528-29/10/73 بلامانع اعلام نموده است ، و قراين و امارات ديگر که به شرح متن دادنامه مذکور افتاد، دعوي خواهان ، مبني بر بطلان معامله بين خوانده رديف اول و سوم موضوع سند قطعي شماره 878-29/3/85 که بر خلاف توافق اوليه بين خواندگان رديف اول ودوم با خواهان انجام شده است را وارد تشخيص مي دهد و مستندا به مواد 10 ،183، 219، 1317، 1321 و 1324 قانون مدني و ماده 22 قانون ثبت ومواد 2و197 قانون آيين دادرسي مدني حکم بر بطلان معامله و سند رسمي مزبور و سپس محکوميت خوانده رديف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمي وتنظيم سند رسمي انتقال پلاک ثبتي 22/8 به نام خواهان صادر واعلام مي نمايد. 
در خصوص خواسته تحويل ملک ، باعنايت به استرداد اين قسمت از خواسته از سوي وکيل خواهان در اولين جلسه دادرسي ، دادگاه در اين خصوص مستندا به بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام مي نمايد . 
هم چنين خوانده رديف اول بابت هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل در اين مرحله مستندا به مواد 2، 502، 515 و519 قانون آيين دادرسي مدني مکلف است مبالغ زير را در حق خواهان پرداخت نمايد ؛ الف – مبلغ هفتصد و نه هزار و هفتصد ريا ل بابت هزينه داد رسي . ب- مبلغ 1188000 ريال بابت حق الوکاله وکيل دراين مرحله . 
آرا دادگاه حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر خواهي است .

دادنامه فوق عينا وفق راي شماره 34-20/1/87 شعبه 16 دادگاه تجديد نظر استان تهران تاييد شد.


نويسنده: رضا شاه حسيني- رييس شعبه دوم دادگاه حقوقي ورامين و دانشجوي دکتري حقوق خصوصي


مشاوره حقوقی رایگان