بسم الله
 
EN

بازدیدها: 416

مختصري درباره مراکز و مراجع قضايي و حقوقي

  1393/8/10
مراجع (جمع مرجع) در لغت به معناي رجوع کننده است و قضائي در لغت به معناي حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است. مراجع قضائي در معناي عام و گسترده شامل تمامي دادگاه‌ها و دادسراها مي­باشد اعم از دادگاه‌ها و دادسراهاي عمومي دادگستري که به دعاوي حقوقي يا کيفري مردم رسيدگي مي­کنند و يا دادگاه‌هاي اختصاصي که به موجب قوانين خاص ايجاد شده­اند. مراجع قضائي در معناي خاص منحصرا محاکم دادگستري است بنابراين دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه‌هاي انقلاب و ديوان عدالت اداري و دادگاه انتظامي قضات و خلاصه تمامي سازمانها ارگانهاي موجود در بطن قوه قضائيه جزء تشکيلات قضائي کشور در مفهوم خاص محسوب مي­ شوند.
نخستين قانوني که در مورد تشکيلات دادگستري تصويب شد، در تاريخ 21 رجب 1329 قمري، با عنوان قانوني اصول تشکيلات عدليه و محاضر شرعيه و حکام صلح بود، که بعدها از سوي فرهنگستان ايران تشکيلات عدليه به «سازمان دادگستري» تغيير نام داد. قانون ياد شده، در سالهاي 1302، 1307، 1309، 13315، 1331، 1333، 1335، 11346، 1353، 1356 و پس از انقلاب اسلامي، در سالهاي 1358، 1364، 1368، 1373 و 1376 و 1379، اصلاح شد، به هر حال، مبنا و پايه­ي سازمان کنوني دادگستري، قانون تشکيلات دادگستري است که چه پيش و چه پس از انقلاب اسلامي، اصلاحات  و تغييرهايي در آن بوجود آمد و آن قانون با اصلاحات انجام شده هم اکنون اجرا مي­ شود.

اين مراجع قضايي را مي‌توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود:
 
1-   دادگاه‌هاي عمومي
2-   محاکم و مراجع اختصاصي دادگستري
3-   دادگاه‌هاي تجديد نظر استان
4-   ديوان عالي کشور


1- دادگاه‌هاي عمومي


محاکم عمومي دادگاه‌هايي است که حق رسيدگي به همه دعاوي و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحيت مرجع ديگري قرار داده است. دادگاه عمومي به تشخيص رئيس قوه قضائيه در مراکز بخش ­ها، شهرستان ها و نقاط معيني از شهرهاي بزرگ تشکيل مي­ شود. به موجب ماده 4 قانون اصلاح تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب مهر ماه 1381 در هر حوزه قضايي که، دادگاه عمومي بيش از يک شعبه داشته باشد شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي­ شود. دادگاه عمومي حقوقي تنها به امور حقوقي و دادگاه‌هاي جزايي تنها به امر کيفري رسيدگي مي ­کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقي به امور کيفري و دادگاه کيفري به امور حقوقي رسيدگي مي­ کند. در اين خصوص بايد دانست که به موجب قانون معروف «تشکيل دادگاه خانواده» مصوب 8/5/1376 تعدادي از شعب دادگاه‌هاي عمومي به دعاوي خانواده اختصاص يافت تا از آن پس ساير شعب دادگاه عمومي حق رسيدگي به دعاوي خانواده را نداشته باشد.
 

سازمان دادگاه‌هاي عمومي

 
1) دادگاه عمومي حقوقي؛ با حضور رئيس شعبه يا دادرس علي­ البدل تشکيل مي­ شود بنابراين در دادگاه عمومي قاعده وحدت قاضي حکم­فرما است و تمامي اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس يا دادرس علي­ البدل انجام گرديده و اتخاذ تصميم قضايي و انشاي راي با قاضي دادگاه است. 
 
2)  دادگاه عمومي جزايي؛ علاوه بر رئيس دادگاه يا دادرس علي­ البدل با حضور قاضي دادسرا تشکيل مي­ شود. قلمرودادگاه‌هاي عمومي (حقوقي و کيفري) قسمتي از خاک ايران که با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات کشوري بر اين واحد از تقسيمات کشوري يعني بخش يا شهرستان منطبق است.
 
3) دادگاه خانواده؛ با حضور يک رئيس يا عضو علي­ البدل تشکيل مي­ شود. قضات دادگاه‌هاي خانواده بايدمتاهل و  با سابقه حداقل چهار  سال کار قضايي باشند. هر دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن شروع  به رسيدگي نموده و احکام توسط رئيس دادگاه يا عضو علي ­البدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر مي ­شود.
 
4) دادگاه اطفال؛ در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يک يا چند شعبه از دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص داده مي‌شود. منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده است. با وجود اين به جرايم اشخاص بالغِ کمتر از 18 سال نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي­شود.
 
5)دادگاه کيفري استان؛ به موجب تبصره 2 الحاقي به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 28/7/1381 در مرکز هر استان بر حسب نياز شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان دادگاه کيفري استان اختصاص مي ­يابد و تعداد شعب  به تشخيص رئيس قوه قضاييه است. اين دادگاه براي رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، يا حبس دائم باشد (که از پنج نفر رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي­ البدل دادگاه استان تشکيل مي شود) و براي رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو باشد و همچنين جرائم  مطبوعاتي و سياسي از سه نفر تشکيل مي ­شود.

2- محاکم و مراجع اختصاصي دادگستري

مراجع اختصاصي مراجعي هستند که صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند بجز آنچه را که قانون رسيدگي به آن را به صراحت در صلاحيت اين مراجع قرار داده است. آن مراجع عبارتند :

الف) دادگاه نظامي يک ودو
ب) دادگاه انقلاب اسلامي
ج) دادگاه انتظامي قضات براي رسيدگي به تخلفات قضات
د) ديوان عدالت اداري
ه) دادگاه ويژه روحانيت
 
در معيت دادگاه‌هاي نظامي يک و دو و انتظامي قضات به ترتيب دادسراي نظامي و دادسراي انتظامي قضات انجام وظيفه مي­کنند.

الف) دادگاه نظامي


 سازماندهي محاکم نظامي اغلب بر پايه اين تفکر است که رسيدگي به جرايم نظامي و يا نظاميان ايجاب مي­ نمايد که قضات محاکم در اين خصوص، داراي اطلاعات لازم بوده و اين جرايم بايد با آيين دادرسي ويژه ­اي مورد رسيدگي قرار گيرد. در حال حاضر نيز دادگاه‌هاي نظامي در ايران، رسيدگي به جرايم زير را عهده ­دار بوده و به دادگاه نظامي يک و دو تقسيم مي­ شود.
 
دادگاه‌هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير رسيدگي مي ­کند:
 
1)   کليه کارکنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته به آن
2)   کليه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
3)   کليه کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته به آن
4)   کليه کارکنان وظيفه از تاريخ شروع به خدمت تا پايان
5)   کليه کارکنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369
6)   محصلان مراکز نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور و نيز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
7)   کليه کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران باشند

ب) دادگاه انقلاب


اين واحد قضايي بي ­درنگ پس از انقلاب اسلامي و با فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران (قدس سره) تاسيس و آغاز به کار کرد. اين دادگاه از يک رئيس يا عضو علي ­البدل تشکيل مي ­شود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکيل مي‌شود و به امري که بنابر قانون در صلاحيت آن است در محدوده­ ي قضايي همان استان رسيدگي مي­ کند.


ج) دادگاه انتظامي قضات


دادسراي انتظامي قضات در سال 1331 به موجب لايحه­ ي قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضات، بنابر قانون اعطاي اختيارات تاسيس شد. پيش از آن ادار ه ه­اي به نام «اداره­ ي نظارت» عهده­ دار وظايف دادسراي انتظامي قضات بود. دادستان انتظامي در رأس دادسراي انتظامي قضات قرار دارد اين دادسرا به تعداد لازم معاون و داديار و کارمند اداري خواهد داشت. پايه­ ي دادستان انتظامي قضات کمتر از 10 نخواهد بود و بايد دستکم داراي 45 سال سن و 20 سال پيشينه­ ي خدمت قضايي باشد و در دوره­ ي 10 ساله­ ي پايان خدمت، محکوميت انتظامي، از نوع چهار به بالا نداشته باشد.

د) ديوان عدالت اداري


 در سال 1360 در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به منظور رسيدگي به شکايات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا  آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تاسيس گرديد حدود اختيارات و نحوه­ ي عمل اين ديوان را قانون تعيين مي­ کند. هر شعبه از ديوان از يک رئيس و عضو علي­ البدل تشکيل مي ­شود. محل استقرار ديوان عدالت اداري در تهران است.


ه) دادگاه ويژه روحانيت


 دادگاه ويژه روحانيت يکي ديگر از مراجع اختصاصي دادگستري است؛ به موجب ماده 528 قانون آ.د.م. «دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت که بر اساس دستور ولايت رهبر کبير انقلاب امام خميني (ره) تشکيل گرديد. طبق اصول 5 و 57 قانون اساسي تا زماني که رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرايم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد کرد و  پرداخت حقوق و مزاياي قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاييه مي­ باشد».


3- دادگاه‌هاي تجديد نظر استان


اين دادگاه در مرکز هر استان که مرکب از يک رئيس و دو عضو مستشار است تشکيل مي ­گردد. هدف از تشکيل اين دادگاه به منظور تجديد در آراي قابل تجديدنظر صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مستقر در حوزه آن استان است. جلسه دادگاه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يافته و پس از رسيدگي، رأي اکثريت که به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء مي­ شود قطعي و لازم­ الاجرا خواهد شد.


4- ديوان عالي کشور

 ديوان عالي کشور در رأس همه­ي دادگاه‌هاي کشور مي­باشد  که به منظور نظارت بر اجراي درست قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسوليت­هايي تشکيل شده که بنابر قانون، به آن واگذار شده است و در معيت آن دادسراي ديوان عالي کشور انجام وظيفه مي­کند. ديوان عالي کشور، مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه‌هاي نظامي يک و برخي از آراي دادگاه عمومي (در امور کيفري) و دادگاه انقلاب و نيز مرجع رسيدگي فرجامي از برخي از آراي دادگاه‌هاي عمومي در امور مدني است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان