بسم الله
 
EN

بازدیدها: 530

پروژه مسکن اجتماعي چالش ها و راهکارها

  1393/4/19
يکي از مهمترين دغدغه هاي شهروندان و نيز انتظارات آنها از دولتها همواره حل معضل مسکن بوده و هست.

 در اين راستا تلاش مي شود با نگاهي به برنامه ها و سياستهاي دولت يازدهم در زمينه مسکن به برخي چالشها و راهکارها در اين زمينه اشاره شود. همانطور که در برنامه ها و شعارهاي دولت يازدهم آمده است، برنامه سياستي دولت در زمينه مسکن، مسکن اجتماعي عنوان شده است. 

يکي از سوالات مطرح در اين زمينه علت جايگزيني مسکن اجتماعي به جاي مسکن مي باشد. شايان ذکر است که در بخش مسکن، 2 قانون راهگشا و مناسب تصويب شده است. اول، قانون تشويق ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني و تجاري مصوب سال 77 و دوم، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال 87. 

در اين دو قانون به طور کلي وظايف همه بخشها و نهادها و عوامل دخيل در موضوع مسکن به طور مشخص بيان شده است. محور اصلي اين قوانين در اختيار قرار دادن زمين آماده ساخت به طور رايگان به مردم است. در اين قوانين شرح وظايف و اختيارات شوراي مسکن استانها نيز به طور مشخص آمده است. 

دولت قبل برنامه اجرايي اين قوانين را «مسکن مهر» ناميد و به اجراي آن مبادرت کرد. اما دولت کنوني با طرح موضوع «مسکن اجتماعي»  به موضوع نظارت دولت در بخش مسکن پرداخته و از دخالت مستقيم در اين بخش خودداري کرده است. بنابراين نقش دولت در حد ناظر محدود شده است. 

در اين طرح جديد به نوعي درهاي بانکها به روي مسکن بسته شده است. بر اين اساس دولت قصد دارد با کنترل نقدينگي، تورم را محدود کند. البته از دلايل پايان پروژه مسکن مهر معايبي بود که بر آن مترتب بود.

 اما براي قضاوت در مورد هر موضوعي در نظر داشتن نقاط مثبت و منفي يا به تعبير ديگر، محاسن و معايب آن ضروري است. براي قضاوت در خصوص مسکن مهر نيز بايد مجموعه محاسن و معايب آن را در نظر داشت. 

در دو دولت سازندگي و اصلاحات مجموعا حدود 350 هزار واحد مسکوني ساخته  و تحويل داده شد. اما در دولت نهم و دهم مجموعا حدود 4 ميليون و 300 هزار واحد مسکن توليد شد که البته حدود 1 ميليون و 200 هزار واحد آن در حال آماده سازي و تحويل به مردم است. لذا جاي آن دارد که همه اجزا و ساختارهاي نظام از اين سياست حمايت مي کردند.

 چرا که يکي از مهمترين معضلات جامعه را حل مي کرد. البته اين طرح همچون ساير طرح ها با مشکلات و معايبي نيز همراه بود و اين امکان وجود داشت که با رفع اين مشکلات به راه خود ادامه دهد. به عنوان نمونه بزرگترين مشکلي که مسکن مهر داشت، اين بود که در برخي جاها مکان يابي درستي نداشت. البته اين نقيصه به دولت باز نمي گشت. 
چرا که اين موضوع در اختيار شوراهاي مسکن استانها و شهرستانها بود و دولت در اين زمينه ورودي نداشت. مشکل بعدي مسکن مهر اين بود که زيرساختهاي ضروي همچون بيمارستان، درمانگاه، اماکن تفريحي، مراکز خريد و... براي اين طرح در نظر گرفته نشده بود.

بايد در نظر داشت که حدود 5 و نيم ميليون نفر از جمعيت کشور مستأجر هستند و از سوي ديگر بخش مسکن رقم بالايي را در سبد خانوار به خود اختصاص مي دهد.

 لذا مسکن پاشنه آشيل هر دولتي است. هر چند که دولت کنوني سرمايه گذاري قابل قبول و ويژه اي را در بخش بهداشت و درمان انجام داده است که اين کار به جا، مناسب و شايسته تقدير و تشکر است اما بايد در نظر داشت که بخش مسکن نيز در همين حد و شايد بيشتر از اين ميزان نيازمند توجه و دقت است. 

اگر دولت بتواند مشکل بخش مسکن را حل کند گام بسيار بلند و محکمي در راستاي حل يکي از مهم ترين مشکلات و معضلات مردم بردارد.

 در حال حاضر با ظرفيت ها، و وام ها و اعتبارات بانکي موجود، بيش از 21 سال طول مي کشد تا يک خانوار صاحب خانه شود. لذا بخش مسکن توجه ويژه دولت را در عرصه سياست گذاري و اولويت بندي مي طلبد. 

همچنان که تجربه جهاني اين موضوع را اثبات مي کند. در ساير نقاط جهان دولت ها به طور فعال و مستقيم وارد عرصه شده اند تا بازار مسکن را به تعادل برسانند. لذا سياست گذاري و برنامه ريزي در سراسر جهان جزء وظايف اصلي دولتها است.

 آنچه در پايان ذکر آن ضروري به نظر مي رسد ارائه پيشنهاد و راهکار براي کمک به رفع مشکل مسکن مردم است. به نظر مي رسد بسته پيشنهادي دولت در بخش مسکن مي باست چند شاخص و ويژگي عمده داشته باشد. اول، قانونمند بودن و محوريت قانون در آن است. بسته سياستي بخش مسکن دولت مي بايست اجراي قوانين مصوب اين بخش را جزء اولويت هاي خود داشته باشد. اگر هم خلاء قانوني در اين زمينه وجود دارد مي بايست با ارائه پيشنهادات خود در قالب لوايح قانوني به مجلس، اين مشکل را نيز رفع کند. دوم، هدف گذاري و شناسايي گروه هاي هدف است. سوم، ورود مستقيم دولت در بخشهاي مختلف مسکن براي رفع اين مشکل است. بايد در نظر داشت صرف نظارت و توصيه دولت مشکل مسکن را حل نمي کند.



نويسنده: عليرضا خسروي - عضوکميسيون عمران مجلس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان