بسم الله
 
EN

بازدیدها: 611

حضانت فرزند در قانون

  1393/4/9
وقتي به مساله حضانت بچه ها فکر مي کنم به ياد آن بازي اي مي افتم که 2 نفر دو سر طناب را مي گيرند و آنقدر مي کشند تا يک نفرشان غالب شود و سهم بيشتري از طناب در دستش باشد؛ با اين تفاوت که در آن بازي، دعوا سر طناب است و در مساله حضانت دعوا سر بچه!

تفکر در مورد سرنوشت بچه هايي که گرفتار کشمکش هاي والدينشان هستند اغلب متاثرکننده است.

يکي از مهم ترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است، بنابراين در اين نوشتار به مساله حضانت پرداخته ايم.

حضانت واژه اي عربي به معناي حفظ کردن، پرورش دادن و در کنار گرفتن است و در اصطلاح به معناي اقتداري است که قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به والدين آنان عطا کرده، به طوري که در اين اقتدار حق و تکليف با هم آميخته مي شود. همچنين گفتني است حضانت با ولايت متفاوت است. همان طور که اشاره شد حضانت به معني پرورش و نگهداري طفل است و شامل جنبه هاي جسمي و روحي کودک مي شود؛ اما ولايت به معني سرپرستي و اداره تمام امور زندگي طفل تا زماني که کبير و رشيد شود است.

بنابراين ولايت ناظر به امور بسيار مهم تري از موارد حضانت است و تفاوت ديگرش اين است که مطابق مواد 180 و 181 قانون مدني، ولايت طفل قهرا به پدر و جد پدري مربوط مي شود.

به موجب ماده 1168 قانون مدني در نگهداري اطفال، هم حق و هم تکليف ابوين است. اين موضوع تا وقتي زوجين به زندگي مشترک ادامه مي دهند مشکلي ايجاد نمي کند، ولي مشکل از وقتي آغاز مي شود که زوجين به دلايلي قادر به ادامه زندگي زناشويي نيستند و با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق، از يکديگر جدا مي شوند. در اين مرحله است که حضانت طفل به مشکل برمي خورد؛ مشکلاتي نظير اين که کدام يک از والدين بايد عهده دار حضانت طفل شوند.

قانونگذار با توجه به دو ضابطه جنسيت و سن اطفال، مقررات ويژه اي درباره واگذاري حضانت به پدر و مادر وضع کرده است.

 حضانت طفل با کيست؟

به موجب اصلاحي 8/9/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «براي حضانت و نگهداري طفل که ابوين او جدا از يکديگر زندگي مي کنند، مادر تا 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.»

تبصره: بعد از 7 سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه است. همچنين در صورتي که هريک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانوني خود را انجام دهد يا به هر ترتيب عدم شايستگي و لياقت وي براي انجام چنين امر مهم و حساسي، ظهور يابد، به درخواست اقرباي طفل يا قيم کودک يا دادستان محل، دادگاه براي حضانت طفل تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد.

 مصاديق تغيير حضانت

ماده 1173 قانوني مدني اعلام مي دارد موارد زير از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هريک از والدين است:

 اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

 اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

 ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشکي قانوني

 سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تکدي گري، قاچاق،

 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

 موارد سقوط حق حضانت

 اگر مادر در حالتي که حضانت طفل با اوست ديوانه شود، حق حضانت با پدر خواهد بود.

 در صورت فوت يکي از والدين حضانت طفل با شخصي است که زنده است، هرچند متوفي پدر باشد و براي فرزند از قبل، قيم تعيين کرده باشد.

 اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت کودک خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي شود، اما اگر زوجين به هر دليلي از يکديگر جدا شوند بنابر قانون، حضانت تا 7 سالگي با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب مي شود.

 در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است، حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند، حق حضانت از او سلب نخواهد شد.

چنانچه پدر يا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به يک بيماري لاعلاج و واگير دار مانند سل، حصبه و… دچار شود که بيم سرايت آن به طفل باشد حق حضانت باطل مي شود، مگر اين که شخص بتواند به وسيله پرستار تکاليف حضانت را انجام دهد.

 هزينه متعارف حضانت چگونه تعيين مي شود؟

هزينه حضانت فرزندان محجور براساس 2 ملاک نوعي و شخصي توسط دادگاه تعيين مي شود و شرايطي از قبيل سن، نيازهاي روزمره، موقعيت هاي اجتماعي، محل اقامت و … ملاک تعيين هزينه حضانت خواهد بود. در هر صورت پس از تعيين هزينه متعارف توسط دادگاه، مادر يا نماينده قانوني او مجاز به دريافت هزينه مزبور خواهد بود. در مواردي که تعيين حدود هزينه متعارف يا عدم صلاحيت مادر در زمينه حضانت فرزندان شهدا مطرح باشد بنياد شهيد موظف است نماينده خود را به عنوان کارشناس به دادگاه معرفي کند.

 دادگاه صالح و ترتيب رسيدگي

حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده است.دادگاه در تمام مواردي که به صدرو گواهي عدم امکان سازش مبادرت مي کند بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين کند.

 ضمانت اجراي تخطي از امر حضانت

طبق قانون هيچ يک از والدين حق ندارند از حضانت طفلي که به آنها سپرده شده است خودداري کنند. در صورت امتناع هريک، حاکم بايد به تقاضاي ديگري به تقاضاي قيم يا يکي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم، نگهداري طفل را به يکي از ابوين يا غيره که حضانت به عهده اوست الزامي کند و در صورتي که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين کند و دادگاه فقط مي تواند پدر يا مادري که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظيفه الزام کند.

اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي شودهمچنين هرگاه فرزندي از خانه پدري بگريزد يا ديگري او را نزد خود ببرد، پدر و مادر مي توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.

بنابراين پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت بايد در حد توان به تربيت اطفال خود بپردازند و ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل را خارج از حدود تاديب تنبيه کنند و در مقابل حقي که طفل بر والدين خود دارد قانونگذار نيز او را مجبور به اطاعت از آنها کرده است.

 آيا شير دادن از لوازم نگهداري است؟

نگهداري به معناي عام شامل همه کارهايي است که براي سرپرستي و مواظبت از کودک لازم است. قانون در موارد مختلف و در مباحث متفاوت شيوه و لوازم نگهداري را تعيين و در پاره اي از آنها ضمانت اجرايي نيز مشخص کرده است؛ به طور مثال نپرداختن نفقه فرزند از سوي پدر مجازات دارد و ترک بي دليل مادر مستوجب محروميت از حضانت فرزند است.

شير مادر بهترين غذاي کودک در ماه هاي نخستين تولد است و حمايت از کودک ايجاب مي کند که اين وسيله از او دريغ نشود و قانون نيز بر همين مبنا حضانت را حق مادر مي داند؛ ولي ماده 1176 قانون مدني مي گويد: مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي که تغذيه طفل به غير شير مادر ممکن نباشد.

فقها نيز شير دادن کودک را به وسيله مادر مستحب مي دانند، ولي اجبار او را جايز نمي شمرند و معتقدند مادر در اين باره اختيار دارد و مي تواند براي شير دادن به طفل خود مطالبه اجرت کند.

 ضمانت اجراي ممانعت از حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسي قرار گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حکم شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم، وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حکم محکوم خواهد شد. به عبارت ديگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجراي حکم را در صورتي که ناشي از رفتار او باشد برطرف کند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادي فرد ممتنع است.در صورتي که فرد ممتنع همان کسي باشد که طفل به او سپرده شده است مطابق ماده632 قانون مجازات اسلامي به حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

 چند نکته

اگر مادر فاسدالاخلاق باشد پدر نمي تواند حق ملاقات طفل را از مادر فاسدالاخلاق دريغ کند، ولي مي توان اين ملاقات را در يک محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

پدر يا مادر که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت طرفين يا خارج از کشور بفرستند، مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه؛ اما مادر مي تواند درخواست صدور گذرنامه را براي طفل تحت حضانت بنمايد.

نمونه درخواست صدور حکم حضانت فرزند براي مادر

خواهان: خانم…

خوانده: آقاي…

خواسته: تحويل فرزند به اينجانب و صدور حکم حضانت طفل

دلايل: …

رياست محترم دادگاه هاي عمومي

احتراما به موجب سند رسمي ازدواج شماره… دفترخانه شماره… با آقاي… خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت… سال زندگي مشترک صاحب… فرزند به نام هاي … و … …( ساله …) شده ايم اکنون که به علت وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي کنيم يا به علت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي کنيم، حال آن که با توجه به ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد.

با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حکم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم.

امضا: خواهان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان