بسم الله
 
EN

بازدیدها: 609

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(7) قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هند

  1393/3/4
ماده واحده- موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري هند به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه انتقال محكومين به حبس دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت  هند

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه از اين پس در اين موافقتنامه "دولتهاي متعاهد" ناميده مي شوند،
با اشتياق به تسهيل احياي اجتماعي محكومين به حبس در كشور خودشان؛ و
با درنظرگرفتن اينكه اين هدف بايد با دادن فرصت به اتباع خارجي كه در نتيجه ارتكاب جرم كيفري، محكوم وزنداني شده‌اند، براي گذراندن محكوميتشان در درون جامعه خودشان تحقق يابد؛ و
با اعتقاد به اصول حاکميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يکديگر،
به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1
تعاريف
در راستاي اهداف اين موافقتنامه :
الف) «حكم» به معناي تصميم يا دستور دادگاه يا هر مرجع  قضائي ديگر صادركننده محكوميت است؛
ب) «دولت دريافت كننده» به معناي دولتي است كه شخص محكوم جهت گذراندن محكوميتش مي تواند به آن منتقل گردد يا منتقل شده است؛
پ) «محكوميت» به معناي هرگونه مجازات يا اقدام سلب كننده آزادي است كه از سوي يك دادگاه يا هر مرجع قضائي ديگر در اعمال صلاحيت کيفري خود براي دوره زماني معين يا حبس ابد تعيين گرديده است؛
ت) «شخص محكوم» به معناي شخصي است كه در حال سپري كردن مجازات زندان براساس حكم صادره توسط يك دادگاه كيفري، ازجمله دادگاههاي ايجاد شده به موجب قانوني است كه هم اكنون در دولتهاي متعاهد جاري است؛
ث) «دولت انتقال دهنده» به معناي دولتي است كه محكوميت عليه شخصي كه مي تواند منتقل گردد يا منتقل شده است در آن صادر شده است؛
ماده 2
اصول  كلي
1. شخصي كه در قلمرو يك دولت متعاهد محكوم شده است را مي توان مطابق با مقررات اين موافقتنامه به منظور گذراندن محكوميت صادره عليه وي به قلمرو دولت متعاهد ديگر منتقل نمود. براي اين منظور، وي مي تواند تمايل خود به انتقال به موجب اين موافقتنامه را به دولت انتقال دهنده يا دولت دريافت كننده اعلام نمايد.
2. انتقال مي‌تواند بوسيله دولت انتقال‌دهنده يا دولت دريافت كننده يا شخص محکوم يا هر فرد ديگري که از جانب او اختيار داشته باشد، درخواست گردد.
ماده 3
شرايط انتقال
1. شخص محكوم را مي توان به موجب اين موافقتنامه فقط براساس شرايط زير منتقل نمود :
الف) آن شخص، تبعه دولت دريافت كننده باشد؛
ب)  حكم، قطعي و لازم الاجرا باشد؛
پ) هيچ گونه تحقيقات، محاكمه يا هر گونه رسيدگي ديگر در دولت انتقال دهنده عليه شخص محكوم مطرح نباشد؛
ت) در زمان دريافت درخواست انتقال، هنوز حداقل شش ماه از محكوميت شخص محكوم باقي مانده باشد يا وي در حال سپري كردن حبس ابد باشد؛
ث) فعل يا ترك فعلهايي كه آن شخص به خاطر آنها در دولت انتقال دهنده محكوم شده است در دولت دريافت كننده به عنوان يك جرم، قابل مجازات باشند يا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب مي يافتند تشكيل دهنده يك جرم كيفري مي بودند؛
ج) شخص محكوم به دليل جرمي براساس قوانين نظامي محكوم نشده باشد؛
چ ) انتقال بازداشت شخص محكوم به دولت دريافت كننده، مغايرتي با قانون اساسي، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا هر گونه منافع ديگر دولت انتقال دهنده  نداشته باشد؛
ح) شخص محكوم به انتقال رضايت داده باشد يا هرگاه به دليل سن يا وضعيت جسمي يا روحي وي، هر يك از دولتهاي متعاهد ضروري تشخيص دهد، هر شخص ديگري كه براساس قوانين دولت متعاهد مجاز به اقدام از جانب اوست از طرف وي رضايت داده باشد؛
خ ) دولتهاي انتقال دهنده و دريافت كننده نسبت به انتقال توافق نمايند.
2. در موارد استثنائي، دولتهاي انتقال دهنده و دريافت كننده مي‌توانند در مورد انتقال موافقت نمايند حتي اگر مدت باقيمانده از محكوميت شخص محكوم كه قرار است سپري گردد كمتر از شش ماه باشد.
ماده 4
تعهد به ارائه اطلاعات
1. چنانچه شخص محكوم علاقمندي خود را براي انتقال براساس اين موافقتنامه به دولت محكوم كننده اعلام نموده باشد، آن دولت  اطلاعات و اسناد زير را به دولت دريافت كننده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه هر يك از دولتهاي دريافت كننده يا انتقال دهنده تصميم گرفته باشد كه با انتقال موافقت ننمايد :
الف) نام، تابعيت، تاريخ و محل تولد شخص محكوم؛
ب) در صورت وجود، نشاني وي در دولت دريافت كننده؛
پ) شرحي از وقايع كه محكوميت براساس آنها استوار است؛
ت) نوع، مدت و تاريخ آغاز محكوميت؛
ث) رونوشت مصدق حكم و نسخه اي از مقررات قانوني مربوطه كه محكوميت عليه شخص محكوم براساس آنها صادر گرديده است؛
ج) گزارش پزشكي، اجتماعي يا هر گونه گزارش ديگري در مورد شخص محكوم، هرگاه كه به رسيدگي به درخواست وي يابه تعيين شرايطي که ممکن است براي توقيف وي ضروري است ، مربوط باشد؛
چ) هر گونه اطلاعات ديگري كه دولت دريافت كننده ممكن است در تمامي موارد ضروري تشخيص دهد تا قادر باشد امكان انتقال را بررسي نمايد و بتواند شخص محكوم را از پيامدهاي كامل انتقال وي به موجب قوانين خود آگاه سازد؛
ح) درخواست انتقال از سوي شخص محكوم كه قرار است منتقل شود يا از سوي شخصي كه مطابق با قانون دولت انتقال دهنده مجاز به اقدام از جانب وي است؛ و
خ) شرحي نشانگر اينكه چه مقدار از محكوميت، پيشتر سپري گرديده است، از جمله اطلاعات مربوط به هر گونه بازداشت پيش از محاكمه، عفو يا هر گونه عامل ديگر مربوط به اجراي محكوميت.
2. به منظور اتخاذ تصميم در مورد درخواست مطروحه به موجب اين موافقتنامه، دولت دريافت كننده، اطلاعات و اسناد زير را به دولت انتقال دهنده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه هر يك از دولتهاي دريافت كننده يا انتقال دهنده تصميم گرفته باشد كه با انتقال موافقت ننمايد :
الف) شرح يا سندي نشانگر اينكه شخص محكوم تبعه دولت دريافت كننده است؛

ب) نسخه اي از قانون مربوطه دولت دريافت كننده كه مقرر مي دارد فعل يا ترك فعلهايي كه محكوميت براساس آنها در دولت انتقال دهنده صادر گرديده است به موجب قانون دولت دريافت كننده نيز تشكيل دهنده يك جرم كيفري است يا چنانچه در قلمرو آن ارتكاب مي يافت تشكيل دهنده يك جرم كيفري مي‌بود؛
پ) شرح اثر هرگونه قانون يا مقررات مربوط به طول مدت و اجراي محكوميت در دولت دريافت كننده درخصوص جرمي که شخص موردنظر در دولت انتقال دهنده در مورد آن محكوم شده است، به ويژه، نسبت به اثر بند 2 ماده 8 اين موافقتنامه؛
ت) تمايل دولت دريافت كننده براي پذيرش انتقال شخص محكوم و تعهد به اجراي بخش باقيمانده محكوميت شخص محكوم؛
ث) هر گونه اطلاعات يا سند ديگري كه دولت انتقال دهنده ممكن است لازم بداند.
ماده5
درخواستها و پاسخها
1. درخواستهاي انتقال به صورت كتبي  توسط مرجع مركزي دولت درخواست کننده از طريق مجاري ديپلماتيك به مرجع مركزي دولت درخواست شونده ارائه خواهد شد. پاسخها نيز از طريق همان مجاري ارسال خواهد گرديد.
2. در راستاي اهداف بند 1 اين ماده مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و براي هند، وزارت كشور خواهد بود.
3. دولت درخواست شونده  بيدرنگ دولت درخواست کننده را از تصميم خود در مورد موافقت يا عدم موافقت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.
4. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند از انتقال شخص محكوم بدون نياز به ارائه هر گونه توضيحي خودداري نمايد.
ماده 6
رضايت به انتقال و تائيد آن
1. دولت انتقال دهنده تضمين خواهد كرد كه شخصي كه لازم است مطابق با جزء خ بند 1 ماده 3 اين موافقتنامه به انتقال رضايت دهد اين عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن انجام مي‌دهد. نحوه ارائه رضايت مزبور تابع قانون دولت انتقال دهنده خواهد بود.
2. دولت انتقال دهنده اين امكان را به دولت دريافت كننده خواهد داد تا تأييد نمايد كه رضايت مطابق با شرايط مذكور در بند 1 اين ماده داده شده است.

ماده 7
تحويل اشخاص محكوم
تحويل شخص محكوم از سوي دولت انتقال دهنده به دولت دريافت كننده در محلي كه مورد توافق دولتهاي انتقال دهنده و دريافت كننده خواهد بود انجام خواهد شد. دولت دريافت‌كننده مسئول انتقال زنداني از دولت انتقال‌دهنده خواهد بود و نيز مسئوليت بازداشت شخص محكوم در خارج از قلمرو دولت انتقال دهنده را بر عهده خواهد داشت.
ماده 8
آثار انتقال بر دولت دريافت كننده
1. مراجع صلاحيتدار دولت دريافت كننده اجراي محكوميت را از طريق حكم دادگاه يا حكم اداري، آنگونه كه در قانون داخلي اش مقرر گرديده است، براساس شرايط مذكور در ماده 9 اين موافقتنامه ادامه خواهند داد.
2. با رعايت مقررات ماده 11 اين موافقتنامه، اجراي محكوميت تابع قانون دولت دريافت كننده خواهد بود و فقط دولت مزبور براي اتخاذ تمامي تصميمات مقتضي صلاحيت خواهد داشت.
ماده 9
ادامه اجراي محكوميت
1. دولت دريافت كننده به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت، آنگونه كه از سوي دولت انتقال دهنده تعيين شده است پايبند خواهد بود.
2. در هر حال، چنانچه محكوميت از نظر نوع يا مدت يا هر دو، با قانون دولت دريافت كننده سازگار نباشد يا قوانين آن دولت چنين الزام نمايد، دولت مزبور مي تواند از طريق حكم دادگاه يا حكم اداري، محكوميت را به مجازات يا اقدام مقرر در قانون خود تبديل نمايد. تا آنجا كه ممكن است، مجازات يا اقدام مزبور از نظر نوع و مدت با محكوميت صادره در حكم دولت انتقال دهنده سازگار خواهد بود. به هر حال، دولت مزبور محكوميت صادره در دولت انتقال دهنده را از نظر نوع يا مدت تشديد نخواهد كرد.
3. شخص محكومي كه براساس اين موافقتنامه انتقال يافته است براي فعل يا ترك فعلهايي كه محكوميت به موجب آنها در دولت انتقال دهنده صادر گرديده است در دولت دريافت كننده محاكمه يا محكوم نخواهد شد.




ماده 10
آثار پايان محكوميت براي دولت انتقال دهنده
هنگامي که طرف دريافت کننده، طرف انتقال دهنده را مطابق جزء الف بند 1 ماده 13 اين موافقتنامه از پايان يافتن محکوميت مطلع نمود، چنين اعلامي اثر اجراي محکوميت در طرف انتقال دهنده را دارد.
ماده 11
عفو، بخشودگي يا تخفيف و تجديدنظر در حكم
1. هر يک از دولتهاي متعاهد مي توانند مطابق با قانون اساسي يا ساير قوانين خود نسبت به محكوميت، عفو، بخشودگي يا تخفيف اعطا نمايند.
2. فقط دولت انتقال دهنده در مورد هر گونه درخواست براي تجديدنظر در حكم تصميم گيري خواهد نمود.
ماده 12
خاتمه اجراي محكوميت
دولت دريافت كننده در اسرع وقت پس از آگاهي از هرگونه تصميم يا اقدام دولت انتقال دهنده كه در نتيجه آن، محكوميت ديگر لازم‌الاجرا نيست اجراي محكوميت را پايان خواهد داد.

ماده 13
اطلاعات مربوط به اجراي محكوميت
1. دولت دريافت‌كننده، دولت انتقال‌دهنده را از موارد زير آگاه خواهد نمود :
الف) هرگاه اجراي محكوميت به پايان رسيده باشد؛
ب) در صورتي كه شخص محكوم پيش از پايان يافتن اجراي محكوميت از بازداشت فرار كند. در چنين مواردي، دولت دريافت كننده اقدامات لازم براي دستگيري زنداني به منظور تحمل باقيمانده مجازات به عمل خواهد آورد و براساس قوانين مربوطه خود هرگونه اقدام ضروري را انجام مي‌دهد.
2. دولت دريافت كننده در صورت درخواست دولت انتقال دهنده گزارشي ويژه در مورد اجراي محكوميت ارائه خواهد داد.
ماده 14 
عبور
چنانچه هر يك از دولتهاي متعاهد وارد ترتيباتي با دولتي ثالث براي انتقال اشخاص محكوم گردد، دولت متعاهد ديگر در تسهيل عبور دادن اشخاص محكوم مورد انتقال از قلمرو خود پيرو ترتيبات مزبور همكاري خواهد نمود، به استثناي اينكه مي تواند از پذيرش عبور هر شخص محكومي كه تبعه خود اوست امتناع ورزد. دولت متعاهدي كه در نظر دارد چنين انتقالي را انجام دهد پيشتر دولت متعاهد ديگر را از اين عبور آگاه خواهد نمود.
ماده 15
هزينه ها
غير از هزينه هايي كه منحصراً در قلمرو دولت انتقال دهنده به وجود مي‌آيند، هر گونه هزينه حاصله در اجراي اين موافقتنامه بر عهده دولت دريافت كننده خواهد بود. با اين حال، دولت دريافت كننده مي تواند تمام يا بخشي از هزينه هاي انتقال را از شخص محكوم يا منابع ديگر دريافت نمايد.
ماده 16
زبان
درخواستها و اسناد مؤيد، ترجمه‌اي به زبان دولت درخواست شونده يا به زبان انگليسي را همراه خواهند داشت.
ماده 17
دامنه شمول
اين موافقتنامه نسبت به اجراي محكوميتهاي صادره پيش يا پس از لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه قابل اعمال خواهد بود.
ماده 18
اصلاحات
هرگونه اصلاحات يا تغييرات در اين موافقتنامه كه مورد توافق طرفهاي متعاهد قرار گرفته است طبق همان رويه اعمال شده در مورد لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف درخصوص تفسير و اجراي اين موافقتنامه بطور دوجانبه بوسيله مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 20
مقررات پاياني
1. اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود و در تاريخي كه اسناد تصويب مبادله مي گردند لازم الاجرا خواهد گرديد.
2. اين موافقتنامه تا شش ماه پس از تاريخي كه هر يك از دولتهاي متعاهد با اعلان كتبي، دولت متعاهد ديگر را از قصد خود براي پايان بخشيدن به آن آگاه مي سازد معتبر خواهد بود. 
3. با اين وجود اين موافقتنامه همچنان نسبت به اجراي محكوميتهاي زندانياني كه براساس اين موافقتنامه پيش از تاريخ اختتام آن منتقل شده‌اند اعمال خواهد گرديد.
با تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود داراي اختيار هستند اين موافقتنامه را امضا نموده اند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در شهر دهلي نو در تاريخ هجدهم تيرماه 1389هجري شمسي مطابق با نهم جولاي2010به زبانهاي فارسي، هندي و انگليسي كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي مرجح خواهد بود./

از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران
 وزير امور اقتصادي و دارائي
               سيد شمس الدين حسيني جمهوري هند
وزير امور خارجه
شري اس. ام. كريشنا 

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم اسفندماه يکهزار و سيصد وهشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 
                                                                                                                                               رئيس مجلس شوراي اسلامي –علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان