بسم الله
 
EN

بازدیدها: 528

بايد براي جامعه اي که وکلايش مظلوم باشند، نگران شد!

  1393/2/1
سابقه و قدمت نهاد وکالت در ايران به طور رسمي با صدور اجازه وکالت از سوي وزارت عدليه به سال 1315 باز مي گردد که با تلاش حقوق دانان و وکلاي آن دوران براي دفاع مستقل، در سال 1333 با روشن بيني زنده ياد دکتر مصدق، لايحه قانون استقلال کانون هاي وکلا در روزگار حاکميت استبداد ستم شاهي به تصويب رسيد !
از آن زمان کانون وکلا مرجع و ملجأ دادخواهان از جور شد. دفاع از متهمين سياسي در بيدادگاههاي نظامي آن دوران و شرکت فعالانه وکلا در جنبش انقلاب اسلامي مردمي سال 57 و نيز تحصن خانواده هاي همافران محکوم به اعدام (به اتهام پيوستن به جنبش مردمي) در کانون وکلاي مرکز به منظور دادخواهي و همچنين استمداد شهروندان همداني از وکلاي کانون مرکز در اوج مبارزات مردمي جهت بررسي جنايت مأموران شهرباني همدان نسبت به دو تن از دختران دبيرستان پروين اعتصامي همدان و پاسخ مثبت وکلا در عزيمت به همدان و بررسي اين فاجعه و اعلام گزارش شجاعانه به ملت ايران و شهروندان همداني از جمله صدها خاطره تاريخي است که حکايت از اعتماد عمومي مردم دادخواه نسبت به وکلاي مدافع در هنگامه داد، دارد .حال امروز پس از گذشت 60 سال از استقلال کانون و 35سال از پيروزي انقلاب، به راستي جايگاه جامعه وکلاي مدافع در کجاي عرصه اجتماعي و قضايي است؟

آيا هنوز هم ملجاء مردم دادخواه است؟ بي شک تهديدات بيروني عليه اين جامعه از سوي نهادهاي قضايي و قانون گذاري، اين عرصه و رسالت را در طول اين سالها براي وکلا محدود ساخته است.اين تهديدات از نظر سابقه تاريخي با بي مهري هاي پس از پيروزي انقلاب نسبت به وکلا و کانون وکلا و تعطيلي طولاني مدت کانون آغاز شد و با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت ادامه يافت. سپس با تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مخالفت ها و بي مهري توسعه يافت.

آئين نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و تدوين آئين نامه (تعليق شده) اصلاحي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و طرح ادغام از جمله اقدامات ديگر، وکيل ستيزي نهادهاي ياد شده در اين سال ها بود و اينک در ادامه اين اقدامات، لايحه جامع وکالت (که در آستانه ارسال به مجلس شوراي اسلامي است) به عنوان تهديد ديگري براي جامعه وکلا تدارک ديده شده است!
اقدامات وکيل ستيزي 35 ساله، توأم با فرهنگ سازي رسانه ملي، جامعه وکلاي مدافع را به انفعال، ضعف و مظلوميت در عرصه هاي قضايي، اجتماعي و صنفي کشانده است؛ به طوري که امروز چالش اصلي وکلاي مدافع دغدغه حرفه اي آنان شده است.
در ادامه بي مهري ها، اخيراً نيز شاهد حرکت کينه توزانه ديگري عليه جامعه وکلا شديم و آن اعمال سانسور خبري در سالروز وکيل مدافع بود.در مظلوميت وکلاي مدافع همين بس که خبر ملاقات اعضاي هيئت مديره کانون هاي سراسر کشور به عنوان نمايندگان جامعه وکلا با همراهي جمعي از وکلا با رئيس جمهور محترم، از سوي رسانه ملي مورد سانسور خبري قرار گرفت. هر چند اين سانسور در دنياي پيشرفته ارتباطات امروزي ناکام ماند، اما بايد براي جامعه اي که وکلايش مظلوم باشند نگران شد!



نويسنده: شهناز سجادي - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان