بسم الله
 
EN

بازدیدها: 687

آيا شهادت زنان نافي نقش اجتماعي آنهاست؟

  1393/4/14
خلاصه: اين مقاله نگاهي است مختصر به اتهامي که سال ها عليه دين اسلام و قوانين اسلامي با شعار بي عدالتي و تبعيض جنسيتي مطرح مي شود، و تنها هدف از ترويج و اشاعه اين تهمت ها توسط فمنيستها و جنبش هاي افراطي دفاع زنان، ايجاد حس اعتراض آميزي عليه مردان و عليه دين اسلام مي باشد البته اين شبهه افکني ها در موضوعات مختلفي در مورد زنان طرح شده است که با استدلال و منطق و حکمت قوانين الهي توسط فقها شيعي تمام اين توطئه ها از بين رفته؛ شُبهه اي که مي خواهيم بررسي کنيم؛ نحوه ي شهادت زنان دردادگاه هاومحاکم قضايي ايران است . آيا ارزش زن و نقش اجتماعي او لگد مال شده وزن نمي تواند استعدادهاي خود را به ملکه ظهور برساند، چرا در مقام شهادت دوزن با يک مرد برابر است؟

آيا اين تبعيض است؟ آيا هر برابري عدالت است؟

نظرات مختلفي در اين باره توسط فقها و حقوق دانان و روانشناسان مطرح شده است؛ گروهي مي پندارند که اين حکم شارع مقدس است و ما نبايد بدنبال حکمت و دليل باشيم  ما تنها بايد تعبد و اطاعت کنيم و مانند اشاعره مي گفتند که خدا بالاتر از اين است که دستورش تابع يک مصلحتي باشد؛ پس اگر گفت: کاري بکن يا نکن؛ لازم نيست دليل داشته باشد؛ اما ائمه (عليهم السلام) همان زمان مي فرمودند، اين فکر غلط است خدا هيچ کاري را بدون مصلحت و حکمت نمي کند و عدل الهي هم ايجاب مي کند که خدا هم در خلقت و هم در شريعت عادل باشد ولي برخي صاحب نظران به بيان مصالح و حکمت هاي اين تفاوت پرداخته اند در اين ميان جمعي بي ملاحظه؛ پايين تر بودن عقل و درک و شعور زن نسبت به مرد فلسفه وضع چنين حکمي دانسته اند و اساساً نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد را دليل ناقص العقل بودن زنان مي دانند و احاديثي را براي نظريه خود مستند مي کنند؛ بهر حال اين نوع طرز تفکر وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد؛ امروزه، تفکر غالب جهاني، نقصان ذاتي زن و پائين تر بودن طبيعي شعور و درک او را که تبعاتي چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد؛ نمي پذيرد و کساني که خلاف اين نظر را دارند بايد با دلايل علمي و مستندات محکم عيني و. تجربي آن را ثابت نمايند؛ وگرنه استدلال به ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان مصادره به مطلوب است. 
در اين مبحث نظرات مختلفي بيان شده ولي خداوند حکمتي در اين موضوع قرار داده است که در ادامه ي مطالب به آن اشاره مي شود؛ تا مشخص گردد شايد اين اختلاف به فطرت و ذاتيات دو جنس مرد و زن بر مي گردد و ظلمي در کار نبوده بلکه با توجه به آفرينش زن و مرد اين امر عين عدالت است. 

اهميت قرآن کريم در وضع قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران

يکي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که جزء مهمترين نکات قانون مي باشد اصل اسلامي بدان است در جمهوري اسلامي ايران نبايد قانون يا مقررات خلاف شرع وضع و اجرا شود. اصل اسلامي بودن شامل مصوبات مجلس شوراي اسلامي که قوه مقننه محسوب مي شود طبق اصل 72 لازم الاجراست. شوراي نگهبان هم به اين صيانت مي پردازد (اصل 4 قانون اساسي) ؛ ملت مسلمان ايران نيز پذيرفته است که قرآن کتاب هدايت و کتاب جاودانه اي است که بشر در مسائل مختلف زندگي فردي و اجتماعي خود جهت دستيابي به سعادت دنيوي و اُخري به آن نياز دارد. 
پيامبر اکرم و ائمه اطهار به اهميت قرآن بارها اشاره کرده اند پيامبر در حديث ثقلين فرمودند «اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتي اهل بيتي فان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً»
مادامي که به قرآن و اهل بيت متمسک شويد گمراه نمي شويد نقل است از امام صادق.(ع) که اگر حديث در روايتي از ما به شما رسيد و ديديد آن با نص قرآن مطابقت ندارد«فضربه علي الجدار» به آن بي توجه باشد و آن را به ديوار بزنيد؛ قوانين جمهوري اسلامي با رعايت اين موضوع تصويب مي شود همچنين اصل 199 قانون مجازات اسلامي با استناد به آيات قرآن که حول محور شهادت بحث کرده تصويب شده است. 

آيا در قرآن تبعيض جنسيتي وجود دارد؟

در قرآن كريم هرجا سخن از انسان و ارزش انساني است هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد. 
«انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوان اكرمكم عندالله اتقيكم». ما شما را ازمرد و زني آفريديم...همانا گرامي ترين شما نزد خداوند با تقوي ترين شماست .آيه 13 سوره «حجرات» «و من يعمل من الصالحات ...» هر زن و مرد مومن كار كاري شايسته كند به بهشت وارد مي گردد و ذره اي به او گم نمي شود «نساء آيه 124» و همچنين آيات فراواني مثل «الاحزاب آيه 35»، «آل عمران آيه 195»، «نحل آيه 97» «غافر 40» اين آيات همگي نشانگر برابري و مساوات بين زن و مرد مي باشد اما اين مطلب به آن معناست كه زن و مرد هيچ تفاوتي با هم ندارند بلكه هر كدام داراي نياز ها و احساسات و وظايف متفاوت نيز هستند تا بتوانند به كمالي كه براي هريك در اصل خلقت در نظر گرفته شده برسند. قرآن كريم از آن جهت كه معجزه الهي است و بايد قوانين و مقررات راجع به تمام شئون اجتماعي اسلامي بيان كند.
آياتي هم در مورد شهادت زنان و ارث زنان و از اين قبيل موضوعات دارد كه ما به آيه 282 سوره بقره در مورد شهادت دو زن و يك مرد اشاره مي كنيم
«... واستَشهِدوا شَهيدينِ من رجالكم فإن لم يكونا رجلَين فَرَجلُ و امرأتانِ ممن تَرضَونَ منَ الشُهداء أن تَضلّ إحدهما فَتُذكرَ إحداهما الاخري » «دو شاهد از مردان به شهادت گيريد پس اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از شاهداني كه رضايت مي دهيد تا اگر يكي از زنان فراموش نمود ديگري به او يادآوري نمايد...» 
محور بحث ما؛ كه در پي شبهات وارد شده و اتهامات گروه هاي افراطي دفاع زنان مي باشد اين آيه است. 

برابري به معناي عدالت نيست!!! 

پس با اعتقاد به اين كه آيات و قوانين الهي، در بر دارنده مصالح و حكمت هايي هستند كه عمل به آنها سعادت انسان را تأمين مي نمايد؛ در تشريح بحث شهادت مي توان مدعي وجود مصالحي گرديد كه علي رغم تفاوت ميان زن و مرد، در مجموع خير و صلاح و سعادت جامعه انساني را تضمين مي كند. 
با ذكر اين مقدمه؛ پاسخ اين سوالات فوق با توجه به نكات زير قابل درك است و اميدوارم كه اين موضوع احساسي و متعصبانه بررسي نشود . 

تفاوت شهادت مرد و زن 

شهادت مرد و يا قبول كردن شهادت دو زن به جاي يك مرد هيچ ارتباطي به ارزش گذاري ميان افراد جامعه ندارد به همين جهت در موارد لازم است دو فرد عادل شهادت دهند، كه در قانون مدني كشور در ماده 1315 شرايط شاهد را بيان كرده است. 
ممكن است يكي از ايشان دكتراي حقوق جزا مي باشد و ديگري، يك عضو عادي جامعه باشد، آيا در كنار هم قرار گرفتن شهادت اين دو فرد؛ نشان از ارزش يكسان ايشان مي نمايد؟ حال آنكه اگر ملاك شهادت بر اساس ارزش انسان باشد، دكتراي حقوق جزا خود معادل چندين و چند، انسان ديگر شهادت نهايت مي كند. 
از آنجا كه شهادت زن ارتباطي با ارزش گذاري براي او ندارد لذا چنين نيست كه اساساً شهادت زن در دادگاه پذيرفته نشود و يا اينكه همواره شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد محسوب گردد بلكه در امور مختلف؛ به لحاظ تناسب آن مورد با طبيعت و فطرت شاهد، تعداد شهود معين مي گردد؛ البته بايد خاطرنشان كرد كه شهادت هر مردي قابل پذيرش نيست بلكه لزوماً آن مرد بايد شرايط شهادت را داشته باشد از جمله عدالت كه از الزامات شهادت مي باشد. 

شهادت حق است يا تكليف!!؟ 

شهادت اصولا حق نيست، بلكه تكليفي است بر عهده شاهد و كسي كه تحمل شهادت مي كند، نمي تواند آن را كتمان نمايد. خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: «هركس   شهادت را كتمان كند گناهكار است» (بقره آيه 283) بنابراين شهادت به عنوان حقي از حقوق نيست تا گفته شود، چرا در برخي موارد اين حق از زن ها گرفته شده و يا تبعيض ايجاد شده است، بلكه به عنوان تكليف، مقرر گشته است پس معلوم مي شود در موارد كه شهادت زن پذيرفته نيست، او معاف از تكليف بوده و در نتيجه وظيفه اش نسبت به مرد، سبك تر است پس اين موضوع محرز شد كه شارع مقدس تكليف سنگين شهادت را از دوش زنان برداشته است و با توجه به اين كه كتمان شهادت چه مجازات قانوني در پي دارد، شايد اين موضوع يكي از حكمت هاي اين حكم الهي باشد به طور مثال اگر شهادت زن در موارد حادي نظير قتل پذيرفته بود، نبايد از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع كند. 
در حالي كه شرع و قانون با پذيرفتن شهادت زن در اين موارد، اين تكليف را از زن ساقط نموده است. چرا كه شخصي كه عليه او شهادت داده مي شود ممكن است بر اساس آن شهادت، به اعدام يا تحمل ضربات شلاق محكوم شود و لذا امكان اعمال تهديداتي از سوي محكوم و يا اطرافيانش نسبت به شاهد وجود دارد از قبيل تهديد به ربودن فرزند،  تحت فشار قرار دادن خانواده شاهد، اسيدپاشي و ... كه در روند شهادت دادن شاهد محكمه اثر مي گذارد پي مي توان گفت؛ شايد اراده الهي به اين امر تعلق يافته است كه زن از اين مخاطرات و تهديدات در امان باشد در مواردي كه جرم خيلي سنگين نبوده و در نتيجه مجازات و يا پيامد هاي حقوقي آن چندان سنگين نيست، شهادت زن به انضمام ساير زنان و يا ساير مردان، پذيرفتني است. به نظر مي رسد علت آن، توزيع خطر ميان شاهدين و پايين آودرن احتمال تهديد زن باشد. 

مردان حق شهادت ندارند!!؟ 

برخي دعاوي، پراهميت و حساسي وجود دارند كه صرفاً بر اساس شهادت زن قابل اثبات مي باشد و شهادت چندين مرد نمي تواند در اين موارد با شهادت ولو يك زن برابري نمايد. اين موارد عبارتند از : اثبات ولادت و اثبات بكارت، اثبات عيب هاي زنانگي و ... همانطور كه مستحضر هستيد شهادت در اثبات ولادت، تأثير قابل ملاحظه اي در بحث ارث و تعيين وراثت ميت داشته و چه بسا يك وراثت مي تواند، ساير طبقات وراث را از ارث محروم نمايد، بنابراين شهادت زنان بر ولادت يك فرزند، گاه ميلياردها تومان يا صدها ميليون تومان به فردي ارث مي رسد كه اگر اين زن شهادت نمي داد به شخص ديگري مي رسيد. 
اثبات بكارت نيز در مواردي كه اتهاماتي را نظير زنا وارد است، مؤثر است و مي تواند حكم قاضي را تغيير دهد و باعث نجات جان يك فرد شود و اثبات نمايد كه مثلا زناي محضه اي صورت نگرفته در مواردي كه مطابق قانون، شهادت زن پذيرفته نمي شود از جمله (لواط، مساحقه، قوادي، قتل عمد و ...) زن مي تواند به عنوان شاهد حادثه در دادگاه حاضر شده و آنچه را كه شاهد بوده است، بر اساس قاضي بيان نمايد و در صورتي كه بيانات وي قاضي را در احراز علم نسبت به ماوقع حادثه ياري رساند، در صدد حكم قاضي مؤثر مي گردد؛ قاضي به علم خود حكم صادر مي نمايد، چرا كه علم قاضي برايش حجت است و تفاوتي نمي كند كه اين شهادت به انضمام گواهي مردان واقع شده يا زنان، و توسط يك زن واقع شده يا چند زن، يا مرد فقط بايد به گونه اي باشد كه براي قاضي علم و يقين حاصل گردد. 
شهادت زن در مواردي كه پذيرفته نمي باشد به نظر مي رسد كه حكمت اين امر، دور نگاه داشتن زنان از مخاطرات اجتماعي است و بنا به احساس و لطافت هاي زنانگي روبرو شدن با اين مخاطرات به نفع اوست. 

«دلايل فطري و ذهني شهادت» 

قوانين اسلامي همواره درصدد تقويت و رشد خصايص طبيعي و فطري بشر بوده است در اين موضوع است را زن و مرد در برخي ويژگي ها با يكديگر متفاوت هستند، چرا كه وظايف متفاوتي را عهده دار مي باشند. 
زن به لحاظ فطري كانون مهر و محبت و عاطفه محسوب مي گردد و قوانين شرعي همواره به گونه اي تدوين يافته است كه مهرورزي زن پايدار گرديده و اين امكان را بيابد تا روابط عاطفي خانواده را تقويت نمايد لذا بر اساس قوانين شرع كه در قوانين داخل كشور منعكس گرديده است، سعي شده از ورود زنان به عرصه هاي خشونت آميز جلوگيري شود و يا پذيرفتن شهادت زنان در اين موارد، مانع ورود ايشان به اين صحنه ها شده تا روحيات پرمحبت و عاطفي ايشان دچار تلاطمات بحراني نشود.
مطالعات روانشناسي بر اين واقعيت تأكيد وارد كه زنان در شرايط حاد احساسي و عاطفي، به دليل شدت احساسات و عواطف، جزئيات قضايا را كمتر به خاطر مي سپارد و توجهشان بيشتر به كليات امور معطوف مي گردد در حاليكه در موارد نظر شهادت به قتل، آنچه كه مهم است، به خاطر آوردن جزئيات واقعه نظير ساعت وقوع، ابزار قتل، نحوه قتل و خيلي از نكات ريز ديگر كه موجب اختلاف نظر شاهدين متهم مي گردد و دگر با ساير شواهد منطبق نباشد، منجر به بطلان شهادت و مجازات مدعي شهادت مي گردد 
و اين تكليفي فوق توان و طاقت زن است كه از باب لطف از عهده او برداشته شده دليل ديگر شايد راجع به ضبط و قوه حافظه زن است كه از مرد كمتر است و از همين روي 
شهادت او با شهادت مرد برابري نمي كند؟ 
مي توان گفت اساساً به طور كلي حفظ و ضبط زن از مرد كمتر است، يا نه، بايد گفت، زن فقط در مسائل اين چنيني ما شاهد اين موضوع هستيم كه حفظ ضبطش كمتر است؛ يعني انسان به هر موضوعي كه زياد توجه دارد، موضوعاتي كه مورد علاقه اش هست، در آن موضوعات حفظ وضبطش خوب است، ولي در موضوعاتي كه مورد علاقه اش نيست، كمتر به يادش مي ماند، چون مورد علاقه اش نيست، مسئله شهادت زن مسئله اي است كه از حدود كارهاي زن خارج است كارهاي بيروني است؛ طبيعتاً زني كه اساس احساس وظيفه ي مهم خويش، تلاش عمده خود را در چارچوب خانواده و تربيت فرزندان قرار داده است، توجهش به مسائل بيروني كه مثلا برادرش يا شوهرش يا همسايه ها با يكديگر يك معامله اي و در آن معامله، قرار دادشان اين طور بود يا آن طور بود، از موضوعاتي است كه طبعاً مورد توجه او نيست و چون طبعاً مورد توجهش نيست، حافظه اش در اين مورد ضعيف است، آيه قرآن هم كه اين گونه فرموده است تكيه اش روي حافظه است؛ نه تكيه اش روي عقل است نه روي تكيه اش روي ايمان و عدالت. فرمود «دو تا زن باشد، نه يكي كه اگر ديگري يادش نبود، آن ديگري به يادش بياورد»با عدم پذيرش شهادت زنان در اين امور، بار مسئوليت زنان سبك تر مي شود در برخي از 
موارد هم پذيرفتن شهادت زنان به انضمام زن ديگر (معادل بودن شهادت دو زن با شهادت يك مرد) حضور يك شاهد زن ديگر كمك خواهد كرد تا زني كه داوطلب شهادت شده با همراهي ديگري، جزئيات را به يكديگر يادآوري كرده و شهادت دقيق واقع شود. 

سخن پاياني 

اين مطالب، دلايل هر چند مختصري براي دفاع از قوانين اسلامي و شبهات وارد شده به اسلام بود متأسفانه در ماه اخير ما شاهد بوديم كه مقاله جنجالي راجع به تبعيض عليه  زنان در يكي از روزنامه ها كه البته شبهه ي تازه اي به شمار نمي آمد چاپ شد؛ متأسفانه اين اتهامات عليه دين اسلام در فضاهاي مجازي هم پراكنده شده است و هدفي  جز برانگيختن حس اعتراض آميز زنان و الغاء تبعيض جنسيتي ندارد ما معتقديم كه برابري كامل حقوقي بين زن و مرد غلط است؛ يعني اين يك نگرش فمنيستي هست كه بايد زن و مرد در همه مسائل حقوقي برابر باشد، ما معتقد به اين هستيم در حقوقي كه به هويت انساني مربوط مي شود، چون زن و مرد در هويت انساني برابر هستند، بايد حقوق برابر داشته باشند، اما چون زن و مرد در حوزه انساني با هم برابرند، تفاوت جنسيتي را نمي توان انكار كرد، بالاخره دو جنس متفاوت هستند و لذا حقوقي كه مبتني بر جنسيت باشد علي القاعده بايد متفاوت باشد، اينكه اين نگاه را داشته باشيم كه در آنجايي كه زنان با مردان تفاوت دارند، بايد حقوق يكسان و برابري داشته باشند، اين نگرش كاملا غلط است و از نظر اسلام مردود در پايان با ذكر سخني از مقام معظم رهبري در توجه ويژه به مسائل زنان و مشكلات قوانين آنان و تأكيد ويژه ايشان به لزوم اصلاح قوانين اين بحث را پايان مي دهيم .

« زن در جامعه ايراني ما، نه از لحاظ حقوق اجتماعي، نه از لحاظ تمكن و قدرت تصرف فردي، نه از لحاظ قوانيني كه به اين ها ارتباط پيدا مي كند، هنوز در آن حد و سطحي كه اسلام خواسته است قرار ندارد.. متأسفانه در طول تاريخ، همواره يك ستم تاريخي بر زن رفته است. كه بيشتر هم ناشي از اين است كه قدر زن و جاي او را ندانسته اند ....در جامعه ي ما بايستي به آن شكلي باشد كه اس?م خواسته است، زن بايد شأن حقيقي خودش را پيدا كند و نبايستي به خاطر زن بودن هيچ ستم و ظلمي به او شود» 
بيانات مقام معظم رهبري 



نويسنده: مسعود دروديان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان