بسم الله
 
EN

بازدیدها: 468

ترک اردوي تيم ملي از منظر حقوق ورزشي

  1393/4/9
خلاصه: چند روز پيش به ناگهان خبر ترک سرمربي و تعدادي از کشتي گيران ملي پوش تيم ملي کشتي فرنگي در صدر اخبار رسانه هاي ملي و ورزشي قرار گرفت شايد اين سوال به ذهن متبادر گردد که چرا رسانه هاي ملي؟ پاسخ به اين سوال انگيزه اصلي اين نوشتار است و از آنجائي که اين اتفاق در گذشته هاي نه چندان دور براي ساير رشته هاي ورزشي نيز افتاده با توجه به رسالت انجمن علمي حقوق ورزشي ايران بر آن شديم تا اين اقدام از منظر حقوق ورزشي مورد بررسي قرار گيرد.

مقدمه:

انسانها طبيعتا داراي حقوق اساسي و فطري هستند و بالا ترين و اساسي ترين حقوق، حق آزادي است، آزادي در افکار و کردار و گفتار و عقايد و اين امر از يکسو مورد تاکيد دين مبين اسلام قرار گرفته و از سوي ديگر در اعلاميه هاي حقوق بشرصراحتا بيان شده است. به مناسبت روز و هفته معلم مناسب است بدوا مفهوم آزادي را به تعبير معلم شهيد ملاحظه نمائيم، از منظر استاد شهيد مطهري اين حق آزادي مثبت و منفي تقسيم ميگردد.
 آزادي منفي؛ بدين معني است که شخص در گستره عمل خود هر چه مي خواهد انجام دهد و کسي مانع او نشود.
هابز  معتقد است: “منظور من از آزادي آن است که در برابر هرکاري که انسان، طبق قانون طبيعي مي خواهد انجام دهد، ممانعتي وجود نداشته باشد؛ يعني مانع و محدوديتي بر سر راه آزاديهاي طبيعي و فطري بشري نباشد، جز آنچه براي خير جامعه و دولت ضرورت دارد“.  (محمودي، علي، نظريه آزادي در فلسفه سياسي هابز و لاک، ??)
آزادي مثبت؛ اين معني از آزادي برخاسته از تمايل فرد به اقتدار و اختيار داشتن در حوزه فردي خود سرچشمه مي گيرد، به گونه اي که در زندگي و تصميماتي که اتخاذ مينمايد مختار بوده و از هيچ عامل بيروني تأثير نپذيرد. بسياري از فلاسفه غربي به هنگام بحث از آزادي شکل منفي آن را اراده کرده اند، ولي همگي براين نکته اتفاق دارند که نبايد آزادي افراد به ديگران و جامعه صدمه برساند.
به عقيده  يکي از نويسندگان غربي” ما بايد آزاد باشيم که نقشه زندگاني خود را به هر نحوي که متناسب با خصلتمان است بکشيم و هر طوري که دلمان خواست کار کنيم، تنها به اين شرط که مسئول عواقب اعمال خود باشيم و تا موقعي که آن اعمال ضرري به همنوعان نمي زند حتي در مواردي هم که نحوه رفتارمان در نظر ديگران ابلهانه، سرسخت يا اشتباه جلوه کند بايد از کارشکني هاي مخالفان مصون و در امان باشيم”.( استوارت ميل، جان، رساله درباره آزادي، ترجمه جواد شيخ الاسلامي  ??)
از نظر قرآن انسان موجودى است که در انتخاب راه پس از هدايت، آزاد است. در آيه سوم سوره انسان پس از آن که انسان را شنوا و بينا معرفى مى کند، مى فرمايد: انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا  ما راه را به او نشان داديم، خواه شاکر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس بر اساس اين آيه شريفه، انسان در انتخاب راه آزاد است و مى تواند آن را بپذيرد و يا رد کند؛ بنابراين يکى  از ويژگى هاى انسان، آزاد بودن اوست ولي اين آزادي تا جائي مقبول است که به حقوق ديگران زيان وارد ننمايد.

بيان مسئله

بديهي است که تمامي انسانها منجمله مربي و اعضاء تيمهاي ملي ورزشي نيز از اين حق اساسي (آزادي عقيده) برخوردار خواهند بود ولي از سوي ديگر لازم است به نکاتي ديگر نيز توجه نمائيم که هم ريشه در اخلاق ورزشي دارد و هم ريشه در تکاليف عرفي و اجتماعي که همه انسانها بموجب قوانين نانوشته بايد به آن عمل نمايند: ورزشکاران به عنوان سمبل سلامت جسم و روح پهلواني در عين حالي که آزادي و اختيار دارند، در قبال جامعه تکاليفي دارند و بويژه چون الگوي نسل جوان هستند بايد مراقب رفتار و کردار خود باشند تا مبدل به الگوئي نادرست نشوند،  بله ممکن است که ملي پوشان حقوق و دستمزدي به صورت مستقيم در قبال شرکت در تيم ملي اخذ ننمايند ولي بايد يادآور شد که اولا) پس از پذيرش براي حضور در تيم ملي شرايط از پيش بيان شده منجمله احترام به قوانين تيم ملي را پذيرفته اند و اراده انشائي آنها پس از طلاقي با اراده فدراسيونهاي ورزشي به يک رابطه قراردادي مبدل شده و داراي آثاري از قبيل پايبندي و وفاداري ميباشد و مسلما در صورت ارتکاب اعمال خلاف اين تعهد به امانتي که جامعه به ايشان سپرده خيانت نموده اند. ثانيا) حقوق و مزاياي جانبي که به واسطه سابقه ملي پوش بودن از طريق جذب و استخدام در باشگاههاي داخلي و خارجي و اخذ حقوق ويژه به جهت ملي پوش بودن از ساير ورزشکاران از جمله اين اين مزايا بوده و همچنين حاميان اقتصادي که  توجه ويژه اي به سابقه پوشيدن تيم ملي به اين ورزشکاران دارند مبالغ قابل توجهي به نامبردگان پرداخت مينمايند ، همچنين محبوبيت و وجه تمايزي که ورزشکاران ملي در مجامع رسمي و غير رسمي برخوردار ميگردند زائيده امتياز معنوي فوق است، پس شايسته نيست که فقط بصورت يک بعدي به اين حق و تکليف نظاره کرد، بنابر اين امتيازاتي که ملي پوشان از نام تيم ملي به دست مي آورند اگر بيش از حقوقي که باشگاهها به ورزشکاران ميدهد بيشتر نباشد کمتر هم نيست.
وجه مقابل اين حقوق، تکاليفي است که از منظر حقوق داخلي و حقوق بشر بايد به آن توجه نمود. از منظر حقوق داخلي و بويژه حقوق عمومي چون مخارج برگزاري اردو هاي تيمهاي ملي مانند اقامت، تغذيه، مسافرتها و… از صندوق عمومي و بودجه دولت که معادل واژه فقهي آن بيت المال است هزينه شده و بنابر اين فقط اشخاصي حق استفاده از اين امکانات را خواهند داشت که به تعهد و تکليفي که پيش از آن پذيرفته اند مانند حضور مستمر و پيروي از ضوابط دستگاههاي مسئول (فدراسيونهاي ورزشي و کميته ملي المپيک) عمل نموده باشند  و از منظر حقوقي ايجاب فدراسيون هرگاه با قبول ورزشکار يا مربي جمع گردد مبدل به تعهد خواهد شد (ماده ??? و ??? قانون مدني) و اين تعهد داراي ضمانت اجرا است و قابل الزام بوسيله مراجع صالحه قضائي ميباشد (ماده ??? قانون مدني) و عقود نه تنها طرفين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده ملزم مينمايد، بلکه متعاملين را به کليه نتايجي که بموجب عرف و عادت از عقد تحصيل ميگردد ملزم مينمايد ( ماده ??? قانون مدني). بموجب منشور حقوق شهروندي حق برخورداري از سلامت جسمي و معنوي از حقوق شهروندان است (ماده ?-?  منشور حقوق شهروندي) و همچنين چون يکي از وظايف دولت برگزاري برنامه هاي تفريحي و مفرح براي شهروندان ميباشد (ماده  ?-? منشور حقوق شهروندي) ورزشکاران ملي نيز که عهده دار يکي از برنامه هاي مفرح ميباشند در حقيقت درقبال شهروندان متعهد ميباشند.
از سوي ديگر اين اقدام مشمول قانون مسئوليت مدني بوده و خسارت وارده به دولت و شهروندان قابل مطالبه خواهد بود، بموجب ماده ?  قانون مسئوليت مدني : هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
از منظر حقوق بين الملل و حقوق بشر يک ورزشکار ويا مربي فقط براي نفع شخصي وارد عرصه هاي بين المللي نميشوند بلکه در مقابل تمام علاقه مندان ورزش در سراسر دنيا تکليف دارند. ورزشکاران معروف در حقيقت متعلق به جامعه جهاني ورزش هستند و در نتيجه پيروزيها و شکستها هيجان و يا شعفي که کسب ميگردد فقط مربوط به خود ورزشکار نيست و به عبارت ديگر به تعداد علاقه مندان در سراسر دنيا براي ورزشکاران ملي تکليف براي حضور در رقابتهاي بين المللي ايجاد ميگردد و نتيجه عدم حضور ورزشکاران  ايجاد سردي در رقابتها و نهايتا کم شدن استقبال عامه از رويدادهاي ورزشي ميگردد و نتيجه اين امر همين است که کميته ملي المپيک حذف رشته کشتي  از رقابتهاي المپيک را مطرح و به شدت مورد انتقاد کشورها منجمله کشور ايران قرار گرفت بنابراين خودسري ورزشکاران و مربيان در ترک اردوي تيم ملي قابل اغماض نبوده و خاطيان علاوه بر آن که بايد به شهروندان پاسخگو باشند شايسته است مراجع قضائي و انضباطي ورزشي ميزان تقصير و ورود خسارات را ارزيابي نموده از خاطيان دريافت نمايند.

نتيجه گيري

ورزشکاران و خصوصا ملي پوشان در عين حال که مورد توجه و عنايت شهروندان قرار دارند، براي انجام وظايف و تکاليف محوله داراي تکاليفي هستند که اين تکاليف ريشه در حقوق ورزشي و شهروندي در ابعاد حقوق داخلي و بين المللي دارد. حق شهروندان و بشريت مشاهده و لذت بردن از رقابتهاي سالم ورزشي است که بوسيله نمايندگان کشورها و در رده هاي مختلف صورت ميپذيرد اين تکاليف چون ريشه در اراده ورزشکاران در پوشيدن لباس ملي کشورها دارد بنابر اين خود مختاري و انجام اقداماتي که باعث ايجاد هيجان منفي گردد مستوجب مسئوليت مدني خواهد بود و در خصوص مربي تيمهاي ملي که بموجب قرارداد اين مسئوليت را پذيرفته اند علاوه بر جبران خسارات قراردادي بايد از عهده خسارات معنوي وارده به شهروندان و حيثيت ملي برآيد.


نويسنده: دکتر مهدي يوسفي صادقلو - دبير کل انجمن علمي حقوق ورزشي ايران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان