بسم الله
 
EN

بازدیدها: 774

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي- قسمت دوم

  1393/3/4
قسمت قبلي

چگونگي شهادت زن از منظر قرآن و سنت 

الف ـ قرآن 

قرآن كريم چند جا از شهادت سخن به ميان آورده است. كه يك مورد آن مشخصاً مربوط به شهادت زن و ميزان ارزش آن در آيه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براي وصيت صحبت شده و اشاره شده كه در صورت نبودن مسلمان مي‌توان از شهادت دو نفر غير مسلمان استفاده كرد: 
يا ايها الذين آمنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او آخر ان من غير كم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت ... «اي مؤمنان هنگام فرا رسيدن مرگ اگر خواستيد وصيت كنيد، دو شاهد عادل از خودتان، يا اگر در سفر بوديد، دو نفر از غير خودتان بر وصيت شاهد باشند» (مائده، 106). 
در مورد طلاق و رجوع نيز به شهادت دو عادل اشاره شده است. «فاذا بلغن اجهلن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهادة لله...» (طلاق، 2). 
همان طور كه مي‌دانيم ركن چهارم طلاق اشهاد است و در ماده 11360 قانون مدني آمده است: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد». شهادت زنان در طلاق چه به صورت منفرد و چه همراه با مردان پذيرفته نمي‌شود (حلي، 1372، ج 3 - 4، ص 282). 
عن ابي جعفر(س) في الحديث قال «... و لا يجوز فيه شهادة النساء؛ «در طلاق شهادت زنان جايز نيست» 
در قرآن كريم در دو جا از لزوم وجود چهار شاهد براي اثبات زنا و اجراي مجازات حد، صحبت شده است. در سوره نساء خداوند مي‌فرمايد: 
و التي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً؛ «در مورد زناني كه مرتكب فحشا مي‌شوند، از چهار نفر استشهاد كنيد. اگر چهار نفر شهادت دادند، آنان را در خانه نگاه داريد تا مرگ آنها در رسد، يا خداوند راهي برايشان قرار دهد» (نساء، 15). چنان كه ملاحظه نموديد در اين آيه براي اثبات جرم زناي زنان و اعمال مجازات كه طبق اين آيه حبس دائم براي زن مي‌باشد، شهادت چهار شاهد لازم است مورد ديگر در سوره نور است كه براي اثبات زنا شهادت چهار شاهد لازم شناخته شده است: 
و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون؛ «كساني كه به زنان عفيفه نسبت زنا مي‌دهند و چهار شاهد بر ادعاي خود ندارند، به آنها هشتاد تازيانه بزنيد و هيچ گاه شهادت آنان را قبول نكنيد. آنان فاسق هستند»). 
آيه 13 در مورد نكوهش افك[3] و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد مي‌فرمايد: «لولاجاؤا عليه باربعه شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون» يعني چون بر گفته خود چهار شاهد نياوردند چون شاهد نياوردند نزد خدا دروغگو محسوب‌اند. 
اين مؤاخذه و سرزنش نشان مي‌دهد كه دستور اقامه شهود چهارگانه و همچنين حد قذف در صورت عدم آن، قبل از آيات «افك» نازل شده بود. نكته ديگر اينكه علماي شيعه متعقدند اثبات زنا به شهادت زن به تنهايي اگر چه زياد باشند و همچنين شهادت يك مرد و شش زن قبول نمي‌شود و در ماده 76 قانون مجازات اسلامي هم آمده است كه: شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را اثبات نمي‌كند، بلكه در مورد شهود مذكور، حد قذف طبق احكام قذف جاري مي‌شود. مـورد چهارمي كه در قرآن از حكم شهادت بحث شده شهادت بر دين است. 
طولاني‌ترين آيه قرآن يعني آيه 282 سوره بقره پس از بيان اينكه در مورد دين و طلب شخصي از كسي بهتر است موضوع مكتوب شود و شاهد بر آن گرفته شود، مي‌فرمايد: «استشهدوا شهيدين[4] من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدآء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الأخري و لايأب الشهداء إذا مادعوا و لا تسئموا...» «دو شاهد از بين مردانتان به شهادت بگيريد. اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن از كساني را كه قبول داريد، شاهد بگيريد كه اگر يكي از آنها فراموش كرد ديگري او را يادآوري نمايد شهود نبايد به هنگامي كه آنها را (براي شهادت) دعوت مي‌كنند، خودداري نمايند»). 
در «مخزن العرفان» ذيل تفسير اين آيه آمده است «ان» به معني شرط «تضل» به معني فراموشي است يعني اگر در موقع اداي شهادت يكي از آن دو، موضوع شهادت را فراموش كرد، ديگري وي را متنبه گرداند و شايد غلبه فراموشي در زن يكي از اسراري باشد كه در شهادت، دو زن را در مقابل يك مرد قرار داده‌اند (اصفهاني، 
چنان كه روشن است، در اين آيه ابتدا حضور دو شاهد مرد را بيان كرده سپس اشاره مي‌كند كه اگر دو مرد حضور نداشت يك مرد و دو زن به عنوان شاهد در نظر گرفته شوند. حكمت آن هم بدين صورت بيان شد كه اگر يكي از دو زن شاهد، موضوع را فراموش كرد و از ياد برد، ديگري يادآوري نمايد و موضوع را به خاطر او بياورد (مكارم شيرازي، 1376، ج 2، ص 386). زيرا زنان به خاطر عواطف قوي ممكن است تحت تأثير واقع شوند، و به هنگام اداي شهادت به خاطر فراموشي يا جهات ديگر، مسير صحيح را طي نكنند. لذا يكي، ديگري را يادآوري مي‌كند، البته اين احتمال، درباره مردان نيز هست، ولي در حدي پايين‌تر و كمتر 
با توجه به آيات قرآن كريم براي اثبـات جرم زنا بر شهادت چهـار شاهد تأكيد شده ولي در مورد شهادت بر وصيت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در اين سه مورد تصريحي بر مرد بودن يا زن بودن شاهد نشده است؛ ولي سياق عبارت و ذكر مطلب به صيغه مذكر به گونه‌اي است كه عموماً از اين آيات مرد بودن شاهد را فهميده‌اند و در آيه 282 سوره بقره به صراحت اولويت به دو شاهد مرد داده شده و در درجه دوم و در كمبود مرد شهادت زن هم پذيرفته شده است، ولي به اين صورت كه اولاًـ به ضميمه مرد باشد و ثانياًـ شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد محسوب مي‌گردد. 
برخي از فقهاي اهل سنت معتقدند كه در اين آيه شهادت يك مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذيرفته شده است، بنابراين مي‌توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل يا بينه در لسان شرع ذكر شده و لازم دانسته شده، مي‌توان از دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن استفاده كرد و فرقي بين امور مالي و غير مالي نيست؛ فقط در مواردي كـه نص و دليل خاص وجود دارد كه شهادت زن پذيرفته نيست بايد از اين حكم، استثناء شود. 
در «مجمع البيان» ذيل آيه مذكور آمده است كه علت گواهي دو زن به جاي يك مرد اين است كه زنان نوعاً بيش از مردان فراموش كارند. 

چگونگي استنباط فقهاء از آيات قرآن در مورد اعتبار شهادت زن 

از نظرات عموم فقها اعم از شيعه و سني و نحوه بيان آيات قرآن در خصوص شهادت مي‌توان استنباط كرد كه در مورد زنا كه جزء حدود است و وصيت و طلاق كه ذاتاً امور غير مالي هستند، شهادت مردان لازم دانسته شده است؛ به عبارت ديگر در حدود و حق‌الله و همچنين در امور غير مالي مربوط به حقوق آدمي شهادت زنان فاقد ارزش است و نمي‌تواند چيزي را اثبات كند. اما در مورد دين و به طور كلي امور مالي يعني مواردي كه با شهادت، مالي يا حق مالي براي مشهودله ثابت مي‌شود، با توجه به اينكه در سوره بقره به شهادت زنان نيز به نوعي (يعني دو زن در مقابل يك مرد) اعتبار داده شده است، اين حكم كلي استخراج مي‌‌شود كه در امور مالي شهادت دو زن به انضمام يك مرد مؤثر خواهد بود. طبعاً آن عده اندك از فقها كه در همه امور شهادت زنان را نيز به انضمام مردان با معيار دو زن در مقابل يك مرد پذيرفته‌اند، استنباطشان از آيات قرآن اين است كه هر چند در مورد زنا، وصيت و طلاق به صيغه مذكر و به حسب ظاهر شاهد مرد سخن رفته، ولي اعتبار شهادت دو زن معادل يك مرد و به ضميمه مرد در موارد ديگر تعميم داده و در كليه امور مالي و غير مالي و حق‌الله و حق‌الناس بر اين معيار عمل نموده‌ است . ليكن برداشت‌هاي جديدي از آيات قرآن در مورد شهادت زنان بيان مي‌شود؛ از جمله اخيراً ديده شده كه بعضي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته‌اند در قرآن فقط در خصوص امور مالي و شهادت بر دين به شهادت يك مرد و دو زن استناد شده است و در موارد ديگر كه به شهادت شهود استناد شده، بحثي از زن و مرد به ميان نيامده و بنابراين فرقي بين زن و مرد و تعداد در شهادت نيست؛ مثلاً در مورد شهادت بر زنا فقط شهادت شهود در قرآن لازم دانسته شده است، بدون اينكه به جنسيت اشاره شده باشد. 
بر مبناي اين نظر وقتي در آيه 15 سوره نساء و آيه 4 و 13 سوره نور شهادت چهار شاهد براي اثبات زنا لازم دانسته شده، چون تصريح جنسيت و تفاوت زن و مرد نشده، مي‌توان گفت اين چهار شاهد ممكن است چهار مرد يا چهار زن يا بعضي زن و بعضي مرد باشند. 
بعضي نيز معتقدند كه حتي در آيه 282 سوره بقره هم منظور ايـن نيست كه به طور مطلق و براي هميشه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است؛ بلكه بر مبناي حكمتي كه براي دو نفر بودن زن در اداي شهادت ذكر شده، اگر يكي فراموش كرد، ديگري او را يادآوري نمايد «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري» فهميده مي‌شود كه لزوم وجود دو زن جنبه احتياطي دارد و براي اين است كه اگر يكي فراموش كرد، ديگري يادآوري نمايد . ). 
در خصوص علت قيد شاهد احتياطي، براي شاهد زن در امور مالي، دور بودن زنان از امور مالي و بازرگاني در زمان نزول قرآن مي‌باشد كه امروزه با توجه به تغييراتي كه در بافت زندگي زن و مرد و به طور كلي اجتماع ايجاد شده، اين جهت ديگر محل استناد ندارد. اكنون كه زنان نيز وارد مسائل مالي و تجاري شده‌اند، نيازي به شاهد احتياطي وجود ندارد و شهادت يك زن همانند شهادت يك مرد بايد مورد توجه قرار گيرد.. 

ب ـ نحوه اثبات از روايات 

آنچه ملاك و مبناي فتواي فقها و نظرات رايج فقهي در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن قرار گرفته قرآن و روايات نسبتاً زيادي است كه در اين جا به تعدادي معدود از روايات كه مبناي فتاوي است، اشاره مي‌كنيم. مستند فتواي فقيهان ما عموماً روايات منقول در كتب حديثي مثل «اصول كافي» و ... مي‌باشد ليكن عمده احاديث مربوط به اين بحث در كتاب «وسايل الشيعه» موجود است، ما نيز همين كتاب را منبع قرار داده‌ايم. 
1ـ در يك روايت، شهادت زنان صالحه به طور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابي يعفور از امام باقر(س) نقل كرده است كه حضرت فرمود تقبل شهادة المراه و النسوه إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلي الرجال في أنديتهم؛ «شهادت زنان پوشيده پاكدامن، فرمانبردار شوهر و تارك ابتذال و ظاهر شدن با آرايش در جمع مردان پذيرفته مي‌شود» 
2ـ از طريق سكوني از امام صادق(س) از پدرش علي(س) نقل شده كه حضرت فرمود: شهادة النساء لاتجوز في طلاق و لانكاح و لا في حدود الا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه؛ «شهادت زنان در طلاق، نكاح و حدود جايز نيست، مگر در مورد ديون و اموري كه مردان نمي‌توانند آنها را مشاهده كنند»). 
3ـ از امام موسي بن جعفر (ابوالحسن)(س) نقل شده است كه فرمود: «إذا شهـد لصاحب الحـق امرأتان و يمينـه فهو جـائز» اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و 
مدعي سوگند بخورد دعوايش ثابت مي‌شود. 
4ـ از امام صادق(س) نقل شده است كه فرمود: «إنّ رسول الله(ع) أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل» پيامبر(ع) شهادت زنان را در دين (قرض) به تنهايي و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. 
5ـ از امام صادق(س) نقل شده است كه تجوز شهادة المراه في الشيء، الذي ليس كثير في الأمر الدون و لاتجوز في الكثير؛ «شهادت زن در مورد چيزي كه زياد نيست، پذيرفته مي‌شود و در موردي كه زياد باشد قابل قبول نيست 
6ـ از امام صادق(س) نقل شده كه فرمود عن ابي عبدالله (س) حضرت رجلاً يوصي فقال: يجوز في ربع ما اوصي بحساب شهادتها؛ «اگر زني به هنگام وصيت مردي حاضر باشد و به وصيت او شهادت دهد، درباره يك چهارم آنچه وصيت كرده، شهادت زن نافذ است» 
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روايات مختلف است، بسياري از آنها شهادت زنان را براي اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمي‌دانند كه بعضي از آنها ذكر شده و برخي از آنها شهادت زنان را به انضمام مردان براي اثبات قتل جايز مي‌دانند، مانند اين روايت كه مي‌فرمايد: «لا تجوز شهاده النساء في الرجم إلا مع ثلاثه رجال و امرأتين، فان كان رجلان و اربع نسوه فلا تجوز في الرجم قال: فقلت: أفتجوز شهاده النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم» (در حالي كه در روايتي ديگر از همان باب به نقل از امام صادق(س) آمده است كه: لا تجوز شهادة النساء في القتل؛‌ «شهادت زنان براي اثبات قتل كافي نيست» 
نتيجه گيري از روايات مربوط به شهادت زنان ـ با سير اجمالي در روايات مختلف منقول از رسول خدا(ع) و ائمه اطهار(س) صرف نظر از بررسي صحت و سقم اسناد آنها مي‌توان به همان نظر مشهور فقهي رسيد كه قسم جزائي آن در قانون مجازات اسلامي فعلي ايران و قسم مدني آن در قانون آيين دادرسي مدني كه اخيراً تصويب شد، منعكس است و نتيجه كلي آن همان طور كه قبلاً نيز گفتيم، به هر حال اين است كه ارزش شهادت زن هيچ اعتباري ندارد و در برخي موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخي موارد جزئي و بسيار محدود اعتباري براي شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است. به عبارت بهتر، اصل بر عدم قبول شهادت زن است، مگر در مواردي كه نص قانون تصريح كرده باشد. ناگفته نماند كه اين موارد خود بسيار است. به موجب اين مستثنيات زنان هم در امور مدني و هم در امور كيفري مي‌توانند شهادت بدهندكه موارد آن ذكر شد. 
در برخي روايات كه مبناي فتاوي فقهاء و مستند قانون مجازات اسلامي ايران نيز واقع شده احكام متفاوتي در مورد شهادت زنان وجود دارد كه توجيه متناسبي براي آن به نظر نمي‌رسد. مثلاً در حالي كه شهادت زنان نه به تنهايي و نه به انضمام با مردان براي اثبات هيچ يك از حدود چون لواط، مساحقه، قذف، محاربه، سرقت و نيز قصاص مؤثر نيست، استثنائاً در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن ثابت مي‌شود؛ ولي در همين مورد هم، حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمي‌شود و با شهادت يك مرد و مثلاًَ شش زن هم اصولاً هيچ نوع حدي براي زنا قابل اثبات نيست. 
حال اگر سؤال شود كه چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مي‌شود ولي حد مساحقه كه اختصاص به زنان دارد با هيچ تركيبي از زنان قابل اثبات نيست، ظاهراً پاسخي جز استناد به وجود نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدي بودن حكم وجود ندارد البته به نظر مي‌رسد يك دليل ديگر هم شايد اين باشد كه شرايط شهادت دادن به قدري سخت باشد كه انسان‌ها به راحتي نتوانند در مورد يكديگر شهادت دهند؛ كه اين مي‌تواند در مورد مردان نيز صادق باشد. 
در اجتهاد رايج سنتي و شيوه متداول استنباط احكام و فتوي دادن كه عمدتاً بر مبناي منطوق و احياناً مفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد، به نظر نمي‌رسد كه بتوان به نظر اجتهادي و فتوايي متفاوت با آنچه رايج است، رسيد و تحولي در رابطه با ارزش شهادت زن و مقايسه آن با شهادت مرد به وجود آورد، البته اختلاف فتوي در برخي فروع و مسائل وجود دارد، ولي تفاوت اساسي در فتواها وجود ندارد و قاعدتاً نمي‌تواند وجود داشته باشد. مسأله مهمي كه لازم است به آن پرداخته شود، اين است كه حكمت اين تفاوت در ارزش‌گذاري بين شهادت زن و مرد چيست؟ آيا مي‌توان به اين حكمت دست يافت و بر مبناي آن به استنباط جديد با توجه به مكان و زمان و تحولات موجود، رسيد يا خير (مهر‌پور، 1379،‌ ص 303).



نويسنده: دكتر فهيمه ملك‌ زاده - عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان