بسم الله
 
EN

بازدیدها: 711

ادله اثبات دعوا در فقه- قسمت هفتم

  1393/5/10
خلاصه: جزوه درسي اثبات ادله دعوا در فقه
قسمت قبلي

شرط مدعي به: ان يکون معلوما بوجه

در شرط استماع دعوي از حيث مدعي به چند قول وجود دارد.
1) مدعي به بايد في الجمله معلوم باشد
نظر حضرت امام خميني و ايت الله فاضل لنگراني اين است که اگر في الجمله معلوم باشد، کافي است. اگر کسي ادعا کند و ادعاي او مجهول مطلق(إن لي عند فلان شخص شيئي است. اين ميشود مجهول مطلق است؛ چرا که هم جنسش و هم نوع، و هم وصف، هم کميت و مقدارش مجهول است)باشد. بر خلاف جاي که مدعي به مجهول نسبي است مانند مواردي که در ذيل ميآيد. در جاي که جنسش معلوم اما وصف، نوع، و کميت آن مجهول باشد، مثل اينکه بگويد من از فلاني جواهر طلب دارم. جايي که وصف و کم معلوم نباشد اما جنس و وصف معلوم باشد. مثلا بگويد من از فلاني مقداري طلا طلب دارم. اما جايي که جنس، نوع و وصف معلوم اما کم معلوم نباشد. مثل اين که بگويد من مقداري طلاي 18عيار طلب دارم.
طبق اين قول، اصل در باب اقرار اين است که «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز». اين اقرار عقلاء؛ يعني اقرار به شيئي معلوم جايز است؟ اقرار به شيئي معلوم باالتفصيل جايز؟ اقرار به شيئي معلوم في الجمله جايز؟ يا اقرار به شيئي مجهول ايضا جايز؟ از قاعده همه اينها استفاده مي‌شود. حالا اينکه فرموده اند اقرارش جايز است، ملازمه دارد با اينکه ادعاي مدعي مسموع باشد. اگر شارع بگويد: که اقرار مقر به مجهول جايزٌ. اين با اين ملازمه پيدا ميکند که پس ادعا نسبت به مدعي بهي که مجهول مطلق باشد، جايز است. قاعده اقرار منصوصه است به همين جهت الفاظ قاعده مؤثر در مقام است؛ لذا هم اخذ به اطلاق و هم به عموم آن اخذ ميشود. متعلق اقرار هرچه باشد باشد، مجهول مطلق يا مجهول نسبي و همينطور... لذا به عموم آن اخذ مي‌شود. بر خلاف قواعد اصطيادي که استفاده فقهاء است که نه به عموم آن و نه به اطلاق آن قابل اخذ نيست. طبق اين قاعده، اقرار به مجهول مطلق مسموع است، بالملازمه بايد دعواي مربوط به مدعي مجهول مطلق هم مسموع است.
س: چرا امام فرموده بايد مدعي به في الجمله معلوم باشد؟
ج: فقها فرموده اند: اگر مدعي به مطلقا مجهول باشد، محذور«هذا يستلزم التردد بين ما تسمع و بين مالا تسمع» پيش ميآيد. مثلا در جاي که خانمي آمده ادعا ميکند که من از فلان شخص پولي طلب دارم، قاضي ترديد ميکند که اصل دعوا مشروعيت دارد يا نه دارد؛‌چرا که ممکن است پول قمار، پول خمر ويا مواردي را ميخواهد که نامشروع است. لذا اين ترديد در مشروعيت ماهيت دعوا بر ميگردد که قاضي ملزم به استماع آن نيست.
اصل اين است که اگر مدعي به مجهول مطلق شد، دعوا بايد استماع بشود به دليل پذيرش مقربه مجهول مطلق که موجب ملازمه مي شود. با اين حساب امام خميني مدعي مجهول مطلق را قبول دارد، اما اين اصل قابل عمل نيست، بدليل خارجي به نام تردد در ماهيت دعوا بين «ما تسمع و ما لاتسمع» و اين تردد باطل است.
ايراد: مرحوم فاضل لنگراني اينجا ايرادي وارد کرده. اين که فرموده اين تردد باطل است، هميشه تردد باطل نيست. صور تردد:
الف: مالي بودن يا نبودن مدعي به: اگر منشأ تردد اين باشد، باعث نمي‌شود دعوا مسموع نباشد؛‌بلکه دعوا مسموع است. مثلا: طرف گفته من از فلاني يه چيز طلب داردم. اون يک چيز آيا حد قذف است يا پول است؟ در چنين موردي چرا نبايد دعوا مسموع نباشد؟
ب: ملکيت داشتن يا نداشتن به مدعي به: مثل حق اختصاص، حق حضانت... باعث نمي‌شود که دعوا مسموع نباشد.
ج: شرعيت داشتن يا نداشتن منشأ مدعي به: در اينصورت است که تردد موجب عدم استماع دعوا مي‌شود.
استاد: اين اشکال بر حضرت امام خميني وارد نيست. امام فرموده تردد بين ماتسمع و ما لا تسمع. اين سخن ظهور در شق سوم که تردد در منشا شرعي داشتن و نداشتن بود دارد.
در نهايت حضرت امام فرمودند: مجهول مطلق با اين توضيح خارج ميشود که در آن دعوا مسموع نيست اما در مجهول نسبي که مراد از آن معلوم في الجمله باشد و معلوم تفصيلي دعوا مسموع است.
اما اگر در جاي فردي بگويد من پيش فلان شخص فرس، ثوب، دابه دارم. در اينجا جنس را گفته، اما نوع، وصف و کم را نگفته، دعوا مسموع است. چرا که دراينجا مجهول مطلق نيست.
در اين ادعاي که به ادعاي مجهول نسبي مساوي به معلوم في الجمله تعلق گرفته و مدعي عليه هم به آن اقرار کرده: حاکم به نفع مدعي حکم ميدهد و حکم بايد اجرا شود. ولي چون اجمال دارد، قابل اجرا نيست. در اينجا مدعي عليه بايد با تفسير خود از مدعي به رفع اجمال نمايد. در اين صورت ممکن است دو صورت بوجود بيايد:
الف: مدعي عليه تفسير ميکند:
1- يک وقت اين تفسير مورد رضايت مدعي است: حکم بر اساس آن اجراء مي‌شود. مثلا گفته يک اتومبيل به اين آقا بدهکارم. دادگاه حکم کرده يک اتومبيل تحويل بده. در اينجا سوال ميکنيم شما که اقرار کرديد، بگو بيبينم چه اتومبيلي بود؟ اگر بگويد يک پرايد بود. در اينجا نوع را بيان و تفسير کرد. اما اينکه چه مدلي و چه وصفي دارد؟ بستگي به تفسيرخود اودارد. مدعي ميگويد همين را قبول داردم. دراينجا دعوا تمام شد و حکم هم بر همان اساس اجرا‌ مي‌شود.
2- صورت دوم اينکه اين تفسير مورد رضايت مدعي نيست: در اينجا دعواي جديدي است. مثلا مدعي عليه ميگويد پرايد بدهکارم، مدعي ميگويد پژوه طلبکارم. در اينجا قول مدعي مخالف تفسير قول مدعي عليه، مخالف اصلي به نام اصل عدم زياده است. اگر اثبات کرد که پژوه طلبکارم، فهو و الا اگر اثبات نکرد، نوبت به قسم مدعي عليه نسبت به رد طلب پژوه ميخورد. اما اگر قسم نخورد  و يا قسم را رد نکند، محکوم به پژوه مي شود. اما اگر مدعي عليه نکول کرد، در فقه دو قول است. قول اول به محض نکول، حق براي مدعي ثابت است. قول دوم اينکه حاکم بايد قسم را رد کند به مدعي. چون حاکم ممتنع است و دليل الممتنع.
ب: تفسير نميکند چون مجهول است:
1- مصاديق بين امور محدود و محصوره است: در اينجا قرعه تصور دارد و ميتوان با قرعه معلوم کرد و يا از استقراء کمک گرفت.
2- مصاديق بين امور نامحدود و نا محصور باشد: در اينجا قرعه متصور نيست. پس چه بايد کرد؟ اينجا نه مرحوم امام خميني به عنوان صاحب متن چيزي فرمود و نه شارح تحرير مرحوم فاضل لنکراني چيزي فرمود. استقراء هم امکان ندارد، از آنطرف حل منازعه هم لازم است. اما از حيث مباني دو راهکار ميتواند مبناي حکم قرار گيرد. يکي حد اقل صدق عرفي. مثلا اگر گفته من يک ماشين بدهکارم، حد اقل صدق عرفي پرايد است. و همينطور اگر گفته دابه بدهکارم، حد اقل صدق عرفي، گوسفند و يا بره آن است. دوم الزام به مصالحه.
همه اين مباحث مال جاي بود که مدعي به باقي است و تلف نشده.
اما اگر مدعي عليه بگويد: مدعي به تلف شده:
الف: مدعي قول نميکند: دعواي جديد مطرح است. مدعي عليه خلاف اصل حرف ميزند و منکر است. لذا بايد اثبات کند که تلف شده.
ب: مدعي قبول ميکند: در اينجا شيخنا استاد الاعظم ميفرمايد رجوع ميشود به قيمت. اما به نظر حقير بايد ابتدا تفصيل داد و گفت اگر مدعي به تلف شده مثلي بوده، مثل و اگر قيمي بوده، قيمت آن در صورت تعذر مثل به مدعي پرداخت شود. در اينجا از دو جهت مسئله پيدا ميشود: اگر اختلاف شد بر سر قيمت و مدعي گفت ماشين من ده مليون ارزش داشت و مدعي عليه ميگويد پنج ميليون ارزش داشت. دراينجا مدعي منکر است بدليل اينکه قولش مخالف اصل به عنوان مخالفت با اکثر است لذا بايد اثبات اکثر قيمت نمايد. اما مدعي عليه مدعي است. ملاک قيمت گذاري چيست: يوم الاداء، يوم التلف، اعلي القيم؟ بحث و اقوال متعددي وجود دارد. در فقه اگر حاکم مجتهد باشد طبق فتواي او عمل ميشود، ولي در قانون ملاک يوم الاداء است.
2) مدعي به بايد تفصيلا معلوم باشد. اين قول از شيخ طوسي، ابي الصلاح، ابن زهر، حمزه و ادريس و علامه، شهيد اول نقل شده است.
اما نظر حضرت امام خميني و ايت الله فاضل لنگراني اين است که اگر في الجمله معلوم باشد، کافي است.


تهيه و تنظيم: محمد ابراهيم بشارتي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان