بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,263

60 نکته آموزشي در مورد تعدد و تکرار

  1393/5/9
خلاصه: کارگاهي علمي تخصصي با عنوان نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي در مبحث تعدد و تکرار جرم با حضور مجتبي زارع قاضي دادگستري در اين موسسه برگزار گرديد که حاوي نکات آموزشي جالبي بوده است در زير اين نکات به اختصار آمده است:
دادستان مؤسسه آموزشي است که مدت کوتاهي است در عرصه آموزش حقوق  شروع به فعاليت نموده است. شايد بتوان به جرأت گفت اين مجموعه به دليل تنوع فعاليت هاي آموزشي و  گاه برگزاري کارگاه هاي آموزشي رايگان و دعوت از قضات و وکلاي  صاحب نام و عنوان در رشته هاي مختلف حقوقي در سطح کشور نظر بسياري را به خود جلب نموده است.  `پيش از اين کارگاهي علمي تخصصي با عنوان نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي در مبحث تعدد و تکرار جرم با حضور مجتبي زارع قاضي دادگستري در اين موسسه برگزار گرديد که حاوي نکات آموزشي جالبي بوده است در زير اين نکات به اختصار آمده است:

 

 

1-اصل فردي کردن مجازاتها به معني اعمال واجراي مجازاتي متناسب با شخصيت ويژگيهاي جسمي، رواني واجتماعي خود مجرم است که به اعتبار ماهيت جرم ارتکابي ويا خصوصيات بزه ديده از طرف مقنن پيش بيني شده وحسب مورد ممکن است منجر به تشديد، تخفيف، تعليق مجازات و… شود.

2- اصل فردي کردن مجازات را با اصل شخصي بودن مجازات نبايد يکي دانست، زيرا اصل شخصي بودن بدين معناسب که تعقيب امر جزايي ومجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافيان وخانواده مرتکب وکساني که در ارتکاب جرم نقش نداشته اند.

3-تعدد وتکرار جرم از جمله شيوه هاي تشديدي فردي کردن مجازات مي باشند.
4-تعدد وتکرار جرم از علل تشديد کننده مجازاتها هستند.زيرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار وآمادگي او براي ارتکاب جرايم ديگر دارند.

5-تکرار وتعدد جرم از علل عمومي تشديد مجازات هستد؛زيرا به جرايم معين اختصاص ندارند،بلکه در هر جرمي مصداق پيدا کند موجب تشديد مجازات خواهند بود.

6-در مقابل علل عمومي تشديد مجازات که در حقوق کيفري ايران تنها در تعدد وتکرار مصداق دارند؛ علل اختصاصي قرار مي گيرند.علل اختصاصي شامل علل نوعي تشديد وعلل شخصي تشديد مي باشند.

7-علل نوعي تشديد مجازات، به دليل وجود خصوصياتي در جرم موجب تشديد مجازات مي شوند مانند تخريب اشياء منقول وغير منقول که با مواد محترقه انجام مي شود(ماده 678 قانون تعزيرات)

8-علل شخصي، به واسطه شخص مجرم سبب تشديد مجازات مي گردند مثلاً تشديد مجازات کلاهبرداري بوسيله کارمندان دولت که منجر به تعيين حداکثر مجازات مي شود.

9-وقتي شخص واحد مرتکب جرائم متعدد مي شود دو فرض قابل تصور است.

1-9- ارتکاب جرم يا جرائم بعدي به هنگامي صورت گيرد که جرائم قبلي هنوز کشف يا حکم محکوميت قطعي درباره آنها صادر نشده باشد.اين مورد تعدد جرم است؛زيرا با وضعيت مرتکبي روبرو هستيم که بيش از يک جرم مرتکب شده، اعم از اينکه جرايم متعدد را توامان ودر زمان نزديک به هم يا اينکه در زمان هاي کم وبيش طولاني مرتکب شده باشد ونسبت به هيچکدام از جرايم ارتکابي به محکوميتهاي قطعي نرسيده باشد.

2-9- در فرض دوم جرم يا جرائم بعدي پس از آن که در مورد جرم قبلي حکم محکوميت قطعي صادر شده است ارتکاب مي يابد واين تکرار جرم است.

10-شباهت تعدد وتکرار جرم در ارتکاب بيش از يک جرم توسط مرتکب است وتفاوت آنها نيز وجود محکوميت قطعي مرتکب قبل از ارتکاب جرم يا جرايم بعدي مي باشد. در صورت عدم وجود محکوميت قطعي،ارتکاب جرم يا جرايم بعدي مشمول تعدد جرم مي باشد.

11-قواعد حاکم بر تعددو تکرار جرم در جرايم تعزيري وغيرتعزيري(حدود،قصاص،ديات) با يکديگر متفاوت اند.

12-قاعده ارتکاب رفتارهاي مجرمانه متعدد در جرايم موجب حد اين است که مجازات هاي متعدد بر مرتکب اعمال مي گردد؛مگر آنکه جرايم ارتکابي ومجازات آنها يکسان باشد.بر اين اساس بطور مثال ارتکاب زنا،مصرف مسکر،قوادي توسط شخصي موجب اعمال مجازاتهاي متعدد مي گردد.اما مصرف چندين بار مسکر به دليل يکسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال يک مجازات مي گردد.

13-چنانچه شخصي مرتکب دو جرم موجب حد که يکي اعدام وديگري حبس ويا يکي اعدام وديگري تبعيد فقط مجازات اعدام اجرا مي گردد.

14-اگر شخصي با يک رفتار دو يا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکايت کنند به تعداد آنان دو يا چند مجازات اجرا مي گردد.در صورتي که قذف شوندگان يکجا شکايت نمايند بيش از يک حد جاري نمي گردد.

15-قاعده در ارتکاب رفتارهاي مجرمانه که موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها مي باشد.اما اگر مجازات حدي مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بين ببرد يا موجب تاخير در اجراي قصاص گردد اجراي قصاص مقدم است. البته در اين حالت اخير در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه،مجازات حدي اجرا مي شود.

16-قاعده در ارتکاب رفتارهاي مجرمانه موجب حد وتعزيز ويا موجب قصاص وتعزير،جمع مجازات هاست وابتدا حد يا قصاص اجرا مي شود؛مگر اينکه حد يا قصاص، سالب حيات وتعزير،حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد وموجب تاخير اجراي حد نيز نشود که در اينصورت ابتدا تعزير اجرا مي گردد.

17-تعدد جرم در جرايم موجب تعزير دو قسم مي باشد1-تعدد مادي ياو اقعي 2-تعدد معنوي يا اعتباري.

18-تعدد معنوي يا اعتباري در قانون جديد مجازات شامل:1-رفتار واحد،داراي عناوين متعدد که از آن به تعدد عنواني مي توان ياد کرد.2-مجموع جرايم ارتکابي واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

19-در تعدد عنواني مجازات اشد مورد حکم قرار مي گيرد.مانند اينکه شخصي اتومبيل ديگري را به امانت گرفته وآن را مي فروشد در اينجا مجازات اشد ، فروش مال غير است.

20- در تعدد اعتباري از نوع مجموع جرايم ارتکابي که داراي عنوان مجرمانه خاص است مرتکب به يک مجازات محکوم مي گردد.

21-تعدد واقعي يا مادي در قانون جديد سه نوع مي باشد.1-تعدد واقعي تا سه جرم 2-تعدد واقعي بيش از سه جرم. 3-در حکم تعدد واقعي(رفتار مجرمانه منجر به نتايج مجرمانه متعدد مي شود)

22-در هر سه نوع تعدد واقعي در جرايم موجب تعزير طبق ماده134 تنها مجازات اشد اجرا مي گردد.

23- مجازات اشد در تعدد اعتباري وتعدد واقعي بر اساس درجه بندي مجازات هاي مقرر در ماده 19 قابل تشخيص است ولذا بطور مثال جزاي نقدي درجه5 از حبس درجه6 شديدتر مي باشد.

24-مقررات تعدد جرم در جرايم موجب تعزير در سه قسم قابل اعمال نيست1-جرايم درجه7و8 2-جرايم اطفال ونوجوانان 3-جرايم غيرعمد

25-چنانچه شخصي مرتکب يک جرم درجه6 شود وسپس مرتکب جرم درجه7 گردد از شمول مقررات تعدد خارج مي باشد وبايد براي جرايم درجه6و7جداگانه تعيين کيفر گردد ومجازاتها با يکديگر جمع مي گردند.

26-در جرايم درجه7و8 مجازاتها با يکديگر جمع مي شوند وهمچنين مجازات جرايم درجه7و8 با مجازات درجه يک تا شش نيز جمع مي گردند.

27-در قانون جديد در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جايي که جرايم ارتکابي بيش از سه جرم است پذيرفته شده است.

28-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود يکي از جهات تخفيف مقرر در ماده 37 ،دادگاه مي تواند مجازات مرتکب را در صورتي که مجازات قانوني داراي حداقل و حداکثر باشد تا ميانگين مجازات تقليل دهد.

29-در صورتي که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقليل دهد و مجازات قانوني فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقليل دهد.

30-مقررات حاکم بر تعدد جرايم موجب تعزير در تعدد واقعي در قانون جديد بطور کلي نسبت به قانون قديم در ارتباط با جرايم متعدد مشابه شديدتر است. زيرا دادگاه در جرايم مشابه طبق قانون جديد بايد مجازات را به حداکثر يا بعلاوه حداکثر تعيين کند ولي در قانون قديم در تعيين مجازات تا حداکثر اختيار داشت ودر ميزان تخفيف نيز اختيار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جديد عطف به ما سبق نمي گردند.

31-در ارتباط با تعدد واقعي مختلف ، مقررات قانون جديد مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق مي گردند. زيرا در قانون قديم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولي در قانون جديد اجراي مجازات اشد.

32-تشديد مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغيير درجات مجازات ها نمي گردد. بر اين اساس اگر مجازات جرمي دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد يا تکرار به حبس بيش از دو سال تعيين شد اين مجازات تشديد يافته سبب محروميت محکوم از حقوق اجتماعي نمي گردد.

33-تعدد عنواني ميان جرايم موجب تعزير با ساير جرايم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها مي گردد.

34-اگر شخصي مرتکب يک جرم تعزيري گردد و سپس مرتکب يک جرم غير تعزيري شود ، موضوع از شمول ماده 134 خارج است.

35-چنانچه شخصي مرتکب يک سرقت حدي و چند سرقت تعزيري شود يا مرتکب يک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدي محکوم مي شود و مجازات تعزيري ساقط مي گردد. استثناي اين قاعده در قذف مي باشد که اگر قذف به شخصي صورت گيرد و آن قذف ، منجر به توهين به ديگري شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم مي شود.

36-در جرايم موجب حد زماني تکرار جرم تحقق پيدا مي کند که اولاً شخص مرتکب يک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانياً حد نيز بر وي اجرا گردد. در صورت فقدان يکي از دو شرط موضوع از شمول ماده 136 خارج است. بنابراين اگر شخصي مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وي جاري و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وي جاري و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وي جاري شود مشمول قاعده تکرار خاص جرايم موجب حد نمي گردد.

37-مقررات تکرار جرم در ماده 137 در جرايم سياسي ، مطبوعاتي ، جرايم اطفال و نوجوانان و جرايم غيرعمدي اعمال نمي شود.

38-جرايمي که فاقد مجازات تبعي هستند موجب تحقق تکرار جرم نمي گردند.

39-جزاي نقدي به هر ميزان و شلاق تعزيري موجب تحقق تکرار جرم نمي گردند.

40-با توجه به اينکه کليه محکوميتهاي کيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است لذا اشخاص زير 18 از شمول مقررات تکرار خارج مي باشند.

41-با عنايت به اينکه حصول اعاده حيثيت طبق ماده 25 تنها در جرايم عمدي امکان پذير است و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 25-20/11/1355 مقررات مربوط به تکرار جرم در جرايم غير عمدي اعمال نمي شود.(البته در آزمون هاي حقوقي داوطلبين عزيز ماده 137 و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)
42-اگر در مورد شخصي محکوميت قطعي در جرايم موجب تعزير درجه يک تا شش صادر شود ولي به هر دليلي اجرا نگردد و مدت هاي مقرر در ماده 107 قانون جديد در رابطه با مرور زمان اجراي مجازات سپري گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزيري درجه يک تا شش گردد ارتکاب جرم جديد مشمول مقررات تکرار جرم نمي شود.

43-اگر شخصي به موجب حکم قطعي به يکي از مجازات هاي تعزيري از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزيري درجه 6 ديگري گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وي اجرا نمي گردد. زيرا جرم درجه 6 فاقد مجازات تبعي طبق ماده 25 مي باشد وموجب تحقق تکرار جرم نمي شود.

44-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبي را که مشمول تکرار جرايم تعزيري است تخفيف دهد و مجازات قانوني جرم جديد ثابت يا فاقد حداقل باشد ، دادگاه مي تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانوني تقليل دهد.
45-دادگاه در تعيين مجازات شخصي که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا يک و نيم برابر مجازات مختار است.

46-در جرايمي که مجازات قانوني آنها داراي حداقل و حداکثر مي باشد دادگاه نمي تواند به کمتر از ميانگين حداقل و حداکثر ، مجازات را تقليل دهد. بطور مثال اگر جرمي 6 ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا 21 ماه مي تواند مجازات را تخفيف دهد و کمتر از آن را اختياري در تقليل ندارد.

47-دادگاه در مورد مجازات جرمي که ثابت يا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نيز مي گردد نمي تواند به کمتر از نصف مجازات را تقليل دهد. بطور مثال جرمي که مجازاتش سه سال را تنها مي تواند تا يکسال و نيم تخفيف دهد نه کمتر.

48-اگر شخصي داراي سه فقره محکوميت قطعي مشمول مقررات تکرار جرم يا بيشتر از آن باشد ، دادگاه نمي تواند حتي در صورت دارابودن شرايط تخفيف در مورد جرم جديد ، مقررات تخفيف را اعمال کند.

49-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزير در يک زمان واحد وجود دارد و آن زماني است که در مورد شخصي حکم محکوميت قطعي صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو يا چند جرم تعزيري درجه يک تا شش مي گردد.

50-در صورتي که شخصي در يک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزيري گردد ابتدا بايد جرايم جديد طبق مقررات تکرار، تشديد و سپس شديدترين مجازات از ميان ها به اجرا گذاشته مي شود و اين مجازات با مجازات محکوميت سابق با يکديگر جمع مي شوند.

51-مقصود از مجازات اشد ، در ماده 134 مجازات اشد قضايي ، يعني آنچه در حکم محکوميت تعيين شده ، است نه قانوني . زيرا دادگاه مي تواند در تعدد واقعي نسبت به تخفيف مجازات ، تعليق اجراي مجازات با تعويق صدور حکم يا مجازات هاي جايگزين حبس اقدام نمايد و اين تأسيسات در ميزان مجازات ها مؤثر است.

52-اگر مجازات اشد در تعدد واقعي در هنگام اجرا به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدي اجرا خواهد شد و ميزان اجرا شده مجازات اشد اول براي مجازات اشد دوم محاسبه مي گردد .

53-چنانچه شخص زير 18 سال مرتکب بيش از يک جرم تعزيري مشمول ماده 134 قانون جديد شود طبق راي وحدت رويه شماره 60/21-21/10/1360 ابتدا براي هر يک از جرايم بدون رعايت مقررات تشديد کيفر مجازات تعيين مي گردد و از ميان اين مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا مي گردد.

54-چنانچه مجازات جرمي درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفيف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعيين کند. در صورت ارتکاب جرم جديد، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمي شود.
55-تعدد جرايم در مورد نظاميان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد 131 و 134 قانون جديد است.

56- در تعدد جرايم موجب تعزير امکان تعليق اجراي مجازات وجود دارد.

57-از تکرار جرم تنها جرم درجه6 مي تواند مشمول تعويق صدور حکم قرار گيرد.

58-در تعدد رفتارهاي مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانوني يک از رفتارها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جايگزين حبس خواهد شد.

59-در صورت تکرار جرم از سوي اشخاص حقوقي امکان اعمال ماده 137 قانون جديد در مورد آنها امکان پذير نمي باشد.

60- مقصود از مجازات اشد در ماده 131 ،مجازات جرمي است که کيفر آن اشد است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان