بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,566

نقدي بر ماده 14 قانون آيين دادرسي کيفري: دعواي خسارت ناشي از جرم - قسمت اول

  1393/3/4
خلاصه: در مجموع و به باور ما، اقدام مقنن، هرچند با هدف تحول در پاره اي از قواعد مسئوليت مدني مي باشد اما در مقام توصيف آن مي توان گفت: دو گام به پيش و يک گام به پس است .

 مقدمه 

تصويب قوانين مهمي مانند قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري، به دليل اثري که نظام عدالت کيفري در سرنوشت جامعه و اعضاي آن دارد، از تحولات قابل توجه و نقطه عطفي در نظام حقوقي به حساب مي آيد. حجم بالاي مواد اين قوانين، کاربران قانون (مانند قضات، وکلا، اساتيد) را با دشواري همراه مي کند؛ گو اينکه برخي، حوصله مطالعه قانون يا مطالعه دقيق آن را ندارند و برخي نيز تنها آنچه را براي وظايف آنها مهمتر است، در اولويت مطالعه قرار مي دهند و از ساير قسمت ها مي گذرند! خوشبختانه قانون آيين دادرسي کيفري، فرصت شش ماهه اي را براي اجرايي شدن خود پيش بيني کرده و فرصتي به دست داده تا از آن، براي بحث و تبادل افکار، معلوم کردن موارد تعارض يا تضاد، رفع ابهام و تصويب آيين نامه هاي اجرايي استفاده شود. قوانين مورد اشاره، داراي ابعاد مدني نيز هستند و از اين رو، در فرصت هاي آتي، تحقيقات فقهي- حقوقي در اين خصوص را دنبال خواهيم کرد؛ اما در اولين اقدام، لازم است نگرشي کلي به بحث دعواي خسارت ناشي از جرم، با نقد ماده 14 قانون آيين دادرسي کيفري داشته باشيم.

متن ماده 14 قانون آيين دادرسي کيفري ماده 14 اين قانون مقرر مي دارد: «شاکي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممکن الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود».

نقاط قوت ماده 14 قانون 3-1- اصل جبران کامل خسارت اصل‌ جبران‌ کامل‌ خسارت‌ از قواعد بنيادين‌ حقوق مسئوليت مدني‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. به موجب اين اصل: «بايد تا جايي‌ که‌ دقيقاً امکان‌پذير است،‌ تعادل‌ از بين‌ رفته‌ بوسيله‌ زيان‌، مجدداً برقرار شود و زيان‌‌ديده‌ در وضعي‌ قرار گيرد که‌ اگر عمل‌ زيانبار تحقق نمي يافت‌، در آن‌ وضعيت‌ قرار مي‌گرفت». از اين‌ اصل،‌ نتايج ‌متعددي‌ استنباط‌ مي شود؛ يکي‌ از مهمترين‌ آثار اين‌ اصل‌، تطابق ‌راه‌حل هاي‌ جبران‌ خسارت‌ با وضعيت‌ زيان‌ديده‌ است‌، بدين‌ معني‌ که‌ راه‌حلهاي‌ خشک‌ و غيرقابل‌ انعطاف‌ سنتي‌ که‌ در مورد برخي‌ از زيان‌ديدگان‌ به‌ نتايج‌ مطلوب‌ منجر نمي‌شود، جاي‌ خود را به‌ شيوه‌هاي‌ نوين‌ مي‌دهد تا بيشترين‌ هماهنگي‌ را با وضعيت‌ زيان‌ديده‌ بوجود آورد.
براي‌ مثال‌ رأي‌ مورخ‌ 6 ژوئيه‌ 1983 دادگاه ‌شهرستان‌ پاريس‌ چنين‌ بيان‌ مي‌کند: «از اين‌ پس‌ شايسته‌ است‌ که‌ راهکار سنتي‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ تناسب ‌درصد معلوليت‌ يک‌ شخص‌، با روشي‌ کاملاً متفاوت‌ تغيير يابد. دادگاه‌ چنين‌ خاطرنشان‌ مي‌کند که‌ وضعيت‌ خاص‌ يک‌ معلول‌ با درجه‌ معلوليت‌ بالا، جبران‌ خسارت‌ ويژه‌اي‌ را طلب‌ مي‌کند تا پس‌ از زمان‌ صدور رأي ‌استفاده‌ شود. ضروري‌ است‌ که‌ نظام‌ معمول‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ وسيله‌ روشي‌ که‌ با نيازهاي‌ واقعي‌ آينده‌ معلول ‌منطبق‌ باشد جايگزين‌ گردد تا شرايط‌ زندگي‌ او، با توجه‌ به‌ محيط‌ زندگي،‌ به‌ صورتي‌ راضي‌کننده‌ درآيد. براي‌ خانواده‌ معلول‌ اين‌ حق‌ بايد پذيرفته‌ شود که‌ بتوانند او را در منزل‌ مناسبي‌ مستقر نمايند و جبران‌ خسارت‌ بايد حاوي‌ نيازهاي‌ مربوط‌ به‌ مسکن‌ (اتاق‌ اصلي‌ براي‌ خود معلول‌ و اتاق‌ ديگر براي‌ غير او) به‌ همراه‌ ابزارهاي‌ خاص‌ و مهياسازي‌ مناسب‌، وسيله‌ حمل‌ و نقل‌ به‌ خارج‌ از منزل‌ و مساعدت‌ نسبت‌ به‌ اِعمال‌ آخرين‌ مراقبتها، تغذيه‌ و نگهداري‌ ضروري‌ باشد».
در حقوق‌ ايران‌ نيز طبق‌ ماده‌ 3 قانون‌ مسئوليت مدني، زمينه چنين تطابقي‌ وجود دارد؛ هرچند که کمترين‌ توجه‌ را از سوي‌ قضات‌ دادگاه ها به‌ خود ديده‌ است‌. عبارت ماده 14 قانون به اينکه «شاکي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممکن الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند»، درواقع ترجمان ديگري از اصل جبران کامل خسارت است و وقتي در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: «جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است که نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود»، قرار گيرد، دو مبناي اساسي در حقوق مسئوليت مدني ايران (جبران کامل و انتساب خسارت) را تشکيل مي دهند و از اين رو، رويکرد قانون گذار در تأمين اصول مذکور قابل تمجيد است. 3-2- جبران پذيري خسارت معنوي «شاکي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي … معنوي … ناشي از جرم را مطالبه کند» (ماده 14 قانون). «زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است» (تبصره 1 ماده 14 قانون). داستان اين خسارت و تحولات آن، بر هيچ کس پوشيده نيست. 
انعکاس اين خسارت در رويه قضايي، بسيار ضعيف و موضع گيري شوراي نگهبان عليه آن نيز به همان اندازه قوي بود! اصل جبران پذيري آن و نيز کيفيت جبران (تقويم به پول و …)، در هاله اي از ابهام به سر مي برد؛ رويه قضايي گاه به تفاسيري متوسل مي شد که تنها راهي به عدالت محسوب مي شدند و براي مثال، براساس معيار ديه، نصف آن را به عنوان خسارت معنوي تلقي مي نمود. به هر صورت، در وضع فعلي، قانون به صراحت از قابليت جبران خسارت معنوي ياد نموده و حداقل دو طريق کلي براي جبران آن پيش بيني مي کند. به موجب قسمت دوم تبصره 1 ماده 14: «دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد». 
البته اين ابهام وجود دارد که آيا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي»، تقويم خسارت معنوي به پول است يا اينکه اين بخش از تبصره، به خسارات مادي مربوط مي شود و به اين معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادي و جبران پولي و … که مربوط به غيرخسارت معنوي است، در مورد خسارت معنوي، تنها مي تواند به جبران از طريق الزام به عذرخواهي و … اقدام کند؟ و در تأييد استنباط اخير ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالي» مربوط به غير خسارت معنوي است زيرا اگر مقنن در مقام بيان تقويم خسارت معنوي به صورت جبران مادي بود، مي توانست با عبارت «جبران خسارت از طريق مادي»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طريق جبران» ياد نمي کند بلکه عنوان کلي «جبران مادي» را بيان مي کند. 
با اين حال، در مقام داوري به نظر مي رسد که منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوي به وجه مادي و غيرآن است زيرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زيان هاي «مادي و معنوي و منافع ممکن الحصول» سخن مي گويد و عبارت «جبران خسارت مادي» مربوط به هيچ کدام نيست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادي بود، به عيارت «مالي» اشاره نمي کرد و کافي بود از عبارت «جبران خسارت مادي» ياد مي نمود؛ ثانياً در ادامه تبصره 1 ماده 14 که از عبارت «به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل…» سخن به ميان آمده است، به خوبي نشان مي دهد که مقنن، در مقام بيان «طريق» جبران خسارت معنوي است و عطف عام (طرق ديگر) بعد از خاص (طريق تقويم مالي) را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقي نيست که حکمي در دل خسارت معنوي انشا گردد و مربوط به خسارت مادي باشد؛ رابعاً طريق جبران خسارت معنوي به صورت «مالي» لزوماً به معناي تقويم به پول نيست بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زيان، جبراني را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولي و مالي داشته باشد نه اينکه به خود پول، حکم دهد.

نقاط ضعف ماده 14 قانون 4-1- ابهام در معيار جبران خسارت معنوي مقنن به دادگاه اجازه مي دهد که خسارت معنوي را به صورت «مالي» نيز جبران کند، اما اين پرسش مهم است که کيفيت اين جبران چيست؟ دادگاه براساس چه معياري مبلغ خسارت مالي را مشخص مي کند؟ اين اشکال يکي از موانع مهم جبران خسارت معنوي بوده و هست. راهکار مقنن در اين خصوص مي توانست سهم مهمي در کمک به رويه قضايي و زنده کردن خسارت معنوي ايفا کند؛ به باور ما، کيفيت جبران خسارت معنوي، همسنگ جبران پذيري اصل آن است زيرا وقتي معياري براي جبران نباشد، آرام آرام، اصل آن نيز به محاق مي رود و يا تشتت افکار و رويه ها، دادگاه هاي بالاتر را به واکنش منفي وادار مي کند به نحوي که بعد از مدتي کوتاه، رويه قضايي از صدور حکم در اين خصوص منصرف مي شود. 
البته ممکن است چنين درخواستي را زياده خواهي دانسته و دفاع کنند که قانون آيين دادرسي کيفري در مقام بيان قواعد مسئوليت مدني نيست؛ اين حقوق مسئوليت مدني است که بايد راهکاري در اين زمينه ارائه دهد! با اين حال، وقتي به تحولات خسارت معنوي مي نگريم، انتظار روشن کردن معياري در اين خصوص، منطقي جلوه مي کند زيرا تصويب کنندگان قانون مي دانند که جبران خسارت معنوي به پول، به دليل خالي بودن زرادخانه مسئوليت مدني از معيار جبران، خالي از اشکال نيست بنابراين وقتي اين خسارت را پيش بيني مي کنند، مي بايست معياري نيز به دست مي دادند. به هر صورت، فقدان معيار، نبايد به قرباني کردن اصل جبران منتهي شود و بهتر است، علاوه بر انتظار از دکترين براي ارايه معيار، منتظر تحولات مسئوليت مدني و رويه قضايي بود. 4-2- منافع ممکن الحصول- تفکيک بي سبب ماده 14 قانون از سه قسم خسارت «مادي، معنوي و منافع ممکن الحصول» ياد مي کند. تبصره 2 ماده 14 براي روشن کردن قسم اخير مقرر مي دارد: «منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نمايد». در اين خصوص ذکر چند نکته مفيد است: اولاً مفهوم خسارت ممکن الحصول و عدم النفع و اينکه مفهومي مستقل هستند، نزاعي بي فايده است. 
در جايي ديگر از اين نزاع بي فايده چهره برداشته ايم؛ ثانياً تفاوت بين اتلاف و تسبيب نيز لفظي است و صدق اتلاف و صدق تسبيب، تفاوتي با هم ندارند. اگر معناي تبصره اين است که منافع ممکن الحصول تنها براساس قاعده اتلاف به دست مي آيد، قطعاً واجد ايراد است ولي اگر معناي اتلاف، اعم از اتلاف مباشرتي و به تسبيب باشد، قابل تحمل خواهد بود هرچند بازهم خالي از ايراد نيست، زيرا براي جبران خسارت ممکن الحصول، نيازي نيست که وامدار قاعده اتلاف باشيم و مي توان براساس شرايط عمومي ضرر (مسلم، قابل پيش بيني، شخصي) به نتيجه اي بهتر و منطقي دست يافت. ثالثاً قرار دادن خسارت ممکن الحصول هم عرض با ديگر خسارات، نادرست و برخلاف قواعد عمومي مسئوليت مدني است. تنها توجيه قانون اين است که گفته شود به دليل نزاع حقوقي بي ثمري که پيرامون مفهوم عدم النفع به وجود آمده بود، مقنن درمقام روشن کردن شرايط جبران آن برآمده و ذکر خاص بعد از عام نموده است نه اينکه قسم خاصي از خسارت را در نظرگرفته باشد. 4-3- ابهام در قلمرو خسارت معنوي و ممکن الحصول قسمت اخير تبصره 2 ماده 14 قانون، در حکمي قابل انتقاد و شتاب زده بيان مي کند: «همچنين مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود». 
در انتقاد از اين حکم مي توان گفت که اولاً اين ماده، حکم جرايم موجب قصاص، حد، تعزير غيرمنصوص را روشن نکرده است ثانياً توجيهي براي خروج تعزيرات منصوص و ديه از شمول اصل جبران کامل خسارت، وجود ندارد مگر دست زدن به همان مباحث خسارات مازاد بر ديه که اکنون مازاد بر تعزير منصوص نيز به آن اضافه شد و به اصطلاح گل بود و به سبزه نيز آراسته شد! چگونه است که خسارات معنوي ناشي از حد و قصاص عضو يا قصاص نفس و تعزيري ساده مانند توهين قابل جبران است اما تعزير منصوص، قابل جبران نباشد؟ چگونه مي توان براي اسيدپاشي به صورت که ديه دارد، خسارت معنوي را بدون جبران باقي گذاشت؟ اين پرسش ها بدون پاسخ اساسي هستند. شنيده ها حکايت از اين دارد که اين قسمت تبصره به دنبال ايراد شوراي نگهبان افزوده شد اما غافل از اينکه ابهامات مذکور را به دنبال خواهد داشت. 
شايد منظور شوراي نگهبان اين بود که قصاص و حد، از اساس مشمول خسارت معنوي نيستند و ديه و تعزير منصوص نيز بايد به همان ها ملحق شود اما نحوه نگارش تبصره دقيقاً عکس اين امر را نشان مي دهد و در اين صورت بايد گفت که مقنن و شوراي نگهبان، ناخواسته به حکمي تن داده اند که وضع را از آنچه تصور مي کرده اند، بدتر کرده است. در مجموع و به باور ما، اقدام مقنن، هرچند با هدف تحول در پاره اي از قواعد مسئوليت مدني مي باشد اما در مقام توصيف آن مي توان گفت: دو گام به پيش و يک گام به پس است .



نويسنده: دکتر عبدالله خدابخشي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان