بسم الله
 
EN

بازدیدها: 383

فراز و فرودهاي لايحه وکالت

  1393/8/11
«لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي» يکي از لوايح بحث‌برانگيز در جامعه حقوقي است که اخيرا از سوي رييس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است و با تصويب نهايي اين لايحه قرار است که سر و ساماني به حوزه وکالت داده شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سال 1331 با همت دکتر مصدق، کانون وکلاي دادگستري مستقل شد و تا سال 1373 از نظر قانوني تحول جدي در امور کانون‌هاي وکلا ايجاد نشد. در سال 76 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تصويب شد که با تصويب اين قانون، وکلا بر اين عقيده هم نظر شدند که استقلال کانون‌ها تا حد زيادي مخدوش شده است.

پس از آن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب سال 89، قوه قضائيه را موظف کرد که با رعايت سياست‌هاي کلي نظام در امور قضايي لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.

وکلا مي‌گويند که براي بررسي لايحه وکالت در اين دوران در جريان اين لايحه قرار نگرفتند و تنها در دولت آقاي احمدي‌نژاد و اخيرا هم در دوران رياست آقاي روحاني توانستند تا حدودي در جريان امور قرار گيرند و در زماني که اين لايحه به دولت دهم ارسال و در کميسيون لوايح دولت مطرح شد با رايزني‌ها و مشورت‌هايي که صورت گرفت بالاخره نمايندگاني از کانون وکلا در اين کميسيون حضور پيدا کردند.

در دولت دهم، محمود احمدي‌نژاد دستور اصلاح لايحه وکالت را صادر کرد و اين لايحه که به گفته وکلا متني غيرقابل قبول بود به متني قابل قبول از نظر وکلا تبديل شد و به امضاي رييس‌جمهور پيشين رسيد، ولي با پايان دوران تصدي دولت دهم، لايحه تقديم مجلس نشد. وکلا منتظر ارسال لايحه‌ مطلوب خود به مجلس بودند اما دولت يازدهم آن را به قوه قضاييه برگرداند تا نگراني‌هاي وکلا نسبت به اين لايحه ادامه داشته باشد.

در فروردين ماه سال جاري قوه قضاييه «لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي» را به دولت ارسال و با تصويب اين لايحه در دولت رييس جمهور در سي‌ام شهريور آن را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد.

اکثر وکلاي دادگستري معتقدند که در لايحه وکالت استقلال وکيل و کانون‌ وکلا ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر قوه قضائيه مي‌گويد که در اين لايحه استقلال وکيل به قوت خود باقي است و تنها از بروز برخي تخلفات جلوگيري شده است.

بهمن کشاورز رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) در اين رابطه گفت: لايحه وکالت ايرادات عديده اي دارد از جمله اينکه مرجعي به اسم هيات نظارت در لايحه پيش بيني شده که بايد متشکل از وکلا، نماينده قوه قضاييه و قوه مجريه با اختيارات بسيار وسيع باشد و تاييد صلاحيت وکلايي که داوطلب شرکت در اين هيات مي‌شوند بايد به وسيله هياتي متشکل از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد شود.

کشاورز ضمن ابراز نگراني در مورد لايحه مذکور گفت: بايد در انتظار اقدام کميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نيز نمايندگان محترم در صحن و بالاخره شوراي محترم نگهبان بمانيم.

جليل مالکي عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري نيز با تاکيد بر اينکه کماکان مواد ناقض استقلال کانون وکلا در لايحه ارسالي به مجلس وجود دارد، گفت: واگذار کردن ترديد در صلاحيت وکلاي دادگستري به مقامات متکثر قضايي و غيرقضايي و تفويض تشخيص عدم صلاحيت وکيل و تعليق او از شغل وکالت توسط هيأت نظارت احراز صلاحيت شده توسط مراجع خارج از نهاد وکالت از ايرادات اين لايحه است.

وي گفت: واگذار کردن تعليق و يا محروميت از شغل وکالت به محاکم ذيصلاح در ماده 60 لايحه مصوب دولت، جرم انگاري مجازات تحصيل مال نامشروع به قراردادهاي وکالت بيشتر از پنج برابر تعرفه و تفويض اختيار تصويب مهمترين آئين نامه‌هاي وکالت به رئيس قوه قضائيه از ديگر اشکالات عمده لايحه وکالت است که استقلال نهاد وکالت را مورد تهديد قرار داده است.

وي با بيان اينکه «اگرچه عنوان شده که لايحه مذکور، لايحه جامع وکالت است ولي متأسفانه جامعيت و مانعيتي در آن مشاهده نمي شود» خاطرنشان کرد: اين لايحه نه تنها فاقد نوآوري است و نيازهاي روز جامعه وکالت از قبيل بيمه وکالت، اجباري شدن وکالت، تخصصي شدن وکالت و ... را در بر ندارد بلکه نيازهاي آينده و قابل پيش بيني جامعه وکالت را نيز در بر ندارد و مانع نيست به اين دليل که موجبات دخالت مراجع غير وکالتي را در امر وکالت تحت عنوان نظارت فراهم کرده است.

مالکي با بيان اين که «جامعه وکالت از نظارت قواي سه گانه بر امر وکالت استقبال مي کند ولي نظارت منتهي به دخالت را نمي پذيرد» گفت: به منظور جمع بين نظارت و عدم دخالت پيشنهاد مي شود با حذف موارد دخالت در امر وکالت اقدامات و تصميمات مراجع و ارکان تصميم گيرنده وکالت قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه انتظامي قضات يا ديوان عالي کشور و يا هر مرجع عالي قضايي ديگر باشد، امري که هم اکنون نيز وجود دارد و در صورت اعمال دقيق آن قطعاً دغدغه نظارت نيز رفع خواهد شد.

علي نجفي‌توانا رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز که بارها بر ضرورت واگذار شدن کار وکلا به وکلا تاکيد کرده خواستار حذف موارد نقض کننده استقلال وکلا و کانون ها در اين لايحه شده است.

وي پس از ارسال لايحه وکالت به مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان ايرادات اين لايحه، نامه‌اي را به بهمن کشاورز رييس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران نوشته است.

در بخش‌هايي از اين نامه آمده است: «متاسفانه با وصف پذيرش برخي از اصلاحات و نقطه‌نظرات وکلا کماکان مواد ناقض و تهديدکننده استقلال نهاد وکالت از جمله مواد 34،55، 60، 61، 102، 144 عليرغم مکاتبات و درخواست‌هاي مکرر کانون وکلا از رياست محترم جمهور در لايحه وکالت ابقا شده است.»

نجفي توانا در ادامه اين نامه عنوان کرد «اگرچه بخش عمده‌اي از اصلاحات مدنظر کانون‌هاي وکلا در لايحه اعمال شده ولي وضع موارد مذکور و همچنين ناديده گرفتن نيازهاي روز و آينده جامعه وکالت موجب نگراني جدي است؛ بنابراين ضمن ارسال متن لايحه براي کانون‌هاي محترم وکلاي سراسر کشور و درخواست مذاکره با نمايندگان محترم متبوع خود در مجلس شوراي اسلامي، کميته پيگيري اين کانون به نمايندگي جليل مالکي را از رهنمودها و نقطه نظرات اصلاحي خود بهره‌مند سازند.»

به گزارش ايسنا، اميد جامعه وکالت اين است که نمايندگان مجلس از تصويب موادي از لايحه که مخدوش شدن استقلال حرفه‌اي وکلا و کانون‌هاي وکلا را در پي دارد، جلوگيري کنند و قانوني را به تصويب برسانند که در شأن جامعه وکالت باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان