بسم الله
 
EN

بازدیدها: 636

ابعاد حقوقي مقابله با اعتياد

  1393/4/15
خلاصه: در گفت‌وگو با استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) مطرح شد : ابعاد حقوقي مقابله با اعتياد
اعتياد به مواد مخدر يکي از مهم‌ترين مشکلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي است که عوارض ناشي از آن تهديدي جدي براي جامعه بشري محسوب مي‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتي قشر متفکر و تحصيل‌کرده را نيز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها براي خود مصرف‌كننده تباهي به بار نمي‌آورد بلكه اين خطرات متوجه ساير اقشار جامعه نيز بوده و اين فساد موجب برهم خوردن و نابودي نهاد خانواده و افزايش جرم مي‌‌شود زيرا معتاد مجبور است براي تامين نياز خود، دست به هر عملي بزند و چون وي از منظر جامعه مطرود است و نمي‌تواند شغلي داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم مي‌شود. از جنبه ديگر نيز سبب مي‌شود تا برخي مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ايجاد شود كه معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراين مي‌بايست براي رويارويي با تبعات وخيم مواد مخدر و كاهش اثرات آن و ارتقاي امنيت انساني، سياست كيفري منسجمي اتخاذ شود. اين موضوع در گفت‌وگو با دكتر «سعيد حكيمي‌ها» استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است.
حكيمي‌ها با بيان اينكه قانون‌گذار براي افراد غيرمعتادي که مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي استعمال مي‌كنند مجازاتي را در نظر گرفته است به «حمايت» گفت: اعتياد به مواد مخدر با استعمال آن متفاوت است، منظور از استعمال، مواردي است که فرد عادت مداوم به استفاده از مواد مخدر ندارد و به صورت موردي و تفنني مبادرت به استفاده مي‌‌کند، در حالي که اعتياد نوعي «وابستگي» است که اولاً اين وابستگي جنبه رواني دارد که به واسطه آن شخص پس از مصرف مواد مخدر احساس لذت، آرامش و رضايت خاطر پيدا مي‌کند. دوم وابستگي جسمي است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر در بدن پديد مي‌آيد که در صورت عدم استعمال، بدن واکنش‌هايي چون درد‌هاي جسمي بروز مي‌کند. 
وي ادامه داد: قانون‌گذار در اصل جرم‌انگاري، تفاوتي بين استعمال و اعتياد در نظر نگرفته است و هر دو را جرم مي‌شناسد اما در مقام تعيين مجازات، مسلماً با توجه به خطراتي که اعتياد براي فرد و جامعه دارد مجازات شديدتري را نسبت به آن در نظر گرفته است.
 

  ماده‌اي براي منع مصرف

استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) در ادامه به بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر  استناد کرد و افزود: برابر اين ماده استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي را به هر شکل و طريق، مگر در مواردي که قانون مستثني کرده باشد، جرم شناخته است. واژه استعمال که يک نوع عمل است را مي‌توان هم براي معتادان و هم براي ساير اشخاص استفاده کرد و تفاوتي با هم ندارند و مرتکب يا استعمال‌کننده مواد مخدر ممکن است معتاد يا غير معتاد باشد. به گفته وي قانون‌گذار براي افراد غير معتادي که مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي استعمال کنند، مطابق بند 1 و 2 ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر برحسب نوع مواد استعمال شده مجازات شلاق و جزاي نقدي در نظر گرفته است. اما براي شخص معتاد که استعمال مواد براي او نوعي وابستگي به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال ايجاد کرده و اين وابستگي توأم با فشارهاي جسمي و رواني است، سياست کيفري متفاوتي به نسبت استعمال‌کننده غيرمعتاد در نظر گرفته است و به نوعي تحت تأثير شخصيت معتاد، پذيرفته است که براي اين دسته از مجرمان مجازات به تنهايي نمي‌تواند نتيجه موفقي به بار آورد به اين دليل تا جايي که امکان و ظرفيت وجود داشته، سياست مدارا و درمان شخص معتاد در برنامه قانوني قرار گرفته است. در عين حال هنگامي که اقدامي براي ترک اعتياد توسط شخص معتاد صورت نمي‌گيرد يا از تکاليف پيش‌بيني شده تخلف مي‌کند چاره‌ايي به غير از حبس معتاد وجود نخواهد داشت.
 

  تغيير نگاه قانون به معتاد

حكيمي‌ها درخصوص تغيرنگاه قانون به معتاد از مجرم به بيمار و تاثير آن در افزايش يا کاهش اعتياد بيان کرد: البته صرف اين تغيير نگاه بدون اعمال اقدام‌هايي که براي درمان معتاد نياز و در قانون نيز به آن تأکيد شده است و همچنين بدون ساير اقدام‌هاي حمايتي و فرهنگي، نمي‌تواند موجب کاهش اعتياد در جامعه شود. ممکن است برخي از معضلاتي که با زنداني کردن معتادان براي دولت، دادگاه‌ها، زندان‌ها، زندانيان و خانواده‌هاي آنان وجود داشته، کاهش يابد اما در درازمدت مشکل‌هاي ديگري بروز خواهد کرد. به اين ترتيب مبارزه با اعتياد نيازمند وجود يک برنامه همه‌جانبه حمايتي، درماني، فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي در کنار اقدام‌هاي پليسي و قضايي است.
 اين برنامه بايد به صورت مستمر و علاوه بر نهادهاي دولتي به صورت فرادولتي و حتي بين‌المللي با جذب حمايت‌هايي که سازمان‌هاي مردمي مي‌توانند داشته باشند صورت گيرد تا موفقيت بيشتري نصيب کشور کند.
 

  وقتي پاي معتاد به زندان باز مي‌شود

استاديار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع)  افزود: واقعيت اين است که اکنون آمار جمعيت زندانيان کشور ايران مرتبط با مواد مخدر بالاست. 
به گفته وي جرايم مرتبط با مواد مخدر را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد؛ جرايمي که به طور مستقيم مواد مخدر در آنها نقش دارند وجرايمي که غير مستقيم مرتبط هستند. جرايم دسته اول در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر پيش‌بيني شده‌اند و شامل «کشت خشخاش و شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا وارد کردن و ارسال و توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا روان گردان‌هاي صنعتي غيردارويي» و جرايم متعدد ديگري و نهايتاً «استعمال مواد مخدر و اعتياد به آن» مي‌شود. 
با وجودي که اکنون محاکم به جهت سياست کيفري تقنيني مبتني بر مدارا و درمان شخص معتاد، کمتر معتادان را به زندان محکوم مي‌کنند، در عين حال با توجه به اينکه خود اعتياد مي‌تواند منشا ارتکاب جرايم متعدد ديگري به خصوص سرقت و ربودن اموال باشد امنيت اقتصادي و اجتماعي را سلب مي‌کنند. 
اين مدرس دانشگاه گفت: 65 درصد از همسرآزاري‌ها، 30 درصد از کودک‌آزاري‌ها، 25 درصد از قتل‌ها، 23 درصد از نزاع‌ها و خشونت‌ها و 35 تا 40 درصد از سرقت‌ها به دليل اعتياد است. به همين خاطر آمار قابل توجهي از زندانيان هر چند به خاطر اعتياد گرفتار محاکم و زندان نشده‌اند، در زندان بسر مي‌برند. در چنين شرايطي زنداني نکردن افراد به جهت اعتياد علاوه بر هدف درمان و اصلاح معتادين مي‌تواند از جمعيت زندان‌ها بکاهد. 
 وي افزود: بهتر است در صورت نياز به تدابير کيفري، به جاي زندان از اقدامات جايگزين ديگري همچون کار اجباري و محروميت از برخي از حقوق شهروندي و غيره استفاده کرد تا آثار بهتري حاصل شود. در واقع به جاي مجرم شناختن آنان بکارگيري از چنين رويکردي، به جاي اينكه اين بزهکاران يا در حقيقت بيماران نااميد شوند و سمت ارتکاب جرايم ديگري کشيده شوند به آنها روحيه مي‌دهد تا به دامان جامعه بازگردند. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر؛ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي يا غير دولتي درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد کنند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد نکنند از تعقيب کيفري معاف است. معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد نکنند، مجرمند و مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون مزبور به حبس از نود ويک روز تا شش‌ ماه محکوم مي‌شوند.
 

  اجبار به ترک معتاد 

حکيمي با اشاره به تعريف اجبار به ترک فرد معتاد اظهار کرد: به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد معتاد مکلف شده‌اند که خود به يکي از مراکز مجاز درمان و کاهش آسيب براي درمان خود مراجعه و اقدام به ترک اعتياد کنند و چنانچه به اين تکليف عمل نکنند و متجاهر به اعتياد باشند، با دستور مقام قضايي براي تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگهداري مي‌شوند.  البته تمديد مهلت براي يک دوره سه ‌ماهه ديگر با درخواست اين مراکز مذکور مانعي ندارد.
وي تاکيد کرد: بايد در نظر داشت که ترک اعتياد معتادان با اجبار غيرممکن بوده و ترک هيچ اعتيادي بدون روان‌درماني مناسب و مطلوب امکان‌پذير نيست. اگر چه امروزه با اطلاع‌رساني‌هاي انجام شده نگرش اکثريت افراد جامعه نسبت به معتادان تغييرکرده است و جامعه به عنوان يک بيمار با اين افراد برخورد مي‌کند اما هنوز هم برخي افراد معتقدندکه معتادان را بايد با زنجير و طناب به تخت بست و انواع روش‌هاي سخت و شکنجه‌وار همچون آب‌درماني و غيره را روي آنها تجربه کرد. در حالي که اين موضوع اثبات شده است که درمان اعتياد بدون خواست و اراده شخصي قابل تحقق يا تداوم نيست. در اين خصوص سازمان جهاني بهداشت تأکيد مي‌کند که ترك اعتياد بايد داوطلبانه و بدون اجبار باشد و شأن و منزلت مصرف‌کننده را به‌عنوان يک انسان در نظر بگيرد تا حدي که معتاد تحت درمان، مورد آزار قرار نگيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان