بسم الله
 
EN

بازدیدها: 395

نقد و بررسي مجازات اعدام و سنگسار در قوانين ايران

  1393/8/11
زنا از دو طريق شهادت و   اقرار قابل اثبات است. حال آنكه در بعضي از مواردي كه دادگاه حكم به رجم زاني را صادر كرده است، زنا از راه علم قاضي اثبات شده. آيا علم قاضي در اين مورد مي تواند   مورد استناد قرار بگيرد، اگر اينطور است براساس كدام قانون؟  
متاسفانه برخي  حقوقدانان مساله علم قاضي را پيش مي کشند. در قانون مجازات اسلامي و همچنين فقه   اماميه، در بحث اثبات زنا علم قاضي مطرح نشده است. يعني يك اقرار داريم و يك شهادت  .
اما برخي از  قضات متاسفانه بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامي كه مي گويد:«حاكم شرع مي تواند  هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد كند» به استناد به علم خودشان حكم به رجم مي دهند.
جالب است، علي رغم آنكه فقها و قانون مجازات اسلامي در مبحث زنا در مقام بيان بوده اند و علم قاضي را به عنوان يكي از ادله مطرح نمي كنند باز هم برخي قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح مي كنند.
در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعي و همان مرّ قانون مجازات اجرا شود، شايد اصلا يك مورد هم نشود زنايي كه حد آن رجم است را اثبات كرد.
" علم " در اينجا به چه معناست؟ براي قاضي چند نوع علم مطرح شده و در اين موارد كدام يك از آنها مورد استناد قرار مي گيرد؟
در آيين امور كيفري و كلاً حقوق شكلي، جرايم با يكي از اين ادله اثبات مي شوند: يكي اقرار است، ديگري شهادت است، سوم قسامه و مبحث ديگر علم قاضي است.
به طور كلي دو نوع علم وجود دارد: يكي علم "شخصي قاضي" است. به عنوان مثال قاضي مي گويد: من شنيدم، من ديدم و... و علم ديگر ،"علم نوعي" است. اما آن علمي كه مي تواند در محاكم مورد استناد قرار بگيرد آن "علم نوعي" است.
علم نوعي، علمي است كه از برآيند بررسي پرونده به دست مي آيد. يعني قاضي مي گويد من با توجه به آن شواهد و قرائن، اقناع وجداني پيدا كرده ام. بخشي از اين قرائن براساس نظريه كارشناسي به دست مي آيد، بخشي هم با توجه به انعكاس دفاعيات متهم و مسايلي كه طرفين مطرح مي كنند صورت جلسه مي شود و از برآيند اين مسايل قاضي به علم مي رسد. بنابراين وقتي ما در اينجا از علم قاضي صحبت مي كنيم، منظور علم ديداري و شنيداري و حسي قاضي نيست.
براي اقناع وجداني و علم قاضي مواردي از جمله نظريه كارشناسي و... نياز است، با توجه به اينكه اصولا براي اثبات زنا شهادت و اقرار معتبر هستند، آيا خود اين مراحل كارشناسي وجاهت قانوني دارند؟
دادگستري روز چنين نيازي دارد. اين يك ايراد نيست، ما نمي توانيم همان سيستمي كه در زمان صدر اسلام بوده را پياده كنيم؛ دادگستري روز ايجاب مي كند ما پليس قضايي و پليس علمي داشته باشيم و... ايرادي از اين نظر نيست.
اين درست است كه سيستم بايد بروز باشد، در بعضي از موارد كه متهمان به مجازات رجم محكوم مي شوند ديده مي شود كه استناد قاضي براساس شواهد موجود در محل جرم ( كه غالبا حريم خصوصي به شمار مي رود ) است، سوال من اين است كه با توجه به صحبت هاي قبلي شما در خصوص سياست جنايي اسلام كه مبني بر پرده پوشي است، آيا استفاده از اين موارد در مورد اثبات حد زنا صحيح است؟
اگر تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري را مطرح كنم به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.
طبق تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري «تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است.» يعني اصولا تحقيق در اين جرايم امكان ندارد مگر دو مورد.  يكي اينكه اين جرم مشهود باشد، مثلا دو نفر در پارك رابطه نامشروع داشته باشند. دوم اينكه اين جرم شاكي خصوصي داشته باشد.
بنابراين طبق اين تبصره ، چنين حقي، نه براي ضابطين قضايي، و نه هيچكس ديگر حتي براي قاضي دادگستري وجود ندارد. مگر اينكه مثلا شوهر يا همسايه اي شكايت كند و بر اساس شكايت وي مراجع وارد عمل شوند يا براي مثال خانمي كه مورد تعرض قرار گرفته مي تواند شكايت كند که در اين زمان مي توانند وارد عمل شوند.
همچنين ما تبصره اي داريم، تحت عنوان تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، اصلاحيه سال 1381، كه معروف به «احياي دادسراها» است.
اساسا در تبصره ماده 3 قانون احياي دادسراها پيش بيني شده است كه برخي جرايم تحقيق بردار نيستند. يعني حتي دادسرا هم حق تحقيق در اين جرايم را ندارد.
يكي از آن جرايم «زنا»و ديگري«لواط» است. البته پنج جرم هستند. كه مي گويد: «اساساً پرونده هايي كه شامل زنا و لواط است ، مستقيما در دادگاه هاي مربوطه مطرح مي شوند» يعني دادسرا حق تحقيق پيرامون جرم زنا را ندارد.
اين، در راستاي ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري ، تبصره 3 ماده 3 تصويب شده است و بنابراين حق تحقيقي نه تنها براي ضابطين نيست، بلكه براي مقامات دادسرا هم نيست. بنابراين اين جرايم بايد مستقيما و بدون كيفر خواست در دادگاه هاي مربوطه اقامه شوند.
به سوال قبل برگرديم، شما از شاكي خصوصي گفتيد، منظور   از شاكي خصوصي چيست؟ اصولا در چنين مواردي چه كسي مي تواند در جايگاه شاكي خصوصي   قرار بگيرد؟ اگر شخصي به شكل صوري شكايتي را مطرح كند چه مي   شود؟

اساسا شاكي خصوصي در قانون تعريف دارد. طبق ماده 9 قانون مجازات   اسلامي«شاكي خصوصي، شخصي است كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از   قبيل قصاص پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند  .»

بنابراين اگر شخصي به صورت كذب   شكايتي را مطرح كند و اساسا ذينفع نباشد ايشان ممكن است به مجازات افترا محكوم شود  . يعني اگر كذب بودن شكايت احراز شود، ذينفع يعني كسي كه به او تهمتي وارد شده است مي   تواند با استناد به ماده 697 شكايت طرح كند  .
فرض كنيم كسي به شكل صوري از كسي در مورد زنا شكايت كند، براي مثال همسايه اي از وقوع جرمي مثل زنا شكايتي را مطرح كند و فرد به رجم محكوم شود، اگر در مورد شكايت فرد مذكور تحقيق شود و كذب بودن ادعاي وي اثبات شود، آيا اين مساله مي تواند روي محكوميت فرد زاني و يا زانيه تاثير گذار باشد؟
اگر اينطور باشد از نظر من اصولا مبناي مشروعيت تحقيق از ابتدا ناسالم بوده و غلط است. قانون مشخص كرده تبصره ماده 43 خيلي مشخص اين بحث را مطرح كرده است. در همين ماده در مورد شاكي خصوصي مي گويد توسط قاضي دادگاه انجام مي شود. نگفته است توسط قاضي دادسرا. بنابراين اگر از ابتدا بر مبناي شكايت كذبي و يا براساس اعلام، يعني اينكه شخصي ذينفع نبوده است و صرفا وقوع جرم را فقط اعلام كرده باشد، اگر بر اين مبنا تحقيقات شروع شده باشد، اساس ورود غلط بوده است. هر چند كه زنايي هم اثبات شده باشد از موارد نقض حكم است.
در خصوص کيفيت مجازات رجم، به نظر مي رسد پيش از اجراي حکم قانون گذار قابليت هايي را پيش بيني کرده است که با استفاده از آن بتوان اين حکم را محدود و يا تبديل به حد ديگري کرد. در اين مورد نظري داريد؟
حکمي که صادر مي شود براي اجراي به دادسرا مي رود و داديار اجراي حکم به نمايندگي از دادسرا آن را اجرا مي کند.  جالب است که در مجازات رجم بايد خود قاضي اين حکم را اجرا کند يعني همان قاضي که حکم بدوي را صادر کرده است.
تشريفات آن هم مشخص است که بايد با سنگ هاي متوسط بزنند و يکي از ايرادات حقوق بشري که به اين مجازات وارد مي کنند همين مرگ تدريجي است. قانون مجازات پيش بيني کرده است که اگر کسي توانست از آن گودال فرار کند اگر جرمش با اقرار خودش اثبات شده باشد ديگر به محل اجراي حکم باز نمي گردد. ولي اگر با بينه ثابت شده باشد مجددا به گودال باز گردانده مي شود.
جالب است که تبصره ماده 17 آيين نامه نحوه احکام قصاص که موضوع آن ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است، نکته اي را مطرح مي کند و مي گويد: «چنانچه محکوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي شود، به دستور مقام قضايي مجري حکم از اجراي حکم خودداري مي شود. و مراتب به مرجع قضايي صادر کننده راي اعلام
مي گردد » اينکه مي گويد مشمول ماده 71 شود، طبق ماده 71 کسي که اقرار به زنايي کرده باشد که مستحق قتل يا رجم شده باشد و بعداً انکار کند اين مجازات به مجازات جلد تبديل مي شود.
يعني مي خواهم بگويم رجم قبل از اجرا و بعد از صدور ، قابل عفو است، بنابراين در مبحث اجرا نکات ظريفي هست که مي شود با استفاده از آن اين مجازات را محدودتر کرد.
در پيش نويس جديد که لايحه آن به مجلس رفته است پيش بيني شده است که چنانچه اجراي رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، اين مجازات با پيشنهاد دادستان مجري حکم و تاييد رييس قوه قضائيه تبديل مي شود به مجازات ديگر و اين خيلي جالب است که قانون مجازات اسلامي حتي بحث مصلحت را نيز در نظر گرفته است.
در مورد مجازات اعدام با طناب دار، آيا آيين نامه اجرايي منسجمي وجود دارد. در بسياري از موارد ديده مي شود که نحوه اجراي اين حکم متفاوت است. طبيعتا مدت زماني که از محکوم سلب حيات مي شود مورد مهمي است. آيا قانون يا آيين نامه خاصي در مورد نوع طناب و نحوه به دار کشيدن وجود دارد؟
متاسفانه در قانون، راجع به اينکه نوع طناب دار چگونه بايد باشد، مقرراتي وجود ندارد. فقط در ماده 16 آيين نامه پيش بيني شده است که مامورين اجراي حکم موظف هستند پيش از اجراي حکم آلات و عدوات اجراي حکم رو مورد بررسي قرار بدهند که وسايل مزبور نبايد به صورتي باشد که موجب شکنجه و يا مثله شدن محکوم شود. بنابراين هيچگونه مقررات شفافي نداريم که در آن قيد شده باشد که نوع طناب چگونه بايد باشد.
بعضي طناب ها هستند که موجب شکنجه محکوم مي شوند و فرايند سلب حيات را طولاني مي کنند. از اين جهت هيچگونه تشريفاتي در قانون مجازات نداريم.
در مورد اعدام، چند نوع سلب حيات در قانون پيش بيني شده است، که اعدام با طناب دارفقط يکي از آنها است. چرا در ايران اعدام با طناب دار بيشتر عموميت دارد؟
ما يک اصل زير بنايي داريم و آن اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. اصل قانوني بودن جرم و مجازات فقط به قلمرو جرم و مجازات محدود نمي شود. يعني هم جرم به موجب قانون باشد، هم مجازات و هم دادرسي و هم اجراي حکم بايد به موجب قانون باشد. ايرادي که قوانين ما در اين مبحث دارند، آن است که مبحث بسيار مهمي مثل اجرا را با آيين نامه انجام مي شود.
قبل از دستور رياست قوه قضاييه مبني بر ممنوعيت اعدام در ملأ عام ، به ويژه طي يکي دو سال اخير به وفور مجازات اعدام در بين عموم اجرا و تصاوير آن نيز منتشر مي شده است. آيا آيين نامه يا قانون خاصي براي اجراي حکم در بين عموم و منتشر کردن تصاوير آن وجود دارد؟
علي القاعده نبايد مجازات تماشاگر داشته باشد. نبايد بگوييم به استناد چه قانوني نبايد نمايش داده شود، بايد بگوييم با استناد به چه قانوني نمايش داده مي شود !
در فقه اماميه و قانون ،اجراي حکم در ملأ عام وجود ندارد. فقط در مبحث زنا بايد علني اجرا شود. علني بودن مجازات با در ملأ عام بودن دو مقوله جداگانه است. مي گويد طائفه اي از مومنين بايد اين مجازات را ببينند. حتي آيت الله خوئي مي گويند يک نفر هم باشد کفايت مي کند. بنابراين اين مجازات ها هيچ ارتباطي به فقه و قانون ندارد. ولو اينکه با بخشنامه و آيين نامه اين مشکل را حل کنند باز هم نمي شود آن را قانوني دانست. چرا که طبق قانون اساسي ،حکم به مجازات و اجراي آن بايد به موجب قانون و دادگاه صالحه باشد.
دکتر رحيم نوبهار مقاله اي در يادنامه دکتر مهدي شهيدي ارائه دادند در خصوص قاعده تنفير در فقه اماميه. قاعده تنفير اشاره مي کند که اساسا اگر  اجراي مجازاتي باعث آن شود که خلق الله از اين حکم متنفر شوند نبايد آن اجرا شود.  يعني نبايد احکام شرعي طوري اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند.
حال فرض کنيم که نحوه اجراي بعضي از احکام در ملأ عام، با استناد به آيين نامه ها موجب نفرت عمومي شود، آيا راهي براي مقابله با اين دست آيين نامه ها وجود دارد؟
آيين نامه ها در حکم تصميمات دولتي است. بنابراين اگر اجراي اين احکام در ملأ عام با آيين نامه صورت گرفته باشد مي شود از طريق ديوان عدالت اداري آنها را ابطال کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان