بسم الله
 
EN

بازدیدها: 519

ريشه يابي کم اقبالي مردم به سند رسمي

  1393/5/23
اسناد عادي و حتي قول و قرارهاي شفاهي تا همين 30 يا 40 سال پيش جايگاه خود را داشت و مردم به اين دليل احساس نياز به ثبت سند به صورت رسمي نمي‌کردند، اما پيچيدگي‌هاي دنياي امروز نياز به ثبت سند به صورت رسمي را مطرح مي‌کند.
به گزارش کانون سردفتران و دفترياران ، درکتاب «قانون ثبت اسناد و املاک در ايران» نوشته مرحوم حميد صالحي در مورد تاريخچه ثبت اسناد در کشور نوشته است: «در عصر ناصرالدين شاه قاجار براي حاج ميرزا حسين سپهسالار، فرماني صادر شد که اداره‌يي تشکيل و نوشته ‌جات را تمبر زده و در دفاتر آن اداره ثبت کنند.» اين کتاب آغاز ثبت در دوره معاصر را ارديبهشت 1290 دانسته است. يک قرن بعد از صدور اين فرمان با وجود اينکه ناديده گرفتن سند رسمي هزينه‌هاي گزافي را به دستگاه قضايي و مردم تحميل مي‌کند، اما هنوز جايگاه اين دست اسناد با چالش مواجه است. با نگاهي دقيق‌تر در‌مي‌يابيم اسناد عادي و حتي قول و قرارهاي شفاهي تا همين 30 يا 40 سال پيش جايگاه خود را داشت و مردم به اين دليل احساس نياز به ثبت سند به صورت رسمي نمي‌کردند. اما پيچيدگي‌هاي دنياي امروز نياز به ثبت سند به صورت رسمي را مطرح مي‌کند.   

دکتر سيد‌ضياء‌الدين خرمشاهي، رييس کميسيون حقوقي، قضايي و مالکيت فکري اتاق بازرگاني ايران و عضو هيات‌مديره مرکز داوري ايران معتقد است: ديدگاه جامعه امروز عوض شده است. شايد اگر شکل اعتماد در جامعه تغيير پيدا نکرده بود مردم همچنان با اين اسناد عادي نقل و انتقالات خود را انجام مي‌دادند و ما با سيلي از پرونده‌ها در محاکم قضايي روبه‌رو نبوديم. امروز نيز مسوولان به عقبه سوء مربوط به اين بحث توجه نمي‌کنند. گمان مي‌کنند جامعه، يک جامعه سنتي است که بايد با شيوه‌هاي گذشته اداره شود. بالا بودن هزينه و تاخير در اجراي خواسته مردم منجر به ترجيح بنگاه‌هاي معاملات ملکي بر دفاتر اسناد براي انجام امور توسط مردم مي‌شود. زماني که افراد به مشکلي بر مي‌خوردند همين سند عادي مستند طرح دعوي در محاکم قضايي مي‌شود. 

مصطفي ترک همداني، وکيل پايه يک دادگستري در اين مورد مي‌گويد: در خارج از محاکم و در برخي از ادارات مشاهده مي‌شود که آيين‌نامه‌ها يا بخشنامه‌هايي وجود دارد که سند رسمي را به چالش مي‌کشد و عجيب اينکه گويا اهميت بخشنامه‌ها در آن سازمان‌ها از متن قانون بيشتر است. مثلا براي ثبت‌نام فرزندتان در مدرسه نياز به اجاره‌نامه يا سندي است که کد رهگيري داشته باشد حال اگر سند رسمي هم نبود ايرادي ندارد، اين خود نوعي بي‌اعتبار کردن سند رسمي است.  

ازدياد معامله وکالتي و فرار مالياتي 

از سوي ديگر در بين خود مردم نيز به دليل منافع شخصي، گاه اين اسناد ناديده گرفته مي‌شوند. اين اتفاق زماني مي‌افتد که شما دارايي‌هاي زيادي داشته باشيد و ناچاريد به تبع آن ماليات زيادي پرداخت کنيد. راه‌حل چيست؟ افراد به صورت وکالتي ملک را منتقل مي‌کنند. در اين حالت به ظاهر ملک همچنان به نام فروشنده است اما در واقع خريدار از آن بهره‌مند است. ترک همداني ضمن تاييد اين شيوه فرار مالياتي که منجر به افزايش اسناد عادي مي‌شود، مي‌گويد: شکل ديگري از منفعت‌طلبي شخصي باورهاي غلط مردم است که تصور مي‌کنند مراجعه به مشاوران املاک، هزينه‌هاي کمتري در بر دارد، در حالي که مراجعه به دفترخانه امروزه آسان‌تر شده است. اما مردم براي منفعت خود با باوري غلط به مشاوران املاک مراجعه مي‌کنند. در حالي که حتي اگر هزينه تنظيم سند در دفترخانه بيشتر از مشاوران املاک باشد در صورت بروز مشکل پيگيري‌هاي قضايي در محاکم و هزينه‌هايي که از اين رهگذر بايد پرداخت، آنقدر زياد است که ارزش پرداخت مبلغ بيشتر به دفترخانه و دريافت يک سند رسمي را دارد. 

 اموال توقيف شده زمان انقلاب و سيلي از اسناد عادي 

در جامعه‌يي که شکل اعتماد در آن تغيير کرده، افراد به حکم منفعت شخصي، قانون را زير پا مي‌گذارند و گروه بزرگ‌تر يعني جامعه را نمي‌بينند. از سوي ديگر سند رسمي در بستر قانوني خود يا خارج از آن به شيوه‌هاي مختلف ناديده گرفته مي‌شود. مي‌توان نگاهي به گذشته انداخت تا بررسي کرد و ديد چه اتفاقي افتاده است. حسن روحاني‌نيا، عضو کميسيون حقوقي دفتر تدوين حقوقي کانون سردفتران و دفترياران ايران اين داستان واقعي را اين‌گونه شرح مي‌دهد: پذيرش اسناد عادي در محاکم ايران سابقه تاريخي دارد. اوايل انقلاب افراد به درست يا به اشتباه زمين‌هايي را تصرف کردند. از سوي ديگر ذهنيتي در اوايل انقلاب مبني بر حمايت از مستضعفان وجود داشت.   

در آن شرايط دادگاه‌ها بر اثر فضاي انقلابي (که نمي‌توان امروز در مورد آن قضاوت کرد) براي انتقال مالکيت اين املاک بازمانده به مستضعفان، اين اجازه را دادند که از اسناد عادي استفاده شود، زيرا بسياري از مالکان اصلي نيز با استفاده از اسناد عادي آن زمين‌ها را صاحب شده بودند. اين روال متاسفانه از آن زمان آغاز و به زمان کنوني نيز تسري پيدا کرد. اما ترک همداني وجه ديگري از اين داستان را بيان مي‌کند: پس از انقلاب شيوه نقل و انتقال اسناد به سمت شيوه سند عادي سوق پيدا کرد. دليل اين امر مربوط به املاکي بود که از خاندان سلطنتي و سلطنت‌طلبان به جا مانده بود که طبق اصل 49 تصرف و به مستضعفان اختصاص يافت. قسمتي از املاکي که نيز شامل اين اصل بودند از سوي مالکان اصلي بدين صورت از خطر توقيف رها شدند که دستنويسي با تاريخ پيش از انقلاب در مورد انتقال آن ملک توسط افرادي که مهارت اين کار را داشتند تنظيم مي‌کردند و در دادگاه در اعتراض به حکم توقف آن ملک ادعا مي‌کردند که در تاريخ پيش از توقيف اين ملک به استناد اين دستنوشته به شخص مدعي واگذار شده است.   

سيل اين دست ادعاها در دهه 70 فراوان بود که منجر به شکل‌گيري سلسله‌يي از اسناد عادي در جامعه شد که امروزه نيز با آن روبه‌رو هستيم. خرمشاهي معتقد است: اشتباه ديگري سياستگذاران آن زمان انجام دادند که رويه ارائه زمين با اسناد عادي را تشديد کرد. اين اشتباه واگذاري زمين‌ها با شرط عدم واگذاري به غير تا پنج سال بود. حال در نظر بگيريد صاحب زمين نياز مالي دارد، در نتيجه زمين را با سند عادي و با قراردادهاي دستنويس واگذار مي‌کرد زيرا بر اساس شرط ذکر شده حق حضور در دفترخانه را نداشته است. در واقع آنچه امروز شاهد هستيم ناشي از برخي تصميم‌هاي اشتباه است چه بسا که نبود چنين تصميم‌گيري‌هايي مي‌توانست از سيل پرونده‌هاي قضايي ناشي از تنظيم اسناد عادي که در آن سال‌ها منتقل شده بود، جلوگيري کند.   

دکتر سعيد معيد‌فر، استاد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران معتقد است: قانون نمي‌تواند همه‌چيز را تمام کند، در همه موارد نمي‌توانيم بر اساس قانون رفتار کنيم. تمامي جوامع بايد زمينه‌هاي بنياديني براي اعتماد و سرمايه اجتماعي داشته باشند تا سپس روابط اجتماعي شکل بگيرد، قانون در اين ميان مکمل است. به علت پايين بودن زمينه‌هاي سرمايه اجتماعي آنچه بين مردم در جريان است رنگ درگيري و بي‌اعتمادي و بي‌احترامي دارد که به کثرت پرونده‌هاي قضايي منجر مي‌شود. اين به اين معني نيست که قانون در برخي موارد کوتاهي کرده باشد، خير؛ ممکن است قانون به صراحت اعلام کرده باشد. شايد دستگاه قضايي نداند چرا نمي‌تواند مردم را به سمت دفترخانه‌ها سوق دهد تا با ثبت اسناد به صورت رسمي، آمار بالاي پرونده‌ها، درگيري‌هاي ناشي از جعل، انکار و ترديد و حتي مواردي چون فرار مالياتي را شاهد نباشيم.   

اما زماني که از زاويه ديگري به مساله نگاه کنيم ارتباط ظريف مفاهيم بنياديني چون احترام، اعتماد و وجدان جمعي را با چرايي ناديده گرفتن جايگاه سند رسمي و قضا‌زدايي در مي‌يابيم. بنابراين شايد براي خلوت شدن دادسراها از پرونده‌هاي ناشي از اسناد عادي بايد به اين سوال پاسخ داد که سرمشق الفباي اعتماد و احترام را چه کسي ارائه مي‌دهد؟ 






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان