بسم الله
 
EN

بازدیدها: 555

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و چهارم

  1393/5/23
خلاصه: اصل يكصد و بيست و چهارم : رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
قسمت قبلي

اصل يكصد و بيست و چهارم :


رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت.

---------------------------------

تفسير


تفسير اصل يكصد و بيست‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 258/16048/ د. هـ تاريخ‌ 8/3/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ خاطر نزديك‌ شدن‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ و نداشتن‌ سه‌ وزير در كابينه‌ و ابهام‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است‌ كه‌ نظر شورا در تفسير اصول‌ 124 و 135 و 141 روشن‌ باشد.

خواهشمند است‌ نظر شورا را در مورد مسائل‌ زير بيان‌ فرمائيد:

1_ با توجه‌ به‌ دو اصل‌ 124 و 135 آيا پس‌ از انتخاب‌ رئيس‌ جمهور نخست‌وزير و كابينه‌ به‌ اعتبار سابق‌ خود باقي‌ هستند و يا نياز به‌ معرفي‌ جديد به‌ مجلس‌ و گرفتن‌ رأي‌ تمايل‌ و اعتماد وجود دارد؟

2_ بر فرض‌ نياز به‌ معرفي‌ جديد، در فرض‌ انتخاب‌ مجدد رئيس‌ جمهور قبلي‌ كه‌ خود، نخست‌وزير و كابينه‌ را به‌ مجلس‌ آورده‌ نيز چنين‌ نيازي‌ هست‌ يا نه‌؟

3_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارتخانه‌هاي‌ فاقد وزير بر اساس‌ اصل‌ 141 احتياج‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ و موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و يا يكي‌ از آن‌ دو دارد و يا ندارد؟

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 3587 تاريخ 28/3/1364

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 25/16048/ د . هـ مورخ‌ 8/3/1364:

موضوع‌ سئوالات‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا (با اكثريت سه چهارم اعضاء) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ مستفاد از اصل‌ 124 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است كه‌ رئيس‌ جمهور پس‌ از انتخاب‌ موظف‌ است‌ فردي‌ را براي‌ نخست‌وزيري‌ تعيين‌ و براي‌ كسب‌ راي‌ تمايل‌ به‌ مجلس‌ معرفي‌ نمايد، بنابراين‌ پس‌ از تجديد انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌، خواه‌ رئيس‌ جمهور جديدي‌ انتخاب‌ شده‌ يا همان‌ رئيس‌ جمهور قبلي مجدداً برگزيده‌ شود مي‌بايست‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ نخست‌وزير و معرفي‌ او به‌ مجلس براي كسب‌ راي تمايل‌ اقدام‌ نمايد.

2_ جواز سرپرستي‌ نخست‌وزير نسبت‌ به‌ وزارت‌خانه‌هاي‌ فاقد وزير به‌ موافقت‌ رياست‌ جمهوري‌ و تصويب‌ مجلس‌ احتياج‌ دارد، در اين‌ خصوص‌ قبلاً هم‌ طي‌ شماره‌ 3137 مورخ‌ 29/12/1363 در پاسخ‌ مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ به‌ همين‌ نحو اعلام‌ نظر شده‌ است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي




مشاوره حقوقی رایگان