بسم الله
 
EN

بازدیدها: 453

ادله اثبات دعوي- قسمت پنجم

  1393/5/9
قسمت قبلي

مسئوليت اقامه دليل به عهده كدام يك از طرفين دعوى مى باشد؟

قـاعـده فقهى : البينه على المدعى واليمين على من انكر مى گويد: كسى كه مدعى امرى شود مـوظـف است كه بينه و دليل اقامه كند و آن كس كه منكر است بر انكارخود سوگند ياد مى كند.

ماده 1257 قانون مدنى نيز مى گويد: هر كس مدعى حقى باشد بايد آن را اثبات كند و مدعى عليه هر گاه در مقام دفاع مدعى امرى شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده اوست .

بررسى چند امر در اين مساله ضرورى به نظر مى رسد:

1 - سير تاريخى قاعده :


بـا مـطـالـعـه تاريخ اسلام اين نكته به دست مى آيد كه در دوران قديم قاضى و دادگاه ازمدعى مـطـالـبه دليل نمى كرده است بلكه به صرف ادعاى مدعى حكم به نفع خواهان صادر مى شد.

در قرآن جريان قضاوت حضرت داوود (ع ) را چنين بيان مى كند كه : عده اى براى قضاوت نزد حضرت داوود (ع ) رفتند يك طرف ادعا كردكه خصم من 99 ميش دارد و من يك ميش دارم و او آن را هم مـى خـواهـد از مـن بـگـيرد.

حضرت داوود (ع ) بى درنگ حكم نمود كه بر تو ظلم شده است و از اومطالبه دليل ننمود:

(ان هـذا اخـى له تسع وتسعون نعجه ولى نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسوال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطا ليبغى بعضهم على بعض ...) ((25)).

در ايـن زمـيـنـه ابـو الصلت هروى از امام رضا نقل مى كند كه امام فرمود: حضرت داوود (ع ) در قـضـاوت شـتـاب نمود و بدون مطالبه دليل و بينه به نفع مدعى حكم نمود و اين اشتباه در رويه قـضاوت بوده است ((26)).

از اين روايت چنين استنباطمى شود كه روش قضاوت در آن زمان بر آن بوده كه قاضى سخن مدعى را بدون دليل مى پذيرفته است .

مـولف الوسيط در پاورقى كتاب خود به نقل از استاد پيدان ويرو نقل مى كند كه :قاعده مزبور در تـمـام دورانـهـاى تـاريخ ثابت و مسلم نبوده است بلكه اين قاعده درفقه روم وقتى ظاهر شد كه پريتر خواست از مالكيت و تسلط افراد حمايت كند آن وقت قاعده اى تاسيس نمود مبنى بر اين كه هر كس مدعى امرى بر خلاف ظاهرشود موظف است دليل اقامه كند.

در قانون قديم فرانسه مسئوليت اثبات و اقامه دليل به عهده مدعى عليه بوده است نه مدعى .

و نيز بـا مـلاحـظـه سندهايى كه مربوط به قرون وسطى است چنين استنباطمى شود كه اگر مدعى مـدعـى عـلـيه (خوانده ) را متهم به تجاوز و استيلاى غيرمشروع نمايد مدعى عليه موظف است مـشـروعيت حيازت و قانونى بودن تصرف خود را اثبات نمايد.

پس از گسترش قانون روم و بر اثر نفوذ كليسا قانون فرانسه نيزكاملتر شده و مدعى را موظف به اقامه دليل دانست .

نويسنده مزبور اضـافـه مـى كـنـدكه موسس اين قاعده فقه اسلامى بوده است زيرا در زمانى اسلام اين قاعده راابتكار نمود كه در اروپا اثرى از آن نبود.

2 - دلايل قاعده :


براى اثبات قاعده مزبور دلايل متعددى بيان شده است : دلـيل اول : اصل برات است يعنى اصل عدم اشتغال ذمه منكر است ؛ بنابر اين ادعاى اشتغال ذمه طـرف بر خلاف اصل است و نياز به اثبات دارد و ماده 356 ق آ- د - م مى گويد: اصل برات است .

بـنـابر اين اگر كسى مدعى حق يا دينى بر ديگرى باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برات مدعى عليه خواهدشد.

در مقابل اين ماده ماده 1315 قانون مدنى فرانسه مى گويد: هر كس كه ازمحكمه تنفيذ تعهدى را بخواهد موظف است كه آن را اثبات كند و آن كس كه ادعاى وفـاى به عهد مى كند موظف است كه وفا را اثبات كند يا آن كه اثبات كندعمل و تعهدى را كه به موجب آن تعهد قبلى منقضى شده است .

اما دليل مزبور قابل ترديد و مناقشه است زيرا چنان كه اصل برات در مورد منكرجارى است .

اصل صـحـت نـيـز در مـورد مدعى صادق است يعنى اصل آن است كه مدعى ادعايى بر خلاف واقع و حقيقت نداشته بلكه دعوى او صحيح و صادق است و ترجيح اصل برات بر اصل صحت ترجيح بلا مرجح است .

دلـيل دوم : سيره عقلا است .

با اين توضيح كه در ميان تمام اقوام و ملل رسم وسنت بر اين است كـه اگـر شـخـصـى ادعـايـى بـر عليه شخص ديگرى بنمايد عقلامدعى را موظف به اقامه دليل مـى دانـنـد.

مـثلا شخصى در خانه اى سكونت دارد وخانه در يد و تحت استيلاى اوست حال اگر كسى مدعى شود كه خانه مزبور ملك وى مى باشد و طرف آن را به طور غير مشروع متصرف شده است .

در اين موردعقلا او را موظف مى دانند كه دعوى خود را - چون بر خلاف وضع طبيعى است -بـا دلـيل اثبات نمايد زيرا وضع طبيعى و اصل آن است كه هر كسى هر چيزى راحيازت نموده و تـحـت تـصرف اوست از راه مشروع به دست آورده باشد.

لذا وقتى كه وارد منزل كسى مى شويم با شـخـصـى كه خانه در تصرف اوست به عنوان مالكى كه مالكيتش به نحو مشروع مى باشد برخورد مـى كـنـيـم و از وى سوال نمى كنيم كه آيامنزل را از راه مشروع به دست آورده است و يا اين كه چگونه آن خانه را مالك شده است .

اين دليل نيز مورد اشكال و مناقشه است چرا كه عقلائى بودن اين قاعده با توجه به سير تاريخى آن و اين كه در بعض ادوار تاريخ مدعى عليه موظف به اقامه دليل بوده است موجب ترديد است .

دليل سوم : ضعف احتمال در ادعاى مدعى و قوت احتمال در انكار منكر است بااين بيان كه اگر ادعاى مدعى را كه بر خلاف اصل و ظاهر مى باشد در يك طرف قضيه قرار داده و انكار منكر را كه مـوافـق بـا اصل و يا ظاهر مى باشد در طرف ديگرآن اين دو طرف از نظر احتمال در يك سطح و درجـه نـيـسـتند چرا كه انكار منكر باتوجه به اين كه اصل يا ظاهر او را تاييد مى كند داراى ارزش اثـبـاتـى بـيـشـتـرى اسـت ولـى ادعـايـى كه بر خلاف اصل و ظاهر مى باشد داراى ارزش اثباتى ضعيف ترى است .

مثلا اگر حسن ادعا كند خانه اى را كه محمد در آن سكونت دارد از آن من است و در مـقـابـل مـحـمـد نيز ادعا كند كه خانه از آن من است اين دو ادعا از نظراثباتى در يك درجه نـيستند چرا كه ادعاى حسن بر خلاف ظاهر و اصل مى باشد واز نظر احتمال ضعيف تر از احتمال ادعاى محمد مى باشد لذا چون ادعاى مدعى ضعيف تر است پس بايد اين ضعف با قوت بينه و دليل جبران شود ((27)).

دلـيـل چـهارم : روايات وارده از ائمه (ع ) و اجماع مقبوليت و مسلم بودن آن نزدفقهاى اسلام در حـدى اسـت كه براى هر شخص صاحب بصيرتى موجب يقين وقطع مى شود.

اما اين مطلب بدان مـعـنـا نيست كه مطالبه بينه از مدعى و قسم ازمنكر يك حكم مولوى و تعبدى صرف باشد بلكه نكته عقلايى نيز دارد كه بر اساس آن مدعى موظف به اقامه بينه و مدعى عليه موظف به قسم ياد كـردن اسـت و شايدآن نكته همان مطلب است كه سابقا بيان شد كه چون ادعاى مدعى بر خلاف اصـل و ظاهر مى باشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از اثبات و احتمال موجوددر مطلب مـدعى عليه است از اين رو عقلا مدعى را موظف به اقامه بينه دانسته ومدعى عليه را از آن معاف مى داند.

3 - تشخيص مدعى و منكر:


ايـن بـحـث از مهمترين مباحث باب قضا مى باشد چرا كه تشخيص مدعى و منكر درتشخيص حق موثر است و در بسيارى از حالات مسير دعوى تغيير يافته و مدعى عليه مبدل به مدعى مى گردد و حـكـم دعـوى متوقف بر تشخيص مدعى و منكرخواهد شد.
فقها در تعريف مدعى و منكر اقوال مختلفى دارند: قـول اول : مـدعـى كسى است كه اگر دعوى خود را ترك و رها كند خود وى نيز رهاخواهد بود و مـحـكـمـه او را تـعـقـيب نخواهد كرد اين قول را محقق حلى درشرايع ((28)) و شهيد اول در لمعه ((29)) اختيار نموده اند.

قول دوم : مدعى كسى است كه ادعاى وى بر خلاف اصل يا ظاهر باشد.

قول سوم : تشخيص مدعى و منكر موكول به نظر عرف مى باشد.

اين قولها را صاحب جواهر اختيار نموده و چنين مى گويد: وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الالفاظ التى لم تثبت لها حقيقه شرعيه ((30)).

يـعـنى : مرجع تشخيص مدعى و منكر عرف است مثل ساير الفاظى كه براى آنهاحقيقت شرعيه ثابت نشده است .

ولى با ملاحظه ادله قاعده حق آن است كه بگوييم : مدعى كسى است كه سخن او بر خلاف اصل باشد و مقصود از اصل اصلى است كه از نظر شرع معتبر شناخته شده است مثل استصحاب برات اصـل عـدم و اصـاله الصحه در عقود و ايقاعات واصاله الصحه در اعيان خارجى در آن مواردى كه اخـتلاف در عين خارجى باشد مثل اين كه آيا داراى عيب بوده است يا خير و مثل اماره مالكيت و ساير قواعد مقرره درفقه .

با توجه به تطبيقات و مصاديق قاعده مشخص مى شود كه مدعى كسى است كه دعوى او بر خلاف اصـول فـوق الـذكر باشد و اوست كه بايد بينه اقامه نمايد و اوست كه اگر دعوى را رها نمايد نزاع فـيـصـله مى يابد و چون ادعاى وى بر خلاف اصل وظاهر مى باشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از احتمال موجود در طرف منكر است .

لازمـه اين سخن آن نيست كه براى لفظ مدعى و منكر معنا و مفهوم ديگرى غير ازمفهوم لغوى و عـرفى آن ادعا كنيم و براى آن حقيقت شرعيه يا متشرعيه قائل شويم چرا كه لفظ مدعى و منكر هـمـان مـعـناى لغوى خود را دارا مى باشد ولى چون درمورد قضا وارد شده است و در باب فصل خـصـومات كسى كه ادعا مى كندمى خواهد مطلبى را به عهده طرف خود القا نمايد كه با توجه به تـطـبـيقات و مصاديق قاعده چنين به دست مى آيد كه مدعى كسى است كه دعوى او بر خلاف اصل باشد و منكر كسى است كه سخن او مطابق با اصل مى باشد.



نويسنده: على اكبر محمودى دشتى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان