بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,210

دستاوردها و نوآوري هاي قانون آئين دادرسي کيفري جديد- قسمت اول

  1393/3/4
خلاصه: قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/1390 و تائيد شوراي نگهباني مورخ 26/12/1392، در تاريخ 3/2/1393 طي شماره 20135 در روزنامه رسمي کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاريخ انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم الاجراء مي شود. در اين نوشتار، برانيم ضمن بررسي دستاوردها و نوآوري هاي قانون جديد، آنرا از حيث حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهيم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پي خواهيم گرفت. قسمت نخست اين نوشتار به کليات، حقوق قانوني متهم و حق دفاع وکيل مدافع خواهد پرداخت.
تصويب قانون آئين دادرسي کيفري جديد و انتشار آن در روزنامه رسمي کشور و تغييرات اساسي و متعدد مندرج در آن، اطلاع رساني، نقد و بررسي حقوقي و معرفي کارشناسي آن را ضروري مي نمايد. واحد مطالعات حقوق شهروندي و بشر موسسه حقوقي و بين المللي زماني، در ادامه فعاليت هاي قبلي خويش در ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و حقوق بشر، به نقد و بررسي اين قانون، نوآوري ها و دستاوردهاي جديد آن و ايرادات و اشکالات حقوقي و قانوني وارده بدان در طي 5 مقاله و قسمت پرداخته است. قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه شده و قسمت هاي بعدي را نيز متعاقباًٌ پي خواهيد گرفت.

مقدمه

قانون آئين دادرسي کيفري، از مهم ترين قوانين پايه اي و اساسي هر کشور بوده که بخش مهمي از نظم عمومي کيفري و عدالت کيفري از طريق آن اجرا مي شود. مقررات نظام قضايي و دادرسي و آيين دادرسي کيفري در ايران، طي سه دهه گذشته،چندين بار دچار تغييرات کلي شده است. تغييرات مزبور، علاوه برسازماندهي نظام دادرسي کيفري، خود موجب بروز بي نظمي و نابه هنجاري هاي متعددي در سيستم قضايي و وضعيت حقوق شهروندي شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احياء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جديد هم براي يک دوره سه ساله آزمايشي مقرر شده و قابليت اجرا خواهد يافت و امکان تغيير درآن نيز ممتنع نخواهد بود.

قانون جديد با وجود برخي از اشکالات و ايرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسياري درخصوص رعايت حقوق شهروندي، حقوق متهم، حق دفاع، وکيل مدافع،روند دادرسي، تضميناتِ تحققِ دادرسي عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغييرات کلي و جدي نشود و با تدوين آئين نامه هاي اجرايي مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه اي کارشناسان، قضات و وکلاي دادگستري، مي تواند در تضمين حقوق شهروندي و اساسي مردم مي تواند، موثر و نقش آفرين گردد. اين قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کليات، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي کيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به راي، اجراي احکام کيفري و اقدامات تاميني و تربيتي ، هزينه دادرسي و ساير مقررات" تنظيم و تدوين شده است.
قانون آئين دادرسي کيفري جديد با تغييرات عددي، شکلي و ماهوي گسترده در قانون آئين رسيدگي کيفري و نحو? تعقيب متهم، نوعاً گرايش بر اعمال " اصل تفسير مُضيّق به نفع متهم"، رعايت اصول و هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و تلاش براي تحقق نظام دادرسي عادلانه نسبت به شاکي، متهم، بزه ديده، شاهد، مطلع، وکيل و مانند آنها در فرايند رسيدگي کيفري دارد. دراين قانون، ضمن حذف بسياري از محدوديت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکيل و حق دفاع وي از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهيم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع قضايي و ضابطان دادگستري در تمام امور کيفري قرار داده است.
تغييردر صلاحيت نهاد دادستاني و بخش هاي تابعه، تدقيق شرح وظايف و اختيارات دادستان و بازپرس، تخصيص ضمانت هاي ناشي از مسئوليت انتظامي و قانوني آنها، حذف عملي قاضي تحقيق و قاضي تحکيم و مسئوليت هاي رئيس حوزه قضايي و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظايف و مسئوليت هاي قانوني دادستان و مراجع قضايي و ضابطان دادگستري، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و تخصيص صلاحيت آنها، تغيير در نظام صدور قرارهاي تامين قانوني و تخصيص قرارهاي نظارت قضايي،پيش بيني تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کيفري يک ويژه اطفال و نوجوانان،تشکيل پليس اطفال، ،تخصيص حق ملاقات متهم با خانواده و وکيل خويش، پيش بيني حق جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي، لزوم تشکيل پرونده هاي شخصيتي براي متهمان و نيز اطفال و نوجوانانِ متهم، پيش بيني نظام دادرسي کيفري الکترونيکي، تقويت نقش و جايگاه وکيل مدافع در حقوق متهم و تقويت دادرسي عادلانه و مانند آنها و نيز تلاش براي منطبق ساختنِ نظام دادرسي کيفري با اصول نظام دادرسي عادلان? مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد حقوق بشري مربوطه، در راستاي" اصل احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشري" بعنوان يکي از قواعد شناخته شده در حقوق بين الملل(2) و در نتيجه، پُر رنگ ساختنِ رويکرد حقوق بشري بدان و نيز گرايش به سيستم دادرسي و رسيدگي مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذيل، خواهيم پرداخت :

الف- ابتکارات و نوآوري هاي قانون آئين دادرسي کيفري جديد :

1- تغيير در تعريف قانون آئين دادرسي کيفري و اصول حاکم برآن :

نخستين تغيير در قانون جديد را بايد در تعريف آن در ماده 1 اين قانون يافت. براين اساس، " آئين دادرسي کيفري، مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقام قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود". دراين ميان، "تحقيقات مقدماتي، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين"، از زمر? اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده 1 قانون آئين دادرسي کيفري سابق بوده که در قانون جديد تکميل شده است.
نگاه مقنن در قانون جديد، مبتني بر اطلاق "مجرميت يا مجرم انگاري متهم" نبوده و دراين تعريف، برخلاف قانون سابق که از " تعقيب مجرمان" ياد کرده، از عبارت " تعقيب متهم" ياد مي نمايد و در مقام اصلاح آن برمي آيد و ضمن پيش بيني مکانيسم هاي حل و فصل مسالمت آميز ادعاها و اختلافات مانند " ميانجيگري و صلح ميان طرفين"، سعي بر کاهش پرونده هاي کيفري و تعديل جامعه آماري مربوطه و رعايت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفين را بر هدايت صلح آميز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکليف مقام قضايي و ضابطين آن دراين رابطه تاکيد دارد.بااين وجود، تخصيص صلح و ميانجيگري و تکليف بازپرس بدان در يک دعواي کيفري چندان مفهوم نيست. علاوه براين، با تصويب قانون حاضر، صلاحيت عام دادگاهها برابر قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 13 تير 1373 با اصلاحات بعدي، به ترتيب آتي تغيير يافته و دگرگون شده است.

2- لزوم رعايت حقوق مساوي طرفين پرونده و ضرورت رعايت حقوق اساسي، بشري و شهروندي مردم :

علاوه براين، برابر ماده 2 اين قانون ؛ " دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد،حقوق طرفين دعواي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يکسان اعمال گردد". قانونمندي، تساوي حقوق طرفين و تضمين دادرسي عادلانه، شرط اوليه براي تحقق آن در نگاه قانون جديد است. اين شرط با الزام مقرر در ماده 3 اين قانون تکميل مي گردد.
براين اساس؛ " مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاه ترين مهلت ممکن، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي کيفري مي شود، جلوگيري کنند" لذا، اصل بر" استقلال قضايي و بي طرفي مراجع قضايي و رفع اطاله دادرسي" در فرايند رسيدگي کيفري است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرميت متهم و محوريت " اصل برائت".
درهمين ارتباط، ماده 4 اين قانون مقرر مي دارد؛ " اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و درهر صورت، اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند". تقدمِ اصل برائت در فرايند دادرسي کيفري، حفظ و تضمينِ حقوق اشخاص و شان و کرامت انساني آنها و حريم خصوصي مردم، از زمر? اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک.جديد دراين ارتباط مي باشد.

3- حق دفاع و حقوق متهم :

- حق دفاع و حقوق متهم : برابر ماده 5 ق.آ.د.ک جديد؛ " متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادل? اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره مند شود". ماده 6 اين قانون مقرر مي دارد : " متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شوند و ساز و کارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود". همچنين، وفق ماده 7 قانون مزبور؛ " در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در" قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي"، مصوب 15/2/1383 از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب 4/4/1375) محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين، مجازت هاي شديد تري مقرر شده باشد".
- حق دفاع و وکالت در فرايند دادرسي کيفري :
ضرورت آگاهي متهم از حقوق شهروندي و اساسي خويش: برابر مواد 5 و 6 ق.آ.د.ک.جديد؛ "متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادل? اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره مند شود. متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شوند و ساز و کارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود و دراين ارتباط، رعايت حقوق شهروندي مقرر در" قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي"، مصوب 15/2/1383 از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است" و عدم رعايت آن، مستوجب مسئوليت قانوني و کيفري مي باشد.
- حق حضور وکيل و ملاقات با متهم : به موجب ماده 48 آن ؛ " با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش ازيک ساعت باشد، ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد". با اين وجود، برابر تبصره ذيل اين ماده ؛" اگر شخص به علت اتهام ارتکابي يکي از جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و يا جرائم موضوع بندهاي الف(جرائم موجب مجازات سلب حيات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن ) ماده 302 اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد". ممنوعيت و محدويت مزبور نسبت به جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر منع فوق پيش بيني نشده است. تجويز فوق، برخلاف محدويت هاي قانوني مقرر در ماده 128 قانون آئين دادرسي کيفري سابق مي باشد.
- لزوم تفهيم مکتوب و مستندحقوق متهم: برابر ماده 52 اين قانون ؛ " هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مکتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند". قانون سابق فاقد ترتيب مزبور بوده است.
- حق حضور و دخالت وکيل در تحقيقات مقدماتي: برخلاف ماده 128 ق.آ.د.ک.سابق، برابرماده 190 قانون جديد : " متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه، متهم احضار شود، اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وکيل متهم مي تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتمجلس نوشته مي شود".
اين ماده، از مواد طلايي مقرر در قانون جديد بوده که منطبق با اصول حقوق بين الملل بشر مي باشد و در قانون سابق، به ترتيب مزبور مقرر نشده بود.(4). همچنين، طبق ماده 371 اين قانون ؛ " قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاکي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شکايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي شود و دادستان يا نماينده وي نيز ميتواند عقيده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وکيل او اجازه دهد که آخرين دفاع خود را بيان کند. هرگاه متهم يا وکيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار کند که در کشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسيدگي است".
از نوآوري هاي جديد و اساسي مقرر در اين قانون در تخصيص ماده 346 به مانند مواد 5 ، 190 و 371 اين قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کيفري، طرفين مي توانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را معرفي کنند. در صورت تعدد وکيل، حضور يکي از آنان براي تشکيل دادگاه و رسيدگي کافي است.".
- تضمين سلب حق دفاع قانوني وکيل مدافع : برابر ماده 346 قانون جديد : " در تمام امور کيفري، طرفين مي توانند وکيل يا مدافع خود را معرفي کنند.درصورت تعدد وکيل، حضور يکي از آنان براي تشکيل دادگاه و رسيدگي کافي است". طبق تبصره اين ماده ؛ " در غيرجرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هريک از طرفين مي توانند حداکثر دو وکيل به دادگاه معرفي کنند". همچنين، به موجب ماده 347 اين قانون ؛"متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضي، از بين وکلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امکان، از نزديکترين حوزه قضايي، براي متهم وکيل تعيين مي نمايد. ...". همچنين، برابر تبصره 2 آن ؛" در جرائمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب مي کند." و به موجب تبصره 3 آن؛ " در مورد اين ماده و نيز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده 191 جاري است".
اضافه براين، وفق ماده 348 قانون مزبور ؛ " در جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ، و ت ماده 302 اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وکيل متهم تشکيل نمي شود.چنانچه، متهم، خود وکيل معرفي نکند و يا وکيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وکيل تسخيري الزامي است و چنانچه، وکيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکيل تسخيري ديگري تعيين مي کند. حق الوکاله وکيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود".
لازم به ذکر است طبق ماده 350 اين قانون ؛ " در صورتي که متهم داراي وکيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون(جرائم موجب مجازات سلب حيات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن) و نيز در مواردي که دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسيدگي نيست". برابر تبصره 1 اين ماده ؛ " سلب حق همراه داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم، موجب بي اعتباري تحقيقات مي شود".
پيش از اين نيز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا، مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر لزوم مراتب ياد شده و تضمين سلب حق داشتن و دخالت وکيل تاکيد شده است. برابر تبصره 2 ماده واحده مزبور، " هرگاه به تشخيص ديوان عالي کشور، محکمه اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد، حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول، موجب مجازات انتظامي درجه سه و براي مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد". همچنين، طبق تبصره 3 اين ماده واحده،" وکيل در موضع دفاع ازاحترام و تامينات شغل قضا، برخوردار مي باشد".(3)
بدين ترتيب، نقش حقوق متهم و وکيل مدافع در قانون جديد بسيار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستاي تضمين حقوق اساسي اشخاص پيش بيني شده است. رعايت حقوق جامعه، بزه ديده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جديد، مقرر در ماده 1 آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده 7 از قانون آئين دادرسي کيفري ، ناظر بر بند 3 از ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 که با ضمانت اجراء مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي مقيد شده است، مي باشد.
حق برگزيدن وکيل « وکيل تعييني » و حق داشتن وکيل « وکيل تسخيري و معاضدتي » ، بيانگر اهميت نقش وکيل در تعيين سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غير قابل انکار آن در دادرسي منصفانه ومبتني بر عدالت مي باشد که در قانون جديد بدان تاکيد شده است. اصل به رسميت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکيل مدافع در تمام امور کيفري در صدر ماده 346 ق.آ.د.ک تصريح گرديده است و در تيصره آن ماده نيز قانونگذار اشعار مي دارد : « در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک ، هريک از طرفين مي توانند حداکثر دو وکيل به دادگاه معرفي کنند » ؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک -که به آن اشاره گرديد -، اشخاص مي توانند حتي، بيش از دو وکيل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفي نمايند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر مي تواند سه نفر باشد (ماده 385 ق.آ.د.ک) و در ساير جرائم که طبعاً از اهميت کمتري برخوردارند هريک از طرفين صرفاً امکان معرفي دو وکيل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه رسيدگي کننده تقاضا کند وکيلي براي او تعيين شود که دراين صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالي متقاضي ( ماده 347 ق.آ.د.ک) همچنين، در مواردي که دادگاه حضور و دفاع وکيل را براي بزه ديده فاقد تمکن مالي ضروري بداند نيز براي آنها وکيلي تعيين مي نمايد(تبصره ماده فوق).
از مهم ترين تحولات ايجادي در قانون جديد آيين دادرسي کيفري اين است که به محض اينکه شخصي به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت مي تواند « درخواست ملاقات با وکيل مدافع » را داشته باشد .دراين ملاقات که نبايد پيش از يک ساعت به طول بيانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات دقت شود و در پايان وکيل مدافع مي تواند نکاتي که تامين کننده حقوق موکلش باشد را کتباً براي درج در پرونده ارائه نمايد.( ماده 48 ق.آ.د.ک). متنهي اگر شخصي به علت ارتکاب يکي از جرائم سازمان يافته يا جرائم عليه امنيت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان ، و يا جرائم موجب مجازات ، سلب حيات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل و يا بيش از آن ، تحت نظر قرار بگيرد ؛ امکان ملاقات با وکيل را تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک) . البته مقرره اخير قانونگذار خلاف شأن وکيل مدافع است زيرا :
شان و جايگاه اجتماعي و قانوني وکيل اقتضاء دارد که از رفتار مغاير با شئونات حرفه اي و قانوني خودداري نمايد و تلاش مقنن براي تعميم رفتار خلاف اقتضاء قانوني و شرعي به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براين، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پايبند به اصول حرفه اي، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنيتي ) و اشخاص دانسته و رفتار مغاير با آن خلاف شئونات حرفه اي آنها به شمار مي رود که نيازمند ايجاد محدوديت هاي قانوني مزبور نخواهد بود.
بااين وجود، نکته اي که شروع تحولي روبه رشد را در نظام کيفري کشور براي جامعه رقم زد ، تکليف ابلاغ و تفهيم « حق همراه داشتن وکيل » به متهم از سوي بازپرس در مرحله تحقيقات مقدماتي است که اين تکليف بايد قبل از شروع تحقيقات توسط بازپرس انجام شود . به طوري که حتي، بايد اين حق در برگه احضاريه نيز قيد و به متهم ابلاغ گردد و وکيل متهم مي تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن ، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند اظهار کند. اين اظهارات در صورتمجلس نوشته مي شود ( ماده 190 ق.آ.د.ک) .
مهم تراينکه، « سلب و يا عدم تفهيم » حق همراه داشتن وکيل به متهم موجب بي اعتباري تحقيقات مي شود ( تبصره 1 ماده 190 ق.آ.د.ک)؛ که به نظر مي رسد ضمانت اجراي شديد و مفيدي براي به رسيمت شناختن آن حق از سوي قانون گذار اشعار يافته و به نوعي خود اين امر مويد نقش تعيين کننده وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي است که به صورت عليحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتي، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تليقني يا ساير موارد خلاف قانون از سوي بازپرس ، وکيل مي تواند به وي تذکر دهد. ( تبصره ماده 95 ق.آ.د.ک) .
توجه قانون گذار به همراهي وکيل با متهم تا آنجا پيش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد در مرحله تحقيقات مقداماتي اقدام به معرفي وکيل نکند ، لازم است بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب نمايد( تبصره 2 ماده 19 ق.آ.د.ک). بااين وجود، به نظر مي رسد با وضع ماده 191 ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسي » ابتکارات قانوني اخير به نوعي ناديده انگاشته شده و يا حداقل تعديل گرديده است ؛ به طوريکه آن ماده اين چنين اشعار يافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد با ذکر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي کند. اين قرار، حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري کند»(4) ؛که توضيحات و ايرادات وارده به آن در خصوص شان وکيل مدافع از نظر گذشت.
- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسي به مدارک پرونده : طبق ماده 351 آن؛ " شاکي يا مدعي خصوصي و متهم يا وکلاي آنان مي توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه، به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه کنند". با اين وجود، وفق تبصره ذيل اين ماده؛" دادن تصوير از اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است". برابر ماده 191 اين قانون " چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد، يا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقيقت، منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد، با ذکر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي کند. اين قرار حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسيدگي کند و تصميم گيري کند". ترتيب مزبور، از ابتکارات قانون جديد بوده و در قانون قبلي انعکاسي نداشته است.
- الزام بازپرس به رسيدگي به جهات و دلائل جديد ابرازي از سوي متهم يا وکيل وي و آخرين دفاع: طبق ماده 262 اين قانون ؛ " بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل کافي به وقوع جرم، به متهم يا وکيل وي اعلامي مي کند که براي برائت يا کشف حقيقت، هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان کند. هرگاه متهم يا وکيل وي در آخرين دفاع، مطلبي را اظهار کند يا مدرکي ابراز نمايد که در کشف حقيقت يا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسيدگي است". همچنين، برابر ماده 263 آن ؛ " در صورتي که متهم يا وکيل وي براي اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يک از آنان بدون عذر موجه حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي شود".

(در قسمت هاي بعدي، ادامه نوآوري ها و دستاورهاي قانون آئين دادرسي کيفري جديد و نيز اشکالات و ايرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت).




نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکيل پايه يک دادگستري- واحد مطالعات حقوق شهروندي و بشر موسسه حقوقي و بين المللي زماني







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان