بسم الله
 
EN

بازدیدها: 745

حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران - قسمت اول

  1393/4/15
واژه ي شهروند معمولاً همراه با واژه ي دولت مطرح گرديد. و ظهور آن را مي توان مصادف با پيدايش نخستين دولت هاي ملي دانست . در هرجامعه اي به ضرورت حکومتي وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را مي توان تشخيص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل ساير افراد جامعه که محکوم به تبعيت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره هاي مختلف عناوين مختلفي به خود مي گيرند. هر کدام از اين عناوين حقوق و وظايف خاصي را ايجاب مي کند. در صورتي که حاکم عناويني چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد،فرمانبران خود را رعيّت مي دانند که بايد بي چون و چرا از دستورات حاکم تبعيت کنند . در اين حالت معمولاً حاکمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگويي به رعيت نمي دانند. در حاليکه دولت قدرت خود را ناشي از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئوليت دارد. شهروند نيز برخلاف رعيت از حقوق و تکاليف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او مي توان: آزادي عقيده ، آزادي بيان ، تساوي در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکيل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمين اجتماعي ، آموزش و پرورش رايگان، حق دادخواهي ، حق تابعيت،حق اقامت را نام برد.

با نگاهي به تاريخچه ي نظام اجتماعي ايران و ساختار حکومتي آن مي بينيم در گذشته مردم به عنوان رعيت از حقوق و امتيازات محدودي برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادي برتر مي دانستندو حکومت رئيس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشيت خداوند شمرده مي شد و جنبه ي الوهيت پيدا کرده بود ،چرا که در ايران نيز مانند همه ي ممالک جهان قبل از پذيرش اصل حاکميت ملي و اجتماعي ، نظريه ي حاکميت الهي پذيرفته و اعلام شده بود. به موجب اين اصل منشأ دولت ، اراده و مشيت خداوند است و سلاطين نمايندگاني هستند از جانب پروردگار که اداره ي امور عمومي به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطين در مقابل خداوند مسئول مي باشند نه در مقابل ملت .

قدرت شاهنشاهان چه در ايران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملي که قدرت اجرايي آنان را مي توانست محدود نمايد ، دستورهاي ديني و سنت و اخلاق واحياناً سازمان هايي همچون شوراي سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود.

از نظر قرآن انسان موجودي است برگزيده از جانب خاوند ، خليفه و جانشين او در زمين، نيمه ملکوتي و نيمه مادي ، داراي فطرتي خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا ومسئول خويشتن و جهان ، مسلط بر طبيعت و زمين و آسمان ، ملهم به خير و شر ،وجودش از ضعف و ناتواني آغاز مي شود و به سوي قوت و کمال سير مي کند و بالا مي رود اما جز در بارگاه الهي و جز با ياد او آرام نمي گيرد. ظرفيت علمي و عمليش نامحدود است ، از شرافت و کرامتي ذاتي برخوردار است، احياناً انگيزه هايش هيچگونه رنگ مادي و طبيعي ندارد، حق بهره گيري مشروع از نعمت هاي خدا به او داده شده است ولي در برابر خداي خويش وظيفه دار است.»

در جهان بيني الهي ، انسان همانند ساير موجودات عالم خلقت نيست ، بلکه او از امتيازات خاصي برخوردار است.که مشابه آن به هيچ موجود ديگري اعطا نشده است.« بنا بر اين در دين آسماني نه تنها هرگز انسان به دست فراموشي سپرده نمي شود ،بلکه انسان گرايي واقعي به معناي کمال توجه به رشد و اعتلاي انسان و پرهيز از قرباني کردن او در برابر هر امر ديگر ، فقط در اديان الهي وجود دارد

البته تمامي عظمت هاي انسان ناشي از تعلق بعد عميق تر وجود او به آستان ربوبي است . و شکوفا شدن استعدادهاي عالي و برتر او صرفاً از طريق برقراري اين رابطه و توجه به اصل و مبدأ خويش ، در نظام تربيتي خاص الهي امکان پذير است.لذا انسان بريده از خدا را نمي توان مشمول اين اوصاف و حقوق دانست.«نظام روابط بين المللي از ديدگاه فقهي ، مردم جهان را به چهار دسته ي مختلف يعني مسلمان ، اهل کتاب (يهود و نصاري) ، کساني که اهل کتاب بودن ايشان محل شبهه است (صابئين?بودائيان؟? و زرتشتيان ) و کافر ( حربي و غير حربي ) تقسيم مي کند.. در اين تقسيم بندي ،در مرحله ي اول مسلمانان ( به صورت تبعه ي ذاتي ) ، شهروندان تمام عيار دولت اسلامي اند؛ در مرتبه ي دوم ،اهل کتاب و اصحاب وحي به طور مشروط از حمايت قانوني برخوردارند ، و در مرحله ي آخر ، کفار و مشرکان (به عنوان بيگانه از اسلام ) از منظر فقهي اقليت ديني شناخته شده نيستند.»]در فقه اسلامي اقليت هاي ديني بر طبق دستور کلي در حقوق و واجبات با مسلمانان مساوي اند جز اين که بر اين قاعده ي کلي ، استثنايي وارد شده دولت اسلامي شرط بهره مند شدن از بعضي حقوق را وجود عقيده ي اسلامي بداند نه صرفاً تابعيت.رسول اکرم (صلوات الله عليه و اله ) مي فرمايند:«فاذا قبلو عقدالذمه فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين و عليهم ما علي المسلمين».(هرگاه عقد ذمه را پذيرفتند به آن ها اعلام کنيد آن چه به نفع مسلمين است اهل ذمّه هم از آن نفع مي برند و آن چه به ضرر مسلمانان باشد به ضرر آن ها نيز خواهد بود). ونيز از حضرت علي (عليه السلام )روايت است که :

« ذميون عقد ذمه را براي اين پذيرا شدند که اموال و خون و جان آن ها مثل ما باشد.»

البته همانطور که دولت اسلامي اعتقاد اسلامي را ملاک تفاوت بين مردم در برخورداري از حقوق مي داند ، همين ملاک را در زمينه ي تکاليف نيز اعمال مي کند . مثلاً مسلمان ملزم به پرداخت زکات است در حالي که اين الزام شامل اقليت ديني نخواهد شد.

شهروندي: از جمله مفاهيم نو پديدي است که به طور ويژه اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه اي پيدا کرده است. مقوله «شهروندي» وقتي تحقق مي يابد که همه افراد يک جامعه از کليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينکه شهروندان به عنوان اعضاي يک جامعه در حوزه هاي مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقي که دارند، مسئوليت هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي گيرند، و شناخت اين حقوق و تکاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان يک دين فراگير که به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوي انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگي ساختن جامعه اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، برابري بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بيهوده نبودن زندگي انسان مي باشد.

از موارد مهمي که در اين بخشنامه آمده است مي توان «رعايت قوانين در خصوص کشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت هاي اضافي بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکيل و کارشناس براي متهمان، رعايت اخلاق و موازين اسلامي در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جريان قرار گرفتن خانواده دستگيرشدگان، اجتناب از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان در جريان دستگيري و بازجويي، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد، ممنوعيت افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و پرهيز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توفيقي متهمان» را نام برد. پس از اين بخشنامه بود که مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ15/1/1383، بخشنامه مذکور را عينا به عنوان قانون «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تصويب کرد.

بنابراين نخستين قانون مربوط به حقوق شهروندي در ايران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضايي، حقوق شهروندي را مورد حمايت قرارداد. با توجه به اهميت اين قانون، نسبت به مواردي که مستقيما مربوط به بخشي از حقوق شهروندي بود، قانونگذار با فاصله نزديکي يعني 5ماه پس از تصويب قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، اقدام به وضع مقرراتي درباره حقوق شهروندي با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کرد. نکته حائز اهميت در قانون برنامه چهارم توسعه اين بود که دامنه شمول حقوق شهروندي علاوه بر گستره قضايي به ساير گستره هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيز تعميم يافت و مورد حمايت و توجه قرار گرفت.

حضرت امام خميني(ره) : قابل قبول و تحمل نيست که به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي ناخواسته به کسي ظلم شود و کارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق فکري اسلامي از اشخاص بي توجه به معنويات صادر شود بايد ملت از اي پس احساس آرامش و امنيت کند و آسوده خاطر و مطمئن ار همه جهات به کارهاي خويش ادامه دهد .

بخش اول : چهار چوبهاي نظري و مفهومي

فصل اول : کليات حقوق شهروندي


مبحث اول : تعاريف

الف) تعريف حقوق شهروندي درنظام حقوقي ايــران


الف: قبل از انقلاب اسلامي

با نگاهي به تاريخچه ي نظام اجتماعي ايران و ساختار حکومتي آن مي بينيم در گذشته مردم به عنوان رعيت از حقوق و امتيازات محدودي برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادي برتر مي دانستندو حکومت رئيس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشيت خداوند شمرده مي شد و جنبه ي الوهيت پيدا کرده بود ،چرا که در ايران نيز مانند همه ي ممالک جهان قبل از پذيرش اصل حاکميت ملي و اجتماعي ، نظريه ي حاکميت الهي پذيرفته و اعلام شده بود. به موجب اين اصل منشأ دولت ، اراده و مشيت خداوند است و سلاطين نمايندگاني هستند از جانب پروردگار که اداره ي امور عمومي به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطين در مقابل خداوند مسئول مي باشند نه در مقابل ملت .

قدرت شاهنشاهان چه در ايران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملي که قدرت اجرايي آنان را مي توانست محدود نمايد ، دستورهاي ديني و سنت و اخلاق واحياناً سازمان هايي همچون شوراي سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود. اين روند تقريباً تا قرن دوازدهم هجري ادامه داشت از اين دوره به بعد نظر به برقراري ارتباط اقتصادي و سياسي با کشور هاي اروپايي ، و تأثير انقلاب صنعتي غرب در اوضاع اقتصادي و اجتماعي و سرانجام سياسي ايران از يک سو و عوامل داخلي همچون سياست داخلي و قيام هاي نظامي طوايف و سران ايل و حکام محلي از سوي ديگر زير بناي تغيير نظام سياسي در ايران را فراهم ساخت. و سر انجام انقلابات عمومي قرن چهاردهم ، به حکومت مطلقه ي شاهان ايران خاتمه داد و سلطنت مشروط و محدود به قانون ملي جايگزين آن گرديد. نهضت تاريخي و انقلابي ايران در آغاز قرن چهاردهم و به دنبال آن صدور فرمان مشهور مورخ 14 جمادي الثاني 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدينشاه سر آغاز فصل نويني در تاريخ حکومت ايران گرديد. حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسي که به تاريخ 8 ديماه 1285 شمسي برابر14 ذيقعده 1324هجري قمري و متمم آن در مهر ماه 1286شمسي برابر با 29 شعبان 1325قمري به تصويب مجلس رسيد ، تابع اصل حاکميت قانون گرديد. هر چند ديري نپاييد که اين دستاورد عظيم ملت دستخوش انحراف گرديده و بگونه اي استبداد در جامعه حاکم گرديد . و روز به روز از حق حاکميت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و از قانون فقط سياهه اي بر کاغذ باقي ماند . و بر فاصله ميان مردم و حاکمان افزوده شد ، که زمينه ساز وقوع انقلاب اسلامي گرديد.

ب : بعد از انقلاب اسلامي

با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 هجري شمسي به رهبري حضرت امام خميني (رحمه الله عليه) در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال 1399هجري قمري با رأي مثبت 2.98 درصدکساني که حق رأي داشتند شکل حکومت کشور جمهوري اسلامي تعيين گرديد.و مجلس خبرگان ، متشکل از نمايندگان مردم ، کار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و کليه پيشنهادهايي که از سوي گروههاي مختلف مردم رسيده بود ،در دوازده فصل و يکصدو هفتادو پنج اصل مي باشد به پايان رساند .

االبته قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1368 بازنگري شده و تغييراتي در برخي اصول بوجود آمد.ودر حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و يکصد و هفتاد و هفت اصل مي باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي با تکيه بر جهان بيني و ايدئولوژي الهي و با شناخت ابعاد وجودي انسان ، حقوقي را براي فرد برشمرده است که توجه به آن ها مي تواند ، شناخت و بصيرت انسان را براي ايجاد ارتباط درست و منطقي با دولت و همچنين در ارتباط با افراد ديگر اجتماع ، افزايش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.که در اينجا به برخي از آن ها مي پردازيم :

تساوي حقوق : مطابق اصل 19 قانون اساسي «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»

در اصل 20نيز آمده است:«همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

حقوق زن :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد:

1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او.

2. حمايت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از کودکان بي سرپرست.

3.ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان وبقاي خانواده.

4. ايجاد بيمه ي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5.اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه ي آنها در صورت نبودن ولي شرعي. (اصل 21)

رکن اساسي آئين اسلام، و حقوق شهروندي آن که در تمامي عرصه ها اثر خود را مي گذارد، انديشه ناب و کامل توحيد است. از ديدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستي است (توحيد در خالقيت) بلکه همو به تنهايي و بدون هيچ شريکي جهان را تدبير مي کند (توحيد در ربوبيت تکويني) و نيز قوانين حاکم بر شهروندان و جوامع بشري را وضع مي کند(توحيد در ربوبيت تشريعي) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانين او اطاعت کند (توحيد در عبوديت) . تا بتواند شهروندي نمونه براي باري تعالي بوده و با عمل به حقوق شهروندي که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنيا و آخرت خود را تضمين نمايد

سيستم حقوقي اسلام نيز از اين قاعده مستثني نيست و بنابراين قواعد حقوق شهروندي، همه به جعل و اعتبار الهي، اعتبار و مشروعيت پيدا مي کنند، البته در جاي خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون توسط خداوند حکيم, عليم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعيات جهان هستي و واقعيات انسان و شناخت کامل از حق و حقوق شهروند و نيز مصالح و مفاسد نفس الامري در جهت رسيدن به کمال مطلوب و حقيقي او است. واقعيات، مصالح و مفاسدي که جز خداوند، کسي بر آنها آگاهي کامل ندارد چرا که او خالق هستي و انسان است و به همين جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. تا با جعل قوانين و مقررات شهروندي توسط قادر متعال و عمل نمودن به اين قوانين توسط مخلوق هدف خلقت انسان محقق تا شهروندان بتوانند با کمال آرامش و رفاه و برابري در دنيا زندگي کرده و آخرت خود را نيز در سايه عمل به همين دستورات که دنيايشان آباد شده آخرتشان نيز آباد گردد.



نويسنده:  هومن گنجوري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان