بسم الله
 
EN

بازدیدها: 605

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت نوزدهم

  1393/5/23
قسمت قبلي

9 - قواعد اقرار

اقرار العقلاء علي انفسهم جائز (الاقرار)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 99.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 129.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 629.
دولتشاهي (105) : اقرار در حقوق مدني ايران.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 207.
عاملي (162) : رسالة في الاقرار.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 644.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 63.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 223.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 53.
مغنيه (235) : اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص 31.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 41.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 37.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 487.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 497.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (302)
بهره ور (314)
شايگان (341)
شهيدي (349)
طليعه (353)
مرعشي (385)
نوري (403)
پايان نامه:
فتحي (357)
الاقرار بالشي ء اقرار بلوازمه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 650.
الاقرار في موضع الانشاء انشاء.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 777.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 163.
ان ما لايدخل في البيع لايدخل في الاقرار و ما يدخل فيه، يدخل فيه.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 663.
عدم جواز التعليق في الانشاء.
بيدگلي (52) : القواعد الفقهية، ش 1.
کل اقرار انما يفعل فيه بالمتيقن و يطرح المشکوک.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 280.
کل اقرار لايقبل بعد الانکار.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 99.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 651.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 171.
مغنيه (235) : اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص 41.
کل انسان حر الا من اقر علي نفسه بالعبودية.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
کل انکار يصح بعده الاقرار.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 99.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 27.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 281.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 649.
کل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 101.
کل من قدر علي انشاء شي ء قدر علي الاقرار به.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 99.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 129.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 783.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 26.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 279.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 662.
لا يقبل شهادة الفاسق الا علي نفسه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
لا يقر من الکفار علي کفره غير اهل الکتاب الذميين.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 21.
ليس بين شرعية الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم و ان کان غالبا.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 418.
المرا مؤاخذ باقراره.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 59.
مضي الاقرار باللوازم.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 650.
من اقر بشي ء لزمه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
من ملک شيئا ملک الاقرار به (من ملک)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 100.
اصفهاني (20) : رسالة في قاعدة من ملک.
انصاري (38) : الرسائل الفقهية، ص 175.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 787.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
طالقاني (150) : رسالة في قاعدة الضمان، ص 20.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 652.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 199.
کاظمي دزفولي (197) : مبلغ النظر.
مدرس اصفهاني (226) : الرسائل التقوية.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 293.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 408.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 4.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 9.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 497.
مقاله:
مدرس اصفهاني (380)
موسوي بجنوردي (395)

10 - قواعد وقف، نذر و يمين

حرمة نقض العهد.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 141.
کل وقف زال نفعه جاز بيعه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 105.
کل يمين خولف مقتضاها نسيانا او جهلا او اکراها فلا حنث فيها.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 207.
لا حلف الا بالله.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 8.
لا نذر في معصية و مرجوح (لا نذر الا في طاعة)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 104.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 257.
لا عهد في معصية.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 245.
لا يمين في حد.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 16.
لا يمين في معصية لا يمين الا في مباح.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 104.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 258.
الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 14.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 319.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 4، ص 219.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان