بسم الله
 
EN

بازدیدها: 393

بررسي تعاريف و مصاديق فساد اداري ، مالي

  1393/8/10
فساد اداري – مالي چه در محافل علمي و چه در مجامع بين المللي سال ها موضوع مباحثات متعدد بوده است . تعاريف متعددي در خصوص تبيين مفهوم فساد اداري – مالي صورت گرفته است كه هر يك در جنبه اي قوت و در جنبه اي ضعف دارند . وجه مشترك اكثر اين تعاريف آن است كه در محيط فاسد اداري ، حقوق ارباب رجوع پايمال يا به ناحق به ديگري واگذار مي گردد . از اين تعاريف چنين استنباط مي گردد كه اولاً فساد اداري – مالي امري نسبي است و مرتبط با نظام ارزشي هر جامعه مي باشد . زيرا در حالي كه عملكرد فردي در يك جامعه خاص ، فساد تلقي  مي شود ؛ ممكن است در جامعه ديگر كاملا عادي و طبيعي قلمداد شود ثانياً فساد اداري – مالي ، بيشتر در دستگاه دولت مطرح مي گردد و در بخش دولتي گسترش بيشتري دارد . مشخصه هاي ديگري نيز در اين تعاريف وجود دارد كه برخي از آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد :
1- برخي محققين و سازمان هاي بين المللي مثل برنامه عمران سازمان ملل ( 1998 ) و گروه چند منظوره فساد شوراي اروپا واژه  « فساد اداري – مالي » را مترادف « رشوه خواري » شامل هر نوع رشوه كه مطالبه شده  يا پرداخت مي گردد ، به كار مي برند . به عبارت ديگر ، ساير مصاديق فساد اداري – مالي در اين تعريف ناديده گرفته مي شود .
2- برخي از سازمان هاي بين المللي ، مثل اطلس ( 1987 ) نيز فساد اداري – مالي را قوم و خويش پرستي ، حمايت كردن از خود يا اطرافيان و دفاع از خود و ديگران تعبير كرده اند .
 
3-اكثر محققين و سازمان هاي بين المللي بويژه بانك جهاني ( 2000 ) فساد اداري – مالي  را در ساده ترين و معروف ترين تعريف ، « سوء استفاده از قدرت عمومي براي سود شخصي » در نظر گرفته اند . به عبارت ديگر ، در اين تعريف ، هيچ جايي براي بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است .
 
با دقت در تعاريف موجود در 3 مورد فوق ، ملاحظه مي گردد كه سه انگيزه نفع شخصي مستقيم و دريافت رشوه نقدي يا غير نقدي از شخص ثالث و كمك به دوستان و خويشاوندان به عنوان اساسي ترين اركان تعاريف فساد اداري – مالي تلقي مي شوند .
 
4-برخي سازمان ها و انديشمندان مثل كميسيون مستقل ضد فساد ( 1998 ) و ماريا ( 2008 ) فساد اداري – مالي را انجام اعمال اداري به شكل ناقص و غير صادقانه توسط مأموران دولتي مي دانند . در حالي كه فساد اداري – مالي ، ضرورتاً شامل عدم صداقت نيست ، بلكه در اغلب موارد ، انجام كاري هدفمند است ، بصورتي كه قانون آن را ممنوع كرده باشد .
5-برخي از انديشمندان و سازمان ها مانند ويندسور و كميسيون آفريقا، فساد اداري – مالي را از بعد اخلاقي و اجتماعي تعريف كرده و آن را به عنوان يك بيماري بين فرهنگي يا بازتاب يك شكست اخلاقي يا جدا شدن از هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده يا انحراف نامطلوب اجتماعي تلقي كرده اند كه دستيابي به منافع شخصي غير قانوني در آن ها مورد تاكيد مي باشد . در حالي كه ممكن است به دليل عادي شدن فساد اداري – مالي ، برخي از مصاديق فساد اداري – مالي در زمره هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده هم قرار گرفته باشند .
6-عده اي از انديشمندان از قبيل آلپاسلان ( 2008 ) نيز فساد اداري – مالي را نتيجه انحصاري كردن و سوء استفاده از قدرت توام با اقدام به تصميم گيري بدون داشتن مسئوليت نسبت به انجام آن مي دانند . سوء استفاده شامل به كار بردن استاندارهاي غير اخلاقي و غير قانوني مي باشد . اين تعاريف نشان مي دهد كه فساد اداري – مالي شامل انحراف از ارزش هاي اخلاقي است و معمولاً سوالاتي را در مورد  اخلاقيات  يا ارزش هاي فردي ، گروهي و سازماني كه در فساد اداري – مالي درگير مي شوند بوجود مي آورد .
 
در مجموع ، اغلب تعاريف ارائه شده  از فساد اداري – مالي به برخي جنبه هاي فساد اشاره  مي كنند و جاي خالي يك تعريف جامع و مناسب در ادبيات فساد اداري – مالي وجود دارد هر چند كه با تركيب نقاط قوت تعاريف فوق مي توان به تعريف زير از فساد اداري – مالي رسيد :
 
فساد اداري – مالي  سه گروه از اقدامات درباره فعاليت هاي دولت را شامل مي شود :
 
1- اقدامات غير اخلاقي اشخاص شاغل در داخل دولت براي دريافت پول ، كالا يا خدمات با ارزش از اشخاص خصوصي از طريق نقض ، تغيير ، تعبير يا تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري ، براي نفع شخصي يا صنفي يا قوم و خويش پرستي و حمايت كردن يا دفاع از خود يا اطرافيان .
2- اعمال نفوذها ، اعمال تبعيض ها ، سفارش و توصيه ها يا خودداري ، كندكاري يا ترك خدمت يك مسئول دولتي در انجام وظايف قانوني خود در ساعات موظف اداري به منظور دريافت يا عدم دريافت پول ، كالا يا خدمات .
3-اقدامات غير اخلاقي اشخاص خصوصي براي جلب همكاري يك فرد شاغل در دولت از طريق نقض ، تغيير ، تعبير يا تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري ، براي نفغ شخصي يا صنفي ، در ازاي پرداخت پول ، كالا يا خدمات با ارزش .
 

تخلفات اداري

 
تخلفات اداري عبارتست از اين كه كاركنان يك سازمان در رده هاي شغلي و مسئوليتي مختلف ، قوانين و مقررات ، آئين نامه ها ، گردش كارها ، هنجارها و قواعد كاري و كارگاهي را به صورت كلي يا جزئي ، عمدي يا غير عمدي مراعات ننمايد ، به طوري كه بر اثر آن ، در ارائه خدمات سازمان و اعتبار و حيثيت اجتماعي آن خدشه وارد شود . تخلفات اداري از برخي جهات با فساد اداري – مالي تفاوت دارند . فساد اداري – مالي حالتي در نظام اداري است كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان  به وجود مي آيد و آن را از كارايي مطلوب و اثر بخشي مورد انتظار باز مي دارد . در واقع ، تخلفات اداري زمينه ساز فساد اداري – مالي است . البته هر تخلفي باعث فساد اداري – مالي نمي شود ، بلكه بايد ويژگي هايي خاص داشته باشد كه مهمترين آنها مكرر بودن ، استمرار داشتن ، نهادينه بودن و تاثير نسبتاً  زياد در سطوح مختلف سازماني است . طبق ماده 8 قانون تخلفات اداري ، 38 مورد از تخلفات اداري شناخته شده است كه با توجه به تعاريف فساد اداري – مالي و مفهوم حقوقي فساد ، بعضي از موارد تخلف از مصاديق فساد  اداري – مالي محسوب مي شود .
  

مصاديق فساد اداري – مالي

 
 فساد اداري – مالي به اشكال و مصاديق مختلفي بروز و نمود دارد . در يك تقسيم بندي كلي ، مصاديق فساد اداري – مالي به سه بخش  1- تخلف اداري ، 2- فساد اداري و 3- فساد مالي تقسيم مي گردد . البته عبارت تخلف اداري بيانگر همه مصاديق آن نيست . بلكه همانطور كه در تعريف تخلف اداري اشاره گرديد ، برخي از مصاديق تخلف اداري ويژگي مكرر بودن ، استمرار داشتن ، نهادينه بودن و تاثير نسبتاً زياد در سطوح مختلف سازماني باشد ، جزء مصاديق فساد اداري – مالي شمرده مي شوند .
 

مصاديق تخلف اداري

 
از جمله مصاديق تخلف اداري كه به دليل مكرر بودن ، استمرار داشتن ، نهادينه بودن و تاثير نسبتاً زياد در سطوح مختلف سازماني در زير مجموعه مصاديق فساد اداري – مالي نيز قرار مي گيرند ، مي توان به پنج مورد 1- ترك و تعطيل خدمت در ساعات موظف اداري ، 2- تأخير در ورود و تعجيل در خروج غير مجاز ، 3- صرف وقت در داخل اداره براي انجام كارهاي شخصي ، 4- كم كاري در انجام وظايف محوله و 5- مأموريت هاي كاذب و انجام كارهاي شخصي خارج از اداره اشاره كرد .
 

مصاديق فساد اداري

 
از جمله مصاديق فساد اداري كه از اهميت بيشتري براي سازمان ها برخوردار است مي توان به ده مورد
1- ارائه گزارش غير واقعي از عملكرد سازمان ، 2- اعمال تبعيض در برخورد با ارباب رجوع ، 3- اعمال نفوذ در بكارگيري نيروي انساني در شركت طرف قرارداد با سازمان ، 4- اعمال نفوذ در اعطاي تخفيف يا عدم اخذ وجهي كه مي بايست قانوناً دريافت شود ، 5- اعمال نفوذ در صدور مجوز بدون رعايت ضوابط ، 6- پارتي بازي و ترجيح روابط بر ضوابط ، 7-استفاده غير مجاز ازوسايل و اموال دولتي از قبيل خودرو ، خانه سازماني و غيره ، 8- سفارش و توصيه براي استخدام و ترفيع كاركنان بدون داشتن شرايط احراز ، 9- سفارش و توصيه براي تسريع غير معمول در انجام امور اداري و  10- سفارش و توصيه براي ارائه خدمات خلاف قانون اشاره كرد .
 
يكي از مهمترين معضلات نظام اداري كه مصداق بارز فساد اداري مي باشد ، پارتي بازي و اعمال نفوذ صاحبان قدرت و سفارش و توصيه  آن ها است ، به گونه اي كه گاهي بدون آن امور اداري پيش نمي رود . اين سنت ناسالم به عنوان يك روش معمول ، در عدم اجراي بعضي  مقررات و آيين نامه هاي اداري براي برخي از افراد و گروه هاي برگزيده  جامعه به كار گرفته مي شود . 


نويسنده : منصور حداديان -ذيحساب ثبت احوال و سرپرست ذيحسابي ثبت اسناد و املاك كردستان            


مشاوره حقوقی رایگان