بسم الله
 
EN

بازدیدها: 954

حداقل سن ازدواج در ايران از قانون تا واقعيت

  1393/5/17
انتشار جزئيات نتايج سرشماري سال 1390 به روشني نشان گر تحولات پر شتاب جامعه ي ايران است. بسياري از شاخص هاي اين سرشماري نسبت به سرشماري سال 1385 تغييرات قابل تامّلي را نشان مي دهند. شاخص هايي نظير رشد سالانه ي جمعيت، بعد خانوار، نسبت جمعيت شهري به روستايي، ميزان با سوادي، تعداد کاربران اينترنت و متوسط سن ازدواج.
با توجه به آمار منتشر شده، ميانگين سن ازدواج در مردان بيش از 26 سال و در زنان ايراني بيش از 23  سال مي باشد. حال بايد ديد اين واقعيت موجود در جامعه ي امروز ايران با ماده ي 1041 قانون مدني در خصوص حداقل سن قانوني براي ازدواج افراد هم خواني دارد؟!
جلد دوّم قانون مدني ايران که ماده ي 1041 نيز بخشي از آن است، مصوب سال 1313 مي باشد. اين ماده جزو معدود مواد قانون مدني است که بارها از سوي قانون گذاران مورد تغيير قرار گرفته است. در سال 1313 قانون گذار حداقل سن ازدواج براي دختران را 15 سال تمام شمسي و براي پسران 18 سال تمام شمسي در نظر گرفته بود. امّا در همان قانون با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي آن زمان ايران، تدابيري انديشيده شده بود که در شرايط استثنايي، دختران 13 ساله و پسران 15 ساله نيز قادر به ازدواج باشند.
سال ها بعد يعني در اواخر دهه ي چهل شمسي تلاش هايي صورت گرفت تا برخي از قوانين ايران پيرامون مسائل خانواده تغيير يابد. اين تلاش ها منجر به تصويب قانون حمايت از خانواده در سال 1346 گشت امّا در اين قانون سن ازدواج تغييري نيافت. به فاصله ي نسبتاً کوتاهي از تصويب آن قانون، در سال 1353 مجدداً قانوني ديگر با همان عنوان قانون حمايت از خانواده تصويب شد و حداقل سن ازدواج در ايران را به صورت چشمگيري افزايش داد و کليه ي قوانين مغاير با خود را نيز منسوخ اعلام نمود. در اين قانون، حداقل سن ازدواج براي دختران 18 سال تمام شمسي و براي پسران 20 سال تمام شمسي در نظر گرفته شد و تنها استثنائي براي دختران قائل شده و در شرايطي خاص دادگاهها مجاز دانسته شدند تا به دختراني که به 15 سال تمام شمسي رسيده اند، اجازه ي ازدواج دهند. در اين قانون هيچ استثنايي براي پسران در نظر گرفته نشده بود و شايد بتوان گفت از اين منظر قانون گذاران آن زمان به بافت مناطق روستايي ايران در دهه ي پنجاه توجه چنداني ننموده بودند.
در سال 1361 بار ديگر قانون گذاران اقدام به تغيير ماده 1041 قانون مدني نموده و ناگهان حداقل سن ازدواج را از 18 و 20 سال تمام شمسي به 9 و 15 سال تمام قمري کاهش دادند.اين اقدام آنان از ديد برخي حقوق دانان و فعالين اجتماعي، اقدامي شتابزده و مغاير با واقعيت هاي آن زمان جامعه ي ايران تلقي شد امّا با وجود تمام انتقاداتي که به ماده ي 1041 وارد شد، اين ماده از سال 1361 تا 1381 بدون هيچ گزندي پا برجا ماند.
نهايتاً در سال 1381 قانون گذاران وقت مصمّم شدند تا با تغيير مجدد اين ماده، حداقل سن قانوني براي ازدواج را قدري افزايش دهند. 9 سال تمام قمري براي دختران به 13 سال تمام شمسي تغيير يافت و 15 سال تمام قمري براي پسران به 15 سال تمام شمسي بدل شد. در واقع حد اقل سن ازدواج براي دختران افزايش قابل ملاحظه اي يافت ولي براي پسران تغيير چنداني نداشت. البته بايد به اين نکته ي مهم توجه داشت که در سال 1381 ازدواج اطفال زير 13 و 15 سال به کلّي منع نشد بلکه قانون گذاران براي تامين نظر شوراي محترم نگهبان، متن ماده را اينچنين تنظيم نمودند:
” عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن وليّ، به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح.”
همان طور که ملاحظه مي شود در حال حاضر با سه شرط مي توان دختران و پسران زير 13 و 15 سال را آماده ي ازدواج دانست، امري که از ديد بسياري از صاحب نظران غير منطقي مي نمايد. اين سه شرط عبارتند از: اذن وليّ طفل، رعايت مصلحت طفل و تشخيص دادگاه. در واقع در سال 1381 قانون گذار به نوعي به قانون سال 1313 باز گشته و حتّي دامنه ي شمول استثناي موجود در آن زمان در خصوص ازدواج اطفال را، وسيع تر نيز نموده است.
 از سال 1381 تا کنون ماده ي 1041 قانون مدني بدون تغيير باقي مانده است واين در حاليست که جامعه ي ايران در يک دهه ي گذشته شاهد تغييرات قابل ملاحظه اي بوده است. در کشوري که ميانگين حداقل سن ازدواج در پسران و دختران آن به ترتيب به بيش از 26 و 23 سال رسيده است، به نظر مي رسد حداقل سن قانوني ازدواج که در قانون مدني آن مطرح شده است، با واقعيت هاي موجود آن هم خواني نداشته باشد.
از سوي ديگر دولت جمهوري اسلامي ايران جزو امضاء کنندگان کنوانسيون حمايت از حقوق کودکان بوده و در اين کنوانسيون کليه ي افراد زير 18 سال، طفل و غير بالغ تشخيص داده شده اند. اگرچه ايران با حق شرط به اين کنوانسيون پيوسته است امّا قوانين کشورهاي امضاء کننده نبايد با روح کلّي حاکم بر کنوانسيون در تضاد باشد. نتيجتاً به نظر مي رسد با توجه به تعهدات بين المللي کشور و با عنايت به واقعيت هاي موجود اجتماعي در ايران امروز، ماده ي 1041 قانون مدني بايد به صورت منطقي تغيير يابد و اين تغيير مي تواند بر اساس پيشنهاد اکثريت حقوق دانان و فعالين اجتماعي، رساندن حداقل سن قانوني ازدواج به 18 سال تمام شمسي براي پسران و دختران باشد.


مشاوره حقوقی رایگان