بسم الله
 
EN

بازدیدها: 435

نهاد چند همسري؛ ضرورت‏هاي بازنگري

  1393/8/11
خلاصه: اسلام اصولاً چند همسري را مذموم مي‏داند امّا به دليل عدم پذيرش اجتماعي در صدر اسلام براي نفيِ كاملِ تعدد زوجات، اسلام آن را محدود نمود و در آيات قرآن جواز چند همسري را مشروط به رعايت عدالت كرد و رعايت عدالت را ناممكن خواند تا به تدريج زمينه محو چند همسري را ايجاد نمايد. امروزه بر فقها و علماي ديني است كه براي حذفِ تعدد زوجات يا محدود كردنِ آن به موارد بسيار خاص و ضروري اقدام نمايند.
چند همسري نهادي نيست كه توسط اسلام ايجاد شده باشد و از اين رو مورد پشتيباني و يا تأكيد اسلام قرار داشته باشد. اين امر در تقابل با نهادهايي همچون حج، نماز، زكات، جهاد و غيره قرار مي‏گيرد كه اساساً يا به صورت اوليه توسط اسلام ايجاد گرديد و يا با تحول شديد ماهوي محتوايي كاملاً اسلامي يافت‏.

چند همسري نهادي بود كه در جزيره العرب آن زمان كاملاً متداول بود. علاوه بر عربستان در بسياري از فرهنگ‏هاي باستاني آن زمان همچون ايران و روم نيز چند همسري رواج داشت.

از آنجايي كه هر ديني در يك بستر اجتماعي كه از پيش موجود بوده است، از سوي خداوند نازل مي‏شود بنابراين شارع مقدس نمي‏تواند نسبت به آن‏چه كه از پيش در آن جوامع وجود داشته است، بي‏ توجه باقي بماند. لذا شمار زوجات را كه به گونه ‏اي نامحدود بسط يافت، در ابتدا محدوديتي به اندازه‏ ي چهار همسر بر آن وضع نمود. بنابراين ملاحظه مي‏شود كه اسلام در خصوص چند همسري راهكار اصلاح تدريجي را در پيش گرفت.

بايد در نظر داشت كه نمونه‏ ي اين روند اصلاح طلبانه‏ ي تدريجي را مي‏توان در زمينه‏ ي مبارزه‏ ي دين آزادي طلب اسلام با نهاد برده‏ داري سراغ گرفت. از آن‏جا كه در آن زمان برده ‏داري در نظام اجتماعي عربستان به شدت ريشه‏ دار بود هرگونه حركت انقلابي دين اسلام در جهت نابودسازي فوري و ناگهاني اين نهاد زشت مي‏توانست پيامدهاي ناگواري داشته و واكنش‏هاي منفي شديدي را به دنبال داشته باشد. به همين دليل، در اسلام تأكيد بر آزاد كردن بردگان قرار گرفت و به ويژه با برابر گشتن همه‏ ي مؤمنان در هر مقام و منزلت اجتماعي و قرار گرفتن تقوا به عنوان تنها معيار برتري ميان افراد، روندي تدريجي در جهت حذف برده‏داري آغاز شد كه آثار مثبت آن را مي‏توان در چندين سده‏ ي بعد مشاهده كرد كه ديگر چيزي به نام برده‏ داري در آن‏جا وجود نداشت.

تمامي اين رويدادها در حالي اتفاق افتاد كه هيچ‏گاه در اسلام برده‏ داري رسماً ممنوع اعلام نشد و تنها بر زشتي‏ هاي آن تأكيد مي‏شد. چيزي كه تمايل جدي اسلام را به الغاء بردگي ثابت مي‏نمايد اين است كه اگر برده ‏اي فرار كرد، دولت و قواي انتظامي ابداً مسئول گرفتن و استرداد او به خواجه‏ اش نيستند. همين‏طور اگر بنده‏ اي به حقوق خواجه‏ اش تجاوز كرد، دولت بنده را مجازات نمي‏كند، زيرا قانون و احكام اسلامي به هيچ وجه دولت را مكلف نكرده است كه از حقوق خواجه در مقابل بنده حمايت كند.[1] 

به نظر مي‏رسد كه مسئله چند همسري نيز تا حد زيادي به نهاد برده‏ داري شباهت داشت. زيرا اسلام علي رغم ميل خويش جهت حذف اين نهاد، به خاطر ملاحظه‏ ي وضعيت خاص اجتماعي آن روز عربستان از ممنوعيت ناگهاني آن كه مي‏توانست پيامدهاي منفي به دنبال داشته باشد، خودداري ورزيد. اما اين مسئله چرا در خصوص نهاد چند همسري رخ نداد، همان‏گونه كه برده‏ داري به تدريج در طول تاريخ رنگ باخت و محو شد، جواب اين سؤال به اين واقعيت باز مي‏گردد كه مردان پدر سالار كه اين نهاد را به سود خويش تلقي مي‏كردند در برخي جوامع علي رغم همخواني آن با تحولات اجتماعي هم‏چنان آن را محفوظ نگه داشتند.

درك اين نكته و اقدام مقتضي جهت حذف نهاد چند همسري از لحاظ قانوني و يا محدود كردن شديد آن به موارد بسيار خاص و ضروري، چيزي است كه بر عهده‏ ي فقيهان، مجتهدان، قانونگذاران و در كل بر عهده‏ ي نخبگان جامعه است.

امام خميني (ره) در نظريه‏ ي ولايت مطلقه‏ ي فقيه مصلحت حكومت اسلامي را بالاتر از احكام اوليه‏ ي اسلام برشمرد. همين نگرش اساس تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود. بدين سان نظريه‏ ي ولايت فقيه شكل جديدي به خود گرفت كه عبارت از تقدم مصلحت حكومت و مصلحت‏ گرايي بر احكام اوليه‏ ي اسلام بود. از اين مطلب مي‏توان به اين نتيجه رسيد كه در صورتي كه مصلحت نظام اسلامي اقتضاء نمايد حتي مي‏توان برخي از احكام ضروري دين اسلام را تعطيل كرد حال اين سؤال مطرح مي‏شود كه آيا همين قضاوت را مي‏توان درباره‏ ي چند همسري داشت؟ با توجه به اين‏كه چند همسري حكم ضروري دين خداوند نيست و از چندين آيه‏ ي قرآن كريم برمي‏آيد كه نهاد چند همسري دست‏ كم مورد تشويق شارع مقدس قرار نداشته است و جواز اين نهاد در اسلام تنها براي موارد خاص صادر شده است.[2] 

ضرورت و مصلحت اقدام جهت محو چند همسري از چند منبع ريشه مي‏گيرد. نخست اين كه اين نهاد موجب فروپاشي بسياري از خانواده ‏ها و عدم پايداري آن‏ها مي‏شود. ديگر اين‏كه وجود امكان قانوني چند همسري موجبات عدم اطمينان و آرامش رواني زنان را موجب مي‏گردد و هميشه آنان را در اين آشفتگي باقي مي‏دارد كه هر زمان ممكن است با هوويي روبه‏ رو شوند. و دليل ديگر به پيامدهاي منفي بين‏ المللي وجود نهاد چند همسري در جوامع اسلامي باز مي‏گردد كه مورد انتقاد واقع مي‏شوند. از اين نظر كه به حقوق زنان به اندازه‏ اي كافي توجه نمي‏شود و... در واقع اين قبيل انتقادها تا حد زيادي مي‏تواند چهره‏ ي زيبا و انساني دين اسلام را در نظر غير مسلمان مخدوش سازد و مانع از دريافت پيام‏هاي والاي اين دين آسماني به مخاطبان غير مسلمان گردد.

با بررسي و تأمل در قرآن كريم ـ آيه‏ ي سوم سوره ‏ي نساء ـ در مي‏ يابيم كه اسلام نكاح متعدد را به شرط عدالت و در مواقع ضرورت اجازه داده است و در واقع مهم‏ترين موضوعي كه اساس تعدد زوجات را در صورت استطاعت از لحاظ تمكن و اجراي عدالت ايجاب مي‏نمايد برقرار نمودن مساوات و برابري مابين زنان و عدم تبعيض بين آن‏ها است. اگرچه بعضي از آن‏ها كم سال‏ تر و بعضي ديگر مسن ‏تر و يا اين كه برخي زيباروي بوده و بعضي ديگر از وجاهت كامل محروم باشند تا به آن اندازه كه مقدور شخص باشد بايد در اجراي اين مساوات بكوشد و عدالت واقعي و حقيقي را ما بين آن‏ها برقرار نمايد و نكته‏ اي كه در اين‏جا قابل توجه است اين است كه با وجود جدّيت و كوشش تامي كه انسان در اين موضوع انجام بدهد باز هم قلباً نمي‏تواند مودت و دوستي بين زنان را كه امري است قلبي يكسان قرار دهد[3] . و به سبب همين امر طبيعي است كه خداوند در آيه ‏ي شريفه‏ ي 129 از سوره نساء عدالت مردان را ناشدني و محال مي‏داند و در واقع اجراي چنين عدالتي از عهده‏ ي اشخاص خارج است و مردان را از چند همسري منع مي‏نمايد. هم‏چنين آيه‏ ي 128 و 130 همين سوره نيز حكايت از مشكلات چند همسري دارد. چنان كه آيه‏ ي 51 سوره‏ ي احزاب.[4] 
در اين آيات سخن از نشوز مرد به ميان آمده و حذف زن را از بدسلوكي او نشان داده است و خدايي كه طلاق را مبغوض‏ترين چيز مي‏داند، اجازه مي‏دهد مردان چند همسره، همسران خود را رها سازند تا خداوند از سعه‏ي خود بي‏ نيازشان كند، و اين همه درباره‏ ي زوجات متعدد است.

گذشته از اين، موضوع تعدد زوجات، ناظر به امور انجام شده‏ ي پيش از اسلام است. آيه‏ ي سوم سوره‏ ي نساء، سنت جاهلي را تعديل مي‏كند ولي آيه ي 129 درصدد برآمده تا اين سنت را از جامعه‏ ي تازه متحول بردارد و به آنان بفهماند: يك مرد، يك دل و يك محبوب.[5] 
لازم به ذكر است كه امضاي يك سنت مباح، از روي مصالحي كه مورد نظر شارع بوده غير از حكم تكليفي آن است. چه كسي حكم تكليفي گفته است؟ پس اصل در ازدواج، تك همسري است. دين مين اسلام تلاش مي‏كند زوجين را علي‏رغم مشكلات، به زندگي مودت‏ آميز و عاشقانه دعوت كند ولي در مواردي ضروري و جايي كه براي شوهر توان زندگي تك همسري وجود نداشته باشد، راهي گشوده است و اجازه مي‏دهد همسر دوم اختيار كند. هم‏چنين در جامعه ‏اي كه تعداد زنان بيش‏تر از مردان باشد، مرد مي‏تواند علاوه بر همسر خود با زن يا زنان ديگري، صرفاً به قصد بهره ‏دهي به آنان، ازدواج كند و همان‏طور كه بيان شد اين موارد فقط در مواقع ضروري است.

همه‏ ي موارد ياد شده و بسياري از استدلال‏هاي ديگر، فقها و قانونگذاران نظام اسلامي را ملزم مي‏سازد كه به بازانديشي درباره‏ ي نهاد چند همسري بپردازند و همان‏طور كه ادعاي هميشگي فقه شيعه مبني بر پويايي و انطباق با شرايط و مقتضيات روز بوده است، اين نهاد نامطلوب بر جاي مانده از دوران پيش از اسلام را نيز محو سازند يا اين‏كه به گونه‏ اي آن را محدود سازند و تصميم‏ گيري در اين خصوص به دادگاهي به راستي صلاحيت‏دار سپرده شود كه بتواند شرايط دشوار عدالت را در فرد خواهان ازدواج مجدد به دلايل ضروري، در وي احراز نمايد.

در حاشيه:

چند همسري؛ ممنوع، مشروع، جايز نويسنده معتقد است «چند همسري نهادي نيست كه توسط اسلام ايجاد شده باشد و از اين رو مورد پشتيباني و يا تأكيد اسلام قرار داشته باشد». در حقيقت نويسنده معتقد به قضيه ‏ي كلي است كه عبارت است از اينكه: هر نهادي كه توسط اسلام ابداع و ايجاد نشده باشد مورد تأكيد و پشتيباني اسلام نيست. در حالي‏كه اين كبراي كلي مورد خدشه و نقض است. به عنوان نمونه، اسلام نهاد ازدواج و تشكيل خانواده را ايجاد نكرده است اما اين نهاد بسيار مورد تأكيد و توصيه اسلام است. بنابراين محذوري وجود ندارد كه نهادي توسط اسلام ايجاد نشده باشد اما مورد تأكيد اسلام باشد. افزون بر اين نبايد چنين پنداشت كه موافقان چند همسري، مدعي‏ اند اسلام چند همسري را در همه شرايط و براي تمامي مردان مورد تأكيد و توصيه قرار داده و آن را واجب نموده است بلكه آنان مدعي‏ اند اسلام، چند همسري را ممنوع نكرده و آن را مشروع و جايز اعلام نموده است و در شرايطي خاص كه در ادامه اين نوشتار خواهد آمد.

به استناد كدام منبع چند همسري به صورت يك تكليفِ اجتماعي براي مردان مطرح خواهد بود. نويسنده ضمن تشبيه نهاد چند همسري به نهاد برده‏ داري معتقد است اسلام علي رغم ميل خويش جهت حذف اين نهاد، در برخورد با چند همسري راهكار اصلاح تدريجي را در پيش گرفت تا به تدريج اين پديده را حذف نمايد، چرا كه به دليل وضعيت خاص اجتماعي آن روز عربستان، ممنوعيت ناگهاني چند همسري مي‏توانست پيامدهاي منفي به دنبال داشته باشد.

پرسش اساسي در برابر اين سخن آن است كه تمايل اسلام به حذف چند همسري ولو به صورت تدريجي را نويسنده از كداميك از منابع ديني دريافته است؟ به استناد كدام منبع شرعي، نويسنده از فقها و مجتهدان و قانون گذاران مي‏خواهد براي حذف نهاد چند همسري و يا محدود كردن آن اقدام نمايند؟ اگر مستند وي آياتي است كه به آن‏ها اشاره كرده است خواهيم گفت كه چنين مطلبي از آيات استفاده نمي‏شود.

تسلط مرد دليل كافي نيست. به اعتقاد نويسنده اين كه چند همسري بر خلاف برده ‏داري در طول تاريخ محو نگشت، از آن جاست كه مردان پدر سالار چون، چند همسري را به سود خويش تلقي مي‏كردند آن را محفوظ نگه داشتند. هر چند بررسي علل تاريخي ماندگاري چند همسري در طول تاريخ نيازمند بحثي گسترده و مستقل است و جا داشت نويسنده دست كم يك كتاب معتبر و علمي را در اين مبحث مورد توجه قرار مي‏داد؛ ليكن در اين مجال كوتاه تنها به چكيده ديدگاه استاد شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام بسنده مي‏كنيم:

«اگر مانند برخي از نويسندگان سطحي فكر كنيم، كافي است كه براي توجيه و توضيح علل تاريخي و اجتماعي تعدد زوجات بگوييم علتش زورگويي و تسلط مرد و بردگي زن است، علتش پدر شاهي است. مرد به دليل سلطه بر زن رسوم و قوانين را به نفع خود چرخانيده و لهذا رسم چند زني را به نفع خود و عليه زن، قرنها محفوظ داشته است. اينگونه فكر كردن بسيار سطحي و ناشيانه است. نه علت رواج يافتن تعدد زوجات زورگويي مرد بوده و نه اينكه امروز تعدد زوجات عملاً منسوخ مي‏شود اين است كه دوران زورگويي مرد به پايان رسيده است. البته زور و قدرت مرد در طول تاريخ موجب سوء استفاده مرد از زن شده است اما منحصر كردن عامل زور و قدرت مخصوصاً در توجيه روابط خانوادگي زن و مرد، ناشي از كوته فكري است. اگر علت رواج تعدد زوجات، تسلط و حاكميت مرد بر زن و نظام پدر سالاري است چرا در دنياي گذشته غرب كه پدر سالاري و حاكميت مطلق مرد حاكم بوده است، تعدد زوجات رواج نيافته است؟ زن غربي تا نيم قرن پيش، از بدبخت‏ ترين زنان دنيا بود؛ حتي در اموال خود نيازمند قيمومت شوهر بود. به اقرار خود غربي‏ها در قرون وسطي زن شرقي از زن غربي وضع بسيار بهتري داشته است.»[6] 
برداشت اشتباه از قرآن. نويسنده مدعي است قرآن كريم در آيه 3 سوره نساء چند همسري را منوط به رعايت عدالت در ميان همسران كرده و فرموده است: «اگر بيم داريد كه نتوانيد به عدالت ميان همسران خود رفتار كنيد پس يك همسر اختيار كنيد» و در آيه 129 همين سوره مي‏فرمايد: هرگز نمي‏توانيد ميان زنان عدالت ورزيد هر چند بسيار مشتاق اين كار باشيد. پس بكوشيد كه تمامي ميل و رغبت شما به سوي يكي از زنانتان معطوف نشود كه ديگري را به صورت بلاتكليف و رها شده در آوريد. از اين دو آيه يك قياس استدلالي تشكيل مي‏شود بدين صورت كه تعدد زوجات منوط به رعايت عدالت است و رعايت عدالت امكان‏پذير نيست پس تعدد زوجات در عمل امكان تحقق ندارد. نويسنده در واقع از اين قياس نتيجه‏ گيري كرده است كه قرآن مردان را از چند همسري منع كرده است. نويسنده هم چنين معتقد است آيات 128 و 130 سوره نساء و آيه 51 سوره احزاب از مشكلات چند همسري حكايت دارند.

اي كاش نويسنده، روايتي را كه در اين زمينه از امام صادق عليه السلام نقل شده است ملاحظه مي‏كرد تا پاسخ صحيح را دريافت مي‏كرد.ابن ابي العوجاء از هشام بن حكم پرسيد: آيا خداوند حكيم نيست؟ هشام گفت: آري حكيم است. گفت: خداوند فرمود: «شما با زنان، دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد؛ ولي اگر خوف آن داريد كه نتوانيد عدالت را ميان آنان رعايت كنيد، پس تنها به يك همسر قناعت كنيد. آيا رعايت عدالت ميان زنان لازم نيست؟ هشام گفت: آري لازم و فرض است». ابن ابي العوجاء پرسيد: خداوند در جاي ديگر فرمود: «شما هرگز نمي‏توانيد ميان زنان عدالت برقرار سازيد، هر چند تلاش فراوان كنيد». پس رعايت عدالت ميان آنان ممكن نيست و آن گاه ميان اين دو آيه تناقض خواهد بود. آيا هيچ حكيمي چنين سخن مي‏گويد. هشام از جواب باز ماند؛ به مدينه آمد و خدمت امام صادق(ع) رسيد و پرسش ابن ابي العوجاء را مطرح ساخت. امام فرمود: «به او بگو آيه نخست كه فرمود: «اگر نمي‏توانيد ميان آنان به عدالت رفتار كنيد به يك همسر قناعت ورزيد» مراد رعايت عدالت در نفقه است. ولي آيه دوم كه فرمود: «هرگز نمي‏توانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد...» مراد از آن، محبت قلبي است.[7] . چنانكه از پاسخ امام(ع) آشكار است آن‏چه بر مرد لازم است و او توانايي آن را دارد رعايت عدالت ميان همسران در امور زندگي و روابط زناشويي و نفقه است اما رعايت عدالت در محبت قلبي، خارج از قدرت انسان است. لذا هرگاه محبت‏هاي دروني سبب ترجيح برخي از همسران بر برخي ديگر نشود و در وظايف همسري تأثيري نگذارد، مانعي ندارد.

آيات 128 و 130 سوره نساء و 51 احزاب از مسائل و مشكلات چند همسري سخن گفته‏ اند اما نه در مقام ردِّ چند همسري، بلكه در مقام ارائه راه‏ حل نسبت به مشكلات آن برآمده‏ اند بنابراين استناد نويسنده به اين آيات در تضعيف چند همسري صحيح نمي‏باشد

... از ديدگاه شهيد مطهري ضمن توصيه خوانندگان محترم به آشنايي با ديدگاه‏هاي استاد شهيد مطهري در زمينه تعدد زوجات در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، ديدگاه ايشان درباره علل تجويز چند همسري به اختصار ارائه مي‏گردد:

الف ـ از مهم‏ترين دلايل چند همسري كه نه تنها تجويز آن را اثبات مي‏كند بلكه موجب ايجاد تكليفي عمومي بر عهده تمامي مردان جامعه است؛ فزوني عدد زنانِ آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج است. اگر فرض كنيم عدد زنان آماده به ازدواج بيش از عدد مردان آماده به ازدواج باشد به‏طوري كه اگر تك همسري تنها صورتِ قانوني ازدواج باشد گروهي از زنانِ بي‏ شوهر از تشكيل خانواده محروم مي‏مانند، چند زني به عنوان حقي از زنان محروم و «تكليفي» بر عهده مردان و زنان متأهل است. حق تأهل از طبيعي ‏ترين حقوق بشري است. هيچ بشري را نمي‏توان از اين حق محروم كرد. حق تأهل حقي است كه هر فرد بر اجتماع دارد و اجتماع نمي‏تواند كاري كند كه در نتيجه آن كار، گروهي از اين حق محروم بمانند.

ب ـ شايد براي بسياري از افراد موجب تعجب باشد كه بدانند تعدد زوجات در مشرق اسلامي مهم‏ترين عامل نجاتِ تك همسري بود، به اين معني كه در شرايطي كه موجبات تعدد زوجات پيدا مي‏شود و عدد زنان نيازمند به ازدواج از مردان نيازمند به ازدواج فزوني مي‏گيرد، اگر حق تأهلِ اين عده از زنان به رسميت شناخته نشود و به مرداني كه واجد شرايط اخلاقي و مالي و جسمي هستند اجازه چند همسري داده نشود، رفيقه‏ بازي و معشوقه‏ گيري ريشه تك همسري واقعي را مي‏خشكاند.

در مشرق اسلامي از طرفي تعدد زوجات مجاز بود و از طرف ديگر اين همه عوامل تحريك و تهيج فراهم نبود. از اين رو تك همسري واقعي بر اكثريت خانواده‏ ها حكم فرما بود و كار معشوقه بازي مردان به آن‏جا نكشيد كه هم‏چون دنياي غرب فلسفه بافي كنند و بگويند آفرينش مرد چند همسري است و تك همسري براي مرد از محالات جهان است و بر اساس اين تفكر، مرد قانوناً تك همسر است امّا عملاً چند همسر. به عقيده غربي‏ها معشوقه داشتن حق مسلم و طبيعي مرد است و بسنده كردن مرد در همه عمر به يك زن نوعي «نامردي» است. به هر حال مسأله مهم در موضوع تعدد زوجات اين نيست كه آيا تك همسري بهتر است يا چند همسري. در اين‏كه تك همسري بهتر است ترديدي نيست تك همسري يعني اختصاص خانوادگي، يعني جسم و روح هر يك از زوجين از آن يكديگر باشد. بديهي است كه روح زندگي زناشويي كه وحدت و يگانگي است در زوجيت اختصاصي بهتر و كامل‏تر پيدا مي‏شود. به هر حال در شرايط فزوني زنان بر مردان بشر دو راه بيشتر ندارد يا رسميت يافتن تعدد زوجات و يا رواج معشوقه بازي. اين است صورت صحيح مسأله امّا مبلغان شيوه‏ هاي غربي حاضر نيستند صورت صحيح مسأله را طرح كنند؛ حاضر نيستند حقيقت را آشكارا بگويند، آن‏ها واقعاً مدافع معشوق ه‏بازي هستند، زن قانوني را سر بار و مزاحم مي‏دانند و يكي را هم زياد مي‏دانند چه رسد به دو يا بيشتر. لذت را در آزادي از قيود ازدواج مي‏شناسند، امّا در گفته ‏هاي خود براي ساده ‏دلان چنين وانمود مي‏كنند كه مدافع تك همسري ‏اند.[8] 



------------------
1- بهناز اشتري. قاچاق زنان بردگي معاصر، تهران، انديشه برتر، 1380، ص 27. 
2- سوره‏ ي مباركه نساء آيه‏ي شريفه 3 «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعد لوا فواحده » 
3- محقق، پيشين، ص 238
4- مجله‏ ي زنان، سال سوم، ش 17، فروردين و ارديبهشت 1373، ص 58. 
5- همان. 
6- نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، صص 297 ـ 295، با تلخيص. 
7- اصول كافي، ج 5 ص 362، حديث 1
8- برگرفته و تلخيص از كتاب نظام حقوق زن در اسلام. 


نويسنده: بهناز اشتري


مشاوره حقوقی رایگان