بسم الله
 
EN

بازدیدها: 569

ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان- قسمت اول

  1393/5/10

مقدمه

ازدواج پيامد حقوقي و وجايبي را در پي دارد که احترام متقابل ميان زوجين، درک تکاليف متقابل? زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با همي مي‌باشد، در صورتي عدم درک تکاليف متقابله و عدم احترام متقابل زوجين پاي تفريق و جدايي به ميان مي‌آيد.
از آنجايي که خانواده بنياد جامعه را تشکيل مي‌‌دهد و براي ايجاد يک جامع? متمدن که در آن اصل آزادي شخصيت، حقوق و کرامت انساني و حقوق ديگران رعايت و احترام شده باشد، لازم است تا بنيان و هسته اصلي را به اين گونه طرز زندگي عادت داد و از آغاز اين حقوق و آزادي‌‌ها را در آن رعايت نمود و بسط داد تا بالوسيله جامعه اصلاح گردد.
از اين رو بايد سعي به عمل آيد تا فضاي اعتماد و صميميت در خانواده به وجود آمده و استعداد افراد خانواده به پذيرش اين حقوق و آزادي‌‌ها آماده شود. اين در صورتي عملي خواهد شد که رابطه بين زوجين در خانواده بر پايه مساوات استوار گردد.
اگر رابط? فاميل بر پايه حاکميت و محکوميت بنايابد، بد بيني‌ها افزايش يافته، فضا خانواده از محبت و خوشي به جنگ و جدال و نا رضايتي گراييده، اطفال فاميل تحت تاثير همين روحيه قرار گرفته، ترسو و بي اراده بار مي‌‌آيند.
زن بايد درمقابل شوهرش خوش رفتار وخوش خلق بوده و آرامش روحي و اطمينان قلبي او را فراهم نمايد تا زمينه سالم براي تربيت فرزندان به وجود آيد که با ابراز لطف و محبت مي‌توان چنين فضايي را خلق نمود.
شوهر نه تنها مکلف به پرداخت مهر، خوراک و پوشاک، تهيه مسکن و ساير حوايج زن است، بلکه بايد از حسن نيت، اخلاق نيک و صميميت کار گرفته و از هر عملي که سبب اذيت زن گردد، بپرهيزد.
در اين مقاله به حقوق، تکليف و وجايب ازدواج از ديدگاه شريعت اسلامي پرداخته شده و در ضمن راهکارهاي عاطفي نيز براي زندگي خانوادگي بهتر، ارايه شده است. نوشته حاضر به دو قسمت تنظيم يافته است که بخش اول آن، موضوع ازدواج، اهليت ازدواج، محرمات در ازدواج و آثار حقوقي آن را در بر مي‌گيرد، و قسمت دوم، انحلال ازدواج، آثار حقوقي علل و انگيزه‌هاي آن را مورد بحث قرار داده است.

فصل اول
تشکل ازدواج و آثار آن

قسمت اول: تشکل ازدواج 

نکاح يا ازدواج عبارت از رابط? حقوقي و عاطفي است، که به اساس رضايت طرفين و بالوسيله عقد بين زن و مرد با شرايط خاصي که در فقه مقرر شده است، به ميان مي‌آيد. نکاح رابط? حقوقي و عاطفي است بين زن و مرد که به اساس رضايت و اختيار بوده جبر و اکراه در آن راه ندارد و رضايت طرفين بايد به الفاظ مخصوص اظهار شود، که در نتيجه به خانواده و زندگي مشترک مي‌انجامد. مطابق ماده 60قانون مدني افغانستان: «ازدواج عقدي است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و وجايبي را ميان طرفين به وجود مي‌‌آورد.»(1) از اين ماده چنين مستفاد مي‌‌‌شود، ازدواج عقدي است که يکي از ارکان اين عقد را قرارداد و توافق طرفين تشکيل مي‌‌دهد و ثانياً موضوع عقد ازدواج مشروعيت معاشرت بين زن و مرد است، ثالثاً مقصد معاشرت تشکيل فاميل مي‌‌باشد و رابعاً، اثر عقد ازدواج حقوق و واجبات طرفين را به وجود مي‌‌آورد که از طريق خواستگاري آغاز مي‌‌گردد.

آغاز خواستگاري

خواستگاري عبارت از پيشنهاد ازدواج است که ازطرف مرد نسبت به زن يا دختري که بتواند با او ازدواج نمايد، صورت مي‌گيرد. خواستگاري به طور اغلب از طرف مرد پيشنهاد مي‌‌شود، يا به صورت صريح و بي پرده يا به طورکنايه افاده مي‌‌شود.
جواز خواستگاري از زنان درغير از موارد ممنوعه مورد اتفاق فقها مي‌‌باشد. چنانچه درماده 62 قانون مدني کشور خواستگاري زني که در عدت طلاق رجعي يا باين است نه صراحتاً جواز دارد و نه کنايتاً. ولي خواستگاري از زني که در عده وفات مي‌‌باشد به عبارت کنايه جواز دارد نه با الفاظ صريح.
خواستگاري از زني که مرد مسلمان از او خواستگاري کرده و ازطرف زن، ولي يا وکيل او مورد موافقت قرار گرفته است، جايز نيست چون سبب اذيت و باعث عداوت مي‌‌گردد، پيامبر اسلام(ص) مي‌‌فرمايد: «نبايد از زني که به وسيله برادر مومن تان خواستگاري شده خواستگاري کنيد»(1).

نامزدي

يکي از سنن پسنديده قبل از ازدواج مرحل? نامزدي است که به اثر خواستگاري و گذشته از آن با رضايت جانبين و فاميل‌‌ها منشا مي‌‌گيرد.
نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است و در صورتي به وجود مي‌‌آيد که مرد از زني که در عقد نکاح وعدت غير نيست، خواستگاري مي‌‌نمايد و زن اين موضوع را قبول نموده به خواست او موافقت مي‌‌نمايد.
نامزدي را از اين جهت قابل اهميت مي‌‌دانند که چون ازدواج يک رابطه‌اي است که در طول حيات ادامه پيدا مي‌کند و انحلال آن موجب اضرار طرفين و بالوسيله اولاد آنها مي‌‌گردد، لذا قبل از تشکيل چنين عقد مهمي، بايد فرصت مناسبي براي طرفين ايجاد گردد تا با استفاده از آن فکر و تحليل دقيق نموده و دورنماي زندگي را درشکل، اعمال و خواص يکديگر تخمين نمايد.
نامزدي مدت معين ندارد، تا زماني که يکي از زوجين اين عقد را بر هم نزند ازدواج همچنان باقي است چون عقد نکاح در مورد جاري نشده، حق و امتناع به هر يک از طرفين باقي و طرف مقابل نمي‌تواند وي را مجبور به ازدواج نمايد. نامزدي باعث پيدايش رابطه زوجيت نمي‌شود و صرف يک تعهد اخلاقي است، از همين لحاظ قانون به زن و مرد حق مي‌‌دهد تا از نامزدي انصراف به عمل آورده و عقد ازدواج را منعقد نسازد. 
معمولاً در دوره نامزدي هداياي بين دو نامزد رد و بدل مي‌‌گردد، که دراين رابطه ماده 65 قانون مدني افغانستان چنين حکم مي‌‌کند: «هرگاه نامزد به نامزد خود هديه داده باشد هديه دهنده مي‌‌تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه عين آن يا قيمت روز خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه دهنده صورت بگيرد يا هديه هلاک يا استهلاک گرديده باشد رد آن را به هيچ صورت مطالبه کرده نمي‌تواند».
هرگاه شخص هديه دهنده از نامزدي منصرف شود ولو آن که دليل موجه يا غير موجه نزدش موجود باشد حق مطالبه هديه را ندارد، زيرا خودش نامزدي را برهم زده و خساره معنوي جانب مقابل را در نظر نگرفته و نبايد مطالبه هديه داده شده را بنمايد.
فسخ نامزدي در بسياري از مناطق افغانستان از نظر عرفي شرايط سخت گيرانه داشته قيودي را بالاي دختر وضع مي‌‌کند. اگر نامزدي را جانب دختر رد نمايد از جانب پسر مورد تهديد قرار مي‌‌گيرد و اگر پسر نامزدي را قطع نمايد باعث از بين رفتن مناسبات آنها مي‌‌گردد.
در برخي مناطق موافقه شفاهي آن قدر اهميت دارد که اگر جانب دختر آن را رد کند نامزدي با شخص ديگر براي او بسيار مشکل خواهد شد، در حالي که پسر به سادگي مي‌‌تواند با ديگري نامزد شود که اين واقعيت‌‌ها علاوه بر اين که از آداب و رسوم غلط جامعه ناشي مي‌‌شود حقوق انساني زن در جامعه افغاني قوياً صدمه مي‌‌بيند که نه با قانون مدني و ساير قوانين سازگاري دارد، و نه با فقه اسلامي. 

نکاح نامه و ثبت ازدواج

نحوه ثبت ازدواج را در دواير دولتي درماده 61 قانون مدني افغانستان چنين پيش‌بيني نموده است که: «عقد ازدواج در نکاحنامه رسمي توسط اداره مربوط درسه نقل ترتيب و ثبت مي‌‌گردد اصل آن در اداره مربوط حفظ و به هر يک از طرفين يک يک نقل آن داده مي‌‌شود.
عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص به اطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده 46 قانون مدني افغانستان رسانيده مي‌‌شود. اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممکن نباشد، به نحوه ديگري که براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است صورت مي‌‌گيرد».
علاوه بر آن، بر اساس ماده 46 قانون مدني، اشخاصي که سن 18 سالگي را تکميل مي‌‌کنند بايد حالت مدني شان در دفاتر مخصوص هويت درج گردد و بر طبق ماده 47 قانون مدني افغانستان حالت مدني در ورقه مخصوص هويت درج مي‌‌شود. ورقه هويت شامل اسم، تخلص يا اسم فاميل، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولد آنان مي‌‌باشد و تغيير حالت متذکره از قبيل وفات، تغيير محل اقامت يا وظيفه نيز درورق هويت درج مي‌‌گردد.
اما در اکثر ولايات کشور، ازدواج به طور رسمي ثبت نمي‌شود و نکاحنامه وجود ندارد و اگر به ميزان بسيار کمي وجود داشته باشد، روي سند عرفي ترتيب مي‌‌گردد.
دفاتر ثبت ازدواج درمرکز، و ولايات و ولسوالي‌‌ها که بتواند ازدواج را ثبت کند و به صورت يک سيستم و شبکه سراسري عمل کنند وجود ندارد، و جايگاه شبکه سراسري ثبت نکاح در ساختار تشکيلات قضايي خالي است.

رضايت در ازدواج

رکن اصلي عقد ازدواج رضايت طرفين است اگر هر دو طرف يا يکي از طرفين نکاح، راضي به ازدواج نباشد عقد ازدواج اصلاً شکل نمي‌گيرد و از آغاز باطل مي‌‌باشد. عقد ازدواج از آنجا که عقد است و در تمام عقود بايد شرايط اساسي آن (عقل، بلوغ، قصد و اختيار) موجود باشد، بناً دو طرف عقد ازدواج، بايد از روي قصد و اختيار به ازدواج راضي باشند.
پس مي‌توان گفت، ازدواج‌هاي که درآن رضايت، توافق و اراد? آزاد طرفين موجود نباشد و ازروي جبر و اکراه صورت گرفته باشد از ديدگاه قانون ممنوع بوده و به رسميت شناخته نمي‌شود.
همچنان درفقه اسلامي عقد نکاح به اصل آزادي اراده طرفين استوار است و اگر رضايت طرفين يا يکي از آنها در عقد ازدواج نباشد نکاح انعقاد نمي‌يابد چنان که حضرت پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم به دخترش فاطمه چنين حقي داد و حضرت فاطمه چندين خواستگار را نپذيرفت و سرانجام حضرت علي(رض) را انتخاب کرد.(2)
با وجودي که قانون مدني وساير قوانين همچنان مذاهب مختلفه اسلامي به حق انتخاب سرنوشت و اراده آزاد طرفين ازدواج تاکيد نموده‌اند، متاسفانه در جامعه ما تحت تاثير سنت‌هاي قبيلوي، آداب، رسوم و عرف اجتماعي کمتر ازدواجي را مي‌توان يافت که در آن واقعاً اراد? آزاد طرفين نقش داشته و اشکال مختلف و عوامل گوناگون اجبار و اکراه در آن دخالتي نداشته باشد. در بسياري موارد پسر و دختر اصلاً همديگر را نمي‌بينند و ديگران به جاي آنها تصميم مي‌‌گيرند و سرنوشت زندگي آينده آنها را تعيين مي‌‌کنند که از اين موارد تعدادي بعد‌‌ها راضي مي‌‌شوند، عده‌اي در نا رضايتي بي خبري و بد بختي‌هاي ناشي از آن باقي مي‌‌ماند. در قانون مدني افغانستان، ازدواج بدل (شعار) جاي ندارد. قانون مدني در مورد چنين صراحت دارد.
«درعقد ازدواج زن بدل ديگري قرار نگرفته و براي هريک از زوجه‌‌ها مهر مثل لازم مي‌‌گردد».

سن ازدواج

برحسب پرنسيپ حقوقي، اهليت ازدواج زماني کامل مي‌‌گردد که دختر و پسر داراي سن معين قانوني باشند. سني که به اساس آن افراد، قابليت صحي براي ازدواج را تکميل مي‌‌نمايد. نظر به شرايط اقليمي و جغرافيايي کشور‌‌ها متفاوت است، يعني بعضي زودتر وعده‌اي ديرتر قابليت صحي و استعداد جسماني غرض روابط جنسي و عواقب ناشي از آن را کسب مي‌‌نمايند. ولي در ساح? ملي غرض يک نواخت ساختن سن معين و مشخص سعي به عمل مي‌آيد تا در قوانين براي همه سني به خصوص را منحيث سن ازدواج تعيين نمايد.
از نگاه طبي هرگاه زن و شوهر آينده داراي اين نوع استعداد جسماني نباشد عواقب خطر ناکي را متحمل خواهند گرديد. بيماري‌هاي عصبي، رواني، جسماني هرآن دختر و پسري را که در سنين خورد سالي به ازدواج کشانيده مي‌‌شوند، شديداً تهديد مي‌‌کنند.
بعضاً خطر عقيم شدن دختر متصور است و حتا وضع حمل غير عادي نيز زاده همچو ازدواج‌هاي پيش از وقت بوده مي‌‌تواند. از دست دادن موقعيت‌هاي تحصيلي و کسب مهارت‌هاي شغلي و موقعيت اقتصادي و اجتماعي دختران از زيان‌هاي ديگر اين گونه ازدواج‌‌ها مي‌‌باشد. اين ازدواج‌‌ها وحاملگي تحت شرايط آن براي کودک و مادر زيان‌هاي را وارد مي‌‌سازد. طوري که احتمالاً کودک قبل از ولادت مي‌ميرد يا گراف سقط جنين، کمبود رشد و افزايش احتمال بيماري‌هاي عقب ماندگي ذهني بالا مي‌‌رود و مادر نيز به زايمان غير طبيعي به دليل کافي نبودن رشد اعضا مواجه مي‌‌گردد که منجر به ضرر جسمي آن مي‌‌گردد.
قانون مدني افغانستان طي مواد 70 و 71، سن 18 سالگي را براي پسر و 16 سالگي را براي دختر تعيين نموده است و هرگاه سن طرفين هنگام عقد ازدواج کمتر از آن باشد، عقد ازدواج آنها خلاف حکم قانون بوده که تنها عقد ازدواج به تجويز پدر يا محکمه با صلاحيت صورت گرفته مي‌‌تواند. آنهم درحالي که دختر و پسر نبايد از پانزده سال کمتر باشد اگر سن دختر از پانزده سال کمتر باشد، به هيچ وجه جواز ندارد.

قسمت دوم : شرايط عقد ازدواج

شرايط عقد ازدواج شامل اوصاف تکميلي‌اي مي‌‌شود که شرع، جهت تحقق ازدواج آن را ضرور دانسته است.
عقد ازدواج عمدتاً داراي چهار شرط است.
شروط انعقاد، شروط صحت، شروط نفاذ و شروط لزوم.

اول: شروط انعقاد

مطابق ماده 66 قانون مدني: «عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت، درمجلس واحد، صورت مي‌‌گيرد».
هرگاه در شروط انعقاد عقد ازدواج تخطي به عمل آمده و از آن تخلف صورت گيرد، چون مربوط اصل و اساس عقد است در اساس خلل وارد گرديده اين حالت موجبات بطلان عقد را به وجود مي‌‌آورد که شامل موجوديت عاقدين، ايجاب و قبول و محل عقد مي‌‌باشد.
1- شرايط مربوط به عاقدين
عاقدين عبارت از طرفين عقد يا زوج و زوجه مي‌‌باشد که اشخاص اصلي شرکت کننده در عقد بوده، موجوديت آنها ضرور است. زماني که آنها عقد را منعقد مي‌‌سازند بايد شرايط لازم را داشته باشند و اين شرايط شامل اهليت و درک و فهم طرفين مي‌‌باشد.
2- شرايط مربوط به ايجاب و قبول
در عقد ازدواج نظر به اهميت فوق العاده‌اي که در تشکل خانواده دارد، فقط رضايت طرفين کافي نيست و حتماً بايد اين توافق توسط طرفين، وکيل يا ولي آنها با الفاظ اظهار شود و اگر اظهار نشود، هيچ نوع آثار حقوقي بر آن مرتب نمي‌شود.
ايجاب عبارت از اظهار اراده شخص اولي است که جهت انشاي عقد به طرف مقابل، پيشنهاد مي‌‌نمايد و قبول عبارت از اظهار اراده شخص دومي است که جهت قبول ايجاب شخص اول تبارز مي‌‌کند. الفاظ بايد کلماتي باشد که درفهم معناي ازدواج را افاده نمايد، مانند واژه‌هاي نکاح و ازدواج و از به کار بردن کلماتي که در لغت با اصطلاح شرعي در ازدواج مستعمل نباشد، بايد بپرهيزد.
در صورتي که طرفين بتوانند صيغه‌هاي خاص عقد نکاح را به زبان عربي انشاء کنند مستقيماً توسط طرفين، ازدواج واقع مي‌‌شود درغير آن ايجاب وقبول و اجراي صيغه عقد به وسيله وکيل اجرا خواهد شد. اگر طرفين صغير و صغيره باشند اولياي آنها نيز مي‌‌توانند اجراي صيغه نمايند. انجام ايجاب و قبول بايد با گفتار اجرا شود. اگر يکي از طرفين قدرت گفتار را نداشته باشد مي‌‌تواند با اشاره‌اي که به طور روشن بر قصد انشاي آنان دلالت کند، ايجاب و قبول نمايند و اگر سواد داشته باشند مي‌‌توانند صيغه نکاح را بنويسند مشروط به اين که قرينه واضح که دلالت برقصد نکاح نمايد، موجود باشد. چنان که ماده 509 قانون مدني افغانستان در مورد چنين صراحت دارد: «اظهار اراده توسط نوشته و يا اشاراتي که درعرف متداول باشد، صورت مي‌‌گيرد».
به خاطر تحقق ايجاب و قبول شرط است که: 
الف: هردو درمجلس واحد صورت گيرد و اين امر به خاطر آن است که ميان ايجاب و قبول فاصله ايجاد نشود تا طي اين فاصله پيشنهادکننده از پيشنهاد خود منصرف و پشيمان نگردد.
ب) قبول موافق ايجاب باشد، هم از لحاظ مهر و هم از لحاظ محل عقد. فرضاً اگر مردي خواهان عقد با زن مشخص باشد و ولي با قبول پيشنهاد بگويد همان دختر را نه بلکه حاضر است دختر ديگر خود را به عقد نکاح وي درآورد. چون ايجاب و قبول داراي محل واحد نبوده اختلاف درمحل عقد موجود مي‌باشد لذا چنين عقد منعقد شده نمي‌تواند.
در قسمت مهر، اندازه مهر، اگر تعيين آن به موافقه هر دو جانب صورت گيرد تفاوت نمي‌کند ولي اگر مرد مهر را کم پيشنهاد کند و ولي يا دختر خودش مهر زياد بخواهد عقد منعقد شده نمي‌تواند مگر اين که اندازه مهري که ازطرف مرد پيشنهاد شده، زيادتر از اندازه باشد که از جانب زن پيشنهاد شده است.
ج) درايجاب وقبول هرنوع شرايط اضافي درمورد، يا موکول ساختن عقد به زمان آينده موجب ايجاد خلل درعقد مي‌گردد.(3)
3- شرايط مربوط به محل عقد 
محل انعقاد عقد ازدواج، زن است و زماني منعقد مي‌گردد که زن حايز شرايط زير باشد:
الف: زن داراي صفت آنوثت باشد.
ب: حرمت دايمي يا موقتي بين زن و مرد موجود نباشد.

دوم: شروط صحت عقد

ماده 77 قانون مدني افغانستان براي صحت عقد شرايطي را پيشنهاد نموده که عبارتند از:
1- انجام ايجاب و قبول صحيح از طرف عاقدين يا وکلاي شان.
2- حضور دو نفر شاهد با اهليت.
3- عدم موجوديت حرمت دايمي يا موقت بين ناکح و منکوحه
درصورت عدم شرايط عقد يا ايجاد خلل درآنها فساد بار آمده و چنين عقد، به نام عقد فاسد ياد مي‌‌گردد.
يعني در شروط صحت عقد؛ اول، ايجاب و قبول است که شرط دانسته شده طور دايمي باشد نه موقتي.
دوم، اين که شرايط لازم براي انعقاد عقد ازدواج، حضور دو نفر شاهد عاقل و بالغ است اگر دو مرد نباشد شهادت يک مرد و دو زن درست است.
سوم، زني که محل عقد قرار مي‌‌گيرد بايد به مرد هيچ نوع شبهه يا اشتباه مبني بر تحريم او وجود نداشته باشد، مانند ازدواج با خواهر زن، درحالي که مرد زن خود را طلاق داده ولي درعدت طلاق به سر مي‌‌برد.
در صورتي که تحريم زن به شکل ابدي يا موقت باشد، انعقاد عقد باطل است. ولي هر گاه حرمت به شکل اشتباه عرض اندام کند، نکاح فاسد دانسته مي‌‌شود.

سوم: شروط نفاذ عقد

شروطي است که ترتيب آثار عقد به آنها بستگي داشته باشد که در صورت تخلف از شرايط مذکور ولو آن که ساير شرايط انعقاد و صحت عقد موجود بوده و تحقق يافته باشد، ولي نسبت نبودن شرط نفاذ آثار شرعي عقد برآن مرتب نمي‌گردد و عقد را موقوف مي‌‌سازد. شرايط نفاذ شامل اهليت کامل است و اهليت کامل را کسي دارد که عاقل، بالغ و آزاد باشد، و هم صفت شرعي انعقاد عقد را که اصالت، ولايت يا وکالت است، دارا باشد.
طوري که اگر طرفين عقد داراي اهليت کامل بوده و عقد را جاري سازند، اين عقد منعقد شده آثار شرعي را به وجود مي‌‌آورد.
هر گاه يکي از طرفين داراي اهليت ناقص باشد مانند صغير، مميز و معتوه در اين صورت عقد صحيح است ولي نسبت موجوديت نقصان در اهليت نفاذ، عقد موقوف به اجازه ديگري مي‌‌شود که اين شخص ولي يا وکيل شرعي او مي‌‌باشد.
هرگاه يکي از طرفين فاقد اهليت باشند مثل صغير، غير مميز و مجنون در اين صورت عقد باطل است. اگر متصدي عقد ولي يا وکيل باشد که شرايط کامل اهليت شرعي را دارا باشند، درآن صورت عقد نافذ دانسته مي‌‌شود.(4)

چهارم: شروط لزوم عقد

لزوم به معناي الزام‌آور بودن عقد، هيچ يک از عاقدين و يا اشخاص ثالث حق ندارند بعد از انجام عقد ازدواج به بهانه‌اي خيار، آن را فسخ نمايد.
ولي هرگاه درعقد ازدواج شروط لازم يا يکي از آنها مراعات نشده باشد، در آن صورت عقد غير لازم بوده و فسخ آن جواز دارد، زيرا عقد ازدواج، عقد لازم بوده و انعقاد آن براي مقاصدي است که جز با لزوم تحقق پيدا نخواهد کرد.
حالاتي که موجبات فسخ عقد را به وجود مي‌‌آورند قرار ذيل است:
- زوج بايد کفو زوجه باشد، بناءً هرگاه زوجه‌اي که داراي اهليت کامل حقوقي باشد (عاقل وبالغ) با مردي ازدواج نمايدکه کفو وي نيست ازدواج لزوم پيدا نخوهد کرد، زيرا موضوع کفائت از جمله حقوق مشترک زن و ولي عاصب (شخصي که با زن قرابت داشته باشد در فاصله آن قرابت مونث وجود نداشته باشد مانند پدر، جد پدري، پسر، پسر پسر) وي است.
اگر زني با شخص غير کفو ازدواج نموده حق خود را دراين مورد ساقط ساخته ولي حق ولي عاصب باقي است، مي‌‌تواند به دليل عدم کفائت اعتراض نمايد. و فسخ عقد را مطالبه نمايد. حق اين مطالبه تا زماني باقي است که زن حامله نبوده و فرزندي به دنيا نياورده باشد. اگر چنين باشد به خاطر رعايت اولاد، حضانت، پرورش و تربيه وي حق ولي عاصب ساقط مي‌‌گردد.
- هرگاه زن خود را به کمتر از مهر مثل به شوهر داده باشد، ولي عاصب حق اعتراض را دارد در اين صورت نيزحق اعتراض ولي عاصب تا زماني باقي است که زن حامله بوده يا فرزند به دنيا آورده باشد.
ولي يا وکيل قانوني که عقد نکاح را به نيابت يا وکالت منعقد مي‌سازد، بايد با حسن تصرف و اختيار شهرت داشته باشد، ولي وکيل يا ممثل قانوني آنها حق دارند در مورد، عقد را منعقد سازند اين عقد لازم پنداشته شده و آثار نکاح برآن مرتب مي‌‌گردد.
ولي در صورتي که پدر يا جدي که به سوء تصرف معروف باشد وعقد تحت ولايت آنها انجام مي‌‌پذيرد، چنين عقد غير لازم پنداشته مي‌‌شود.
هرگاه زوج صغير باشد بعد از رسيدن به سن بلوغ حق فسخ عقد را دارد که به نام خيار بلوغ ياد مي‌‌گردد و اگر زوج مجنون باشد بعد از صحت‌يابي حق فسخ را دارد که به نام خيار افاقه ياد مي‌‌گردد.
- حالتي را که مرد، در موردکفائت مبالغه و اغراق نموده و خلاف آنچه ادعا مي‌‌نمايد ثابت شود درصورت تثبيت کذب مرد، چنين عقد غير لازم پنداشته شده زن و ولي وي حق فسخ عقد را دارند و اگر اين ادعا از طرف زن صورت گرفته و بعداً خلاف آن ظاهر گردد موضوع غير لازم بودن عقد تحقق نمي‌پذيرد، زيرا کفائت در ازدواج نسبت به زوج معتبر است نه نسبت به زوجه يعني مرد بايد کفو و برابر و همانند زن باشد و شرط نيست که زن کفو و برابر با مرد باشد.(5)


نويسنده : رعنا سعيد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان