بسم الله
 
EN

بازدیدها: 543

تحليل اقتصادي سوء نيت در جرم پولشويي

  1393/6/20
پيش از اينکه بتوان جايگاه و نقش سوءنيت و نيز روند احراز آن در جرم پولشويي را بررسي نمود بايد تعريفي از جرم پولشويي ارائه شود. قانون مبارزه با پولشويي تعريفي از اين جرم ارائه ننموده است و تنها در ماده 2 اين قانون به ذکر مصاديق جرم پرداخته است. بنابراين بايد بر اساس مصاديق اين جرم ماهيت آن را انتزاع نمود تا مسير تحليل اقتصادي سوءنيت روشن گردد.

جرم پولشويي را بطور خلاصه مي‌توان چنين تعريف نمود: «بهره‌گيري از ابزارهاي مشروع، جهت ايجاد امکان قانوني براي استفاده از درآمدهاي نامشروع». با توجه به تعريف مذکور و نيز با درنظر گرفتن اينکه پولشويي به دليل ماهيت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجم انبوه،[1] تحقق مي‌يابد؛ وقوع اين جرم و عموميت پيدا کردن آن، مي‌تواند تأثيرات اقتصادي منفي براي اقتصاد يک کشور داشته باشد. عمده تأثيرات منفي اقتصادي ناشي از وقوع جرم پولشويي را مي‌توان چنين عنوان کرد: تأثيرات منفي و کاذب براي قيمت اقلام موضوع پولشويي، تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي، کاهش توان واقعي اقتصاد و افزايش کاذب و ظاهري توان اقتصادي، ايجاد خلل و بي ثباتي در بازارها، خروج غيرقانوني پول از کشور و … به سبب تأثيرات خاص و ملموس اقتصادي پولشويي و با توجه به اينکه آثار مخرب جرم مزبور بيش از همه دامن‌گير اقتصاد کشور مي‌شود؛ پولشويي را مي‌توان يکي از جرايم مهم اقتصادي دانست به همين دليل نگرش‌ها و تحليل‌هاي اقتصادي نقش بسيار مهمي در تبيين ماهيت اين جرم و کشف سوء نيت مجرمانه دارد. اهداف و معيارهاي اقتصادي يکي از ملاک‌هاي تعيين کننده سوءنيت مجرمانه در جرم پولشويي است.

اصولاً در جرايمي که آثار اقتصادي در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنيت مجرمانه با مانع خاصي مواجه نمي‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادي جرم، به جهت آميخته بودن با اهداف مرتکب، تا حد زيادي فرض وجود سوء نيت را در مرتکب تقويت مي‌کند. در خصوص جرم پولشويي قانون صراحت خاصي ندارد اما با نگاهي به قانون مبارزه با پولشويي تا حدودي مي‌توان زواياي پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده يک اين قانون، به اصل صحت اعمال تجاري موضوع ماده 2 قانون تجارت به عنوان يک قاعده عمومي تأکيد کرده است. وجود اين ماده در صدر قانون را مي‌توان نشان‌گر سخت‌گيري مقنن در مجرم شناختن مرتکبين اعمال موضوع ماده 2 اين قانون دانست، چراکه با تأکيد بر ظاهر اعمال تجاري انجام شده و فرض صحت آن، به نوعي خواسته تا جايگاه و اهميت سوءنيت در اين جرم را به مجريان و قضاوت‌کنندگان نشان دهد.[2]

اما در ماده 2 اين قانون که به ذکر مصاديق اين جرم پرداخته شده مهمترين قرينه وجود سوءنيت را بيان کرده است. وجود علم به اينکه وجوه حاصله بطور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرمي بدست آمده مهمترين شاخصه و ضابطه تشخيص وجود انگيزه مجرمانه است. چراکه فرض است؛ مسير قانوني و مشروعي که مرتکب براي عبور اموال نامشروع از آن انتخاب کرده است بر اساس وجود وجوه نامشروع پي‌ريزي شده است. بنابراين احراز وجود علم و آگاهي به نامشروع بودن وجوه مهمترين نقش را در کشف سوءنيت ايفاء مي‌کند. اما ملاحظه مي‌شود کشف همين علم و آگاهي خود نياز به وجود قرائن و شواهد بسياري دارد چه بسا هيچ مرتکبي اقرار به علم خود نمي‌کند و اصل نيز بر عدم علم است مگر اينکه دلايل کافي براي اين امر وجود داشته باشد که اين خود مستلزم تحقيق در خصوص ايادي گذشته است و دشواري کار را دو چندان مي‌کند.

در همين راستا بند «و» ماده يک آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي از ضابطه‌اي تحت عنوان «معاملات و عمليات مشکوک» نام برده است و در توضيح آن بيان مي‌دارد: «معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.» اين توضيح چندان رسا و بيان‌گر ماهيت عمليات‌هاي مشکوک نيست در همين راستا تبصره اين ماده چنين تشريح نمود: «قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد.» نارسايي عبارت مزبور سبب شده تبصره ماده يک در مقام بيان قراين و شواهد مذکور، مصاديقي را بيان کند که بطور خلاصه عبارت‌اند از: 1. عمليات‌هاي مالي بيش از سطح انتظار ارباب رجوع 2. مغايرت مبالغ اعمال تجاري با فعاليت‌هاي تجاري ارباب رجوع 3. معاملات با طرفيت شخص مقيم مناطق پرخطر 4. انصراف و فسخ بي دليل ارباب رجوع در معاملات بيش از سقف مقرر 5. معاملات پيچيده و بدون اهداف و انگيزه خاص اقتصادي… اين تبصره انجام اعمال مذکور را قرينه‌اي بر امکان وقوع جرم پولشويي و نيز امکان وجود انگيزه مجرمانه مي‌داند. اما وجود يکي از اين قراين به تنهايي براي متهم دانستن شخص کفايت نمي‌کند به همين دليل در ادامه آيين نامه اجرايي قانون، وجود اين شواهد را ملاکي براي آغاز شروع تحقيقات در خصوص ارتکاب جرم پولشويي دانسته شده است.

علاوه بر آنچه در تبصره فوق در بيان مصاديق عمليات‌هاي مشکوک آورده شده اين موارد را نيز مي‌توان به آن به عنوان قراين و شواهد مهم در جهت شناسايي امکان وقوع پولشويي يا وجود سوءنيت اضافه نمود: 1. عدم ارائه اطلاعات صحيح در خصوص هويت ارباب رجوع يا ايجاد هويت مجعول (شناسايي اوليه) –ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون- 2. ارائه اطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول يا غير معتبر در شناسايي کامل ارباب رجوع –ماده 3 آيين نامه اجرايي- 3.  اقدام به خريد يا فروش کالا به قيمت بسيار بالاتر از قيمت واقعي (در فرضي که طرف ديگر قرارداد نيز با مرتکب تباني کرده باشد) 4. ايجاد شرکت‌ها يا مؤسساتي که مبادلاتي با حجم انبوه انجام مي‌دهند اما در واقع، هيچ فعاليت اقتصادي و تجاري خاصي ندارند. 5. انجام معاملات کلان و زياد بدون وجود توجيه اقتصادي يا بدون توجه به وضعيت اقتصادي کالا در بازار 6. تمرکز معاملات کلان و متعدد در حوزه‌اي خاص بدون امکان وجود هدف متعارف اقتصادي يا تجاري و قس‌علي‌هذا… ملاحظه مي‌گردد وجود چنين قراين و شواهدي، شک مربوط به منشأ غيرقانوني وجوه موضوع معامله و عمليات‌هاي مشکوک را به ظن نزديک مي‌کند.

نکته‌اي که بايد مدنظر داشت اينکه در جرم پولشويي، صرف اينکه وجوه حاصل از جرم بطور نظام‌مند در موضوعي هزينه گردد که نتيجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصيل شده باشد براي تحقق جرم پولشويي کفايت مي‌کند و همين‌مقدار سوءنيت (استفاده از عوايد حاصل از جرم با علم به آن) براي اثبات مجرم بودن مرتکب کافي خواهد بود.
در جرم پولشويي، علم مرتکب به اينکه وجوه حاصل ناشي از چه جرمي بوده يا مرتکب آن جرم کيست يا … شرط نمي‌باشد بلکه به صرف علم به اينکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمي بوده است براي تحقق پول‌شويي کفايت مي‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد يا تکليف دادگاه آن مشخص نباشد. همچنين در خصوص اين جرم، لزومي ندارد که مرتکب انگيزه ضربه زدن به نظام اقتصادي داشته باشد و يا آثار مخرب و منفي اقتصادي پول‌شويي را مدنظر داشته باشد. اما اگر انگيزه ضربه زدن به نظام اقتصادي و کشور وجود داشته باشد مرتکب تحت عنوان محارب نيز قابل تعقيب و محاکمه خواهد بود.

اگرچه انگيزه ايجاد آثار منفي اقتصادي در مرتکب پول‌شويي اغلب وجود ندارد اما همين‌که عمل وي چنين آثاري ببار بياورد، مي‌توان آن را قرينه‌اي قوي بر وجود سوءنيت و انگيزه مجرمانه دانست.با توجه به مطالب فوق، ملاحظه مي‌گردد که در جرايم اقتصادي آنچه نقش مهمي در کشف جرم و مجرميت مرتکب دارد؛ آثار خاص اقتصادي جرم و حوزه وقوع جرم (اقتصاد) است و اين امر باعث مي‌شود که نگرش اقتصادي بتواند انگيزه و سوءنيت مجرمانه را در هر مورد خاص تشخيص دهد.
 ------------------------
زيرنويس ها :
[1] . چراکه در خصوص مبالغ ناچيز و با حجم کم نيازي به پولشويي وجود ندارد. به همين جهت ماده يک آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، سقف مبلغ مورد نظر را يکصدوپنجاه ميليون ريال تعيين کرده است.
[2] . اگرچه آيين نامه اجرايي اين قانون اين رويه را تغيير داده است!
منبع :
Be Sociable, Share!




نويسنده: هادي حاجياني- وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان