بسم الله
 
EN

بازدیدها: 424

نمونه آراي کيفري-قسمت سي و چهارم

  1393/8/22
خلاصه: ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دين، مديونيت در زمان معامله
قسمت قبلي


تلخيص آراي صادره از دادگاه عمومي جزايي تهران، داگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه هفتم تشخيص


1ـ رأي شماره 2400 مورخ 30/10/82 شعبه... دادگاه عمومي تهران. به موجب اين رأي انتقال دهنده و اننقلال گيرنده هر دو به اتهام معامله به قصد فرار از دين محکوم به حبس شده‌اند). 
در خصوص اتهام آقاي (م. گ) فرزند (ب) مبني بر فرار از دين موضوع شکايت خانم (س. م) دادگاه با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده و استماع اظهارات طرفين و شهود و ادله شاکيه و ساير قراين و امارات موجود در پرونده بزهکاري متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به ماده 4 از قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را به تحمل 110 روز حبس تعزيري محکوم نمود و در خصوص اتهام خانم (آ. ع) مبني بر خريد مال مورد فرار از دين موضوع شکايت شاکي صدرالبيان دادگاه با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده که با علم و اطلاع مال مورد فرار از دين را به خود منتقل نموده است لذا با بررسي اظهارات طرفين و شهود و ساير قراين و امارات موجود در پرونده بزهکاري وي نيز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده 4 قانون مذکور و با رعايت ماده 22 بند 5 آن متهمه موصوف را به تحمل 100 روز حبس تعزيري محکوم نموده رأي صادره در هر دو شق آن حضوري و قابل تجديدنظر ظرف بيست روز از ابلاغ در مرجع محترم آن است از آنجايي که مال در مالکيت انتقال گيرنده (آ. ع) مي‌باشد به نفع شاکيه منتقل و بابت تأديه دين استيفا شود. 
دادرس شعبه... دادگاه عمومي تهران... 
زيرنويس: 
ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 10-8-1377ـ هر کس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کليه محکوميتهاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزيري محکوم شد و در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد

2ـ رأي شماره 892 مورخ 31/4/82 شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر تأييد رأي بدوي (با در نظر گرفتن تخفيف مجازات براي انتقال گيرنده). 
در خصوص اعتراض و تجديدنظر خواهي آقاي (م. آ) به وکالت از طرف خانم (آ. ع) و آقاي (م. گ) نسبت به دادنامه شماره 2400 مورخ 30/10/81 صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران مبني بر محکوميت آقاي (م. گ) به تحمل 110 روز حبس و بانو (آ. ع) به تحمل يکصدو ده روز حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دين هر چند در اين مرحله از رسيدگي اعتراض موجه و مؤثري که موجب نقض دادنامه باشد از ناحيه تجديدنظر خواه به عمل نيامده است و از لحاظ رعايت اصول دادرسي و موازين قانوني نيز اشکال و ايراد اساسي بر دادنامه مذکور مترتب نيست ليکن نظر به اينکه بانو (آ. ع) به لحاظ اناث بودن و کبر سن و فقد سابقه کيفري مستحق مجازات خفيف تري است علي هذا مستندا به تبصره 2 اصلاحي ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381 با تخفيف مجازات مندرج در دادنامه بدوي در خصوص نامبرده به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال نتيجتا دادنامه فوق الاشعار را تأييد مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است. 
رئيس شعبه... دادگاه تجديدنظراستان تهران 
مستشار دادگاه... 
زيرنويس: 
تبصره 2 ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محکوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تاييد حکم بدوي مستدلا مي‌تواند مجازات او را تخفيف دهد، هر چند که محکوم عليه تقاضاي تجديدنظر نکرده باشد. 
3ـ رأي شماره 1016/7 مورخ 21/7/82 شعبه... کيفري تشخيص ديوان عالي کشور مبني بر نقض رأي بدوي و تجديدنظر و صدور حکم برائت محکومين

خلاصه جريان پرونده: 

پيرو گزارش مورخ 18/6/82 که براساس آن پرونده اصلي مطالبه شده بود اکنون پرونده‌هاي کلاسه... و پرونده اجرائي کلاسه... واصل گرديده است محتويات پرونده کلاسه... حاکي است که خانم (آ. ع) و آقاي (م. گ) با وکالت آقاي (م. آ) با تقديم لايحه‌اي اعلام نموده که آپارتمان مورد بحث 4 سهم از 6 سهم آن متعلق به آقاي (م. گ) و دو سهم متعلق به مادرش خانم (آ. ع) بوده که چون در محل سکونت پدر و مادر خانم (س. م) (همسر آقاي م. گ) قرار داشته و نامبردگان يعني پدر و مادر خانم (س) در زندگي زناشويي زوجين دخالت مي‌نموده‌اند به منظور تغيير محل سکونت خود در شهريور ماه سال 1381چهاردانگ خود را به مادرش مي‌فروشد زيرا شخص ديگري حاضر به خريداري چهاردانگ مذکور نبوده است و سپس با پول آن يک دستگاه آپارتمان مستقل رهن نموده‌اند و انگيزه آقاي (م. گ) و خانم (آ. ع) ايجاد زندگي مستقل براي راحتي (س. م) بوده است و حسن نيت داشته‌اند و در زمان اتمام معامله آقاي (م. گ) قانونا مديون نبوده است. آقاي (س. ش. م) وکيل پايه يک دادگستري نيز به عنوان وکيل آقاي (م. گ) و خانم (آ. ع) لايحه‌اي تقديم داشته و ضمن آن موکلين خود را فاقد سوء نيت مي‌داند و اعلام داشته که يک واحد مسکوني جزء مستثنيات دين مي‌باشد. دادگاه بر اساس دادخواست خانم (س. م) به موجب دادنامه شماره 3937ـ 24/2/81 حکم به محکوميت آقاي (م. گ) به پرداخت ششصد سکه در حق خواهان محکوم نموده است که فتوکپي رأي مذکور در پرونده وجود دارد. به هر حال خانم (س. م) عليه آقاي (م. گ) به عنوان معامله به قصد فرار از دين شکايت کرده است و توضيح داده است که نسبت به آپارتمان مذکور قبلا قرار تأمين خواسته صادر شده است که آن را مورد معامله قرار داده‌اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره... شعبه... تهران شکايت را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي آقاي (م. گ) را به تحمل 110 روز حبس تعزيري و خانم (آ. ع) را به تحمل 100 روز حبس تعزيري محکوم کرده و دستور داده است که مالي که در مالکيت انتقال خانم (آ. ع) مي‌باشد به نفع شاکيه منتقل شود از اين رأي درخواست تجديدنظر گرديده است که شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران با تخفيف مجازت خانم (آ. ع) به لحاظ جنسيت (اناث بودن) و کبر سن از زندان به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال رأي صادره را تأييد نموده است. محکوم عليهما تقاضاي اعمال ماده 18 را نموده که پرونده به ديوان عالي کشور شعب تشخيص ارسال و رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است مشروح لايحه مربوطه به هنگام شور به صورت مجدد قرائت مي‌شود. هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل است پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره... تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد. 

رأي

قطع نظر از نحوه شکايت آقاي (ک. م) وکيل پايه يک دادگستري که در تاريخ 8/10/81 به کلانتري ارجاع شده است و ضمن آن اعلام داشته است که در تاريخ 7/9/81 درخواست تأمين خواسته گرديده و خانم (آ. ع) و آقاي (م. گ) در تاريخ 9/9/81 آپارتمان مورد بحث را به قصد فرار از دين مورد معامله قرار داده‌اند که در اين صورت با توجه به تاريخ صدور قرار تأمين خواسته 10/9/81 که تصوير آن در پرونده امر منعکس است تاريخ معامله مقدم بر تاريخ صدور قرار تأمين خواسته خواهد بود و صرف نظر از مفاد ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب سال 1377 مبني بر اينکه معامله به قصد فرار از دين نسبت به تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کليه محکوميتهاي مالي مي‌باشد که در مانحن فيه حکم محکوميت قطعي عليه محکوم عليهما صادر نگرديده و سند لازم الاجرا نيز مستقيما به اجرا گذارده نشده است تا شامل مورد گردد و اصولا چهار دانگ از شش دانگ ملک مورد بحث متعلق به آقاي (م. گ) و 2 دانگ آن مربوط به مادر وي خانم (آ. ع) بوده است و چهاردانگ از يک آپارتمان از مصاديق بارز مسکن مورد نياز موضوع بند الف ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 بوده و بنابراين از مستثنيات دين محسوب است لذا علاوه بر عدم احراز سوء نيت موضوع خارج از شمول ماده 4 نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به نظر مي‌رسد با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي بر برائت مته‌مان خانم (آ. ع) و آقاي (م. گ) از اتهام انتسابي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادر قطعي است. 
رئيس شعبه... تشخيص ديوان عالي کشور... 
زيرنويس: 
ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني 79: مستثنيات دين عبارت است از: 
الف-مکسن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي بارعايت شؤون عرفي. 
ب-وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه. 
ج-اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است. 
د-آذوقه موجود به قدراحتياج محکوم عليه و افراد تحت تکفل ومي براي مديت که عرفا آذوقه ذخيره مي‌شود. 
ه-کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان. 
و-وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران، کشاوزران وساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افرا تحتت کفل وي مي‌باشد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان