بسم الله
 
EN

بازدیدها: 650

بررسي ماهيت حقوقي مالکيت زماني در حقوق آمريکا- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1393/5/23
قسمت قبلي

 

7- شيوه‌هاي استفاده از مالکيت زماني

     در زندگي روزمره وقتي ما يک محصولي را خريداري مي کنيم بايد بدانيم که به چه شيوه‌اي از آن استفاده نماييم، مالکيت زماني نيز از اين امر مستثني نيست. وقتي شخصي يک نوع مالکيت زماني را براي گذران اوقات فراغت انتخاب مي‌نمايد، بايد به اين نکته بيانديشد که به چه شيوه‌اي از آن استفاده نمايد که با توجه به درآمدش و مدتي که براي گذراندن تعطيلات دارد، بهترين شيوه باشد. صنعت مالکيت زماني، ترتيبات مختلفي را براي استفاده از ملک فراهم کرده است، تا بدين وسيله اشخاص بتوانند با هر توان مالي در هر مقطع زماني و به هر روشي که تمايل داشته باشند، از ملک استفاده بهينه نمايند. البته از اين نکته نبايد غافل ماند که علاوه بر استقبال مردم از اين صنعت، به دليل اينکه، وسيله‌اي براي تجارت و کسب سود توسعه دهندگان مالکيت زماني شده است آنها به بسط و توسعه آن تمايل پيدا کرده‌اند. براساس تحقيقات به عمل آمده و مطالعات انجام شده، چند شيوه براي استفاده از مالکيت زماني وجود دارد که در ذيل به توضيح آنها مي‌پردازيم.
 

الف) هفته ثابت[37]

                                                               
     اين شيوه استفاده از همان بدو ورود مالکيت زماني در اروپا در سال 1960 رواج يافت و هفته ثابت، شيوه سنتي استفاده از مالکيت زماني مي‌باشد، به گونه‌اي که در آمريکا تا قبل از سال1995 هشتاد و پنج درصد فروش مالکيت زماني به اين شيوه بود (Scavo, 1991,p.219). بر اين اساس، هر واحد به 52 هفته تقسيم مي‌شد و به خريداران فروخته مي‌شد و اشخاصي که يک هفته خاص از آن واحد را خريداري مي‌کردند، مالک آن واحد در آن هفته بودند. به عبارت ديگر، اگر يک مالک واحدي را تصرف مي‌کرد، در طول همان هفته از هر سال مالک بود. به طور مثال، واحد 103 در هفته 27 سال (George leposky, P:4) امتياز منحصر به فرد اين شيوه اين است که مالک مي‌تواند بدون رزرو ملک در هر سال از آن واحد استفاده نمايد. هزينه هايي که مالک بايد پرداخت نمايد، براساس‌اندازه ملک و هفته‌اي که خريداري نموده است، تعيين مي‌شود .(Fmann&Lachley&Schreier, 2009, p.90)
 
 

ب) هفته شناور[38]

 
    در طول سالهاي 1980-1970 که صنعت مالکيت زماني در آمريکا رشد فزاينده‌اي داشت، اشخاص متمايل شدند که بيش از يک هفته، يک ويلا يا منطقه تفريحي را مالک شوند و بتواند درهر سال، آن واحد يا هفته را تغيير دهند. توسعه دهندگان مالکيت زماني، به فکر راهي براي حل مشکل برآمدند که نتيجه‌ي آن هفته شناور بود؛ به موجب اين شيوه، مالکان مجاز بودند که هفته خود را سال به سال تغيير دهند. برخلاف شيوه هفته ثابت،  هفته‌اي که فرد قصد استفاده از آن را دارد معين است، مثلاً از بين 52 هفته، هفته اول به شخص x تعلق دارد و او براي مدت طولاني مالک ملک در آن هفته مي‌شود و اگر به صورت سنددار باشد، مي‌تواند به هر کسي که اراده نمايد، منتقل نمايد، در هفته شناور اگر شخص بخواهد در همان هفته از سال از ملک استفاده نمايد، بايد همان هفته در همان ملک را رزرو نمايد. از سال 1995 تقريباً 50 درصد مراکز تفريحي اين شيوه استفاده از مالکيت زماني که از انعطاف پذيري زيادي برخوردار هست، را ارائه کرده‌اند و با معرفي اين شيوه، استفاده از هفته ثابت به 28 درصد کاهش يافت. براساس تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه، حدود 70% مراکز تفريحي آمريکا، به اين شيوه مورد استفاده قرار مي‌گيرد (Fmann&Lachley&Schreier, 2009, p.91-92).  در برخي مراکز تفريحي در شيوه هفته شناور، ملک ثابت مي‌ماند و زمان تغيير مي‌کند و در برخي ديگر هم ملک و هم زمان تغيير مي‌کند.
 
 

ج) هفته تقسيم شده[39]

 
    اين شيوه، اين امکان را براي مالکان فراهم مي‌کند که از هفته‌هاي مالکيت زماني به صورت تقسيم شده استفاده نمايند. بدين معنا که به جاي اينکه از هفت روز يک هفته به طور متوالي استفاده نمايند هفت روز را به سه روز و چهار روز تقسيم مي‌کنند و در دو زمان متفاوت از يکسال از ملک استفاده مي‌کنند. به عبارت ديگر، خريدار ترجيح مي‌دهد در دو زمان (دو نيم هفته) از ملک استفاده نمايد. براساس گزارش Travel industry of America‌، 80 درصد مسافرت هايي که در آمريکا صورت مي‌گيرد و مدت آن به دو يا سه شب محدود مي‌شود، مسافران از اين روش استفاده مي‌کنند. در اين شيوه، سيستم رزرو واحد از قبل، اهميت زيادي دارد و منطق اولويت، در رزرو حاکم است و عموماً در ايام تعطيل و مناسبت‌هاي خاص، خريداران مجاز به رزرو ملک به اين شيوه نمي‌باشند .(Fmann&Lachley&Schreier, 2009, p.92)
 
 

د) مالکيت هر دو سال يکبار[40]

 
    اگر خريداري بخواهد که هفته کاملي را به دست بياورد، ولي تمايل نداشته باشد که در هر سال از آن هفته استفاده نمايد، توسعه دهندگان مالکيت زماني اين شيوه را براي متقاضيان پيشنهاد مي‌کند. در اين نوع مالکيت زماني، مالک مجاز است هر دو سال يکبار از ملک استفاده نمايد و عموماً هزينه آن، کمتر از مالکيت سالانه است، ولي به 50 درصد نمي‌رسد .(Georg Leposky , P. 3)
 
 
 

ه) واحدهاي تجزيه شده[41]

 
    اين شيوه، براين اساس استوار است که در مواردي که ملک محل اقامت، داراي سه اتاق خواب مجزا باشد، مالک يک اتاق را براي استفاده خود نگه مي‌دارد و بقيه را در برنامه‌هاي معاوضه قرار مي‌دهد يا به غير اجاره مي‌دهد.
                (4Nov 2003, «sellmytimeshare» ,www.sellmytimesharenow.com/timeshare/glossary/lockout/,2/6/2010)
 
 

و) مالکيت جزئي[42]

 
    اگر خريدار مالکيت زماني، بخواهد ملکي را براي مدت بيش از يک هفته در يک مجموعه تفريحي به دست آورد، توسعه دهندگان مالکيت زماني به نياز او پاسخ گفته‌اند؛ بدين گونه که از شيوه مالکيت جزئي استفاده نمايد. به عبارت ديگر، کساني که تمايل دارند سهم بزرگتري از مالکيت مجموعه امانتي را صاحب شوند پيشنهاد مي‌شود که از اين شيوه استفاده نمايند. اين شيوه بر اين مبنا استوار است که شخص مي‌تواند يک مجموعه اقامتي را از يک ماه تا 4 ماه در سال مالک شود و عموماً شخص يک سيزدهم، يک هشتم، يک چهارم از سال را مالک مي‌شود. اين شيوه در مقايسه با شيوه‌هاي سنتي خدمات و امکانات رفاهي بيشتري را در اختيار خريداران خود قرار مي‌دهد و به تبع آن، هزينه هايي که بايد مالک متحمل شود نيز بيشتر از شيوه‌هاي سنتي مي‌باشد (Fmann&Lachley&Schreier, 2009, pp.189-190) .
 
 

C( سيستم مبتني بر اماکن[43]

 
     يکي ديگر از شيوه‌هاي استفاده از مالکيت زماني، مالکيت زماني اماکن است که به تدريج در حال گسترش است به خصوص در پروژه هايي که در آنها خريداران حق رزرو سکونت در بيش از يک مجموعه تفريحي را دارا هستند. اين سيستم بر اين مبنا استوار است که به جاي اينکه خريداران از حق رزرو براي يک هفته در سال يا يک هفته در دو سال در يک منطقه تفريحي برخوردار باشند براي هر خريدار تعداد اماکن مشخص در زمان خريد اختصاص مي‌يابد
 (14 Des 2008,«Timeahre points systems how do they work?» , www.thetimeshareauthority.com, 27/12/2010).  اين سيستم براي استفاده هرچه راحت تر از منفعت مالکيت زماني طراحي شده است که به موجب آن، ارزش حق استفاده يک مالک،  براساس تعداد اماکني که او مي‌تواند از آنها استفاده کند، مشخص مي‌شود. حق رزروي که افراد دارند به طور کلي شامل اماکني مي‌شود که خريدار در زمان خريد، حق استفاده از آن را دريافت کرده باشد. اعضاي اين شرکتها، مي‌توانند حق مالکيت زماني خود را با ساير مکانهايي که طرف قرارداد با اين شرکت‌ها هستند مبادله کنند و آنها املاک گوناگوني را در اختيار مالکان قرار مي‌دهند
 (10Jun 2007«Timeshare information–Typs of vacation ownership», www.vacationownership.com,  12/5/2010).
 
 

8- نتيجه گيري

 
     با توجه به رشد چشمگير و فزايند? مالکيت زماني در دنياي امروز و تمايل اشخاص به انعقاد اينگونه قراردادها، اين نهاد حقوقي از يکسو به وسيله‌اي براي کسب آسايش، رفاه و استفاده بهتر از اوقات فراغت تبديل شده و از سوي ديگر شرکتهاي مبادلاتي موجود به آن به عنوان ابزاري براي کسب در آمد مي نگرند. يکي از کشورهايي که در اين راستا به قانونمند کردن مالکيت زماني اقدام کرده آمريکا است. در اين مقاله پس از بررسي انواع حقوق عيني در حقوق آمريکا، به اين نتيجه دست يافتيم که مالکيت زماني در حقوق آمريکا به دو صورت مالک شدن عين، به طور مطلق و بدون قيد و شرط و مالک شدن منفعت ملک، يا به دست آوردن حق انتفاع براي دور? زماني معين منعقد مي‌شود که مي‌توان نوع اول را  حق مالکيت مطلق ملک و نوع دوم را عقد اجاره از نوع رقبي دانست. با توجه به اينکه مالکيت زماني يکي از انواع مالکيت اشتراکي است، هر دو قسم مالکيت زماني در قالب مالکيت مشترک به افراد واگذار مي‌شود، با اين توضيح که در حقوق آمريکا، اصل بر مالکيت مشترک است و حتي در موقع سکوت طرفين، حمل بر مالکيت مشترک مي‌شود، مگر اينکه طرفين با قرارداد خصوصي آن را تابع احکام مالکيت مشاع نمايند.
 
 ---------------------------
منابع و مآخذ
 
الف. فارسي
 
اشرفي، احمد، (1386)، مالکيت زماني، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
امامي، سيد حسن، (1383)، حقوق مدني، ج1، چاپ بيست و چهارم، تهران، اسلاميه.
امامي، مسعود، (1388)، بيع زماني، چاپ اول، تهران، جنگل.
پيلوار، رحيم، (1391)، فلسفه حق مالکيت، چاپ اول، تهران، شرکت سهامي انتشار.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1373)، حقوق اموال، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
صفايي، سيد حسين، (1388)، حقوق مدني اشخاص و اموال، ج1، چاپ نهم، تهران، ميزان.
                        ، (1350)، دوره مقدماتي حقوق مدني اشخاص و خانواده، ج،1، چاپ دوم، تهران، موسسه عالي حسابداري
کاتوزيان‌، ناصر، (1388)، اموال و مالکيت، چاپ بيست و نهم، تهران، ميزان.
، (1374)، حقوق مدني، مقدمه: اموال و کليات قراردادها، چاپ ششم، تهران، دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني.
طباطبايي، محمد حسين، (1391)، اصول فلسفه رئاليسم، چاپ سوم، قم، بوستان کتاب.
محقق داماد، سيد مصطفي، (1381)، قواعد فقه (بخش مدني2) ، چاپ پنجم، تهران، سمت.
هنري، اميري، (1389)، حقوق مدني مالکيت رماني در قوانين موضوعه ايران، چاپ اول، تهران، جنگل.

 
ب. عربي
 
ابن منظور، محمد ابن مکرم، (1408)، لسان العرب، ج 13، الطبعة الاولي، بيروت، داراحياء التراث العربي
احمد بن فارس بن زکريا، ابي الحسين، معجم مقاييس اللغة، ج 5، دارالکتب العلميه، بي تا
انصاري، مرتضي، (1366)، مکاسب (بيع) ، قم، مطبوعات ديني.
آملي، محمد تقي، (1413)، المکاسب و البيع (تقريرات درس ميرزا محمد حسين غروي نائيني) ، ج1، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.
توحيدي، محمد علي، (1371)، مصباح الفقاهة في المعاملات (تقريرات درس آية الله العظمي خويي) ، ج2و3، الطبعة الثالثه - قم، وجداني.
جزائري المروج، السيد محمد جعفر، (1416)، هدي الطالب الي شرح المکاسب، ج1، الطبعة الاولي: قم، مؤسسة دارالکتاب جزايري، به نقل از: اصفهاني، محمد حسين، حاشية المکاسب، ج 1.
حر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج13، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
خراساني، محمد کاظم، کفاية الاصول، ج2، بي جا، بي تا.
زحيلي، وهبة، (1984)، الفقه الاسلامي و ادلته، ج4، الطبعة الثانية، دمشق، دارالفکر، و به نقل از: فتح القدير، ج 5، و الفروق، ج 3.
سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، ج8، بيروت دار احياء التراث العربي، بي تا.
 
نراقي، احمد، (1375)، عوائد الايام، تحقيق: مرکز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، الطبعة الاولي، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامي.
طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم، (1958)، حاشيه المکاسب، قم، اسماعيليان.
موسوي خميني، روح الله، (1415)، کتاب البيع، چاپ هفتم، قم، نشراسلامي.
 
 ج. لاتين
 
Anderson ,Ronald A. ;Fox ,Ivan ;Twomey ,David P. ;Jennings ,Marianne M. ,(1999), Business Law and The Legalenvironment,seventh edition,, Usa:WEP CO
Beatty ,Jeffrey F. ; Samuelson ,Susan S. , (2003), Essentials of business law for a new century ,Usa:Thamson,south-western west.
Mann, Richard A .; Roberts Barry S.,(2002), Business Law and The regulation of business , seventh edition ,Usa:Thamsonpublicasher.
Miller ,RogerLeray;Jentz,GayLord A.,(2003), Business Law Today ,sixth edition, Usa:Thamson,south-western.
Kaufmann , Tammie J. , Lashley, Conrad , Schreier, Lisa Ann,(2009),Timeshare management :The key issues of hospitality manager , Usa:Elsivier Inc.
Schreier, Lisa Ann ,(2005), Timeshare vacation for Dummies ,Canada:Wiley publisher.
 
د. مقاله
 
Berger , Curtis J.,(1990),«Timeshare in the united states» ,The American Journal of Comparative Law,Vol:38, pp:131-151.
Bowen, David A.,(Jun 2006),«Time share ownership:regulation and common sense», Layola Consumer Law Review,Vol:18, Num:4, , PP:456-478.
Leposky, George ,«Timeshare Basics From Timeshare Today», Timeshare Today, www.tstoday.com.
Scava, James J. , (Winter 1991),«Marketing resort Timeshare:the rules of game»,St.John´s Law Review,Vol:73:217, pp:217-244.
savage, Jahn , (Nom 2008),«The assessment of fractional interest- timeshare», Journal of property Tax assessment &administration ,vol 5, pp:41-45.
Upchurch , Randall S. , Gruber, Kurt ,(2002),«The evolution of a sleeping gaint:resort timesharing» , International journal of hospitality management ,Vol:21, pp:211-225.
 
ه. اينترنتي
 
10Jun 2007«Timeshare information – Typs of vacation ownership» ,www.vacationownership.com, 12/5/2010.
4Nov 2003, «sellmytimeshare», www.sellmytimesharenow. com , 2/6/2010.
15. 14 Des 2008,«Timeahre points systems how do they work?» , www.thetimeshareauthority.com, 27/12/2010.
 
 

* دانشجوي دکتري حقوق دانشگاه تهران (پرديس فارابي) و عضو هيئت علمي دانشگاه                            saeidbahjat@yahoo.com
**  کارشناس ارشد حقوق خصوصي، مدرس دانشگاه پيام نور                                                                                                         
[1]- Absolut
[2]  ـ اصل44 ق.ا :«مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگراين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشورگردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است».
اصل47 ق .ا :«مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد، محترم است ضوابط آن را قانون معين مي کند».
[3] ـ Exclusive
[4]ـ  Perpetual
 
[6]- Fee simple
[7]- Fee simple absolute
[8] -Fee simple defeasible
[9]- Life estate 
[10] -Future interest
[11]- Reversionary interest
[12] -Remainder
[13]- Easement
[14]- Profit 
[15]- Licences
[16]- lease
[17]- Tenancy for year 
[18] -Periodic tenancy
[19]-  Tenancy at will 
[20] -Tenant at will
[21]- Tenancy at sufferance
[22]-Joint Tenancy, Tenancy in common,
Tenancy by The entiret قسمتي از مالکيت اشتراکي ميان زن و شوهر در يک مال است که جز با رضايت هر دوي آنها قابل تفکيک نمي‌باشد و با مرگ يکي از آن دو، ديگري به عنوان مالک منحصر مال باقي مي ماند.
Community propert هر يک از زن و شوهر، نيمي از منافع مال به دست آمده در طول دوره زندگي را به طور مشترک دارا هستند اين نوع مالکيت در ايالتهاي آريزونا، کاليفرنيا، تگزاس و واشنگتن وجود دارد.
Cooperative اين نوع يک گونه غيرمستقيم از مالکيت مشترک است که به موجب آن واحدهاي ساختماني توسط شرکتها ساخته مي شود و واحدها را به مستاجران اجاره مي دهند و فقط حق انتفاع و تصرف نسبت به ملک را دارا هستند.
Candominium اين نوع مالکيت آميزه اي از مالکيت مشترک و انفرادي است و در آمريکا رواج يافته است و بر اين مبنا استوار است که خريداران نسبت به منزل مسکوني يا مجتمع آپارتماني داراي مالکيت انفرادي هستند، اما در عين حال نسبت به لابي، آسانسور، زمين و ديگر مناطقي که به صورت مشترک مورد استفاده قرار مي گيرد، مالکيت آن مشاع است.
[23] -Joint Tenancy
[24]- unity of Time
[25] -unity of title
[26]- unity of interest
[27] -Unity of possession
[28]- Tenancy in common
[29] -Right of survivorship
[30]- Fee simple deeded
[31]- Non deeded
[32] -Leasehold
[33]- Right to use
[34] -Vacation License
[35] -Vacation Lease
[36]- Club membership
[37] - Fixed week
[38]- Floot week
[39]- Split week
[40]- Biennial
[41] -Lock out off
[42]- Fractional ownership
[43] Points – based system
مراجع
 
الف. فارسي
 
اشرفي، احمد، (1386)، مالکيت زماني، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
امامي، سيد حسن، (1383)، حقوق مدني، ج1، چاپ بيست و چهارم، تهران، اسلاميه.
امامي، مسعود، (1388)، بيع زماني، چاپ اول، تهران، جنگل.
پيلوار، رحيم، (1391)، فلسفه حق مالکيت، چاپ اول، تهران، شرکت سهامي انتشار.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1373)، حقوق اموال، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
صفايي، سيد حسين، (1388)، حقوق مدني اشخاص و اموال، ج1، چاپ نهم، تهران، ميزان.
                        ، (1350)، دوره مقدماتي حقوق مدني اشخاص و خانواده، ج،1، چاپ دوم، تهران، موسسه عالي حسابداري
کاتوزيان‌، ناصر، (1388)، اموال و مالکيت، چاپ بيست و نهم، تهران، ميزان.
، (1374)، حقوق مدني، مقدمه: اموال و کليات قراردادها، چاپ ششم، تهران، دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني.
طباطبايي، محمد حسين، (1391)، اصول فلسفه رئاليسم، چاپ سوم، قم، بوستان کتاب.
محقق داماد، سيد مصطفي، (1381)، قواعد فقه (بخش مدني2) ، چاپ پنجم، تهران، سمت.
هنري، اميري، (1389)، حقوق مدني مالکيت رماني در قوانين موضوعه ايران، چاپ اول، تهران، جنگل.

 

 
ب. عربي
 
ابن منظور، محمد ابن مکرم، (1408)، لسان العرب، ج 13، الطبعة الاولي، بيروت، داراحياء التراث العربي
احمد بن فارس بن زکريا، ابي الحسين، معجم مقاييس اللغة، ج 5، دارالکتب العلميه، بي تا
انصاري، مرتضي، (1366)، مکاسب (بيع) ، قم، مطبوعات ديني.
آملي، محمد تقي، (1413)، المکاسب و البيع (تقريرات درس ميرزا محمد حسين غروي نائيني) ، ج1، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.
توحيدي، محمد علي، (1371)، مصباح الفقاهة في المعاملات (تقريرات درس آية الله العظمي خويي) ، ج2و3، الطبعة الثالثه - قم، وجداني.
جزائري المروج، السيد محمد جعفر، (1416)، هدي الطالب الي شرح المکاسب، ج1، الطبعة الاولي: قم، مؤسسة دارالکتاب جزايري، به نقل از: اصفهاني، محمد حسين، حاشية المکاسب، ج 1.
حر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج13، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
خراساني، محمد کاظم، کفاية الاصول، ج2، بي جا، بي تا.
زحيلي، وهبة، (1984)، الفقه الاسلامي و ادلته، ج4، الطبعة الثانية، دمشق، دارالفکر، و به نقل از: فتح القدير، ج 5، و الفروق، ج 3.
سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، ج8، بيروت دار احياء التراث العربي، بي تا.
 
نراقي، احمد، (1375)، عوائد الايام، تحقيق: مرکز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، الطبعة الاولي، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامي.
طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم، (1958)، حاشيه المکاسب، قم، اسماعيليان.
موسوي خميني، روح الله، (1415)، کتاب البيع، چاپ هفتم، قم، نشراسلامي.
 
 
ج. لاتين
 
Anderson ,Ronald A. ;Fox ,Ivan ;Twomey ,David P. ;Jennings ,Marianne M. ,(1999), Business Law and The Legalenvironment,seventh edition,, Usa:WEP CO
Beatty ,Jeffrey F. ; Samuelson ,Susan S. , (2003), Essentials of business law for a new century ,Usa:Thamson,south-western west.
Mann, Richard A .; Roberts Barry S.,(2002), Business Law and The regulation of business , seventh edition ,Usa:Thamsonpublicasher.
Miller ,RogerLeray;Jentz,GayLord A.,(2003), Business Law Today ,sixth edition, Usa:Thamson,south-western.
Kaufmann , Tammie J. , Lashley, Conrad , Schreier, Lisa Ann,(2009),Timeshare management :The key issues of hospitality manager , Usa:Elsivier Inc.
Schreier, Lisa Ann ,(2005), Timeshare vacation for Dummies ,Canada:Wiley publisher.
 
د. مقاله
 
Berger , Curtis J.,(1990),«Timeshare in the united states» ,The American Journal of Comparative Law,Vol:38, pp:131-151.
Bowen, David A.,(Jun 2006),«Time share ownership:regulation and common sense», Layola Consumer Law Review,Vol:18, Num:4, , PP:456-478.
Leposky, George ,«Timeshare Basics From Timeshare Today», Timeshare Today, www.tstoday.com.
Scava, James J. , (Winter 1991),«Marketing resort Timeshare:the rules of game»,St.John´s Law Review,Vol:73:217, pp:217-244.
savage, Jahn , (Nom 2008),«The assessment of fractional interest- timeshare», Journal of property Tax assessment &administration ,vol 5, pp:41-45.
Upchurch , Randall S. , Gruber, Kurt ,(2002),«The evolution of a sleeping gaint:resort timesharing» , International journal of hospitality management ,Vol:21, pp:211-225.
 
ه. اينترنتي
 
10Jun 2007«Timeshare information – Typs of vacation ownership» ,www.vacationownership.com, 12/5/2010.
4Nov 2003, «sellmytimeshare», www.sellmytimesharenow. com , 2/6/2010.
15. 14 Des 2008,«Timeahre points systems how do they work?» , www.thetimeshareauthority.com, 27/12/2010
 

نويسندگان: سعيد عطازاده، دانشجوي دکتري حقوق دانشگاه تهران (پرديس فارابي) و عضو هيئت علمي دانشگاه- الهه پارسا،  کارشناس ارشد حقوق خصوصي، مدرس دانشگاه پيام نور




مشاوره حقوقی رایگان