بسم الله
 
EN

بازدیدها: 8,101

نامه دادستان تهران به صداوسيما و اخبار پرونده‌هاي «مهدي هاشمي» و «بابک زنجاني»

  1393/4/9
خلاصه: سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت سه نفر در پرونده بابک زنجاني خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌ا‌ژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني، گفت: در مورد پرونده متهمي که مربوط به وزارت نفت است چهار نفر بازداشت هستند يعني غير از متهم اصلي، سه نفر ديگر بازداشت شده‌اند.

وي با بيان اينکه مديرعامل بانک مسکن بازداشت شده است، ‌افزود: از تعدادي از مديران بانک‌هاي ملت، مسکن، مرکزي، وزارت نفت و تعدادي از مديران قبلي و فعلي تحقيق شده است و اينها با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: متهم در اين پرونده رسما و به طور مکتوب اعلام کرده است که حاضرم کل اموال من را ارزيابي کنيد. اگر مي‌خواهيد آنها را همين الان بفروشيد، اگر نه همه آنها را در اختيار دولت و وزارت نفت قرار بدهم يا به نام آنها سند صادر کنم.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: 34 هيات کارشناسي براي ارزيابي املاک بابک زنجاني تعيين شده است.

وي با بيان اينکه بخشي از اموال زنجاني به مزايده گذاشته شده ولي هنوز به فروش نرفته‌اند، افزود: افرادي از داخل و بيرون کشور که سه دسته هستند پيغام دادند يا مستقيما مراجعه کرده و اعلام کردند که حاضرند بدهي متهم را بپردازند و اموال او به نام آنها شود که اين در حال بررسي است.

محسني‌اژه‌اي گفت: اگر اينها بتوانند اموال را با قيمت مناسب بردارند و با شرايط مناسبي پرداخت کنند کار خوبي است و مسلما در رسيدگي به پرونده تسريع خواهد شد اما اگر دولت و وزارت نفت حاضر نباشند و با مشترياني که پيدا شده‌اند به نتيجه نرسند طبيعي است که رسيدگي به پرونده طولاني‌تر مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه طولاني شدن رسيدگي به برخي پرونده‌ها در اختيار قاضي نيست، گفت: در رابطه با همان زميني که در ايران زمين در غرب تهران قبلا به آن اشاره شده بايد گفت که قبل از بازداشت ايشان اين زمين يک نوبت کارشناسي شده و قيمت آن 821 ميليارد تومان تعيين شده است. در نوبت ديگر اين زمين کارشناسي شده و قيمت آن 1700 ميليارد تومان تعيين شده است. اخيرا بار ديگر کارشناسي انجام شده و قيمت زمين 745 ميليارد تومان تعيين شده است. عنايت کنيد در مورد يک زمين در فاصله نه چندان دور با سه کارشناسي با اين اختلاف فاحش قيمت مواجه هستيم.

محسني‌اژه‌اي در مورد پرونده فساد بانکي اظهار کرد: احکامي که در رابطه با اين پرونده قطعي شده در مرحله اجرا قرار دارد.

وي ادامه داد: جزاي نقدي تعدادي از متهمان در حال وصول است و بخشي از رد مال هم در حال انجام است.

سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با مهرگان اميرخسروي برادر مه‌آفريد، اظهار کرد: اين فرد غيابي محاکمه شده و تشريفات صدور حکم غيابي به پايان رسيده و پرونده به اجراي حکم رفته است، البته اموال مهرگان نيز در حال شناسايي است.

وي در رابطه با متهمان بانک ملي در مورد همين پرونده گفت: اخيرا 22 نفر محاکمه شده و حکم‌شان قطعي شد و در مرحله اجراي احکام قرار دارند.

محسني‌اژه‌اي در رابطه با فردي که در اين پرونده فراري بود و به ايران مسترد شده است، گفت: پرونده اين فرد در حال تکميل است. پرونده دو سه نفر ديگر در رابطه با همين موضوع تکميل شده که اين افراد تقاضاي آزادي مشروط داشتند و سه نفر از آنها خانم بودند که مجازاتي که براي آنها در نظر گرفته شده بود حبس بود و اگر آنها شرايط آزادي مشروط را داشته باشند به احتمال قوي پذيرفته مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با خاوري گفت: پليس اينترپل هنوز موفق نشده وي را دستگير کند. مقدمات محاکمه غيابي اين فرد فراهم شده و اميدواريم زودتر انجام شود.

محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري بيان کرد: تعداد ديگري از متهمان فراري فتنه سال 88 به صورت غيابي محاکمه شدند و پرونده اين افراد به اجراي احکام مي‌رود.

وي ادامه داد: دو سه نفر در هفته‌هاي اخير ممنوع‌الخروج شدند و چند نفر ديگر که به خارج از کشور رفته بودند در حين بازگشت بازداشت شده و کيفرخواست اين افراد صادر و در انتظار محاکمه هستند.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: يکي ديگر از اين افراد اخيرا به کشور بازگشته و بازداشت شده که پرونده وي در حال رسيدگي است. همچنين سه نفر از کساني که قبلا در اين پرونده محکوم شده بودند و حکم‌شان اجرا شده بود زماني که از زندان آزاد شدند بعد از آزادي مجددا اقدامات مجرمانه داشته که تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده آنها دوباره باز و در حال رسيدگي قرار گرفته است.

محسني‌اژه‌اي در رابطه با پرونده نگين غرب، گفت: اين پرونده داراي دو متهم اصلي است و پرونده در حال حاضر در دادگاه تجديدنظر است، اما حکم قطعي براي آن صادر نشده است.

وي ادامه داد: اين پرونده داراي 15 هزار و 42 نفر شاکي است که يکي از آنها 12 هزار و 800 و خرده‌اي شاکي دارد و ديگري 2 هزار و 239 شاکي.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: بعضي از شکات اگر کمي دقت مي‌کردند اينگونه سرشان کلاه نمي‌رفت و اگر قرارداد را به درستي مطالعه مي‌کردند با اين مشکل مواجه نمي‌شديم. بسياري از اموال آنها در دو سه مرحله کارشناسي شده است. اين پرونده وقت زيادي را از قوه قضاييه گرفته و قوه قضاييه در اين پرونده کارهايي را انجام داده که شايد در اقدام اول جزو وظايفش نبوده است.

محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: تا امروز از اين تعداد شاکي با 6 هزار و 302 نفر از آنها تسويه حساب شده و اميدواريم تا آخر سال 93 تعداد 6 هزار و 302 نفر به سيزده هزار نفر افزايش پيدا کند و با آنها تسويه حساب کنيم.

وي افزود: يکي از متهمين همکاري خيلي خوبي داشته و توانسته رضايت بيشتري را از شکات دريافت کند، اما متهم ديگر همکاري‌هاي خيلي خوبي در اين زمينه ندارد.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در رابطه با پرونده موسسه مالي و اعتباري توسعه پرسيد که اين پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ گفت: ‌هنوز براي اين پرونده کيفرخواست صادر نشده و در حال رسيدگي مقدماتي است.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوالي درباره آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور سابق ايران و برخورد قوه قضاييه در صورت عدم حضور او در دادگاه، گفت: من در اين باره قبلا توضيحاتي ارائه کرده‌ام که رسيدگي به اين پرونده چگونه است.

محسني‌اژه‌اي افزود: اين پرونده در دادگاه در حال رسيدگي است و به حکم نرسيده و مختومه نيز نشده است.

وي گفت: چگونگي رسيدگي به اين پرونده به تشخيص قاضي و طبق قانون است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده محمدرضا رحيمي نيز گفت: در اين پرونده حکم صادر نشده است. جلسات دادگاه ايشان تمام شده است اما ختم رسيدگي اعلام نشده و طبعا حکم هم صادر نشده است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوال خبرنگاري که با اشاره به انتقاد رييس قوه قضاييه و دادستان کل کشور به عملکرد صداوسيما پرسيد، هيات نظارت بر عملکرد صداوسيما چگونه عمل کرده است که کار به اينجا رسيده که خود رييس قوه قضاييه از صداوسيما انتقاد کند؟ گفت: اولا صداوسيما واقعا خدمات زيادي چه به قوه قضاييه و چه به سايرين داشته و از اين بابت از آنها تشکر مي‌کنم. در برنامه پايش مسائلي مطرح مي‌شود که آن مسائل همانطور که گفتيد از سوي آيت‌الله آملي لاريجاني مورد نقد قرار گرفت. در اين برنامه از برخي افراد سوال مي‌شود و آنها مي‌گويند راضي نيستند. تا اينجا مشکلي نيست زيرا در هر صورت افرادي که حکم به نفع آنها صادر نشده راضي نيستند. يک مساله ديگر که وجود دارد اين است که مسائلي را بين ايران و خارج تطبيق مي‌دهند بدون اينکه مباني آن مشخص شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: من بارها به مسئولان ذيربط گفته‌ام فرض کنيد فلان کشور در تعداد مشخصي از جمعيت چند زنداني دارد و ايران را مقايسه کنيد. من بررسي کردم و ديدم مبنا و تعريف از زنداني در کشور ما با کشور آنها متفاوت است. حالا آيا مي‌توانيم بگوييم که ما از لحاظ تعداد زنداني از آنها بالاتريم يا نه؟

وي با بيان اينکه يکي از اشکالات موجود در اين رابطه نحوه کار مجري و مسائلي بود که در آن برنامه مورد انتقاد قرار گرفت، افزود: در همين راستا دادستان تهران نامه‌اي نوشته که بررسي کنند تا اگر قصور يا تقصيري صورت گرفته خود صداوسيما به موضوع رسيدگي کند.

محسني‌اژه‌اي گفت: اعضاي هيات نظارت بر عملکرد صداوسيما به وظايف خود عمل مي‌کنند و در مواردي تذکر مي‌دهند اما اينکه در خصوص اين مورد تذکر داده‌اند يا نه، خبر ندارم.

به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با تبريک فرا رسيدن ماه مبارک رمضان، گفت: ان‌شاءالله همه حرمت اين ماه را نگه دارند و از هر نوع هنجارشکني در اين ماه پرهيز شود.

وي با اشاره به هفته قوه قضاييه، گفت: هر سال به مناسبت شهادت شهيد بزرگوار آيت‌الله بهشتي و ياران صديق امام (ره) اين هفته برگزار مي‌شود و فرصت خوبي براي قوه قضاييه است که نقاط قوت و ضعف خود را بررسي کند.

محسني‌اژه‌اي گفت: يکي از برنامه‌هاي هفته قوه قضاييه، رسيدن خدمت مقام معظم رهبري، ارائه گزارش و شنيدن رهنمودها و تذکرات ايشان است که امسال هم اين امر انجام شد.

سخنگوي قوه قضاييه ضمن تشکر از توجه رهبر انقلاب به قوه قضاييه، گفت: ايشان در مجموع از عملکرد قوه قضاييه رضايت داشتند و در کنار آن رهنمودها و تذکراتي هم داشتند که آنها را نصب‌العين خود قرار خواهيم داد.

وي گفت: کار قضا ذاتا کار سختي است و بسياري از افرادي که به قوه قضاييه مراجعه مي‌کنند چون حکم عليه آنها صادر مي‌شود ممکن است از اين دستگاه رضايت نداشته باشند حتي در مواردي که حکم به نفع کسي صادر مي‌شود اما چون توقعش بيشتر بوده رضايت ندارد.

محسني‌اژه‌اي افزود: در ساليان مختلف تلاش شده که زمان رسيدگي به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود اما علاوه بر اينکه قوه قضاييه به لحاظ حجم کار و کمبود قاضي و کادر اداري مشکل دارد عوامل ديگري در وجود تاخير در رسيدگي به پرونده‌ها دخيل هستند. يکي از اين امور، نياز به کارشناسي در برخي پرونده‌هاست. به طور مثال کارشناسي انجام مي‌شود و به نظر کارشناس اعتراض مي‌شود و چند نوبت کارشناسي تکرار مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: گاهي وقت‌ها معلوم نيست که مجرم کيست و چندين ماه زمان مي‌برد تا مجرم شناسايي شود و در اين صورت کسي که شکايت کرده ناراضي است. در بسياري از پرونده‌هايي که رد مال به شاکي ضروري است، گاهي شاهديم که شاکي مي‌گويد چند سال است شکايت کرده و به پول خود نرسيده است و البته درست مي‌گويد زيرا در بسياري از موارد مالي از طرف شناسايي نشده يا اصلا اموالي وجود ندارد.

وي گفت: ما هيچ وقت منکر اين نيستيم که ايراداتي وجود دارد اما نمي‌شود يک نظرسنجي انجام داد و گفت عملکرد خوب بوده يا نه. نظرسنجي از افراد بايد ميداني، وسيع و از همه اطراف پرونده و با دقت براي رسيدن به واقعيت باشد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره وظيفه قوه قضاييه در رابطه با موضوع زمين‌خواري که معاون رييس‌جمهور اخيرا در رابطه با آن دستوري صادر کرده است، گفت: ضروري است که همه مردم و مسئولين در مورد جنگل‌ها، مراتع، حريم رودخانه‌ها و ساحل‌ها حساس باشيم. بحمدالله هم دولت عزم خود را در اين زمينه جزم کرده و هم قوه قضاييه به همه دادستان‌ها تاکيد کرده که در مورد مزارع، جنگل‌ها، مراتع و ... مراقب باشند و اگر احيانا از برخي دستگاه‌ها کوتاهي ديده مي‌شود خود آنها کوتاهي‌ها را جبران کنند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: همان‌طور که مستحضر هستيد در تهران يک مجتمع ويژه برخورد با زمين‌خواري تشکيل شد تا به طور تخصصي و سريع به پرونده‌هاي مربوط به اين موضوع رسيدگي شود. دادستان تهران نيز به شهرداري و نيروي انتظامي دستور دادند که از ساخت و ساز در ارتفاعي بالاي 1800 متر جلوگيري کنند و با اين موضوع برخورد شود.

وي در پاسخ به سئوالي درباره رسيدگي به پرونده آمران به معروف و ناهيان از منکر، گفت: قوه قضاييه تاکنون به پرونده‌هاي اين‌چنيني به سرعت رسيدگي کرده است و در موردي هم که اخيرا مطرح شد و ناهي از منکر در آن پرونده به شهادت رسيد، پرونده در حال رسيدگي است و به دادگاه رفته است.

محسني‌اژه‌اي گفت: در اينگونه موارد بايد ثابت شود که منکري وجود داشته و نهي از منکر صورت گرفته است وگرنه مشکلات ديگري در جامعه به وجود مي‌آيد اما در صورت اثبات وجود نهي از منکر يا امر به معروف، قوه قضاييه از آمران به معروف و ناهيان از منکر حمايت مي‌کند.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا در پرونده ايران‌زمين از مسئولان شهرداري کسي احضار شده است يا خير؟‌ گفت: کسي در اين رابطه احضار نشده است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوالي درباره وضعيت رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي با توجه به اينکه قاضي سراج به سازمان بازرسي کل کشور رفته است، سوال کرد، گفت: آقاي سراج از اين پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه ديگري ارجاع شد و قاضي ديگري به اين پرونده رسيدگي خواهد کرد.

وي گفت: شعبه رسيدگي‌کننده به اين پرونده دهم يا يازدهم مرداد را به عنوان زمان رسيدگي به اين پرونده تعيين کرده است.

محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران در مورد اينکه يکي از نمايندگان مجلس در اظهاراتي در روزهاي اخير رييس‌جمهور را متهم به جاسوسي فقهي کرده‌اند، آيا در رابطه با اين موضوع قوه قضاييه وارد مي‌شود يا خير؟ گفت: من مطلبي را در اين راستا نشنيده‌ام، اما اگر توهين باشد دادستان مي‌تواند وارد شود. در رابطه با اين مسائل از دادستان تهران موضوع را جويا مي‌شوم.

وي در پاسخ به سئوال ديگر همين خبرنگار در رابطه با ادعاي خانواده سردبير روزنامه مغرب که مدتي است مفقود شده است، گفت: ايشان بازداشت نشده‌اند بلکه تصادف کرده و به بيمارستان منتقل شده‌اند؛ بنابراين اين فرد مفقود نيز نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در مورد اينکه ظاهرا به تعدادي از محکومان پرونده مه‌آفريد اميرخسروي عفو رهبري تعلق گرفته، اما به مرحله اجرا در نيامده است، اظهار کرد: هر فردي که مشمول عفو شده باشد آزاد مي‌شود، اما تعدادي هستند که مجازات‌شان تقليل يافته که آنها را داريم اما اينکه در کل به افراد عفو خورده باشد و اجرا نشده باشد را نداريم و يا اينکه شما اين موضوع را به درستي متوجه نشديد.

خبرنگاري سئوال خود را اينگونه مطرح کرد که سخنگوي کميسيون اصل 90 گفته کساني که در فوتبال داراي فساد هستند پرونده‌شان به قوه قضاييه ارسال مي‌شود آيا قوه قضاييه در اين رابطه ورود پيدا کرده يا خير؟ که محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: پرونده‌هاي اين افراد هنوز به قوه قضاييه ارسال نشده و قوه قضاييه نسبت به شناسايي اين افراد نيز اقدامي انجام نداده است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اينکه تاجگردون مدعي شده پرونده‌هايي که در ارتباط با تخلفات مالي در دولت نهم و دهم هستند از سوي مجلس به قوه قضاييه ارجاع داده شده، اما هنوز مسکوت مانده است، اظهار کرد: هيچ پرونده‌اي به قوه قضاييه نمي‌آيد که مسکوت بماند. برخي از پرونده‌ها نياز به بررسي مستندات دارد؛ بنابراين وقتي پرونده‌اي از مراجع رسمي مانند مجلس به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود مسکوت نمي‌ماند اما نحوه رسيدگي ممکن است متفاوت باشد. مثلا پرونده‌اي به قوه قضاييه ارجاع داده مي‌شود که مدارک کافي دارد و به آن سريع رسيدگي مي‌شود اما پرونده ديگر نياز به بررسي بيشتري دارد و زماني که طرف را احضار مي‌کنند از خود دفاع مي‌کند و نياز است که تمام اين موارد بررسي شود که اين موضوع زمان‌بر است.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در رابطه با آخرين وضعيت معوقات بانکي که سوال يکي ديگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: تعدادي از افراد که داراي معوقات بانکي هستند به بانک‌ها مراجعه مي‌کنند و در خصوص بدهي‌هاي خود با بانک صحبت و به يک نتيجه مي‌رسند که اين بخش خوشحال‌کننده ماجراست، اما بخش ناراحت‌کننده از نظر من اين است که هنوز عزم جدي در بخش‌هاي مختلف بانک براي جلوگيري از معوقات بانکي را مشاهده نمي‌کنيم و اين عزم جدي متاسفانه براي وصول بدهي‌ها مشاهده نمي‌شود.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه چرا با وجود اينکه قوه قضاييه بر اجراي اعدام در ملاءعام تاکيد دارد، در موضوع مفاسد اقتصادي اين امر را رعايت نکرد و مه‌آفريد امير خسروي بدون سروصدا اعدام شد، گفت: اولا درباره همه احکام چنين اصراري وجود ندارد. در بعضي از اقدامات مجرمانه خشني که در ملاءعام اتفاق مي‌افتد، قاضي مي‌تواند دستور دهد که اين جرم خشن در ملاءعام بوده، اجراي حکم هم در ملاءعام باشد، وگرنه اين‌طور نيست که همه احکام در ملاءعام اجرا شود.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به گذشت تعداد زيادي از اولياي دم از اجراي حق قصاص در سال گذشته گفت: از اول ارديبهشت تا 17 خرداد سال جاري نيز 16 خانواده از حق قصاص خود صرف‌نظر کردند.

وي گفت: گذشت از قصاص کار بسيار خوبي است و به خصوص اگر در ماه مبارک رمضان از قصاص صرف نظر شود خوب است.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه در دولت قبل به سه هزار نفر بورسيه غيرقانوني داده شده، آيا دادستاني در رابطه با اين موضوع ورود پيدا کرده يا خير؟ ‌گفت: دادستاني هنوز به اين مساله ورود پيدا نکرده است؛ زيرا کساني که مطلع هستند بايد موضوع را بررسي کنند. دانشگاه بايد موضوع را بررسي کند و گزارشي تهيه کند تا مشاهده کنيم که موضوع چيست زيرا مطلبي که مطرح مي‌شود گاهي با واقعيت‌ها تفاوت دارد. اگر دستگاه‌هاي نظارتي و دانشگاه به اين مساله ورود پيدا کردند و آن را اعلام کردند بر اساس اعلام، دادستاني آن را بررسي مي‌کند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اينکه اخيرا در مجلس طرحي درباره مجازات حبس براي جلوگيري از باروري در نظر گرفته شده، گفت: اين طرح هنوز به مرحله اتمام نرسيده و تا به مرحله نهايي برسد زمان زيادي مي‌برد.

وي در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگاران درباره اينکه کتابي تحت عنوان ايران در گذر روزگار منتشر شده که در آن چهره‌هايي که به پيامبر توهين کردند وجود دارد، همچنين نويسنده اين کتاب سابقه دستگيري در فتنه 88 را داشته، آيا دادستان به اين موضوع ورود پيدا مي‌کند يا خير؟ تصريح کرد: در رابطه با اين موضوع اطلاع ندارم و کتاب را نديدم اما اينکه يک نفر روزي اتهامي متوجه‌اش باشد نمي‌شود کلا از نويسندگي محو شود.

يکي ديگر از خبرنگاران سئوال خود را اينگونه مطرح کرد که رييس پليس مبارزه با مواد مخدر گفته که قانون آيين دادرسي کيفري تير خلاصي براي مبارزه با موادمخدر است، آيا اين موضوع بررسي شده و اينکه قانون آيين دادرسي کيفري به موقع اجرا مي‌شود يا قوه قضاييه براي اجراي آن از مجلس شوراي اسلامي وقت مي‌گيرد؟

محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: ما ملزم به اجراي قانون هستيم. اگر چنانچه قانون داراي ابهام و ايرادي باشد تلاش مي‌کنيم با ماده واحده يا لايحه اصلاحات لازم صورت گيرد. در قانون آيين دادرسي کيفري جديد مطالبي وجود دارد که در مورد جرايم سازمان يافته، خشن و مواد مخدر است که ممکن است مشکلاتي به وجود آيد. قوه قضاييه در حال حاضر در حال بررسي اين اشکالات است که اگر اين اشکالات عمده باشد پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي تصميم لازم را اتخاذ کند اما ما قانون را حتما اجرا مي‌کنيم.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه تعدادي از افراد داراي تعدد پرونده هستند و براي تعدادي از آنها چهارده تا پانزده مرتبه حکم صادر شده اما مجددا آزاد شدند، آيا قوه قضاييه در اين رابطه اقدامي انجام مي‌دهد يا خير؟ گفت: اين موضوع در سه وجه مورد بررسي قرار مي‌گيرد که يکي از آنها اين است که برخي مطالب درست نيست چنانچه کسي جرمي را يک بار مرتکب شود و بار دوم باز هم مجددا جرم را مرتکب شود طبق قانون يک و نيم برابر مجازات براي آن تشديد خواهد شد. ما که نمي‌توانيم آنها را بکشيم بلکه مجازات‌هاي لازم را براي آنها در نظر مي‌گيريم؛ زيرا در برخي جرم‌ها اعدام امکان‌پذير نيست. در واقع براي برخي از افراد که جرمي را مرتکب شدند و سابقه کيفري داشته باشند مجازات براي آنها تشديد مي‌شود و تخفيف به آنها داده نمي‌شود.

وي همچنين در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با پرونده‌اي با موضوع قير و نفت که در اصفهان مطرح بوده از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که پرونده قير و نفت آقاي «د» به کجا رسيده و آيا اين پرونده به آن پرونده قبلي ربط دارد يا خير؟ گفت: در رابطه با پرونده قير اطلاع ندارم اما بعيد مي‌دانم که به پرونده دوم مربوط باشد البته باندي را در رابطه با ماليات در اصفهان دستگير کردند و احتمال مي‌دهم موضوع در رابطه با آن باشد که البته احتمال مي‌دهم.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره اينکه بهره‌برداري بي‌رويه از قله دماوند باعث نابودي اين قله شده است و خيلي‌ها مدعي شدند که بايد اين بهره‌برداري‌ها متوقف شود، آيا قوه قضاييه در اين زمينه اقدامي انجام مي‌دهد يا خير؟ تصريح کرد: به گفته شما همه دستگاه‌ها در آنجا با اين موضوع مخالف هستند و من نمي‌دانم چه کسي به آنها اجازه بهره‌برداري داده اما حتما پيگيري‌هاي لازم را در رابطه اين مساله را انجام مي‌دهم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان