بسم الله
 
EN

بازدیدها: 485

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران- قسمت دوم

  1393/5/14
قسمت قبلي

گفتار دوم . ميراث شوهر 

فرض ثابت شوهر ؛ يادآوري 

چنانكه گفته شد، شوهر تنها به فرض ارث مي بردو هيچ وارث ديگري حاجب او نمي شود . اين فرض در موردي كه زن فرزند دارد « خواه از همان شوهر يا از ديگري و خواه فرزند مستقيم باشد يا نواده »، يك چهارم از تركه است ( بند 1 ماده 900 قانون مدني ) و در حالتي كه زن فرزندي ندارد، نيمي از تركه ( بند 1 ماده 899 قانون مدني ) در نتيجه ، در تمام مواردي كه شوهربا طبقه دوم يا سوم از خويشان نسبي شريك در تركه است، نصف از تركه را به او مي دهند و نيم ديگر را به ساير وارثان امتيازي كه چشمگير است و با مفهوم خانواده كوچك ( همسران و فرزندان) در ديد اجتماعي كنوني تناسب بيشتر دارد. 
فرض شوهر ثابت است و در موردي كه در گروه وارثان صاحب قرابتي هست چيزي به شوهر رد نمي شود، زيرا رد ويژه خويشان نسبي است و به همين مناسبت آن را « رد به قرابت » مي نامند . ماده 905 قانون مدني در اين باره مي گويد: 
« از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد، باقي به صاحب فرض رد مي شود، مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمي شود…» 
درباره اين حكم بايد افزود كه همسر به سبب ارث مي برد؛ به ويژه طبقه معيني است نه خويشي او با ساير وارثان سنجيده مي شود. شوهر با همه طبقه ها ارث مي برد و خويشان نسبي در درجه قرابت با او در رقابت نيستند. پس، بايد امكان رد را در صورتي مطالعه كرد كه ميزان تركه مفروض در محاسبه ( واحد) بيش از فرضها باشد ( مانند موردي كه متوفي شوهر و يك خواهر امي دارد) . در اين حالت ، از مانده تركه چيزي به شوهر داده نمي شود و هر چه هست به صاحب قرابت داده مي شود. در مثالي كه آورده شد، شوهر 2/1 به فرض مي برد و خواهر امي 6/1 و مانده تركه 3/1 آن است كه به خواهر امي داده مي شود و در نتيجه ، سهم او نيز 2/1 از تركه است . 

موردي كه شوهر تنها وارث همسر است 

در چنين موردي فرض شوهر 2/1 از تركه است و مانده نيز به او رد مي شود؛ چنانكه در پايان ماده 905 مي خوانيم: 
«…ليكن اگر متوفي به غير از زوج نباشد، زائد از فريضه به او رد مي شود»؛ يعني ، در حالتي كه شوهر تنها وارث همسر خويش است، تمام تركه را به ارث مي برد. با خواندن حكم ماده 905 ، بي درنگ اين پرسش به ذهن مي رسد كه چرا در مورد زن اين ترتيب رعايت نمي شود و ميراثي را كه خود به ياري شوهرش فراهم آورده است همانند تركه بي وارث به دولت مي رسد؟ پاسخي در خور به نظر نمي رسد، زيرا وجدان انسان ميل به عدالت دارد و حقوقدان نيز قانون را عادلانه مي پسندد و مي كوشد تا راهي براي تحقق آرمان خود بيابد. 
در گفتار سوم و هنگام طرح ارث زن دوباره به اين پرسش باز مي گرديم و به تحليل مداركي مي پردازيم كه نويسندگان قانون مدني را به چنين تبعيضي ترغيب كرده است. 
شوهر از تمام اموال زن ارث مي برد. 
در ماده 946 قانون مدني آمده است : 
« زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، ليكن زوجه از اموال ذيل ) اموال منقول از هر قبيل كه باشد 2) از ابنيه و اشجار.» 
مبناي حكم ماده 946 قانون مدني در مورد شوهر ، آيه 11 از سوره النساء » قرآن مجيد است ، بدين عبارت : 
« ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن نهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن…» 
از اطلاق واژه « ما ترك » چنين استفاده مي شود كه شوهر از تمام اجزاء آن ارث مي برد و در اين باره همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. زن نيز در متن قرآن همانند شوهر است. در دنباله آيه 11 از سوره نساء مي خوانيم: 
« فلهن الربع مما تركتم ان لم يكن و لد فان كان لكم و لد فلهن الثمن مما تركتم…» 
بدين ترتيب عدالت الهي در كلام او رعايت شده است و در دلالت آيه بر اين كه فرض زوجه نيز تمام تركه شوهر را در بر مي گيرد، هيچ سخني نيست . اختلاف فقيهان در دلالت اخبار رسيده از امام معصوم (ع) است كه نتيجه آن بدين گونه در ماده 946 قانون مدني آمده و در گفتار سوم خواهيم ديد كه محدودترين نظرها درباره ميراث زن است. 

گفتار سوم. ميراث زن 

نابرابريهاي ارث زن و شوهر 

از آنچه گفته شد سه تفاوت عمده ميان احكام ارث زن و شوهر در قانون مدني به چشم مي خورد. 
1-ميزان ارث شوهر دو برابر زن است شوهر نصف و در صورت وجود اولاد يك چهارم از تركه زن را ارث مي برد؛ فرض زن يك چهارم و با وجود اولاد يك هشتم از اموال شوهر است. 
2- در صورتي كه شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام تركه زن ميراث او است ؛ ولي ، زني كه تنها وارث شوهر است بيش از يك چهارم ارث نمي برد. 
3- شوهر از تمام اموال زن ارث مي برد، در حالي كه زن از زمين ارث نمي برد و از تملك عين بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهاي آنها مي برد. 

تحولات اقتصادي و اخلاقي و مهندسي اجتماعي 

گذشته از تفاوتهاي احكام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعي نيز چند تحول مهم تعادل ميراث زن در برابر شوهر و گاه زن و شوهر را در برابر ساير وارثان بر هم زده است. 
1-چنانكه گفته شد در جامعه هاي صنعتي و بويژه شهرهاي بزرگ، علاقه هاي خانوادگي و همبستگي اقوام و قبيله يي رو به سستي نهاده و جاي خود را به همبستگيهاي ملي و اعتقادي و سياسي و اقتصادي داده است. به همين جهت جامعه شناسان و حقوقدانان به اين توافق نسبي دست يافته اند كه خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده كوچك ، مركب از زن و شوهر و فرزندان ، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد. سنتها نيز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازه يي برادر و خواهر كارگزارند. پس ، اگر زن يا شوهري بميرد، همسر از تركه را حق خود و فرزندانش مي داند با اكراه سهم پدر و مادر را نيز مي پذيرد. اخلاق عمومي نيز زن و شوهر را مقدم بر كلاله ها و خويشان طبقه سوم مي داند تفاوت ميان خواستهاي اجتماعي و قانون را گاه احترام به سنتها جبران مي كند، ولي آن را از بين نمي برد. 
2- با سست شدن علاقه هاي عشيرتي و قبيله يي، ديگر زن پيوند ناهمگوني از قوم ديگر برخانواده نيست ؛ يكي از دو ستون اصلي خانواده نوبنياد است . تعصب قومي نيز مانع از ارث بردن او از خانه موروثي، كه همچون سرزمين دولت خانوادگي تلقي مي شد، نيست. امروز، شوهر كردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه يي نيست كه بايد از ديدگاه خانواده شوهر دور بماند. در نتيجه، محروم ماندن زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار مبناي اجتماعي خود را از دست داده است. 
3-در خانواده هاي پرجمعيت پيشين ، فرض زن با خويشان نسبي در تعادل بود، و چنانكه در مقدمه بحث ديديم، گاه بيش از سهم هر فرزند مي شد. ولي ، در خانواده هاي كنوني كه شمار فرزندان كم است ، فرض 8/1 گاه ناچيز مي نمايد؛ به ويژه ؛ در حالتي كه زن با يكي از خويشان دور شوهر در طبقه سوم همراه است. سهم او 4/1 ناچيزتر جلوه مي كند. 
4- در سده هاي پيشين، زمين و عرصه بنا ارزش كنوني را نداشت؛ آباد كردن زمين ارزش مي آفريد و بنا و درخت و چاه اركان اصلي دارايي بود. ولي ، امروز فزوني ساكنان و كنبود زمينهاي مباح و قابل آباداني وضع را دگرگون كرده است: هر چه بر تراكم جمعيت افزوده شود، ارزش زمين نيز فزوني مي يابد. پس، در گذشته محروم ماندن زن از زمين و عرصه، آن اندازه به چشم نمي خورد كه در وضع كنوني به نظر مي آيد. 
5- خواستهاي اجتماعي و ادعاها نيز در جهان كنوني دگرگون شده است. اگر زنان در قديم بدين خشنود مي شدند كه به عنان انسان مورد عنايت شوهران باشند و به نيكي و عدل با آنان رفتار شود. امروز ادعاي برابري و گاه برتري دارند. در جهان صنعتي، زنان در اقتصاد خانواده و كشور سهمي برجسته دارند و ديگر موجودي سربار و مصرف كننده و اجير به حساب نمي آيند تا به سهم ناچيز خود ار دارايي سرپرست خانواده قانع باشند؛ اينان خواهان مشاركت هستند نه احسان وانگهي نفوذ اين نيرو محدود به سازمانهاي زنان در برابر صف آراسته مردان نيست؛ اخلاق عمومي و سازمانهاي بين المللي و حقوق بشر نيز با آنان همداستان هستند. اين تخمه فعال بسياري از نظامهاي حقوقي را بر هم زده است و دولتها ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد يا دست كم تعادل نسبي آنها گام بردارند . پس، خرد اداري حكم مي كند كه نظم بخشيدن و آرام كردن و هدايت اين نيرو در زمره برنامه هاي اجتماعي و حقوقي مهم قرار گيرد. غفلت و بي مبالاتي بر قانونگذار و مديران بخشوده نيست و بي گمان به بنيان خانواده آسيب مي رساند و واكنشهاي نامطلوب به بار مي آورد. 
منتها، دشواري اين گونه مصلحتگراييها در « مهندسي اجتماعي » آن است كه در غالب موارد با ارزشهاي اخلاقي و اقتصادي و سياسي در تعارض است و انتخاب ارزش با مصلحت برتر به سختي صورت مي پذيرد . در مسأله ارث زن، عاملهاي خواهان اصلاح را به اجمال يادآور شديم نيروي اصلاح طلب را دريافتيم؛ ولي، از سوي ديگر قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والايي را كه موازين اسلامي دارد نبايد از ياد برد. احكام ارث قانون مدني از يادگارهاي فقه اماميه است و در پرتو قواعد اسلامي ريشه آن احترام فراوان دارد و همين احترام و اعتبار مرز نوگرايي و عدالت خواهي را فشرده مي كند. 
وانگهي، حقوقدان در جستجوي عدالت ، آزاد نيست و آرمانها او بايد در درون نظام حقوقي صورت پذيرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صريح است كه رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي توان ايجاد تحول در اين زمينه را ندارد. پس ، ناچار بايد از قانونگذار خواست كه به ضرورتها پاسخ گويد قانونگذار نيز نمي تواندبه قواعد مذهبي تجاوز كند. در نتيجه، هر پيشنهاد اصلاحي نيز بايد در مرحله نخست راهي نشان دهد كه مقصود را در درون نظام حقوقي اسلام قايل تحقق سازد بر پايه همين مبنا، به استقبال تفاوتهاي ارث زن و شوهر مي رويم و امكان اصلاح و تحول احكام را در حقوق كنوني ارزيابي مي كنيم. ولي، پيش از طرح مسائل اصلي ، به مقدمه يي مشترك نياز هست كه بارها در فلسفه حقوق و مناسبتهاي گوناگون از آن سخن گفته ايم و اجمالي از آن را يادآور مي شويم. 

مقدمه و مباني 

در جستجوي راه حلهاي اسلامي، بايد به دو نكته مهم توجه داشت: 
1-رأي فقيه را بايد از حكم شرع تميز داد: اختلاط فتاواي فقيهان اسلامي با منابع و موازين شرعي باعث شده است كه بعضي چنين پندارند كه هر گونه اصلاح يا تحولي در فقه سنتي مخالفت با شريعت است، در حالي كه بايد پذيرفت كه بخش مهمي از فقه زاده استنباط عقلي و انديشه ها و آرمانهاي فقيهان در دوران طولاني عصر اجتهاد است. اين سرمايه فرهنگي داراي ارزشي والاست ، ولي امكان اجتهاد تازه و رعايت مصلحت و ضرورتهاي كنوني را از مانميگيرد. آنچه ما را پايبند مي كند، لزوم سير و حركت در نظام اسلامي و رعايت منابع مسلم آن است وانگهي، تحول آرامي كه فقه در تاريخ انسجام و تكامل خود يافته است ، نشان زنده يي از تغييير برداشتها و شيوه استدلال در اين نظام حقوقي است. 
2- تحمل نظرهاي نو در امور اختلافي. آنچه درباره تميز حكم شرع از رأي فقيه گفته شد به معني انكار نفوذ نظام فرهنگي و حقوقي فقه و نظرهايي كه در آن ابراز شده نيست . شكستن اين حصار فرهنگي ، در موردي كه فقيهان به اتفاق رسيده اند. دشوار است و بويژه ، اگر شرايط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معني تجاوز به موازين اسلامي است. ولي ، در فرضي كه فقيهان نيز در استنباط حكم اختلاف دارند، هيچ قاعده يي قانونگذاررا ناگريز از بيرون نظر مشهور نمي كند. در اصل 147 قانون اساسي پيش بيني شده است كه دادرس مي تواند، در صورتي كه قانوني نباشد، به فتاواي معتبر استناد كند. فتواي غير مشهور نيز ممكن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضي است. پس بايد پذيرفت كه نظام حقوقي ما توان تحمل نظرهاي نو را ، بويژه در صورتي كه با فتواي معتبري از فقيهان همراه باشد، دارد. در نتيجه ، بايد گفت : اگر قاضي بتواند با انتخاب نظري مهجور از شهرت پيروي نكند و عدالت ملموس را بر آن ترجيح دهد، بي گمان قانونگذار نيز چنين اختياري دارد و نمي توان بر او خرده گرفت كه چرا عدالت را فداي شهرت نكرده است. 

تفاوت فرض زن و شوهر؛ وصيت مفروض 

چنانكه گفته شد، تفاوت اين دو فرض مستند به حكم قرآن است ( سوره نساء ، آيه 11)و تغيير آن در نظام حقوق اسلامي و در سايه قانون اساسي امكان ندارد، پس بايد به تمهيدهاي فرعي توسل جست : ساده ترين وسيله ، براي شوهري كه مايل است همسر او بيش از فرض خود از تركه ببرد، استفاده از وصيت است . شوهر مي تواند ثلث تركه خود يا كمتر از آن را به سود همسر وصيت كند و بدين وسيله در ميزان فرض او بيفزايد. قانونگذار نيز مي تواند با ايجاد « فرض حقوقي » اين وسيله را تكميل كند به عنوان مثال ، قانونگذار مي تواند اعلام كند: 
« در صورتي كه زن همراه با طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مي برد، چنين فرض مي شود كه شوهر ثلث خود را به سود زن وصيت كرده است. مگر اينكه خلاف آن از وصيتنامه متوفي يا ساير اسناد به جاي مانده از او استنباط شود.» 
بدين ترتيب ، وصيت بر شوهر تحميل نمي شود و او مي تواند به هر وسيله كه در اختيار دارد ( وصيتنامه يا يادداشت خصوصي) اراده مخالف خود را بيان كند؛ زيرا چنين وصيتي واجب نيست ، مفرض است. از سوي ديگر ، چون پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض مي شوند، سكوت شوهر در برابر اين قرض حمل بر رضاي به وصيت مي شود؛ هم چنانكه سكوت در برابر متعارف حمل بر رضاي ضمني به پذيرش مفاد آن در قرارداد است( ماده 220 قانون مدني ) و مانند اين فرض در فقه در « شروط ضمني» و « شروط بنايي» و « رضاي تقديري » پيشينه يي روشن دارد و تعبيرهاي ديگري از اراده استنباط شده يا مفروض است . 
در واقع ، حكم قانون رضاي شوهر( موصي) را ،كه به حكم غلبه احساس فرض شده است تكميل مي كند و آزادي اراده او در بيان اصلاح يا رد فرض قانون، اشكال تحميل يا اجبار به وصيت را از بين مي برد. به بيان ديگر، « وصيت مفروض» ( اگر پذيرفته شود) همان نقشي را دارد كه قوانين تكميلي و عرف در قراردادها بر عهده دارند و به همين دليل هم بايد آن را جانشين اراده موصيي غافل يا فرصت نيافته شمرد اين فرض، با حكم قرآن مجيد در تعيين فرض زن نيز مخالفت ندارد، زيرا نه تغييري در آن مي دهد و نه آن را حذف مي كند؛ برعكس،تمهيد« وصيت مفروض» در راستاي حقوقي كردن تكليف يا ترغيب اخلاقي قرآن به وصيت كردن معروف به سود پدر و مادر و خويشان است. زنان را نيز راضي و دلبسته به خانواده و ترغيب به حسن معاشرت با شوهر مي سازد. 
« وصيت مفروض» در هر مورد كه عدالت اقتضا كند قابل استفاده است و نبايد آن را ويژه ترميم ارث زن پنداشت: به عنوان مثال، در موردي كه يكي از فرزندان خانواده پيش از پدر مرده است و اكنون فرزندان او ( نواده ها) در نتيجه اجراي قاعده « الاقرب» يمنع الابعد» از تركه پدربزرگ محروم مي مانند، فرض وصيت معادل سهمي كه به پدر آنان در صورت حايت مي رسيد، منع قائم مقامي نواده ها را در حالت وجود فرزند متوفي جبران مي كند و وسيله اجراي عدالت قرار ميگيرد. 

محروم ماندن زن از تملك تمام تركه شوهر  در صورتي که وارث منحصر است 

گفته شد كه وارثان به سبب تنها به فرض ارث مي برند و مانده تركه به آنان رد نمي شود( مواد 896 و 905 قانون مدني ) ولي اين قاعده در موردي كه شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمي شود و تمام تركه از آن او است ؛ چنانكه در پايان ماده 905 قانون مدني و در مقام بيان استثنا بر قاعده مي خوانيم:«… ليكن ، اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد ،زائد از فريضه به او رد مي شود.» خواندن اين استثنا ذهن را متوجه اين نكته مي سازد كه ،اگر منطق و عدالت چنين حكم مي كند كهشوهر در صورتي كه وارث منحصر است بر تمام تركه دست يابد ، چرا اين حكم در مورد زن اجرا نمي شود؟ آيا مستند اين تبعيض حكم شرع است يا استنباط گروهي از فقيهان؛ نگاه اجمالي به تاريخ فقه پاسخ مناسب را به دست مي دهد . درباره رد به سبب در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده و هر يك مستند به اخبار متعددي است. نظر مشهور اين است كه ، در صورت انحصار وارث به همسر، مانده تركه به زوج رد مي شود. ولي زوجه تنها فرض خود را مي بردو بقيه از آن امام(ع) است. قانون مدني نيز همين نظر را پذيرفته و در ماده 905 آورده است. ولي ، دو نظر ديگر نيز به سود رد به زن ابراز شده است: 1- رد به زن بي قيد و شرط و برابري زن و شوهر، كه مستند به روايت ابي بصير از امام باقر( ع) است و طرفداري از آن به ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه نسبت داده است ؛ 2- رد به زن در صورت غيبت امام،كه شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه و شيخ طوسي در كتاب اخبار و شهود اول در لمعه و علامه حلي در تحرير و ارشاد، براي جمع بين اخبار از آن طرفداري كرده اند. 
بدين ترتيب، در بحثي مورد اختلاف ، اگر قانونگذار از برابري زن و شوهر ( بويژه در زمان غيبت امام(ع) مانند عصر كنوني) طرفداري كند و با فقيهان و محدثان برجسته يي همانند صدوق و شيخ و شهيد و علامه و ديگران همراه شود،به دشواري مي توان گفت كه از موازين و منابع اسلامي تخلف كرده است. در اين حالت نيز فرض وصيت براي جبران فرض زوجه قابل استفاده است : منتها ،اگر پيشنهاد آزادي قانونگذار در اين باره پذيرفته شود، ديگر نيازي به « وصيت مفروض» نيست. حرمان زن از ارث زمين و عين ابنيه و شاجار 
ماده 946 قانون مدني درباره تفاوت سهم ميراث زن و شوهر اعلام مي كند. 
« زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، ليكن زوجه از اموال ذيل : 1) از اموال منقول از هر قبيل كه باشد 2) از ابنيه و اشجار.» 
از اين ماده چنين برمي آيد كه زن از زمين و عرصه اعيان ارث نمي بردو پيشينه آن در فقه نيز اين استنباط را تقويت مي كند. 
ماده 947 قانون مدني نيز، در تكميل محدوديت ارث زن، مي افزايد: 
« زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.» 
بدين ترتيب، نه تنها زن از زمين و بهاي آن ارث نمي برد، از تملك اعيان و درختان احداث يا غرس شده بر روي زمين نيز محروم است و معادل قيمت آنها با وارثان شريك در تركه است ؛ مانند حقي كه طلبكاران بر تركه دارند. 
در اجراي اين حكم استثنايي، دو نكته اهميت اساسي دارد و بايد به عنوان قاعده مورد توجه باشد: 
1-محروم ماندن زن از زمين چهره استثنايي دارد و بايد تفسير محدود شود. در اجراي اين قاعده ، هر جا ترديد در غير منقول بودن مالي شود( مانند حق سر قفلي و سهم شركتها) با ترديد در الحاق حقي به زمين باشد( مانند حق سر قفلي و سهم شركتها) يا ترديد در الحاق حقي به زمين باشد( مانند بوته هاي خودرو، خيار مربوط به تملك زمين، حق انتتفاع از زمين و اثر حق ارتفاق بر املاك ديگران در بهاي اعيان و اشجار و حق شفعه و امتياز اعياني) ، بايد اصل را بر وراثت نهاد. اين شيوه تفسير، كه تمايل به سوي عدالت نيز آن را تأييد مي كنند در بسياري از اختلافها اهميت دارد و بر قلمرو اصل وراثت همسران مي افزايد. 
2- در ارزيابي بهاي بنا و درختان زمين، بايد آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت، تقويم كرد؛ يعني ، بايد چنين فرض شود كه بنا و درخت به رايگان بر زمين استقرار يافته است. زيرا، دو شرط: 1، استحقاق بقاء در زمين2. رايگاني اين استحقاق ، بر بهاي آن اموال و در نتيجه ارث زن مي افزايد و در راستاي اجراي اصل توارث ميان همسران است. 
ارزيابي بنا و درختان در زمان فوت شوهر مناط است و پس از آن ، هر تغيير كه در اين قيمت پيدا شود و هر خرابي يا نقصي كه به بار آيد، در ميزان ارث زن مؤثر نيست و او، همچون طلبكار مبلغي پول، در تغييرهاي ملك و بهاي آن نه نفعي مي بردو نه ضرري متحمل مي شود. بعضي نيز بهاي زمان دفع را مناط اعتبار مي دانند و زن را شريك وارثان مي شمارند. 
با وجود اين ، اگر وارثان اين بها را به زن بدهند، او مي تواند فرض خود را از عين بنا و درختان بردارد؛ به بيان ديگر ، بنا و درختان تركه و ثيقه طلب زن از بابت ميراث است. بدهكاران و صاحبان وثيقه وارثان هستند و مانند هر راهن ديگر تا پرداخت آن بدهي حق تصرف و تغيير و انتقال در عين مرهون را ندارند. طلب زن نيز حال است و مي تواند براي وصول آن اقامه دعوي كند يا هنگام تقسيم تركه از دادگاه بخواهد كه ميزان آن را تعيين و در فرض او منظور دارد. منتها، چون دين وارثان بهتركه تعلق دارد، نمي توان طلب زن را از ساير اموال وارثان استيفا كرد، مگر در موردي كه اعيان و اشجار پس از فوت تلف شده باشد؛ يعني ، زن نمي تواند از وثيقه بگذرد و همچون طلبكار عادي به ساير اموال و ارثان رجوع كند. زن مي تواند، در مقام اجراي حكم پرداخت بهاي زمين و اشجار يا ضمن دادرسي اصلي، از دادگاه تمليك اعيان و اشجار را بخواهد. همچنين ، اگر اختلافي به هم نرسد، در جريان حصر وراثت و تعيين ميراث زن، دادگاه مي تواند رضاي دو طرف را درباره تملك عين در تصديق انحصار وراثت بياورد قانون مدني به آيين تملك عين و چگونگي اين تحول اشاره يي نكرده است. و به اجمال در ماده 948 مي گويد : 
« هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.» 
پس از تملك سهم مشاع عين بنا و زمين، وضع حقوق زن مانند شريك در ملك مشاع است و نبايد اجرتي بابت استقرار ملك خود بر زمين بپردازد. 



نويسنده: دكتر ناصر كاتوزيان







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان