بسم الله
 
EN

بازدیدها: 612

آيين‌نامه جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي

  1393/5/17
خلاصه: مصوب 12 مرداد 1393رييس قوه قضائيه در اجراي ماده 54 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388
فصل اول: تعاريف
ماده 1ـ‌ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در اين آيين‌نامه در معاني زير بکار مي‌رود:
الف- ارائه دهندگان خدمات دسترسي: اشخاصي هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و ارتباطي داخلي يا بين‌المللي يا هر شبکه مستقل ديگر فراهم مي‌آورند از قبيل تأمين کنندگان،‌ توزيع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسي به شبکه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي.
ب- ارائه دهندگان خدمات ميزباني: اشخاصي هستند که امکان دسترسي کاربران به‌ فضاي ايجاد شده توسط سامانه‌هاي رايانه‌اي،‌ مخابراتي و ارتباطي تحت تصرف يا کنترل خود را به کاربران واگذار مي‌کنند تا راساً يا توسط کاربر متقاضي، داده‌هاي رايانه‌اي را جهت نگهداري،‌ انتشار،‌ توزيع يا ارائه در شبکه‌هاي داخلي يا بين‌المللي يا هر منظور ديگر ذخيره يا پردازش کنند.
ج ـ ارائه داده‌هاي الکترونيکي: عبارت است از در اختيار قراردادن تمام يا بخشي از داده‌هاي حفظ يا نگهداري شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسي يا ميزباني يا اشخاصي که داده‌ها را تحت تصرف يا کنترل دارند.
د – جمع‌آوري ادله الکترونيکي: فرايندي است که طي آن ادله الکترونيکي به تنهايي يا به همراه سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده،‌ نگــهداري، حفظ فوري، تفتيش و توقيف و شنود مي‌شوند.
هـ – زنجيره حفاظتي: مجموعه اقداماتي است که ضابط دادگستري و ساير اشخاص ذيصلاح به منظور حفظ صحت، تماميت، اعتبار و انکار ناپذيري ادله الکترونيکي با بکارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، کشف، جمع‌آوري، مستند سازي، تجزيه و تحليل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت مي‌کنند؛ به نحوي که امکان رد يابي آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.
و – شنود: عبارت است از هرگونه دستيابي به محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي با استفاده از سامانه‌ها و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مربوط.
ز – مجري حفاظت: شخصي است که به نحوي داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده را تحت تصرف يا کنترل دارد و مطابق ماده 34 قانون و ساير قوانين و مقررات جهت حفاظت آنها تعيين مي‌شود.
ح ـ‌ متصرف قانوني: در مورد اشخاص حقيقي، شخص مالک يا شخصي است که به نحوي داده يا سامانه را به صورت مشروع در اختيار دارد يا نماينده يا ولي يا سرپرست قانوني وي. در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي، بالاترين مقام آنها يا نماينده قانوني آنها طبق مقررات مربوط و در مورد ساير اشخاص حقوقي، مدير يا نماينده قانوني آنهاست.
ط ـ‌ قانون: منظور از قانون در اين آيين نامه،‌ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 5/3/1388 مي‌باشد.
تبصره: ساير اصطلاحات به شرح تعريف ارائه شده در قوانين ديگر مي‌باشد.
 

فصل دوم: جمع‌آوري ادله الکترونيکي
الف: نگهداري داده‌ها
ماده2ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني موظفند از سامانه‌هايي استفاده نمايند که قابليت نگهداري داده‌هاي ترافيک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد 32 و 33 قانون داشته باشد.
ماده 3ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفــند سامانه‌هاي خود را به نحوي تنظيم کنند که کليه ارتباطات رايانه‌اي را که از طريق آنها انجام مي‌شود ثبت کنند و کليه داده‌هاي ترافيک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ايجاد نگهداري کنند.
تبصره : عرضه کنندگان خدمات دسترسي حضوري اينترنت (کافي نت‌ها) موظفند مشخصات هويتي، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشاني اينترنتي (IP) تخصيصي را در دفتر روزانه ثبت نمايند.
ماده 4ـ ارائه دهندگان خدمت دسترسي موظفند اطلاعات کاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراک يا لغو قرارداد کاربر نگهداري کنند. هويت و نشاني کاربر بايد در قرارداد منعقده درج شود.
ماده5 ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي و نمايندگان داخلي ارائه‌ دهندگان خدمات ميزباني خارجي موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتواي ذخيره شده و داده ترافيک حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند. برگه اشتراک بايد به نحوي تنظيم شود که هويت و نشاني آنان مشخص باشد.
تبصره 1 : ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند سامانه‌هاي رايانه‌اي خود را به نحوي تنظيم کنند که هرگونه تغيير اعم از اصلاح يا حذف محتوا و داده ترافيک حاصل از آن را ذخيره نمايد.
تبصره 2: اشخاصي که نسبت به انباشت يا ذخيره موقت اطلاعات در راستاي ارائه خدمات دسترسي اقــدام مي‌کنند،‌ ارائه دهنده خدمات ميزباني محسوب نمي‌شوند.
ماده 6ـ‌ ارائه دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و مجريان حفاظت موظفند امنيت داده‌هاي ترافيکي و محتواي نگهداري و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هايي که به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد،  تأمين نمايند.‌
ماده 7ـ‌ داده‌هاي  محتوا و ترافيک و اطلاعات کاربران بايد مطابق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي نگهداري، حفاظت، توقيف و ارائه شود که صحت و تماميت، محرمانگي،‌ اعتبار و انکار ناپذيري آنها محفوظ بماند.
ماده 8ـ‌ در مواردي که برابر قانون نگهداري و حفاظت داده‌ها الزامي است،‌ نگهداري و حفاظت بايد به گونه‌اي انجام شود که مديريت جستجو و گزارش دهي آنها امکان‌پذير باشد.
ماده 9ـ‌ وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات هماهنگي‌هاي لازم براي تنظيم زمان سامانه‌هاي جمع‌آوري داده‌هاي  محتوا، ترافيک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمي کشور به عمل مي‌آورد.
ماده 10ـ‌ مرکز آمار و فناوري اطلاعات با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سالانه رويه‌هاي فني نحوه نگهداري، حفاظت، توقيف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنين راهنماهاي عملي حفظ امنيت و استناد پذيري داده‌ها را تصويب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني و بهره برداران ابلاغ مي‌نمايد.
ب: حفاظت از ادله رايانه‌اي
ماده 11ـ مقام قضايي در جريان تحقيق و فرايند رسيدگي  مي‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رايانه‌اي ذخيره شده را ازجمله داده‌هاي رمزنگاري شده، حذف،‌ پنهان،‌ فشرده يا پنهان نگاري شده و يا داده‌هايي که نوع و نام آنها موقتاً تغييريافته و يا داده‌هايي که براي بررسي آنها نياز به سخت افزار مخصوصي مي‌باشد، صادر نمايد.
تبصره1:‌ ضابطان قضايي فقط در موارد مندرج در ماده 34 قانون مي‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌هاي ذخيره شده را صادر کنند.
تبصره2: قاضي مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضايي نسبت به تأييد يا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نمايد. مجري حفاظت تا تعيين تکليف از ناحيه قاضي موظف به حفاظت از اطلاعات مي‌باشد.
ماده 12ـ‌ دستور حفاظت بايد به طور صريح و دقيق مشتمل بر نوع داده‌ها،‌ موضوع و‌ مدت زمان با رعايت تبصره 2 ماده 34 قانون،‌ باشد.
ماده 13ـ‌ در موارد مقتضي،‌ اجراي دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضايي متخصص يا اشخاص خبره مورد وثوق به نمايندگي از طرف مرجع قضايي انجام مي‌شود.
ماده 14ـ‌ مجري حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه ‌اي را مشتمل بر زمان اجراي دستور،‌ نحوه حفاظت،‌ حجم و نوع داده‌هاي حفاظت شده در دو نسخه تنظيم و يک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه ديگر را نزد خود نگه دارد.
ماده 15ـ‌ دستور حفاظت بايد فوري و باروش مطمئن به مجري حفاظت ابلاغ شود. اين دستور همچنين به اشخاص ذينفع نيز ابلاغ مي‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسيدگي باشد که در اين صورت تشخيص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضايي مي‌باشد.
تبصره:‌ روش مطمئن روشي است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداري از داده‌هاي حفاظت شده را در مراحل بعدي دادرسي ممکن سازد.
ماده 16ـ‌ حفاظت از داده‌ها بايد به نحوي باشد که محرمانگي،‌ تماميت،‌ صحت و انکارناپذيري داده‌ها رعايت شود.
ج: ارائه ادله رايانه‌اي
ماده 17ـ‌ دستور ارائه توسط مقام قضايي صادر مي‌شود و بايد به طور صريح و شــفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده،‌ موضوع و نوع داده‌ها،‌ شيوه و زمان تحويل داده‌ها و مرجع تحويل گيرنده باشد.
ماده 18ـ‌ ارائه داده‌ها بايد به نحوي باشد که محرمانگي،‌ تماميت،‌ صحت و انکارناپذيري داده‌ها رعايت شده و حتي الامکان بدون ايجاد مانع براي فعاليت سامانه و باروش متعارف و کم هزينه به يکي از شيوه‌هاي ذيل باشد:
الف- تحويل يک نسخه چاپ شده از داده.
ب- تحويل يک نسخه رايانه‌اي از داده.  
ج- ايجاد دسترسي به داده.
د- انتقال تجهيزات رايانه‌اي و مخابراتي.
ماده 19ـ‌ هنگام ارائه داده‌ها صورت‌جلسه ‌اي در سه نسخه تنظيم و حداقل موارد ذيل در آن ذکر و به امضاي ارائه دهنده و تحويل گيرنده مي‌رسد:
الف- شماره و تاريخ دستور قضايي ارائه داده‌ها
ب – مشخصات ارائه دهنده
ج – مشخصــات تحــويل گيرنده
د- زمان و مکان ارائه
هـ نوع و حجم داده‌ها
و – اطلاعات مربوط به نحوه حفظ يا نگهداري داده‌ها
ز – روشهاي امنيتي بکاررفته در زمان ارائه
ح – مشخصات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تجهيزات
ط – شيوه ارائه و مشخصات داده.
تبصره 1: درهنگام انتقال تجهيزات،‌ احتياط لازم براي حفظ آنها بعمل مي‌آيد.
تبصره2: يک نسخه از  صورت‌جلسه  به مرجع قضايي ارسال مي‌شود و نسخه‌اي در اختيار ارائه دهنده و نسخه ديگر در اختيار تحويل گيرنده قرار مي‌گيرد.
ماده 20ـ‌ از زمان ارائه داده‌ها به ضابطان قضايي يا ديگر اشخاص ذيربط،‌ مسؤليت حفظ داده‌هاي مذکور با شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.
ماده 21ـ‌ ارائه داده‌هايي که افشا يا دسترسي به آنها مطابق قوانين خاص داراي محدوديت يا توأم با تشريفات مي‌باشد،‌ تابع مقررات مربوط است.
ماده 22ـ‌ دستور ارائه داده،‌ مجوز افشاي آن نمي‌باشد و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسي به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضايي است.
ماده 23ـ  اشخاصي که مسئول اجراي هر يک از دستورات قضايي اعم از نگهداري، حفاظت، ارائه، تفتيش و توقيف سامانه و داده يا شنود آن مي‌باشند يا دستور به آنها ابلاغ مي‌شود يا به نوعي مرتبط با دستورات ياد شده هستند، حق افشاي مفاد دستور و يا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند.
د: تفتيش و توقيف ادله رايانه‌اي
ماده 24ـ ضابطان قضايي بايد کليه اطلاعاتي که ضرورت تفتيش و توقيف را ايجاب مي‌نمايد در درخواست خود اعلام نمايند. همچنين، موارد زير را حسب مورد در درخواست تفتيش يا توقيف ذکر نمايند:
الف- دلايل ضرورت تفتيش و توقيف
ب – حتي الامکان نوع و ميزان داده‌ها و سخت افزارها
ج – محل تفتيش يا توقيف
د – دلايل لازم براي تصويربرداري و بررسي در خارج از محل
هـ – زمان تقريبي لازم براي تفتيش و توقيف.
ماده 25ـ‌ در دستور تفتيش يا توقيف داده يا سامانه بايد محل تفتيش يا توقيف تعيين و حتي الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذيرد.
ماده 26ـ‌ مدت توقيف و فرصت اجراي تفتيش بايد در دستور قضايي تصريح و کمترين فرصت ممکن منظور شود. در صورت نياز به زمان بيشتر، به درخواست مجري تفتيش يا توقيف و ذکر علت آن، اين مدت قابل تمديد مي‌باشد.
ماده 27ـ‌ تفتيش و توقيف در مواردي که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصي باشد، مطابق مقررات مندرج در آيين دادرسي کيفري خواهد بود.
ماده 28ـ‌ در مواردي که تفتيش يا توقيف طبق دستور قضايي بدون حضور متصرف قانوني يا شخصي که داده يا سامانه را تحت اختيار دارد، انجام پذيرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذينفع ابلاغ خواهد شد.
ماده 29ـ‌ چنانچه پس از اجراي دستور توقيف و يا در زمان اجراي دستور توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي بيم لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي برود مراتب از مرجع قضايي صادرکننده دستور توقيف کسب تکليف شده و در صورت تشخيص قاضي حسب مفاد ماده 44 قانون عمل مي‌گردد.
ماده 30 ـ‌ قوه قضاييه تمهيدات لازم از جمله بستر سازي و ايجاد زير ساختهاي ارتباط رايانه‌اي و الکترونيکي و همچنين راه‌اندازي سامانه‌ها و درگاههاي مبتني بر فناوري اطلاعات را جهت تسهيل در عملياتي کردن فرايندها و روشهاي موضوع اين آيين‌نامه فراهم مي‌آورد.
ماده 31ـ‌ اشخاصي که داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را تحت کنترل و يا تصرف دارند، موظف به همکاري در اجراي دستور تفتيش و توقيف مي‌باشند. در صورتي که به واسطه عدم همکاري يا عدم دسترسي به اين اشخاص، تفتيش يا توقيف امکان پذير نباشد، ‌نحوه دسترسي به داده‌ها يا سامانه‌ها از قبيل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشايي و امثال آن با دستور مقام قضايي تعيين خواهد شد.
ماده 32ـ‌ رضايت متصرف قانوني سامانه موضوع بند ج ماده 41 قانون، بايد کتبي و با امضاي وي باشد.
ماده 33ـ‌ در مواردي که توقيف داده‌ها به روش چاپ يا کپي يا تصويربرداري داده‌ها انجام مي‌شود، اصل داده‌ها در صورتي توقيف و غيرقابل دسترس مي‌شود که در دستور قضايي تصريح شده باشد.
ماده 34ـ‌ ضابطان صرفاً مجاز به تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هايي هستند که به طور صريح در دستور قضايي ذکر گرديده و چنانچه حين اجراي دستور،‌ داده‌هاي مرتبط با جرم ارتکابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي تحت کنترل يا تصرف متهم کشف شود، در صورت بيم امحا نسبت به حفظ فوري داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت کتباً به مقام قضايي مربوط گزارش مي‌دهند.
ماده 35ـ‌ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌ها در محل استقرار يا از طريق شبکه يا در آزمايشگاه يا در محل مناسب با دستور و تشخيص مقام قضايي با رعايت صحت، تماميت، ‌محرمانگي، و انکارناپذيري ادله انجام مي‌پذيرد.
ماده 36ـ‌ ضابطان و اشخاصي که حسب قانون مأمور جمع‌آوري، تفتيش، نگهداري، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مي‌شوند بايد علاوه بر داشتن شرايط لازم از قبيل تخصص و توانايي فني و آموزش کافي، تجهيزات و وسايل لازم را در اختيار داشته باشند.
ماده 37ـ‌ هنگام تفتيش رعايت موارد زير ضروري است:
الف ـ‌ شيوه اقدام نبايد موجب تغيير، امحا يا جابجايي داده‌هاي مورد نظر در سامانه‌هاي رايانه‌اي باشد.
ب‌ ـ‌ تفتيش صرفاً در محدوده دستور قضايي و داده‌هاي مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام مي‌پذيرد.
ج ـ‌ کليه فرايندهاي انجام شده بر روي داده‌هاي مورد تفتيش يا توقيف بايد با استفاده از روش‌هاي قابل تشخيص،‌ ثبت و محافظت شود.
ماده 38 ـ توقيف با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش داده يا سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به روش‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف ـ‌ در توقيف داده ها از طريق چاپ داده‌ها، غير قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‌هاي داده.
ب ـ در توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي از طريق تغيير گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار يا ضبط سامانه.
تبصره: توقيف بايد حتي الامکان بدون ايجاد مانع براي فعاليت سامانه و به روش ساده و کم هزينه به شيوه‌هايي از قبيل ذخيره در حامل‌هاي داده، ذخيره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهيه نسخه پشتيبان،‌ تصويربرداري،‌ تهيه رونوشت و چاپ انجام شود.
ماده 39ـ‌ دستور توقيف سامانه شامل ساير سخت‌افزارها يا حامل‌هاي داده متصل به آن نمي‌شود، مگر آن که در دستور قضايي تصريح گردد. در صورت نياز به حفظ فوري سخت‌افزارها يا حامل‌هاي داده، ضابطان يا ساير مأموران در حدود وظايف قانوني مي‌توانند نسبت به حفظ فوري آن مطابق ماده 34 قانون و رعايت مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايند.
ماده 40ـ‌ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نياز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضايي اقدام مي‌شود.
ماده 41ـ‌ به منظور حفظ وضعيت اصلي ادله رايانه‌اي و جلوگيري از هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب آن، مرجع قضايي مدت زمان نگهداري و مراقبت از آنها را تا مدت 5 روز تعيين مي‌کند.
تبصره :‌ چنانچه براي نگهداري و مراقبت مدت بيشتري مورد نياز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضايي تمديد مي‌شود.
ماده 42ـ‌ اجراي دستور توقيف بايد طي صورت‌جلسه‌‌اي با قيد دقيق جزئيات و مشخصات داده يا سامانه، محل،‌ تاريخ و زمان دقيق، مشخصات حاضران و مجري دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاريخ دستور قضايي مبني بر توقيف، شيوه توقيف و مشخصات مالک يا متصرف داده يا سامانه و موارد ضروري ديگر تنظيم و ضمن اعلام به مقام قضايي رسيدگي کننده، در سابقه ضبط ‌گردد.
ماده 43ـ‌ ضابطان قضايي و ساير مأموران در حدود وظايف قانوني در شروع تفتيش و توقيف بايد صورت وضعيت اوليه‌اي از سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي و اجزاي آن و کليه اتصالات کابلي بين اجزاي مختلف سخت‌افزارها و حامل‌هاي داده متصل به آن که علامت گذاري و ثبت مي‌شوند را تنظيم و به امضاي تفتيش کننده يا توقيف کننده و متصرف قانوني که سامانه تحت کنترل اوست يا قائم مقام قانوني وي برسانند. براي ضبط دقيق مشخصات ابزار و اجزاي آن تصويربرداري بلامانع است.
ماده 44 ـ‌ مرجع قضايي صالح ، ضمن صدور رأي بايد نسبت به داده يا سامانه توقيف شده تعيين تکليف نمايد.
 
فصل سوم: امور متفرقه
ماده 45ـ‌ دستورالعمل حقوقي و فني جمع‌آوري ادله و توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي توسط دادستاني کل کشور با همکاري نيروي انتظامي تهيه و به تصويب دادستان کل کشور مي‌رسد. اين دستور العمل بايد دربردارنده چگونگي حفظ صحنه جرم و جمع‌آوري ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندي و انتقال اطلاعات و نيز نمونه درخواست‌هاي مرتبط با اين موارد باشد.
ماده 46 ـ در مورد جمع‌آوري ادله الکترونيکي از جمله نگــهداري، حفظ فوري، تفتيش و توقيف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاييه باشد، با دستور مقام قضايي توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه انجام خواهد شد.
ماده 47ـ‌ نسخه‌هاي تهيه شده از داده‌هاي رايانه‌اي قابل استناد به صورت متن، صوت يا تصوير در حکم اصل داده مي‌باشند.
ماده 48ـ‌ اين آيين نامه توسط وزارت دادگسـتري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در 48 ماده و 11 تبصره  به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

متن کامل قانون جرايم رايانه اي را مي توانيد اينجا ببينيد

* مواد مرتبط از قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388:

ماده 49- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع آوري شده، لازم است مطابق آيين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.

ماده 50- چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 54- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان